مسیر انحرافی برای خانه‌دار شدن - ۳۰ شهریور ۹۱
مبدأ بانک‌های دولتی و خصوصی، مقصد = دلالان بازار غیررسمی کسانی که طی سه چهار سال اخیر به راحتی توانسته‌اند از پس پرداخت مبالغ سنگین برای خرید مسکن بربیایند، می‌گویند: «همه این موفقیتمان را مدیون معدودی دلال در یک بازار غیررسمی هستیم که اگر شجاعت این افراد نبود، به این زودی‌ها امکان خلاصی از اجاره‌نشینی هم برای ما نبود. »
اواسط سال۸۷ بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد در یک سخنرانی در شهر قم پرده‌ای از نابسامانی برنامه‌ریزی شده در بازار مسکن را فاش کرد و گفت: «مافیای مسکن در سال۸۶ به واسطه دسترسی به منابع نامحدود بانک‌ها در قالب وام‌مسکن، حجم زیادی از واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ از جمله تهران را خریداری کرده و از این طریق توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به رهم ریخته و در نهایت منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شده است»، بلافاصله بانک‌مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه لازم‌الاجرا به همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، دستور «توقف پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان تا اطلاع ثانوی» را صادر کرد.
اواسط سال۸۷ بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد در یک سخنرانی در شهر قم پرده‌ای از نابسامانی برنامه‌ریزی شده در بازار مسکن را فاش کرد و گفت: «مافیای مسکن در سال۸۶ به واسطه دسترسی به منابع نامحدود بانک‌ها در قالب وام‌مسکن، حجم زیادی از واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ از جمله تهران را خریداری کرده و از این طریق توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به رهم ریخته و در نهایت منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شده است»، بلافاصله بانک‌مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه لازم‌الاجرا به همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، دستور «توقف پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان تا اطلاع ثانوی» را صادر کرد.
مبدأ بانک‌های دولتی و خصوصی، مقصد = دلالان بازار غیررسمی کسانی که طی سه چهار سال اخیر به راحتی توانسته‌اند از پس پرداخت مبالغ سنگین برای خرید مسکن بربیایند، می‌گویند: «همه این موفقیتمان را مدیون معدودی دلال در یک بازار غیررسمی هستیم که اگر شجاعت این افراد نبود، به این زودی‌ها امکان خلاصی از اجاره‌نشینی هم برای ما نبود.»
اواسط سال۸۷ بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد در یک سخنرانی در شهر قم پرده‌ای از نابسامانی برنامه‌ریزی شده در بازار مسکن را فاش کرد و گفت: «مافیای مسکن در سال۸۶ به واسطه دسترسی به منابع نامحدود بانک‌ها در قالب وام‌مسکن، حجم زیادی از واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ از جمله تهران را خریداری کرده و از این طریق توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به رهم ریخته و در نهایت منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شده است»، بلافاصله بانک‌مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه لازم‌الاجرا به همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، دستور «توقف پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان تا اطلاع ثانوی» را صادر کرد.
از آن تاریخ تاکنون در حالی که واژه «اطلاع ثانوی» کارآیی پیدا نکرده و سال به سال، بانک‌مرکزی مهر تمدید بر این بخشنامه می‌زند، یک بازار غیررسمی نان و آب‌دار در مجاورت همه بانک‌های کشور به راه افتاده که در آن، گروهی دلال یا بهتر است گفته شود «مشاور وام» با دسترسی به منابع بانک‌ها، قادرند به راحتی برای متقاضیان خرید مسکن، انواع تسهیلات کم‌بهره و پربهره، مقدار بالا و مقدار پایین، کم‌مدت و پرمدت و با ضامن و بی‌ضامن را جور کنند.
گفته می‌شود ردیابی عوامل این بازار توسط مسوولان دولتی مخالف وام خرید مسکن، کار پیچیده‌ای است اما این دلالان هر که هستند در عرض ۲۴ ساعت از زمانی که شما به عنوان متقاضی مسکن قصد می‌کنید برای تامین بخشی از هزینه خرید مسکن، تسهیلات بانکی بگیرید، می‌توانند خزانه سه قفله بانک‌ها را برایتان باز کنند.
البته این بازگشایی برای خریداران مسکن هزینه‌هایی هم دارد که متناسب با نوع و مبلغ وام درخواستی، متغیر است.
