عدالت در ابهام - ۸ آذر ۸۵
در این بحث ما دنبال این هستیم که بدانیم عدالت در روابط اقتصادی چه معنایی دارد و اصولا وقتی عدالت با اقتصاد ترکیب میشود آیا یک ترکیب معتبر هست یا نه؟ با توجه به گستردگی وسیع واژه عدالت در مباحث فکری و کاربرد عملی آن اگر بخواهیم تعریفی روشن و قابل قبول ارائه بدهیم، باید با مقدماتی همراه باشد. یکی از اقتصاددانانی که دغدغه اصلیاش مدتها بحث عدالت بوده و هنوز هم هست آمارتیاسن است، خوب است بامطلبی از ایشان آغاز کنم. آمارتیاسن میگوید: هیچ مکتب و ایدئولوژی، دین و حتی هیچ چارچوب اجتماعی نیست که به عدالت اعتقاد نداشته باشد.
در این بحث ما دنبال این هستیم که بدانیم عدالت در روابط اقتصادی چه معنایی دارد و اصولا وقتی عدالت با اقتصاد ترکیب میشود آیا یک ترکیب معتبر هست یا نه؟ با توجه به گستردگی وسیع واژه عدالت در مباحث فکری و کاربرد عملی آن اگر بخواهیم تعریفی روشن و قابل قبول ارائه بدهیم، باید با مقدماتی همراه باشد. یکی از اقتصاددانانی که دغدغه اصلیاش مدتها بحث عدالت بوده و هنوز هم هست آمارتیاسن است، خوب است بامطلبی از ایشان آغاز کنم. آمارتیاسن میگوید: هیچ مکتب و ایدئولوژی، دین و حتی هیچ چارچوب اجتماعی نیست که به عدالت اعتقاد نداشته باشد. منتهی اینکه در این رویکردها چه چیز را باید عادلانه کرد، مورد بحث است. مثلا خود ایشان معتقد است که عدالت را درقابلیت باید دنبال کرد. یعنی اگر کاری کنیم که مردم قابلیتهای خود را بروز دهند، به عدالت نزدیک شدهایم. در بحث اقتصاد و در پارادایم متفاوتی که در آن وجود دارد باز هم عدالت دارای مفاهیم گسترده و تعاریف وسیع است. مثلا اگر بخواهیم مفهوم عدالت را در چارچوب تعریف نئوکلاسیکها قرار دهیم، شاید نتوانیم یک تعریف ویژه و خارج از مدلهای این پارادایم ارائه دهیم. یا شاید نهایتا بتوانیم در رویکرد
نئوکلاسیک عدالت را به عنوان یک موضوع درونزا تعریف کنیم. یعنی به عنوان یک امر درونزایی تعریف شود که خود سیستم کارآمد بازار رقابت با توجه به سایر فروض اقتصاد بازار تولید میکند. در آن صورت عدالت به صورت حقوق یا بهرهوریهایی تعریف شود که به هر حال کارگزاران اقتصادی از درون سیستم کسب میکنند. این در واقع بیان یک نوع عدالت اقتصادی (در پارادایم نئوکلاسیک) است. بنابراین اگر موضوع را اینگونه مشاهده کنیم خیلی دشوار است یعنی هر پارادایم اقتصادی یک تعریف از عدالت دارد. از سوی دیگر این سوالی که شما بیان کردید که عدالت و اقتصاد در کنار هم چه ترکیبی را ایجاد میکنند، به نظر من ترکیب مربوطه یک ترکیب سر راست نبوده و مفهوم و ترکیبی چالشی است زیرا همانطور که اشاره شد اگر بخواهیم عدالت اقتصادی را در مکتب نئوکلاسیکها نگاه کنیم چیزی به عنوان عدالت اقتصادی مستقل از بهرهوری نهایی یا
