آیا اقتصاد جهان منسجم خواهد بود؟
نویسنده: لاورنس اچ. سامرز، وزیر خزانه‌داری اسبق آمریکا
مترجم: شادی آذری
امسال با خوش‌بینی محتاطانه‌ای در مورد اقتصاد جهانی آغاز شد. اروپا از خطر فروپاشی دور شد. ایالات متحده در پرتگاه مالی نیفتاد. ژاپن در حال حرکت به سوی تغییر استراتژی اقتصادی خویش است و به نظر می‌رسد اقتصاد چین دوباره به مسیر درست بازگشته است.
علاوه بر این، شاخص‌های بازار مالی آمریکا به سطح دوران پیش از بحران بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که نوسانات در پایین‌ترین حد چند سال گذشته قرار خواهد داشت. موسسات مالی عمده تا حدود زیادی بهتر از گذشته سرمایه‌گذاری شده‌اند.
مترجم: شادی آذری
امسال با خوش‌بینی محتاطانه‌ای در مورد اقتصاد جهانی آغاز شد. اروپا از خطر فروپاشی دور شد. ایالات متحده در پرتگاه مالی نیفتاد. ژاپن در حال حرکت به سوی تغییر استراتژی اقتصادی خویش است و به نظر می‌رسد اقتصاد چین دوباره به مسیر درست بازگشته است.
علاوه بر این، شاخص‌های بازار مالی آمریکا به سطح دوران پیش از بحران بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که نوسانات در پایین‌ترین حد چند سال گذشته قرار خواهد داشت. موسسات مالی عمده تا حدود زیادی بهتر از گذشته سرمایه‌گذاری شده‌اند.
نویسنده: لاورنس اچ.سامرز، وزیر خزانه‌داری اسبق آمریکا
مترجم: شادی آذری
امسال با خوش‌بینی محتاطانه‌ای در مورد اقتصاد جهانی آغاز شد. اروپا از خطر فروپاشی دور شد. ایالات متحده در پرتگاه مالی نیفتاد. ژاپن در حال حرکت به سوی تغییر استراتژی اقتصادی خویش است و به نظر می‌رسد اقتصاد چین دوباره به مسیر درست بازگشته است.
علاوه بر این، شاخص‌های بازار مالی آمریکا به سطح دوران پیش از بحران بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که نوسانات در پایین‌ترین حد چند سال گذشته قرار خواهد داشت. موسسات مالی عمده تا حدود زیادی بهتر از گذشته سرمایه‌گذاری شده‌اند. ترازنامه‌ها بهبود یافته‌اند و بسیاری از فعالان اقتصادی در نقدینگی غوطه‌ورند. گر چه سال ۲۰۱۳ سالی فوق‌العاده نخواهد بود؛ اما بی‌شک به عنوان نخستین سال دوران پس از بحران تلقی خواهد شد.
بی‌شک فضای سیاسی تقریبا در همه جا چالش‌برانگیز است. ایالات متحده تا پیش از پایان ماه مارس با مشکلات مالی جدیدی روبه‌رو خواهد بود- فقدان اقتدار قانونی برای پرداخت بدهی‌ها، فقدان بودجه عملی برای دولت فدرال و تبعات ترسناک توقیف دارایی‌ها. انتخاباتی حساس هم در ایتالیا و آلمان در پیش است. دولت جدید چین در شرایطی به قدرت می‌رسد که سطح بالایی از نگرانی در زمینه فساد و ثروت‌اندوزی نامناسب مقامات دولتی وجود دارد و مشخص نیست که سیاست‌های گسسته ژاپن اجازه خواهد داد که طی سال‌های آینده شاهد حکومتی باثبات در این کشور باشیم یا نه؟
اما چرخه‌ای وجود دارد که بر اساس آن اصلاحات اقتصادی، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که کمتر نابهنجار است و به نوبه خود موجب کاهش تردیدها و رونق بیشتر احیای اقتصادی می‌شود. تاکنون دست کم بیشترین نگرانی‌ها در مورد تبعات سیاسی معکوسی بوده است که عملکرد ضعیف اقتصادی بر جای می‌گذاشته است، حتی در یونان. بنابراین چنین تصور می‌شود که اگر هیچ اتفاق وحشتناک دیگری رخ ندهد، سیاست نخواهد توانست وضعیت بهبود اقتصادی جهان را معکوس کند.