به این ترتیب تونلی که سال‌ها است تسهیلات مسکن سیستم بانکی را به بازار دلالی وام هدایت می‌کند و از آنجا به جیب خریداران مسکن سرازیر می‌کند، فقط مسیر و هزینه خرید مسکن را برای مردم طولانی کرده و در عمل، همه اهداف و حساسیت‌های دولت در این حوزه را به حاشیه دور کشانده است.
محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم مخالف ردیف اول طرح پرداخت وام خرید مسکن بود و در این دولت، تیم اقتصادی وزارت مسکن با پیوستن به جمع مخالفان وام مسکن، کار را برای احیای پرداخت این نوع تسهیلات، کاملا دشوار کرد.
این تیم معتقد است: دسترسی متقاضیان مسکن به وام بانکی یعنی شنا در جهت تحریک قیمت مسکن و دمیدن در آتش تورم در این بازار.
ظاهرا در سال86 که فنر قیمت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و در شهر تهران ابعاد این فنر یک‌دفعه 80 درصد افزایش یافت، بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی با پرداخت تسهیلات 50 تا 70 میلیونی سرعت خانه‌دار شدن در پایتخت را به شکل عجیبی افزایش داده بودند. در آن زمان افرادی که توان پرداخت 300 تا 400 هزار تومان قسط ماهانه را داشتند، به راحتی از طریق دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک‌های خصوصی، صاحب واحدهای مسکونی نوساز مترمربعی 5/1 میلیون تومان می‌شدند.
نهضت خرید مسکن با وام بانکی در سال۸۶ برای متقاضیان مصرفی -خانوارهایی که برای سکونت آپارتمان می‌خریدند- خطرناک نبود اما یک سال بعد از آن اعلام شد: برخی از همین بانک‌ها که وام مسکن ارائه می‌کردند برای خودشان چند صد دستگاه آپارتمان مسکونی و ملک غیرمسکونی خرید کرده بودند و در واقع از این طریق، نقدینگی پرریسک بانک را به دارایی کم‌ریسک و سودزا تبدیل کرده بودند.
در حقیقت اشتهای مخاطره‌آمیز گروهی سوداگر در بازار مسکن که به سوءاستفاده از تسهیلات خرید مسکن به جای استفاده منطقی از این وام‌ها، رو آورده بودند باعث شد از یک‌طرف، تعداد قابل توجهی ملک مسکونی در بازار احتکار و از دست مردم خارج شود که این اقدام به کاهش موجودی واحدهای مسکونی در بازار منجر و از طرف دیگر زمینه‌ساز افزایش کاذب قیمت مسکن شد طوری که مجموعه این دو اتفاق نامبارک باعث شده، هم‌اکنون یک مسیر انحرافی برای دسترسی متقاضیان وام مسکن به روی آنها گشوده شود.
در این مسیر انحرافی همانطور که در بالا اشاره شد مناسبات نانوشته‌ای وجود دارد که در قالب آن، افراد باید وام خرید مسکن را از بانک‌ها بخرند!
البته گروهی هم طی این سه سال ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، استثناء دولت شده‌اند و نظام بانکی برای این افراد مکلف شده، مسیر ویژه‌ای را برای پرداخت وام خرید مسکن به آنها،
باز کند.
استثناهای دولت در حوزه وام خرید مسکن عبارتند از: پزشکان، نخبگان، کارمندان بانک‌ها، جانبازان و... .
دولت برای این چند گروه محدود به صورت موردی، شیرفلکه وام بانکی را باز کرده و این گروه‌ها می‌توانند به صورت کاملا رسمی و براساس سهمیه‌ای که در شورای پول و اعتبار برایشان تعیین شده، بدون هیچ هزینه اضافی و پیمایش مسیرهای انحرافی، تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. جالب اینکه برخی از اعضای این گروه‌ها، به محض دریافت وام، آن را روانه بازار دلالی می‌کنند. هم‌اکنون بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن، مملو است از انواع وام‌های جانبازی و پزشکی و... .
با این اوصاف، آیا دولت به اهدافش در صدور ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، نائل آمده است؟
آیا دولت از اتفاقاتی که در بازار مشاوره وام رخ می‌دهد و خرید‌وفروش‌هایی که دلالان وام انجام می‌دهند واقف است؟
کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت در پاسخ به این پرسش می‌گویند: دولت نتیجه توقف سه ساله پرداخت وام خرید مسکن را از روی نوسان قیمت مسکن، دیده است و حرکت منحنی نرخ رشد قیمت مسکن همسو با نرخ تورم به خوبی آثار و برکات این تصمیم را نشان می‌دهد.