Marginal product را که به کارگزاران اقتصادی میپردازند وجود ندارد. اگر دیدگاههای هایک، میزس و رابینز به عنوان سه چهره برجسته این مکتب مشاهده کنیم چیزی به عنوان عدالت اقتصادی مستقل از محصول بدست آمده از کارکرد بازار مشاهده نمیشود. اما اگر عامتر بنگریم و موضوع را محدود به این رویکرد حاکم نکنیم، مفادهایی را میتوان از عدالت اقتصادی بیان کرد. مثلا در قالب دیدگاههای نهادگرایان، نهادگرایان نو، سوسیالیستها، نئوسوسیالیستها، حتی کینزیها و نئوکینزیها به اعتقاد من عدالت اقتصادی جایگاهی قابل بحث دارد و معنادار است. البته بازگشت اینها هم در واقع و نهایتا به رویکردهای مشهور در این رابطه باز میگردد که به اعتقاد من حرف آمارتیاسن را معنادارتر میکند که میگوید: «همه میگویند عدالت اما چه چیز عادلانه است؟». متفکرانی هم که در بحث عدالت اقتصادی کارهای مهمی انجام دادهاند دیدگاه و تعریف واحدی از عدالت اقتصادی ندارند. مثلا یکی از معروفترین اینها یعنی جان راولز میگوید: «اگر مینی مومها را ماکزیمم کنید میگوییم عدالت اقتصادی تحقق یافته است». یعنی اگر رفاه پایینترین قشر اجتماع را به بالاترین سطح آن برسانیم میگوییم عدالت اقتصادی محقق شده است. اگر به تعبیر مطلوبیت گرایان بیشترین جامعه به بیشترین رفاه نائل شوند، آن موقع عدالت اقتصادی محقق شده است. اگر دیدگاه سوسیالیستها را در نظر بگیریم یا نظر تساوی گرایان را مطمح نظر قرار بدهیم به نظر من موضوع دشوارتر خواهد شد چون آنها نوعی رویکرد رادیکالی و تساوی گرایانه از عدالت را ذکر میکنند. ولی مشخصا اگر بخواهیم یک تعریف عام ارائه دهیم که اقتصاددانان بخواهند در آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند چنین مفهومی وجود ندارد. در عین حال هر مکتب رویکردی و تعریفی خاص ارائه میدهد.
موضوع مکتبهای اقتصادی که شما مطرح گردید، درست است که دیدگاههای مختلفی دارند ولی بعضی وقتها مشکل از آنجا ناشی میشود که چون این مکاتب تعریف دقیقی از عدالت ندارند، آن گاه جامعه مطلوب را جامعه عادلانه توصیف میکنند. درحالی که جامعه مطلوب یک مفهوم جدا از مفهوم عدالت است. وقتی از عدالت اقتصادی سخن میگوییم آیا مفهوم حق در آن روابط اقتصادی جایگاه تعریف شدهای دارد که عدالت را بر آن حمل کنیم؟
البته ارتباط حق و عدالت که فرمودید بازگشت به اولین دیدگاههایی دارد که در این باب همیشه گفته شده است. جالب توجه است که این امر (پیوند حق و عدل) در روایت هم وجود دارد. حتی ارسطو هم (قبل از اسلام و مسیحیت) این را گفته. به نظر میرسد برخی از بحثهای اسلامیو مسیحی در مقوله عدالت تحت تاثیر اندیشه ایشان است. دو عبارت مشهور در روایات و همچنین در اندیشه متفکران یونان باستان وجود دارد که هر دو عدالت را به حق مرتبط میدانند. یکی این است که: العدل اعطاء کل ذی حق حقه: یعنی اگر به هر کس حقش داده شود، عدالت در مورد او رعایت شده است. دوم، وضع کل شی علی موضعه: یعنی هر چیزی اگر در جای خودش قرار گیرد در واقع همان حق و عدل است. بنابراین در عدالت محور حق، یک محور کلیدی است. به اعتقاد من حتی در دیدگاههای اسلامیهم این معیار اصلی است. هر چند خود حق هم یک عنوان بحث انگیز است که