بازار خودرو در انتظار تصمیمات جدید - ۵ مرداد ۹۱
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازار خودروی کشور هم‌اکنون در شرایط ناپایداری قرار دارد. هر اتفاق و تصمیم سیاسی یا اقتصادی بازار این کالای مصرفی را که چندی است به کالایی سرمایه‌ای برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده، دچار دگرگونی می‌کند. از تحولات بازار سکه و ارز گرفته تا گرانی برخی کالاهای اساسی. این در حالی است که کاهش بی‌سابقه تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی از ابتدای سال‌جاری تاکنون بازار را با کمبود عرضه و متعاقب آن افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه کرده است. تا سال گذشته به رغم محدودیت در واردات خودرو بنا بر سیاست‌های حمایتی دولت از خودروسازان، بازار این کالای مصرفی شرایط متعادلی را می‌گذارند؛ به طوری که طبق آمار رسمی در برخی از ماه‌ها، حتی عرضه از تقاضا پیشی می‌گرفت که در این صورت خودروسازان شرایط لیزینگی و اقساطی را برای مصرف‌کنندگان در نظر می‌گرفتند. حال در شرایطی به سر می‌بریم که کاهش تولید خودرو تا ماه گذشته به رقم بی‌سابقه 36 درصد رسیده بود و این مساله تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو گذاشته است.
بر همین اساس هم‌اکنون قیمت دو خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ با تیپ‌های مختلف، به دلیل کندی روند تولید و در بعضی روزها توقف تولید به اوج رسیده است. به اعتقاد کارشناسان توقف عرضه این دو خودروی پرفروش کشور منجر به افزایش قیمت و متعاقب آن رشد دلال‌گری شده است. حال گذشته از اینکه چرا خودروسازانی که افزایش کمیت خودرو جزو افتخارات کاری آنها بود، به نزول بی‌سابقه در تولید رسیدند، بازار وارداتی‌ها نیز هم‌اکنون دستخوش تغییراتی شده که منشا آن را باید در تصمیمات ارزی دولت جست‌وجو کرد. هفته گذشته وزارت صنعت و معدن و تجارت طبق توافقاتی با بانک مرکزی به دسته‌بندی ۱۰ گروه کالاهایی که تا پیش از این از ارز مرجع استفاده می‌کردند، پرداخت. در این دسته‌بندی زنجیره خودروسازی کشور و وارد‌کنندگان در رتبه دهم قرار گرفتند. این به این معنا است که اگر ارزی پس از تامین کالاهای اساسی باقی ماند، آن وقت زنجیره خودروسازی کشور و واردکنندگان خودرو می‌توانند از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند. انتشار حذف این صنعت از ارز دولتی تا هفته گذشته خود منجر به افزایش دوباره قیمت در برخی از محصولات خودروسازان و وارد‌کنندگان شد این در حالی است که روند صعودی قیمت‌ها هم‌اکنون منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازار خودرو شده است. از سوی دیگر اخبار ناخوشایندی از خودروسازی‌های کشور به گوش می‌رسد. کمبود نقدینگی سر منشا تمام اخبار ناخوشایند صنعت خودرو است. به اعتقاد برخی از کارشناسان جدا از مسائلی چون محدودیت‌های بین‌المللی، تامین مواد اولیه و سیاست‌های بانکی، نقل و انتقالات سهام این شرکت‌ها و همچنین خرید سهام توسط شرکت‌های ایجادی توسط آنها، پیش‌بینی‌ها در مورد کمبود نقدینگی خودروسازان را سخت نکرده بود، این در حالی است که شرکت‌های مذکور هم‌اکنون چشم و امیدشان به کمک‌های دولتی است، اما حذف تقریبی خودروسازان و وارد‌کنندگان از ارز دولتی در کنار مشکلات نقدیندگی آنها پیش‌بینی در مورد بازار خودرو کشور را دشوار نکرده است به طوری که به اعتقاد برخی از آگاهان به صنعت خودرو، بازار با تصمیمات ارزی دولت بار دیگر روند صعودی طی خواهد کرد به‌خصوص خودروهای وارداتی که همراه با نوسان نرخ ارز قیمت آنها دستخوش تغییر می‌شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان از آنجا که خودروهای خارجی در اولویت آخر بانک مرکزی برای اختصاص ارز دولتی قرار گرفته‌اند از این پس واردکنندگان نیز باید با ارز غیر‌مرجع اقدام به واردات کنند.
به این ترتیب به اعتقاد این کارشناسان حذف ارز دولتی از واردات خودرو به معنای افت واردات و رشد نسبی قیمت آنها است. هر چند در این بین برخی از وارد‌کنندگان معتقدند که پس از نوسانات ارزی و متعاقب آن کمبود ارز در کشور با نرخ آزاد اقدام به واردات می‌کردند، اما با اعلام رسمی حذف ارز دولتی، قیمت‌ها نیز به طور رسمی و آشکار افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین مشتریان باید در انتظار شوک دیگری مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی هفته‌های آتی باشند، اما این محرومیت بازار خودروهای داخلی را نیز دگرگون خواهد کرد. خودروسازان با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی همیشه از هزینه‌هایی ابراز گله‌مندی کرده‌اند که در پی تشدید این محدودیت‌ها به‌وجود آمده است. به عنوان مثال اگر آنها تا چندی پیش از یک مسیر مشخص اقدام به واردات قطعه یا مواد اولیه می‌کردند هم‌اکنون مجبورند به خاطر محدودیت‌ها از سه مسیر نامشخص واردات خود را انجام دهند که این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. اینکه دولت تا چه بخشی از هزینه‌های خودروسازان را در قالب وام می‌تواند جبران کند موضوعی است که در این گزارش جای پرداختن به آن نیست، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است درخواست خودروسازان و قطعه‌سازان از دولت در مورد چگونگی روند قیمت‌گذاری است به طوری که آنها معتقد هستند دولت با توجه به افزایش هزینه خودروسازان یا قیمت‌‌گذاری را به خود آنها محول کند یا اینکه طبق دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو که سال گذشته از سوی مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد با توجه به هزینه‌های غیر‌قابل پیش‌بینی مطابق دستورالعمل پیش رود، اما در این بین دولت نیز باید تبعات افزایش قیمت خودرو را بپذیرد که این امر نیز برای دولت کمی دشوار به نظر می‌رسد.