در مقابل این تحلیل دولتی‌ها، کارشناسان منتقد دولت نیز می‌گویند: قیمت مسکن به زور نپرداختن وام خرید مسکن، سال‌هاست افزایش پیدا نکرده است اما این فشردگی فنر کماکان نهفته باقی می‌ماند و در زمانی که بتواند باز شود، جبران سال‌های اخیر را خواهد کرد و آن وقت است که نرخ رشد قیمت دیگر قابل مهار نخواهد بود.
این کارشناسان تاکید می‌کنند: در حال حاضر درست است که در ظاهر، بانک‌ها از پرداخت وام خرید مسکن منع هستند اما با شرایط و هزینه‌هایی، این وام داده می‌شود و چون مردم توان پرداخت هزینه‌هایش را ندارند فعلا از خرید مسکن دست کشیده‌اند و اگر در یک دوره‌ای که شرایط خرید مسکن برقرار می‌شود، این گروه متقاضی هجوم بیاورد به بازار، سکان کنترل قیمت مسکن از دست همه خارج خواهد شد.
اواسط سال۸۷ بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد در یک سخنرانی در شهر قم پرده‌ای از نابسامانی برنامه‌ریزی شده در بازار مسکن را فاش کرد و گفت: «مافیای مسکن در سال۸۶ به واسطه دسترسی به منابع نامحدود بانک‌ها در قالب وام‌مسکن، حجم زیادی از واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ از جمله تهران را خریداری کرده و از این طریق توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به رهم ریخته و در نهایت منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شده است»، بلافاصله بانک‌مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه لازم‌الاجرا به همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی، دستور «توقف پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان تا اطلاع ثانوی» را صادر کرد.
از آن تاریخ تاکنون در حالی که واژه «اطلاع ثانوی» کارآیی پیدا نکرده و سال به سال، بانک‌مرکزی مهر تمدید بر این بخشنامه می‌زند، یک بازار غیررسمی نان و آب‌دار در مجاورت همه بانک‌های کشور به راه افتاده که در آن، گروهی دلال یا بهتر است گفته شود «مشاور وام» با دسترسی به منابع بانک‌ها، قادرند به راحتی برای متقاضیان خرید مسکن، انواع تسهیلات کم‌بهره و پربهره، مقدار بالا و مقدار پایین، کم‌مدت و پرمدت و با ضامن و بی‌ضامن را جور کنند.
گفته می‌شود ردیابی عوامل این بازار توسط مسوولان دولتی مخالف وام خرید مسکن، کار پیچیده‌ای است اما این دلالان هر که هستند در عرض ۲۴ ساعت از زمانی که شما به عنوان متقاضی مسکن قصد می‌کنید برای تامین بخشی از هزینه خرید مسکن، تسهیلات بانکی بگیرید، می‌توانند خزانه سه قفله بانک‌ها را برایتان باز کنند.
البته این بازگشایی برای خریداران مسکن هزینه‌هایی هم دارد که متناسب با نوع و مبلغ وام درخواستی، متغیر است.
به این ترتیب تونلی که سال‌ها است تسهیلات مسکن سیستم بانکی را به بازار دلالی وام هدایت می‌کند و از آنجا به جیب خریداران مسکن سرازیر می‌کند، فقط مسیر و هزینه خرید مسکن را برای مردم طولانی کرده و در عمل، همه اهداف و حساسیت‌های دولت در این حوزه را به حاشیه دور کشانده است.
محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم مخالف ردیف اول طرح پرداخت وام خرید مسکن بود و در این دولت، تیم اقتصادی وزارت مسکن با پیوستن به جمع مخالفان وام مسکن، کار را برای احیای پرداخت این نوع تسهیلات، کاملا دشوار کرد.
این تیم معتقد است: دسترسی متقاضیان مسکن به وام بانکی یعنی شنا در جهت تحریک قیمت مسکن و دمیدن در آتش تورم در این بازار.
ظاهرا در سال86 که فنر قیمت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و در شهر تهران ابعاد این فنر یک‌دفعه 80 درصد افزایش یافت، بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی با پرداخت تسهیلات 50 تا 70 میلیونی سرعت خانه‌دار شدن در پایتخت را به شکل عجیبی افزایش داده بودند. در آن زمان افرادی که توان پرداخت 300 تا 400 هزار تومان قسط ماهانه را داشتند، به راحتی از طریق دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک‌های خصوصی، صاحب واحدهای مسکونی نوساز مترمربعی 5/1 میلیون تومان می‌شدند.