عملا به یک مفهوم عرفی و عقلایی بازگشت میکند در غیر این صورت به عنوان یک امر ذاتگریانه و غیر قابل شناخت باقی خواهد ماند. خلاصه برای ارائه تعریف عدالت اقتصادی نیاز به یک سری پیش شرط است که در همه آنها حق محوریت دارد. لذا هر نوع سیستم سهم بری را نمیتوان عادلانه دانست. مثلا برابری درآمدها شاخص خوبی از عدالت اقتصادی نیست. چون اگر چه انسانها در حقوق انسانی، طبیعی و حتی آزادیها برابر هستند ولی برابری در درآمد معنی دار نمیباشد چون انسان کارآمد و با پشتکار کافی با انسان عافیت طلب دو محصول متفاوت تولید خواهند کرد و لذا حقوق درآمدی نابرابر خواهند داشت. البته برابری فرصتها زمینه خوبی برای تعریف عدالت اقتصادی است. بنابراین به نظر من با فرض وجود شرایط عقلانی در جامعه، برابری فرصتهای اولیه و رعایت قواعد بازی از سوی کارگزاران دولتی و خصوصی میتوان تعریفی از عدالت اقتصادی ارائه نمود. مثلا عدالت اقتصادی را میتوان (با فرض تحقق شرایط فوقالذکر) حصول به آن وضعیتی دانست که افراد و گروهها حقوق و نتایج تلاش مولد خود را کسب کنند. تعریف اینجانب نهایتا (به ویژه در مورد درآمدها) خیلی نومینالیستی است. یعنی باید به سمت توزیع درآمدها بر اساس همان استحقاق و کارآمدی در چارچوب کسب وکار عقلایی رفت. البته بطور ضمنی فرض میشود که در یک سیستم عادلانه حداقلهای نیاز همگانی هم پوشش داده شود. خلاصه حق و عدل با محصول کارآمدی و محصول کار مولد در شکل تولید و امثال آن مرتبط است و خلاصه این مصداقی از حق است که (با شرط تحقق فروض اولیه) که کارگزار از خود بروز میدهد. به نظر من کسب محصول کار مولد با رعایت قواعد بازی فردی و اجتماعی همان حق و عدل است. بنابراین ابتدا باید یک حداقلهایی از توزیع عادلانه در نظام اجتماعی و در جامعه وجود داشته باشد سپس با کمک آنها عدالت اقتصادی محقق شود. چون خود عدالت اقتصادی زیر مجموعه عدالت اجتماعی است. چون عدالت اجتماعی عدالت فردی نیست که آن را در عدالت اخلاقی، فلسفی و امثال آن جستوجو کنیم.
برای تحقق بخشیدن آن عدالت اجتماعی- عدالت اقتصادی، تجویزها و توصیههایی میشود که یکی دخالت دولت برای باز توزیع است که از طریق سیستم مالیاتی صورت میگیرد و یکی دیگر از طریق سیستم کنترل قیمت است. یعنی دولت در بازار دخالت میکند. این دو تا بحثهای کلیدی موضوع عدالت در اقتصاد است. حالا اگر به سابقه این بحث باز گردیم یک مفهومیدر قرون وسطی رایج بود تحت عنوان قیمت عادلانه که متالهان مسیحی خیلی در این رابطه بحث میکردند که این قیمت عادلانه چگونه باید تدوین شود. البته بسته به اینکه از چه مشربی بودند، این بحث هم محتوای متفاوتی پیدا خواهد کرد. حالا آیا مفهوم قیمت عادلانه شبیه آنچه که در جامعه غربی در اروپای قرون وسطی هم بوده، در تمدن اسلامیهم آمده است؟
