امروز به ثبات، انسجام و قابل اجرا بودن قوانین ومقررات نیاز داریم
تنها تشکلی که بخش معدن و صنایع معدنی اعضاء آن هستند، خانه معدن ایران است که فعالیت آن به عنوان تشکلی فراگیر از سال 1381 آغاز شد. فعالان این بخش با بررسی دغدغه ها و نابسامانی های معادن و ذخایر زیرزمینی گردهم آمدند و تشکلی را پایه ریزی کردند تا در راستای هماهنگی امور حرفه ای و گسترش و ارتقای سطح عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت جهانی مواد معدنی کشور از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گام بردارد. مهندس بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با دنیای اقتصاد، از فعالیت های این تشکل بیشتر می گوید و راهکارهای قابل تاملی برای برون رفت بخش های صنعتی و معدنی ازمشکلات مبتلابه امروز اقتصاد ایران ارائه می دهد. آقای بهرامن، به نظر شما درحال حاضر برای حل مشکلات صنایع و هموارشدن تولید ملی چه می توان کرد؟
اولین کار در شرایط کنونی حفظ وضعیت موجود است و باید تلاش کنیم تا تولیدات حاضر را با کمک ارائه تسهیلات، تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات و حذف قوانین دست و پاگیر که مانع رشد و حرکت فعالان بخش صنعت و معدن می گردد، حداقل سرپا نگهداریم. باید با بکارگیری استراتژی های موفق و با کاهش فشارها روحیه ایستادگی را در تولیدگران افزایش دهیم.دراینجا باید به طرح حمایت از تولید ملی اشاره کنم. هدف از ارائه این طرح، کمک به بهینه کردن وضعیت بحرانی بخش تولید و حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاران درحوزه صنعت و معدن کشور است. لازم است در داخل کشور شرایطی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاری سوددهی داشته باشد. باید بررسی کنیم که بخش های تحقیق و توسعه در شرکت ها و کارخانه ها چگونه به وجود می آیند و چه حمایت هایی را از بخش صنعت می توان انجام داد، و به چه تسهیلاتی نیاز دارند تا دولت جهت افزایش بنیه آنها از نظر تکنولوژی، تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار دهد. از سوی دیگر، شرایط بین المللی، تشدید تحریم ها و وضعیت اقتصادی داخلی ایجاب می کند به روند حرکت اقتصادی کشور شتاب داده شود.برای تهیه طرح حمایت از تولید، جلسات متعددی با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی صاحب نظران در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد و نهایتاً با ۵۶ ماده آماده و جهت طرح در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه گردید. ادعایی نیست که این طرح مشکلات تولید را برطرف می کند، ولی با عدم اجرای دقیق اصل ۴۴ از تولید داخل هیچ حمایتی نمی شود و بسیاری از کالاهای بی کیفیت خارجی بازار کشور را تسخیر کرده اند و این ضد تولید و اشتغال است. باید تا حد امکان از ظرفیت های تولید داخلی استفاده کنیم. متاسفانه در سال حمایت از تولید ملی، بنگاه های اقتصادی یکی پس از دیگری با اخراج کارگران در حال تعطیلی هستند.این در حالی است که در بسیاری از موارد توان استفاده از نظر مشورتی و توان اجرایی بخش خصوصی را داریم.به هرحال اگر مجموعه حمایت هایی از تولید صورت بگیرد وعملی شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
با وجود شرایط ویژه کشور و اعمال تحریم ها، چه راهکاری برای توسعه و رونق تولید پیشنهاد می کنید؟
تحریم ها در سه مرحله علیه ایران انجام شده: در مورد عدم دسترسی ایران به فناوری های روز، ایجاد محدودیت در مسیر بانک ها و بیمه کشور و جنگ اقتصادی با فضای کسب و کار در ایران. لذا هر فعالیتی که باعث ارتقاء بخش اقتصاد کشور شود یا هر فردی که کاری اثربخش انجام دهد، در لیست تحریم ها قرار می گیرد.
