واقعیتها و سیاستهای یارانهای
یاسر میرزایی
دبیر گروهاندیشه
مجلس سقف درآمد یارانهای سال ۹۲ را از ۱۲۰ هزار میلیارد پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و دولت اعتراض کرده است که با این تصمیم هم بازار ارز به هم میریزد، هم قاچاق سوخت شدت میگیرد، هم یارانه خانوارها افزایش نمییابد و هم یارانه تولید، معلق میماند. درباره این اختلاف چه میتوان گفت؟ برای درک و رفع هر اختلافی اولین گام مرور واقعیتها است. شکی نیست که قیمت غیرواقعی سوخت، احتمال قاچاق را افزایش میدهد؛ با کم شدن میزان عرضه ارز به بازار، قیمت آن افزایش خواهد یافت و با کم شدن درآمد یارانهای، قدرت پرداخت به خانوارها و بخش تولید کم خواهد شد.
دبیر گروهاندیشه
مجلس سقف درآمد یارانهای سال ۹۲ را از ۱۲۰ هزار میلیارد پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و دولت اعتراض کرده است که با این تصمیم هم بازار ارز به هم میریزد، هم قاچاق سوخت شدت میگیرد، هم یارانه خانوارها افزایش نمییابد و هم یارانه تولید، معلق میماند. درباره این اختلاف چه میتوان گفت؟ برای درک و رفع هر اختلافی اولین گام مرور واقعیتها است. شکی نیست که قیمت غیرواقعی سوخت، احتمال قاچاق را افزایش میدهد؛ با کم شدن میزان عرضه ارز به بازار، قیمت آن افزایش خواهد یافت و با کم شدن درآمد یارانهای، قدرت پرداخت به خانوارها و بخش تولید کم خواهد شد.
یاسر میرزایی
دبیر گروهاندیشه
مجلس سقف درآمد یارانهای سال ۹۲ را از ۱۲۰ هزار میلیارد پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و دولت اعتراض کرده است که با این تصمیم هم بازار ارز به هم میریزد، هم قاچاق سوخت شدت میگیرد، هم یارانه خانوارها افزایش نمییابد و هم یارانه تولید، معلق میماند. درباره این اختلاف چه میتوان گفت؟ برای درک و رفع هر اختلافی اولین گام مرور واقعیتها است. شکی نیست که قیمت غیرواقعی سوخت، احتمال قاچاق را افزایش میدهد؛ با کم شدن میزان عرضه ارز به بازار، قیمت آن افزایش خواهد یافت و با کم شدن درآمد یارانهای، قدرت پرداخت به خانوارها و بخش تولید کم خواهد شد. اینها محاسباتی ساده است، اما واقعیتهای سناریوی پیشنهادی دولت یعنی افزایش دست کم دوبرابری قیمت سوخت چیست؟ آیا تخمینی از میزان مصرف سوخت در قیمت دوبرابر داریم و آیا درآمد یارانهای مورد نظر با قیمت جدید حاصل میشود؟ اگر مطمئن نیستیم، آیا میتوانیم مخارجی را که تعریف کردهایم تامین مالی کنیم؟ آیا تخمینی از افزایش تورم ناشی از این شوک داریم؟ اگر افزایش نرخ تورم حاصل از فاز اول هدفمندی باشد، کدام خانوار یا تولیدکنندهای با هر میزان دریافت یارانه را توان تحمل چنین تورمی هست؟ مجلس و دولت، هر دو به اهداف بدیهی و درست اقتصادی اشاره دارند. برای فرا رفتن از این بدیهیات و تصمیم نسبت به اجرای دفعی یا تدریجی سیاستهای درست، نیازمند برقراری حداقل دو فرض هستیم: فضای آرام و منطقی و مراجعه به کارشناسان. اگر تصمیم مجلس تنها تعلیق موقت برای برقراری این دو فرض است، میتوان از آن دفاع کرد، ولی اگر هدف آن نپذیرفتن بدیهیات اقتصادی است، باید در آن تجدید نظری جدی کرد
دبیر گروهاندیشه
مجلس سقف درآمد یارانهای سال ۹۲ را از ۱۲۰ هزار میلیارد پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و دولت اعتراض کرده است که با این تصمیم هم بازار ارز به هم میریزد، هم قاچاق سوخت شدت میگیرد، هم یارانه خانوارها افزایش نمییابد و هم یارانه تولید، معلق میماند. درباره این اختلاف چه میتوان گفت؟ برای درک و رفع هر اختلافی اولین گام مرور واقعیتها است. شکی نیست که قیمت غیرواقعی سوخت، احتمال قاچاق را افزایش میدهد؛ با کم شدن میزان عرضه ارز به بازار، قیمت آن افزایش خواهد یافت و با کم شدن درآمد یارانهای، قدرت پرداخت به خانوارها و بخش تولید کم خواهد شد. اینها محاسباتی ساده است، اما واقعیتهای سناریوی پیشنهادی دولت یعنی افزایش دست کم دوبرابری قیمت سوخت چیست؟ آیا تخمینی از میزان مصرف سوخت در قیمت دوبرابر داریم و آیا درآمد یارانهای مورد نظر با قیمت جدید حاصل میشود؟ اگر مطمئن نیستیم، آیا میتوانیم مخارجی را که تعریف کردهایم تامین مالی کنیم؟ آیا تخمینی از افزایش تورم ناشی از این شوک داریم؟ اگر افزایش نرخ تورم حاصل از فاز اول هدفمندی باشد، کدام خانوار یا تولیدکنندهای با هر میزان دریافت یارانه را توان تحمل چنین تورمی هست؟ مجلس و دولت، هر دو به اهداف بدیهی و درست اقتصادی اشاره دارند. برای فرا رفتن از این بدیهیات و تصمیم نسبت به اجرای دفعی یا تدریجی سیاستهای درست، نیازمند برقراری حداقل دو فرض هستیم: فضای آرام و منطقی و مراجعه به کارشناسان. اگر تصمیم مجلس تنها تعلیق موقت برای برقراری این دو فرض است، میتوان از آن دفاع کرد، ولی اگر هدف آن نپذیرفتن بدیهیات اقتصادی است، باید در آن تجدید نظری جدی کرد
ارسال نظر