در مفهوم اولیه عدالت در حوزه مباحثات اسلامیاگر به چارچوب اولیه برخورد اسلام با عدالت به عنوان اولین خاستگاه عدالت برگردیم ملاحظه میکنیم که عدالت اسلامی با عدالت عقلایی و مورد نظر عقلا سازش بسیاری دارد. در واقع عدالت عقلایی یک سازگاری اساسی با مباحث اسلامی از عدالت داشته است. حتی عدالت در مبانی دینی و رویکرد فقهی هم زیر مجموعه بحث مستقلات عقلیه است. بدیهی است چیزی که از مستقلات عقلیه محسوب میشود دیگر وظیفه و رسالت شریعت نیست که برای آن تعریف، حدود و حریم تعیین کند. البته شریعت نهایتا به صورت ارشادی میتواند توصیههایی بکند. مثلا موارد دیگری نیز وجود دارد که در محدوده اختیارات شریعت نیست اما شریعت توصیههایی میکند. اینها را ارشاد عقل میگویند نه دستور لازمالاجراء شرع. مثلا در چارچوب تخصص پزشکی هم موضوعاتی وجود دارد که شریعت هم توصیههایی کرده است (از فلان نوع غذا بخورید و برای درمان بیماری چنان عمل کنید و...). ولی این به معنای التزام شرعی نیست صرفا تاکید بر کار عقلا است. البته نظر و استنباط من این است ولی رویکردهای دیگری هم وجود دارد. عدهای عملا معتقدند که این مباحث (که به نظر من ارشادی است) کاملا شرعی است و حدود آن هم شرعی است. خلاصه گروهی دایره عقل و عقلا را تنگتر میبینند، این در حالی است که علمای اصول، خود خداوند را هم رییس العقلا میدانند. خلاصه از مجموع مطالعاتی که من داشتهام و رفتاری که از کارگزاران و حاکمان صدر اسلام گزارش شده ملاحظه میکنیم امور به همان راستا هدایت میشود که بحثهای عدالت مستقلات عقلیه است و در چارچوب عقلا و عرف قابل بررسی است. آن اصطلاح just price هم که فرمودید عین آن هم در متون و آموزههای اسلام و صدر اسلام وجود داشته ولی یک مطلب ظریفی دارد و آن این است که قیمت عادلانه به شکل یک بحث اثباتی و تعریفی مطرح شده و نه به عنوان یک امر دستوری که لزوما دولت و شریعت در آن دخالت کند. سعرالعداله یعنی قیمتگذاری عادلانه چنین است. روایت هم برای آن وجود دارد. مفاد یکی از این روایتها میگوید: وقتی دو گروه خریدار و فروشنده مطرح هستند قیمت حاکم بر معامله آنها زمانی عادلانه است که هیچ ظلم و اجحافی به هیچکدام از آنان نشود. اگر قیمتی تصویب شد که هر دو خریدار و فروشنده راضی بودند، آن قیمت عادلانه است. جالب توجه است که مفهوم آن هم بیشتر پیروی از نوعی رویکرد Distributive justice مربوط به ارسطو است. یعنی قیمت عادلانه آن است که در اعمال آن کلاه سر کسی نرفته باشد و همه طرفهای معامله راضی باشند. یعنی باز هم یک چارچوب مورد تاکید عرف و عقلا است و با مفاد مورد نظر ارسطو هم سازگار است. به عبارتی این طور نیست که مثلا دولت باید در آن قیمتگذاری (عادلانه) دخالت کند. حتی جایی هست که پیامبر صریحا میفرماید: قیمت و قیمتگذاری مربوط به خدا و برای خداست. یعنی کار من پیامبر نیست که قیمتگذاری کنم بلکه این چارچوبهای عقلایی حاکم بر کسب و کار است که باید قیمت را تعیین کند. به عبارت دیگر (با فرض ثبات سایر شرایط) قیمت عادلانه مورد نظر شریعت همان قیمت در عرف بازار بوده هر قیمتی که در آن تدوین شد که دو طرف معامله رضایت داشتند، همان مبنا است.