متاسفانه اما ممکن است دیگر اتفاقات بد بسیاری رخ دهد. به طور مشخص، در شرایطی که هر یک از مناطق اقتصادی عمده جهان استراتژی معقولی برای رشد در اختیار دارند، اما این استراتژی‌ها با همدیگر متحد نیستند. تنها موضوعی که اقتصاددانان همه بر آن توافق نظر دارند، این است که مجموع همه ترازهای تجاری باید مساوی صفر باشد و هر ذره از رشد صادرات محور که کشورها از آن بهره می‌برند باید جایی در سیستم جبران شود، آن هم توسط رشد تولید که از کمبود تقاضا رنج می‌برد. بنابراین هم‌اکنون چالش عمده این است که به نظر می‌رسد در سرتاسر جهان برنامه‌ریزی بیشتری برای رشد اقتصادی صادرات محور انجام می‌شود تا پذیرش کاهش رقابتی‌بودن و افزایش واردات. در ابتدای سال 2010، باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده ، هدف بزرگ دوبرابر کردن صادرات آمریکا تا پایان سال 2014 را تعیین نمود. اکنون که بیش از نیمی از آن فرصت پنج ساله گذشته است، ایالات متحده تا حدود زیادی در مسیر نایل آمدن به آن هدف قرار دارد و این نشان می‌دهد که رشد صادرات نسبت به رشد واردات یا رشد اقتصاد جهانی پیش است. در اروپا، تنها راهی که کشورهای گرفتار در بحران مالی می‌توانند بدهی خود را کاهش دهند، دستیابی به مازاد تجاری است.در شرایطی که آلمان به پذیرش کاهش رقابت‌پذیری‌اش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و مدام از بانک مرکزی اروپا نشانه‌ای دریافت می‌شود مبنی بر اینکه سیاست پولی موجود مناسب است، به نظر می‌رسد که تنها هدف معقول، رشد اقتصادی صادرات محور است.
در آسیا، دولت جدید شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، ارزش یوآن را کاهش داده است و وضعیت صادرات را با تسهیل پولی به حال شناور در آورده است. آمار جدید چین هم از رشد صادرات بسیار بیشتر از انتظار حکایت دارد.
پس همه آن صادرات بیشتری که مورد نیاز است از کجا خواهد آمد؟ شاید قیمت‌های پایین‌تر کالاها فضایی را ایجاد کند که وضعیت تجاری به سمت مازاد تجاری پایین‌تر سوق یابد؛ اما کاهش قیمت کالاها در اقتصاد جهانی فعلی که به شدت متغیر است، از الگوهای پیشین پیروی نمی‌کند.
شاید اقتصادهای نوظهور با اصلاح شرایط بتوانند جریان‌های بیشتر سرمایه را جذب کنند و کسری تجاری بیشتر را جبران کنند چون کالاهای سرمایه‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خریداری می‌شوند. اما آیا این کافی خواهد بود تا همه آنچه را که در اقتصادهای بزرگ‌تر در جریان است، جبران کند؟ کاملا محتمل است که برخی از پیشگامان صادرات دچار یاس شوند؛ چون افزایش رقابت‌پذیری آنان طبق برنامه پیش نخواهد رفت.
به همین دلیل است که نظرات روشن در رابطه با تبعات ریاضت اقتصادی که مبتنی بر تجربه تاریخی هستند درست از کار در نمی‌آیند. شاید یک کشور یا منطقه انتظار آن را داشته باشد که در یک اقتصاد جهانی رو به رشد، کاهش نرخ بهره‌اش می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول و بهبود وضعیت تجاری‌اش شود؛ اما اغلب اقتصادهای عمده جهان نمی‌توانند چنین چیزی را در یک اقتصاد جهانی پر فراز و فرود انتظار داشته باشند.