هم اکنون اجرای تحریم ها حداقل باعث نصف شدن درآمد ارزی کشور شده که اقتصاد آن متکی به درآمدهای نفتی بوده است و لذا موجب محدودیت در بودجه های دولت گردیده تا بتواند برای حل این مشکلات بازار ارز را مدیریت کند.به علاوه، با وجود محدودیت های ارزی، مواد اولیه برای تولید به راحتی واردکشور نمی شود و این مسئله باعث کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات شده که سبب دشواری در معیشت مردم گردیده است. درهمین حال،ابلاغ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باعث تهیه و تدوین طرح حمایت از تولید ملی با محورهایی مانند افزایش قدرت رقابت و بهره وری، هدایت و تقویت فرآیند تحقیق و توسعه، گسترش اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی و تکمیل زنجیره تولید و همچنین مدیریت منابع ارزی و ثبات ارزش پول ملی شد. یکی از پارامترهای مهم در اقتصاد، وجود ارز است که اگر بتوانیم این ارز را به همان نسبت سال های گذشته (حدود 100 میلیارد دلار) از طریق صادرات کالا و خدمات تامین کنیم، باعث کاهش قیمت محصولات برای خریداران خواهد شد. در این خصوص ایدرو و ایمیدرو به عنوان دو سازمان توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حل مشکلات بخش تولید وارد عمل شوند. ثبات، انسجام و قابل اجرا بودن مقررات و قوانین یکی از موارد مهمی است که در شرایط کنونی باید بدان توجه داشت. باید اذعان داشت که جهش نرخ برابری ارز در برابر ریال و کاهش پول ملی کشور، خسارت زیادی به زندگی روزمره مردم و همه بخش های اقتصادی از جمله تولید وارد کرده که باید تمهیدات لازم برای جبران آن و پیشگیری از بروز خسارات بیشتر اتخاذ شود. این در حالی است که در بررسی لایحه های اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر قوانین موضوعه و در دست تدوین، باید شرایط ویژه کشور را مدنظر قرار داده و از نظرات فعالان اقتصادی استفاده کنند.
به نظر شما دولت، تولیدکنندگان و مردم چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور دارند؟
دولت به منظور توسعه اقتصاد در کشور، با توجه به اینکه متاسفانه امروز اقتصاد کشور ما وابسته به درآمدهای نفتی است، باید اهدافی را به این شرح دنبال نماید:
- یکی از اهداف دولت در عرصه اقتصاد، ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری است. در چنین شرایطی فعالیت های تولیدی گسترش یافته و تمایل تولیدکنندگان به استخدام نیروی کار بیشتر می شود.
- هدف دیگر دولت در عرصه اقتصاد، ثبات قیمت ها، جلوگیری از افزایش قیمت ها و مهار تورم است.
- برنامه ریزی برای بهبود محیط فضای کسب و کار با عدم دخالت در سیاست های اجرایی و بالعکس، حمایت تمام جانبه از بخش تولید و استفاده از فرصت ها و مزیت های اقتصادی در داخل کشور اهداف دیگری است که دولت باید پیگیری کند.
- رشد و توسعه اقتصادی، به دلیل فاصله چشم گیری که از نظر سطح زندگی و امکانات بین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه پدید آمده است، دستیابی به توسعه اقتصادی و طی مراحل پیشرفت مادی برای کشورهای در حال توسعه به گونه ای که به کاهش فاصله مذکور منتهی شود، هدف مهم دیگری است و نقش دولت در اقتصاد این هدف مهم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
- یکی دیگر از اهداف دولت در توسعه اقتصاد، بهبود وضع توزیع درآمد است.
بدون شک همه ما به عنوان عضوی از ملت بزرگ ایران در هر جایگاه و موقعیتی که قرار داریم، موظفیم سهم خود را در کاهش فشارهای ناشی از تحریم های ناروایی که در قبال کشورمان اعمال شده ادا کنیم. لذا هر فعال اقتصادی، وظیفه دارد در شرایط امروز، از همه ظرفیت ها و اعتبارات خود برای گسترش روابط بین المللی استفاده کند. بدون تردید انجام این کار مهم، مستلزم فراهم بودن بسترها و شرایطی است که دست فعالان بخش خصوصی برای گسترش روابط بین المللی را بازتر از گذشته بگذارد. اما پدیده ای که طی چند ماه اخیر در حوزه سیاست های تجاری با آن رو به رو بوده ایم، نقطه مقابل سیاستگذاری در وضعیتی مانند وضعیت فعلی اقتصادی ایران است. تلاطم و تعدد تصمیمات ناظر بر صادرات و واردات از این موارد است. واقعیت این است که عدم ثبات در حوزه سیاست های تجاری کشور، نه تنها کمکی به انجام کار ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمی کند، بلکه با ایجاد تشویش در روال معمول، کار فعالان اقتصادی برای حضور قوی، هماهنگ و گسترده در عرصه مبادلات بین المللی و وضعیت صادرات و واردات را از آنچه هست آشفته تر می کند.