نهضت خرید مسکن با وام بانکی در سال۸۶ برای متقاضیان مصرفی -خانوارهایی که برای سکونت آپارتمان می‌خریدند- خطرناک نبود اما یک سال بعد از آن اعلام شد: برخی از همین بانک‌ها که وام مسکن ارائه می‌کردند برای خودشان چند صد دستگاه آپارتمان مسکونی و ملک غیرمسکونی خرید کرده بودند و در واقع از این طریق، نقدینگی پرریسک بانک را به دارایی کم‌ریسک و سودزا تبدیل کرده بودند.
در حقیقت اشتهای مخاطره‌آمیز گروهی سوداگر در بازار مسکن که به سوءاستفاده از تسهیلات خرید مسکن به جای استفاده منطقی از این وام‌ها، رو آورده بودند باعث شد از یک‌طرف، تعداد قابل توجهی ملک مسکونی در بازار احتکار و از دست مردم خارج شود که این اقدام به کاهش موجودی واحدهای مسکونی در بازار منجر و از طرف دیگر زمینه‌ساز افزایش کاذب قیمت مسکن شد طوری که مجموعه این دو اتفاق نامبارک باعث شده، هم‌اکنون یک مسیر انحرافی برای دسترسی متقاضیان وام مسکن به روی آنها گشوده شود.
در این مسیر انحرافی همانطور که در بالا اشاره شد مناسبات نانوشته‌ای وجود دارد که در قالب آن، افراد باید وام خرید مسکن را از بانک‌ها بخرند!
البته گروهی هم طی این سه سال ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، استثناء دولت شده‌اند و نظام بانکی برای این افراد مکلف شده، مسیر ویژه‌ای را برای پرداخت وام خرید مسکن به آنها،
باز کند.
استثناهای دولت در حوزه وام خرید مسکن عبارتند از: پزشکان، نخبگان، کارمندان بانک‌ها، جانبازان و... .
دولت برای این چند گروه محدود به صورت موردی، شیرفلکه وام بانکی را باز کرده و این گروه‌ها می‌توانند به صورت کاملا رسمی و براساس سهمیه‌ای که در شورای پول و اعتبار برایشان تعیین شده، بدون هیچ هزینه اضافی و پیمایش مسیرهای انحرافی، تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. جالب اینکه برخی از اعضای این گروه‌ها، به محض دریافت وام، آن را روانه بازار دلالی می‌کنند. هم‌اکنون بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن، مملو است از انواع وام‌های جانبازی و پزشکی و... .
با این اوصاف، آیا دولت به اهدافش در صدور ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، نائل آمده است؟
آیا دولت از اتفاقاتی که در بازار مشاوره وام رخ می‌دهد و خرید‌وفروش‌هایی که دلالان وام انجام می‌دهند واقف است؟
کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت در پاسخ به این پرسش می‌گویند: دولت نتیجه توقف سه ساله پرداخت وام خرید مسکن را از روی نوسان قیمت مسکن، دیده است و حرکت منحنی نرخ رشد قیمت مسکن همسو با نرخ تورم به خوبی آثار و برکات این تصمیم را نشان می‌دهد.
در مقابل این تحلیل دولتی‌ها، کارشناسان منتقد دولت نیز می‌گویند: قیمت مسکن به زور نپرداختن وام خرید مسکن، سال‌هاست افزایش پیدا نکرده است اما این فشردگی فنر کماکان نهفته باقی می‌ماند و در زمانی که بتواند باز شود، جبران سال‌های اخیر را خواهد کرد و آن وقت است که نرخ رشد قیمت دیگر قابل مهار نخواهد بود.
این کارشناسان تاکید می‌کنند: در حال حاضر درست است که در ظاهر، بانک‌ها از پرداخت وام خرید مسکن منع هستند اما با شرایط و هزینه‌هایی، این وام داده می‌شود و چون مردم توان پرداخت هزینه‌هایش را ندارند فعلا از خرید مسکن دست کشیده‌اند و اگر در یک دوره‌ای که شرایط خرید مسکن برقرار می‌شود، این گروه متقاضی هجوم بیاورد به بازار، سکان کنترل قیمت مسکن از دست همه خارج خواهد شد.
ارسال نظر