آقای دکتر مشکل اینجا است که در عمل بر خلاف آنچه که متخصصان و کارشناسان میگویند که کار را باید به کاردان سپرد. اما چون دولت انحصار قدرت را دارد آنجا است که ما به یک پارادوکسی برمیخوریم. از یک سو انحصار قدرت در دست دولت است و از سوی دیگر مباحث عقلی و تخصصی نیازمند مبانی آزادی و انتخاب کارشناسانه است. این پارادوکس را باید چگونه حل کرد؟
من دریک جا به پیش شرطها و زمینههای لازم برای تحقق عدالت اقتصادی اشاره و تاکید کردم. یکی از آن پیش شرطها رعایت قواعد بازی از سوی دولت مردان بود. جامعهای که قواعد بازی در آن تثبیت و عمل نشود و حقوق مالکیتها در آن تعریف نداشته باشد و روابط حقوقی در آن شفاف نباشد در واقع نشان میدهد که سیستم اقتصادی و غیر آن مشکلات کلیدی دارد. اصولا در شرایط نرمال اقتصادی دولت و بازار از یک سلسله قواعد بازی مخصوص به خود تبعیت میکنند. رعایت این قواعد ضامن کارآمدی سسیستم اقتصادی است. هر جا دولت و یا بازار به قواعد مذکور بیتوجه باشند، یک سری نارسایی بروز میکند. در کشورهای توسعه نیافته دولتها در عدم توجه به قواعد بازی مشهور شدهاند. توجه به استقلال بازوهای پولی (مثل بانک مرکزی) و مالی(برنامه و بودجه) دو عنصر کلیدی از رعایت قواعد بازی توسط دولت است. به این صورت که باید آنها براساس مطالعات کارشناسی تصمیمگیری کنند ولی دولتهای ناکارآمد این دو را ابزار حل و فصل مشکل و تقاضای روزمره خود میدانند. ما در ایران در این رابطه همواره مشکل داشتهایم. نکته مهمتر اینکه اگر
Market failure داریم Government failure هم داریم و آن جایی است که حضور دولت باعث نارسایی در اقتصاد میشود و این از مصادیق بیتوجهی دولت به قواعد بازی اقتصادی است. لذا به عقیده این جانب اگر قواعد بازی رعایت شود و دولت قانونمند و منضبط باشد پارادوکسی بروز نخواهد کرد، کما اینکه در بسیاری از جوامع عقلایی چنین است. بدیهی است اگر پیش شرطهای لازم برای تحقق شرایط نرمال ( یا به قول صاحبنظران اقتصاد توسعه اگر residual factorها ) فراهم نشود، بایستی منتظر چنین پارادوکسی باشیم.
Marginal product را که به کارگزاران اقتصادی میپردازند وجود ندارد. اگر دیدگاههای هایک، میزس و رابینز به عنوان سه چهره برجسته این مکتب مشاهده کنیم چیزی به عنوان عدالت اقتصادی مستقل از محصول بدست آمده از کارکرد بازار مشاهده نمیشود. اما اگر عامتر بنگریم و موضوع را محدود به این رویکرد حاکم نکنیم، مفادهایی را میتوان از عدالت اقتصادی بیان کرد. مثلا در قالب دیدگاههای نهادگرایان، نهادگرایان نو، سوسیالیستها، نئوسوسیالیستها، حتی کینزیها و نئوکینزیها به اعتقاد من عدالت اقتصادی جایگاهی قابل بحث دارد و معنادار است. البته بازگشت اینها هم در واقع و نهایتا به رویکردهای مشهور در این رابطه باز میگردد که به اعتقاد من حرف آمارتیاسن را معنادارتر میکند که میگوید: «همه میگویند عدالت اما چه چیز عادلانه است؟». متفکرانی هم که در بحث عدالت اقتصادی کارهای مهمی انجام دادهاند دیدگاه و تعریف واحدی از عدالت اقتصادی ندارند. مثلا یکی از معروفترین اینها یعنی جان راولز میگوید: «اگر مینی مومها را ماکزیمم کنید میگوییم عدالت اقتصادی تحقق یافته است». یعنی اگر رفاه پایینترین قشر اجتماع را به بالاترین سطح آن برسانیم میگوییم عدالت اقتصادی محقق شده است. اگر به تعبیر مطلوبیت گرایان بیشترین جامعه به بیشترین رفاه نائل شوند، آن موقع عدالت اقتصادی محقق شده است. اگر دیدگاه سوسیالیستها را در نظر بگیریم یا نظر تساوی گرایان را مطمح نظر قرار بدهیم به نظر من موضوع دشوارتر خواهد شد چون آنها نوعی رویکرد رادیکالی و تساوی گرایانه از عدالت را ذکر میکنند. ولی مشخصا اگر بخواهیم یک تعریف عام ارائه دهیم که اقتصاددانان بخواهند در آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند چنین مفهومی وجود ندارد. در عین حال هر مکتب رویکردی و تعریفی خاص ارائه میدهد.