آیا انتخاب رسمی شرکت های برتر کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی تاثیری در ایجاد انگیزه رقابت برای شرکت ها دارد؟ چه معیار و روشی را برای انتخاب دقیق تر شرکت ها پیشنهاد می کنید؟
سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی شرکت های برتر ایران را برای سال های متوالی تهیه کرده است. هدف از تدوین فهرست صد شرکت برتر ایران بدین شرح است: «شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی.»
مسلماً چنانچه انتخاب شایسته انجام بگیرد و شرکت های منتخب از نظر همگان برترین باشند، باعث ایجاد انگیزه رقابت در سایر شرکت ها خواهد شد. پس از گزینش و رتبه بندی شرکت ها براساس شاخص «حجم فروش»، این شرکت ها براساس شاخص های دیگری مقایسه و رتبه بندی می شوند. عناوین شاخص هایی که در انتخاب شرکت برتر مدنظر قرار می گیرد به این ترتیب است: شاخص های اندازه و رشد شرکت، شاخص سودآوری و عملکرد شرکت، شاخص های صادرات ، شاخص های نقدینگی، شاخص ها بدهی، شاخص های بازار. شایان ذکر است که یازدهم بهمن ماه سال جاری، پانزدهمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران با حضور آقای دکتر غضنفری برگزار شد و گروه اکتشاف و استخراج با ۴۵ درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با ۳۳ درصد و گروه رایانه و فعالیت های وابسته با ۲۶ درصد به عنوان سه گروه صنعتی اول شناخته شدند که گروه اول نشانگر افزایش فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی در عرصه تولید، حتی در شرایط بحرانی امروز است.
بیش از یک دهه از انتخاب صد شرکت برتر در صنایع می گذرد و این فرصتی برای قضاوت در مورد پارامترها و عواملی است که انتخاب براساس آن صورت می گیرد. در عین حال عواملی نظیر تغییرات تولید همراه با تکنولوژی و دانش فنی روز، میزان بهره وری، زمینه سازی برا ی ایجاد اشتغال، تنوع تولیدات، استفاده از مزیت های موجود در داخل کشور، میزان اتکا به داخل و خارج و جایگاه آن در تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کشور باید در این ملاک ها گنجانده شود. در این شرایط حتی شرکت هایی که در ظاهر کوچکند ولی نقش بالایی در تولید ثروت در کشور دارند می توانند به عنوان شرکت های برتر معرفی شوند.
خانه معدن ایران چه نقشی در توسعه و حمایت از فعالیت های معدنی دارد؟
طی یک دهه از تشکیل خانه معدن ایران، این تشکل توانسته است با تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی و برگزاری نشست های مشترک با مسئولان بخش معدن و صنایع معدنی و حضور در جلسات هم اندیشی با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، حضور در جلسات شورای عالی معادن و کمیسیون معدن اتاق ایران و با اذعان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، گام های مثبتی در جهت رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران معدنی بردارد.خانه معدن ایران همچنین توانسته است با ارائه راهکارهای مناسب در تهیه قانون اصلاح قانون معادن، آیین نامه اجرایی قانون معادن، استراتژی بخش معدن، پیگیری ماده 157 قانون برنامه پنجم درخصوص تخصیص بودجه برای اکتشافات پایه معدنی کشور، اجرایی شدن پنجره واحد موضوع ماده 70 قانون برنامه پنجم و با حضور درجلسات تعامل با سازمان جنگل ها و مراتع کشور برای حل معضلات بین ادارات منابع طبیعی استان ها و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، نقشی بسزا ایفا کند.