ریاضت اقتصادی هر کشور هزینه‌هایی خارجی را بر محصولات سایر کشورها تحمیل می‌کند؛ چون تقاضا کاهش می‌یابد. بنابراین وظیفه سیاست‌گذاران واضح است. بیش از هر زمان دیگری اجتناب از ریاضت بیش از حد برای موفقیت اقتصاد جهانی حیاتی است. دغدغه اصلی گروه بیست و صندوق بین‌المللی پول در سال 2013 این باید باشد که اطمینان حاصل کنند استراتژی‌های ملی تنها فواید داخلی ندارند، بلکه در سطح جهانی نیز انسجام دارند. در غیر این صورت معادله رشد جهانی شکل نخواهد گرفت.
مترجم: شادی آذری
امسال با خوش‌بینی محتاطانه‌ای در مورد اقتصاد جهانی آغاز شد. اروپا از خطر فروپاشی دور شد. ایالات متحده در پرتگاه مالی نیفتاد. ژاپن در حال حرکت به سوی تغییر استراتژی اقتصادی خویش است و به نظر می‌رسد اقتصاد چین دوباره به مسیر درست بازگشته است.
علاوه بر این، شاخص‌های بازار مالی آمریکا به سطح دوران پیش از بحران بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که نوسانات در پایین‌ترین حد چند سال گذشته قرار خواهد داشت. موسسات مالی عمده تا حدود زیادی بهتر از گذشته سرمایه‌گذاری شده‌اند. ترازنامه‌ها بهبود یافته‌اند و بسیاری از فعالان اقتصادی در نقدینگی غوطه‌ورند. گر چه سال ۲۰۱۳ سالی فوق‌العاده نخواهد بود؛ اما بی‌شک به عنوان نخستین سال دوران پس از بحران تلقی خواهد شد.
بی‌شک فضای سیاسی تقریبا در همه جا چالش‌برانگیز است. ایالات متحده تا پیش از پایان ماه مارس با مشکلات مالی جدیدی روبه‌رو خواهد بود- فقدان اقتدار قانونی برای پرداخت بدهی‌ها، فقدان بودجه عملی برای دولت فدرال و تبعات ترسناک توقیف دارایی‌ها. انتخاباتی حساس هم در ایتالیا و آلمان در پیش است. دولت جدید چین در شرایطی به قدرت می‌رسد که سطح بالایی از نگرانی در زمینه فساد و ثروت‌اندوزی نامناسب مقامات دولتی وجود دارد و مشخص نیست که سیاست‌های گسسته ژاپن اجازه خواهد داد که طی سال‌های آینده شاهد حکومتی باثبات در این کشور باشیم یا نه؟
اما چرخه‌ای وجود دارد که بر اساس آن اصلاحات اقتصادی، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که کمتر نابهنجار است و به نوبه خود موجب کاهش تردیدها و رونق بیشتر احیای اقتصادی می‌شود. تاکنون دست کم بیشترین نگرانی‌ها در مورد تبعات سیاسی معکوسی بوده است که عملکرد ضعیف اقتصادی بر جای می‌گذاشته است، حتی در یونان. بنابراین چنین تصور می‌شود که اگر هیچ اتفاق وحشتناک دیگری رخ ندهد، سیاست نخواهد توانست وضعیت بهبود اقتصادی جهان را معکوس کند.