موضوع مکتبهای اقتصادی که شما مطرح گردید، درست است که دیدگاههای مختلفی دارند ولی بعضی وقتها مشکل از آنجا ناشی میشود که چون این مکاتب تعریف دقیقی از عدالت ندارند، آن گاه جامعه مطلوب را جامعه عادلانه توصیف میکنند. درحالی که جامعه مطلوب یک مفهوم جدا از مفهوم عدالت است. وقتی از عدالت اقتصادی سخن میگوییم آیا مفهوم حق در آن روابط اقتصادی جایگاه تعریف شدهای دارد که عدالت را بر آن حمل کنیم؟
البته ارتباط حق و عدالت که فرمودید بازگشت به اولین دیدگاههایی دارد که در این باب همیشه گفته شده است. جالب توجه است که این امر (پیوند حق و عدل) در روایت هم وجود دارد. حتی ارسطو هم (قبل از اسلام و مسیحیت) این را گفته. به نظر میرسد برخی از بحثهای اسلامیو مسیحی در مقوله عدالت تحت تاثیر اندیشه ایشان است. دو عبارت مشهور در روایات و همچنین در اندیشه متفکران یونان باستان وجود دارد که هر دو عدالت را به حق مرتبط میدانند. یکی این است که: العدل اعطاء کل ذی حق حقه: یعنی اگر به هر کس حقش داده شود، عدالت در مورد او رعایت شده است. دوم، وضع کل شی علی موضعه: یعنی هر چیزی اگر در جای خودش قرار گیرد در واقع همان حق و عدل است. بنابراین در عدالت محور حق، یک محور کلیدی است. به اعتقاد من حتی در دیدگاههای اسلامیهم این معیار اصلی است. هر چند خود حق هم یک عنوان بحث انگیز است که عملا به یک مفهوم عرفی و عقلایی بازگشت میکند در غیر این صورت به عنوان یک امر ذاتگریانه و غیر قابل شناخت باقی خواهد ماند. خلاصه برای ارائه تعریف عدالت اقتصادی نیاز به یک سری پیش شرط است که در همه آنها حق محوریت دارد. لذا هر نوع سیستم سهم بری را نمیتوان عادلانه دانست. مثلا برابری درآمدها شاخص خوبی از عدالت اقتصادی نیست. چون اگر چه انسانها در حقوق انسانی، طبیعی و حتی آزادیها برابر هستند ولی برابری در درآمد معنی دار نمیباشد چون انسان کارآمد و با پشتکار کافی با انسان عافیت طلب دو محصول متفاوت تولید خواهند کرد و لذا حقوق درآمدی نابرابر خواهند داشت. البته برابری فرصتها زمینه خوبی برای تعریف عدالت اقتصادی است. بنابراین به نظر من با فرض وجود شرایط عقلانی در جامعه، برابری فرصتهای اولیه و رعایت قواعد بازی از سوی کارگزاران دولتی و خصوصی میتوان تعریفی از عدالت اقتصادی ارائه نمود. مثلا عدالت اقتصادی را میتوان (با فرض تحقق شرایط فوقالذکر) حصول به آن وضعیتی دانست که افراد و گروهها حقوق و نتایج تلاش مولد خود را کسب کنند. تعریف اینجانب نهایتا (به ویژه در مورد درآمدها) خیلی نومینالیستی است. یعنی باید به سمت توزیع درآمدها بر اساس همان استحقاق و کارآمدی در چارچوب کسب وکار عقلایی رفت. البته بطور ضمنی فرض میشود که در یک سیستم عادلانه حداقلهای نیاز همگانی هم پوشش داده شود. خلاصه حق و عدل با محصول کارآمدی و محصول کار مولد در شکل تولید و امثال آن مرتبط است و خلاصه این مصداقی از حق است که (با شرط تحقق فروض اولیه) که کارگزار از خود بروز میدهد. به نظر من کسب محصول کار مولد با رعایت قواعد بازی فردی و اجتماعی همان حق و عدل است. بنابراین ابتدا باید یک حداقلهایی از توزیع عادلانه در نظام اجتماعی و در جامعه وجود داشته باشد سپس با کمک آنها عدالت اقتصادی محقق شود. چون خود عدالت اقتصادی زیر مجموعه عدالت اجتماعی است. چون عدالت اجتماعی عدالت فردی نیست که آن را در عدالت اخلاقی، فلسفی و امثال آن جستوجو کنیم.
