نوش دارو بعد از مرگ سهراب
کمال اطهاری
تحلیلگر اقتصادی
حق مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها در ذیل حقوق جمعی قرار می‌گیرد. همچون حق توسعه که جزو بیانیه‌های تصویب شده سازمان ملل متحد است. مسلم است که این حقوق نه تنها از طریق دموکراسی پارلمانی (وکالتی) جای نمی‌گیرد و باید مردم بتوانند از طریق تشکیل انجمن‌هایی با این مسائل برخورد کنند. مقوله قیمت‌ها هم آنقدر اهمیت دارد که آلودگی هوا. و این ساز و کارهای خود را دارد. انجمن‌های مردمی (CBO , NGO) که در چارچوب‌های محله‌ای و شهری قرار دارند چنین نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند.
تحلیلگر اقتصادی
حق مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها در ذیل حقوق جمعی قرار می‌گیرد. همچون حق توسعه که جزو بیانیه‌های تصویب شده سازمان ملل متحد است. مسلم است که این حقوق نه تنها از طریق دموکراسی پارلمانی (وکالتی) جای نمی‌گیرد و باید مردم بتوانند از طریق تشکیل انجمن‌هایی با این مسائل برخورد کنند. مقوله قیمت‌ها هم آنقدر اهمیت دارد که آلودگی هوا. و این ساز و کارهای خود را دارد. انجمن‌های مردمی (CBO , NGO) که در چارچوب‌های محله‌ای و شهری قرار دارند چنین نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند.
کمال اطهاری
تحلیلگر اقتصادی
حق مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها در ذیل حقوق جمعی قرار می‌گیرد. همچون حق توسعه که جزو بیانیه‌های تصویب شده سازمان ملل متحد است. مسلم است که این حقوق نه تنها از طریق دموکراسی پارلمانی (وکالتی) جای نمی‌گیرد و باید مردم بتوانند از طریق تشکیل انجمن‌هایی با این مسائل برخورد کنند. مقوله قیمت‌ها هم آنقدر اهمیت دارد که آلودگی هوا. و این ساز و کارهای خود را دارد. انجمن‌های مردمی (CBO , NGO) که در چارچوب‌های محله‌ای و شهری قرار دارند چنین نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند.
اما متاسفانه در ایران ساز و کار لازم نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه انجمن‌ها محدود هستند. از سوی دیگر در ایران سازمان‌های دولتی در این زمینه تشکیل شده است از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نظارت لازم را ندارند؛ در حال حاضر تفکری در برخی از گروه‌های دولتی وجود دارد که مردم را تابع بازار می‌کند نه بازار را تابع مردم. تفکر مصرف نکردن هم به دلیل همین تئوری شکل می‌گیرد، اما در واقع این راهکار نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
به این ترتیب حقوق مصرف‌کننده نزد تولیدکننده منظور نمی‌شود. در حال حاضر جهان به دنبال «بازار اجتماعی شده» است نه «اجتماع بازاری شده»، در حالی که در ایران بیشتر اجتماع تحت سیطره بازار است. علاوه بر اینها در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران موانع قانونی هم وجود دارد. به‌تازگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفته است که اعضای آن همه دولتی هستند و در اصل ساز و کار آن کارایی لازم را ندارد.
«سیاست نخریدن» در این شرایط به آنجا ختم می‌شود که مردم به مصرف نکردن عادت می‌کنند، بدون اینکه دستاوردی به دنبال داشته باشد. باید جامعه مدنی ساز و کاری را در نظر بگیرد که بتواند تولیدکنندگان را به رعایت حقوق مصرف‌کننده وا دارد.تجربه‌های جهانی هم موید همین موضوع است، در صورتی که انجمن‌های مردمی به صورت سازمان‌یافته وجود داشته باشد، دعوت به مصرف نکردن می‌تواند توجیه اقتصادی هم داشته باشد.
تحلیلگر اقتصادی
حق مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها در ذیل حقوق جمعی قرار می‌گیرد. همچون حق توسعه که جزو بیانیه‌های تصویب شده سازمان ملل متحد است. مسلم است که این حقوق نه تنها از طریق دموکراسی پارلمانی (وکالتی) جای نمی‌گیرد و باید مردم بتوانند از طریق تشکیل انجمن‌هایی با این مسائل برخورد کنند. مقوله قیمت‌ها هم آنقدر اهمیت دارد که آلودگی هوا. و این ساز و کارهای خود را دارد. انجمن‌های مردمی (CBO , NGO) که در چارچوب‌های محله‌ای و شهری قرار دارند چنین نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند.
اما متاسفانه در ایران ساز و کار لازم نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه انجمن‌ها محدود هستند. از سوی دیگر در ایران سازمان‌های دولتی در این زمینه تشکیل شده است از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نظارت لازم را ندارند؛ در حال حاضر تفکری در برخی از گروه‌های دولتی وجود دارد که مردم را تابع بازار می‌کند نه بازار را تابع مردم. تفکر مصرف نکردن هم به دلیل همین تئوری شکل می‌گیرد، اما در واقع این راهکار نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
به این ترتیب حقوق مصرف‌کننده نزد تولیدکننده منظور نمی‌شود. در حال حاضر جهان به دنبال «بازار اجتماعی شده» است نه «اجتماع بازاری شده»، در حالی که در ایران بیشتر اجتماع تحت سیطره بازار است. علاوه بر اینها در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران موانع قانونی هم وجود دارد. به‌تازگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفته است که اعضای آن همه دولتی هستند و در اصل ساز و کار آن کارایی لازم را ندارد.
«سیاست نخریدن» در این شرایط به آنجا ختم می‌شود که مردم به مصرف نکردن عادت می‌کنند، بدون اینکه دستاوردی به دنبال داشته باشد. باید جامعه مدنی ساز و کاری را در نظر بگیرد که بتواند تولیدکنندگان را به رعایت حقوق مصرف‌کننده وا دارد.تجربه‌های جهانی هم موید همین موضوع است، در صورتی که انجمن‌های مردمی به صورت سازمان‌یافته وجود داشته باشد، دعوت به مصرف نکردن می‌تواند توجیه اقتصادی هم داشته باشد.
ارسال نظر