متاسفانه اما ممکن است دیگر اتفاقات بد بسیاری رخ دهد. به طور مشخص، در شرایطی که هر یک از مناطق اقتصادی عمده جهان استراتژی معقولی برای رشد در اختیار دارند، اما این استراتژی‌ها با همدیگر متحد نیستند. تنها موضوعی که اقتصاددانان همه بر آن توافق نظر دارند، این است که مجموع همه ترازهای تجاری باید مساوی صفر باشد و هر ذره از رشد صادرات محور که کشورها از آن بهره می‌برند باید جایی در سیستم جبران شود، آن هم توسط رشد تولید که از کمبود تقاضا رنج می‌برد. بنابراین هم‌اکنون چالش عمده این است که به نظر می‌رسد در سرتاسر جهان برنامه‌ریزی بیشتری برای رشد اقتصادی صادرات محور انجام می‌شود تا پذیرش کاهش رقابتی‌بودن و افزایش واردات. در ابتدای سال 2010، باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده ، هدف بزرگ دوبرابر کردن صادرات آمریکا تا پایان سال 2014 را تعیین نمود. اکنون که بیش از نیمی از آن فرصت پنج ساله گذشته است، ایالات متحده تا حدود زیادی در مسیر نایل آمدن به آن هدف قرار دارد و این نشان می‌دهد که رشد صادرات نسبت به رشد واردات یا رشد اقتصاد جهانی پیش است. در اروپا، تنها راهی که کشورهای گرفتار در بحران مالی می‌توانند بدهی خود را کاهش دهند، دستیابی به مازاد تجاری است.در شرایطی که آلمان به پذیرش کاهش رقابت‌پذیری‌اش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و مدام از بانک مرکزی اروپا نشانه‌ای دریافت می‌شود مبنی بر اینکه سیاست پولی موجود مناسب است، به نظر می‌رسد که تنها هدف معقول، رشد اقتصادی صادرات محور است.
در آسیا، دولت جدید شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، ارزش یوآن را کاهش داده است و وضعیت صادرات را با تسهیل پولی به حال شناور در آورده است. آمار جدید چین هم از رشد صادرات بسیار بیشتر از انتظار حکایت دارد.
پس همه آن صادرات بیشتری که مورد نیاز است از کجا خواهد آمد؟ شاید قیمت‌های پایین‌تر کالاها فضایی را ایجاد کند که وضعیت تجاری به سمت مازاد تجاری پایین‌تر سوق یابد؛ اما کاهش قیمت کالاها در اقتصاد جهانی فعلی که به شدت متغیر است، از الگوهای پیشین پیروی نمی‌کند.
شاید اقتصادهای نوظهور با اصلاح شرایط بتوانند جریان‌های بیشتر سرمایه را جذب کنند و کسری تجاری بیشتر را جبران کنند چون کالاهای سرمایه‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خریداری می‌شوند. اما آیا این کافی خواهد بود تا همه آنچه را که در اقتصادهای بزرگ‌تر در جریان است، جبران کند؟ کاملا محتمل است که برخی از پیشگامان صادرات دچار یاس شوند؛ چون افزایش رقابت‌پذیری آنان طبق برنامه پیش نخواهد رفت.
به همین دلیل است که نظرات روشن در رابطه با تبعات ریاضت اقتصادی که مبتنی بر تجربه تاریخی هستند درست از کار در نمی‌آیند. شاید یک کشور یا منطقه انتظار آن را داشته باشد که در یک اقتصاد جهانی رو به رشد، کاهش نرخ بهره‌اش می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول و بهبود وضعیت تجاری‌اش شود؛ اما اغلب اقتصادهای عمده جهان نمی‌توانند چنین چیزی را در یک اقتصاد جهانی پر فراز و فرود انتظار داشته باشند.
ریاضت اقتصادی هر کشور هزینه‌هایی خارجی را بر محصولات سایر کشورها تحمیل می‌کند؛ چون تقاضا کاهش می‌یابد. بنابراین وظیفه سیاست‌گذاران واضح است. بیش از هر زمان دیگری اجتناب از ریاضت بیش از حد برای موفقیت اقتصاد جهانی حیاتی است. دغدغه اصلی گروه بیست و صندوق بین‌المللی پول در سال 2013 این باید باشد که اطمینان حاصل کنند استراتژی‌های ملی تنها فواید داخلی ندارند، بلکه در سطح جهانی نیز انسجام دارند. در غیر این صورت معادله رشد جهانی شکل نخواهد گرفت.
ارسال نظر