برای تحقق بخشیدن آن عدالت اجتماعی- عدالت اقتصادی، تجویزها و توصیههایی میشود که یکی دخالت دولت برای باز توزیع است که از طریق سیستم مالیاتی صورت میگیرد و یکی دیگر از طریق سیستم کنترل قیمت است. یعنی دولت در بازار دخالت میکند. این دو تا بحثهای کلیدی موضوع عدالت در اقتصاد است. حالا اگر به سابقه این بحث باز گردیم یک مفهومیدر قرون وسطی رایج بود تحت عنوان قیمت عادلانه که متالهان مسیحی خیلی در این رابطه بحث میکردند که این قیمت عادلانه چگونه باید تدوین شود. البته بسته به اینکه از چه مشربی بودند، این بحث هم محتوای متفاوتی پیدا خواهد کرد. حالا آیا مفهوم قیمت عادلانه شبیه آنچه که در جامعه غربی در اروپای قرون وسطی هم بوده، در تمدن اسلامیهم آمده است؟
در مفهوم اولیه عدالت در حوزه مباحثات اسلامیاگر به چارچوب اولیه برخورد اسلام با عدالت به عنوان اولین خاستگاه عدالت برگردیم ملاحظه میکنیم که عدالت اسلامی با عدالت عقلایی و مورد نظر عقلا سازش بسیاری دارد. در واقع عدالت عقلایی یک سازگاری اساسی با مباحث اسلامی از عدالت داشته است. حتی عدالت در مبانی دینی و رویکرد فقهی هم زیر مجموعه بحث مستقلات عقلیه است. بدیهی است چیزی که از مستقلات عقلیه محسوب میشود دیگر وظیفه و رسالت شریعت نیست که برای آن تعریف، حدود و حریم تعیین کند. البته شریعت نهایتا به صورت ارشادی میتواند توصیههایی بکند. مثلا موارد دیگری نیز وجود دارد که در محدوده اختیارات شریعت نیست اما شریعت توصیههایی میکند. اینها را ارشاد عقل میگویند نه دستور لازمالاجراء شرع. مثلا در چارچوب تخصص پزشکی هم موضوعاتی وجود دارد که شریعت هم توصیههایی کرده است (از فلان نوع غذا بخورید و برای درمان بیماری چنان عمل کنید و...). ولی این به معنای التزام شرعی نیست صرفا تاکید بر کار عقلا است. البته نظر و استنباط من این است ولی رویکردهای دیگری هم وجود دارد. عدهای عملا معتقدند که این مباحث (که به نظر من ارشادی است) کاملا شرعی است و حدود آن هم شرعی است. خلاصه گروهی دایره عقل و عقلا را تنگتر میبینند، این در حالی است که علمای اصول، خود خداوند را هم رییس العقلا میدانند. خلاصه از مجموع مطالعاتی که من داشتهام و رفتاری که از کارگزاران و حاکمان صدر اسلام گزارش شده ملاحظه میکنیم امور به همان راستا هدایت میشود که بحثهای عدالت مستقلات عقلیه است و در چارچوب عقلا و عرف قابل بررسی است. آن اصطلاح just price هم که فرمودید عین آن هم در متون و آموزههای اسلام و صدر اسلام وجود داشته ولی یک مطلب ظریفی دارد و آن این است که قیمت عادلانه به شکل یک بحث اثباتی و تعریفی مطرح شده و نه به عنوان یک امر دستوری که لزوما دولت و شریعت در آن دخالت کند. سعرالعداله یعنی قیمتگذاری عادلانه چنین است. روایت هم برای آن وجود دارد. مفاد یکی از این روایتها میگوید: وقتی دو گروه خریدار و فروشنده مطرح هستند قیمت حاکم بر معامله آنها زمانی عادلانه است که هیچ ظلم و اجحافی به هیچکدام از آنان نشود. اگر قیمتی تصویب شد که هر دو خریدار