در بازار مسکن آرامش عجیب و البته معناداری برقرار شده است. بنگاه‌های املاک یکی از خلوت‌ترین دوره‌ها را تجربه می‌کنند، به گونه‌ای که میزان مراجعه‌کننده (از خریدار گرفته تا فروشنده و از موجر گرفته تا مستاجر) به بنگاه‌های املاک به قدری کاهش پیدا کرده که کسب‌وکار روزانه مشاوران‌املاک را تقریبا به مرز تعطیلی نزدیک کرده است.
شرایط کنونی بازار مسکن حتی از یکی دو هفته اول سال هم- به لحاظ رکودی- وخیم‌تر شده است.
در فروردین امسال برخی‌ ناظران بازار مسکن پیش‌بینی می‌کردند که در ماه اردیبهشت یخ بازار به تدریج ذوب می‌شود و معاملات رونق تدریجی می‌گیرد، اما اکنون در آستانه خرداد، خبر امیدوارکننده‌ای از شروع معاملات مسکن در دست نیست.
سکوت و خلوتی خیره‌کننده در بازار مسکن از یک بابت امیدوارکننده است و آن اثر خنثی‌کننده این وضعیت بر قیمت مسکن است.
هرچند در حال حاضر دلالان ملک در پاسخ به معدود متقاضیان خرید یا اجاره آپارتمان، بدون آنکه قافیه را ببازند و کسادی بازار را به متقاضی لو بدهند، قیمت‌های حبابی تحویل خریدار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد ادامه رکود در خرداد ماه سرانجام حباب قیمت مسکن را خواهد شکست.
در هفته‌های اخیر تعداد معاملات قطعی خرید و فروش مسکن در تهران به کمتر از یک‌چهارم مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
در سال گذشته ماهانه حدود 10 تا 12 هزار معامله ملک مسکونی در بنگاه‌های املاک شهر تهران به ثبت می‌رسید، این در حالی است که در یک ماه گذشته، این حجم از 5 هزار فقره قرارداد -مبایعه نامه- تجاوز نکرد.
دلالان ملک درباره علت رکود سنگین در بازار مسکن می‌گویند: نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده رخوت در طرف عرضه تشدید شود و فروشنده‌ها، قصد خود را به حداقل تیرماه منتقل کنند.
با این حال در روزهای اخیر شگرد تازه‌ای که دلالان ملک برای رهایی از فضای موجود، برگزیده‌اند و قصد دارند به کمک آن، کسب و کارشان را از کسادی مطلق خارج کنند، این است: «مسوولیت تعیین قیمت فروش واحد مسکونی را به فروشنده محول می‌کنند و به او تضمین شفاهی (تلفنی) می‌دهند که واحدش را به قیمتی که او تعیین کرده، خواهند فروخت»!
این شگرد تا حدود زیادی فروشنده‌های به حاشیه رفته را مصمم به برگشت می‌کند و آنها را وسوسه می‌کند که واحدشان را زودتر از موعدی که برای خود تعیین کرده‌اند، در بنگاه فایل کنند.
شگرد به کار گرفته در برخی بنگاه‌های املاک البته کاملا به ضرر خریداران است.
در یک نمونه‌ از این ماجرا، هفته گذشته برای یکی از خوانندگان روزنامه دنیای‌اقتصاد اتفاق افتاد. این فرد بعد از آنکه تصمیم گرفت آپارتمان مسکونی در حال استفاده خود را حدود ۲۰ مترمربع بزرگ‌تر کند، واحد ۶۰ متری خود را به یکی از بنگا‌ه‌ها سپرد. مشاور املاک در این بنگاه ابتدا قیمت منطقه را به او اعلام می‌کند و می‌گوید که واحد ۴ سال ساخت شما مترمربعی ۵ میلیون تومان فروش خواهد رفت، اما فرد فروشنده مدعی می‌شود که ملک او حداقل متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد و دلال مربوطه نیز بعد از شنیدن این ادعا بلافاصله اعلام می‌کند که اگر فایل فروش این واحد به‌صورت انحصاری در اختیار این بنگاه قرار بگیرد و به بنگاه دیگری برای بازاریابی سپرده نشود، حاضر است آن را همان مترمربعی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل کند و برایش مشتری دست به نقد پیدا کند!
به این ترتیب چنانچه فروشنده‌ها در حال حاضر با چنین دلالانی روبه‌رو شوند و خواسته آنها را نیز قبول کنند، باید یکبار دیگر نگران خیز قیمت مسکن در تهران بود.
دلالان متوسل‌شده به این شگرد تازه، علت اینکه شرط «فایلینگ انحصاری» را پیش می‌کشند، این است که می‌خواهند بنگاه‌های دیگر در محله، قیمت مدنظر فروشنده را وتو نکنند (!) و از این طریق شانس فروش واحد با قیمت حبابی را برای طرف عرضه، بالا ببرند.
با این حال همانطور که پیش‌تر نیز توصیه شد، آن دسته از متقاضیان خرید که می‌خواهند ترجیحا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، از بازار خرید کنند باید خواسته و مشخصات ملک مورد تقاضای خود را حداقل در 5 بنگاه فعال در محله فایل کنند.
در شرایط کنونی و با توجه به شگرد تازه دلالان، بهتر است خریداران علاوه بر فایلینگ مشخصات ملک مورد تقاضایشان در بنگاه‌های محله، در یکی دو بنگاه منطقه- بنگاه‌هایی که در محله‌های اطراف مستقر هستند- نیز اقدام به جست‌وجو کنند، چرا که شاید بنگا‌ه‌های نزدیک به هم در یک محله، بابت اعلام قیمت پیشنهادی فروش به خریداران به اصطلاح با هم «هماهنگ» باشند و با نظر مشترک همدیگر، قیمت واحدهای در نوبت فروش را تعیین و اعلام کنند.
اگر این توصیه مد نظر خریداران قرار بگیرد، با توجه به قریب‌الوقوع بودن شکنندگی قیمت‌ها، شانس معامله موفق برای این افراد بالا خواهد رفت.