و فروشنده راضی بودند، آن قیمت عادلانه است. جالب توجه است که مفهوم آن هم بیشتر پیروی از نوعی رویکرد Distributive justice مربوط به ارسطو است. یعنی قیمت عادلانه آن است که در اعمال آن کلاه سر کسی نرفته باشد و همه طرفهای معامله راضی باشند. یعنی باز هم یک چارچوب مورد تاکید عرف و عقلا است و با مفاد مورد نظر ارسطو هم سازگار است. به عبارتی این طور نیست که مثلا دولت باید در آن قیمتگذاری (عادلانه) دخالت کند. حتی جایی هست که پیامبر صریحا میفرماید: قیمت و قیمتگذاری مربوط به خدا و برای خداست. یعنی کار من پیامبر نیست که قیمتگذاری کنم بلکه این چارچوبهای عقلایی حاکم بر کسب و کار است که باید قیمت را تعیین کند. به عبارت دیگر (با فرض ثبات سایر شرایط) قیمت عادلانه مورد نظر شریعت همان قیمت در عرف بازار بوده هر قیمتی که در آن تدوین شد که دو طرف معامله رضایت داشتند، همان مبنا است.
آقای دکتر مشکل اینجا است که در عمل بر خلاف آنچه که متخصصان و کارشناسان میگویند که کار را باید به کاردان سپرد. اما چون دولت انحصار قدرت را دارد آنجا است که ما به یک پارادوکسی برمیخوریم. از یک سو انحصار قدرت در دست دولت است و از سوی دیگر مباحث عقلی و تخصصی نیازمند مبانی آزادی و انتخاب کارشناسانه است. این پارادوکس را باید چگونه حل کرد؟
من دریک جا به پیش شرطها و زمینههای لازم برای تحقق عدالت اقتصادی اشاره و تاکید کردم. یکی از آن پیش شرطها رعایت قواعد بازی از سوی دولت مردان بود. جامعهای که قواعد بازی در آن تثبیت و عمل نشود و حقوق مالکیتها در آن تعریف نداشته باشد و روابط حقوقی در آن شفاف نباشد در واقع نشان میدهد که سیستم اقتصادی و غیر آن مشکلات کلیدی دارد. اصولا در شرایط نرمال اقتصادی دولت و بازار از یک سلسله قواعد بازی مخصوص به خود تبعیت میکنند. رعایت این قواعد ضامن کارآمدی سسیستم اقتصادی است. هر جا دولت و یا بازار به قواعد مذکور بیتوجه باشند، یک سری نارسایی بروز میکند. در کشورهای توسعه نیافته دولتها در عدم توجه به قواعد بازی مشهور شدهاند. توجه به استقلال بازوهای پولی (مثل بانک مرکزی) و مالی(برنامه و بودجه) دو عنصر کلیدی از رعایت قواعد بازی توسط دولت است. به این صورت که باید آنها براساس مطالعات کارشناسی تصمیمگیری کنند ولی دولتهای ناکارآمد این دو را ابزار حل و فصل مشکل و تقاضای روزمره خود میدانند. ما در ایران در این رابطه همواره مشکل داشتهایم. نکته مهمتر اینکه اگر
Market failure داریم Government failure هم داریم و آن جایی است که حضور دولت باعث نارسایی در اقتصاد میشود و این از مصادیق بیتوجهی دولت به قواعد بازی اقتصادی است. لذا به عقیده این جانب اگر قواعد بازی رعایت شود و دولت قانونمند و منضبط باشد پارادوکسی بروز نخواهد کرد، کما اینکه در بسیاری از جوامع عقلایی چنین است. بدیهی است اگر پیش شرطهای لازم برای تحقق شرایط نرمال ( یا به قول صاحبنظران اقتصاد توسعه اگر residual factorها ) فراهم نشود، بایستی منتظر چنین پارادوکسی باشیم.
ارسال نظر