نشست مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران و البرز با نمایندگان نهادهای دولتی و هفته گذشته با هدف بررسی مشکلات و چشم‌انداز این صنعت و تدوین طرح جامع شن و ماسه استان تهران برگزار شد.

در این نشست که با حضور مهندس وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی ، حسین گروسی نماینده شهریار، قدس و ملارد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس و مجید پورمقدم معاون معدنی سازمان برگزار شد، وضعیت تولید شن و ماسه آبرفتی منطقه و استان های تهران و البرز مورد بررسی قرار گرفت.
پورمقدم در شروع نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تولید شن و ماسه آبرفتی در استان تهران از فعالیت 396 واحد تولیدی خبر داد که با ابلاغ اصلاحیه قانون معادن که مدیریت تمامی واحدهای معدنی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده پرونده 305 واحد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ شده است. تا پیش از ابلاغ اصلاحیه مذکور رتق و فتق امور مربوط به واحدهای شن و ماسه آبرفتی با استانداری‌ها بود .
به گفته پورمقدم علاوه بر معادن شن و ماسه آبرفتی حدود ۲۰۰ واحد شن و ماسه کوهی هم در حال فعالیت هستند که مجموع واحدهای فعال در این بخش را به ۶۰۰ واحد می‌رساند.
این واحدها عمدتا در شهرستان های قدس، شهریار، پاکدشت ، تهران و شهرری در حال فعالیت هستند و بخشی نیز در ورامین ، رباط کریم ، فیروز کوه و دماوند فعالند. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از ابلاغ اصلاحیه قانون معادن، ساماندهی محدوده‌های معدنی و اکتشاف‌های جدید را در دستورکار قرار داد.



درخواست فرماندار برای اختصاص بخشی از عواید معدن
حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس هم که در این نشست حضور داشت ضمن خوش آمد گویی به مهمانان ، طی اظهاراتی با تاکید براهمیت این صنعت برای شهرستان قدس ، ساماندهی فعالیت معدنی در منطقه را برای توسعه پایدار، حفظ فرصت‌های شغلی موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این بخش و نوسازی بافت های فرسوده و توسعه پایتخت و استان ضروری توصیف کرد.
او‌ پیشنهاد اولین شهرک صنایع معدنی کشور به عنوان طرح پایلوت و در قالب یک شهرک صنعتی خصوصی مصوب را که مستلزم اعطای پروانه های بهره برداری درازمدت به واحدهای فعال است‌را مطرح کرد. او همچنین در راستای اجرای مفاد قانون معادن خصوصا تبصره 6 ماده 14 قانون معادن خواستار اختصاص بخشی از عواید فعالیت معادن فعال در منطقه به فرمانداری برای توسعه شهرستان شد.
ساماندهی و صدور پروانه های بهره برداری دراز مدت
وقتی یداله صادقی رشته کلام را به دست گرفت از فراهم شدن امکان ساماندهی فعالیت معادن منطقه و استان و پیگیری مطالبات آنان پس از اجرای اصلاحیه قانون معادن خبر داد تا سخنانش مایه تسلی و شادمانی فعالان معدنی منطقه باشد.
صادقی تاکید کرد: در این اصلاحیه صدور پروانه های درازمدت برای فعالیت‌های معدنی پیش‌بینی شده که فعالان معدنی را از مراجعات مکرر و وقت‌گیر به دستگاه‌های دولتی برای تمدید مجوزهای موقت و کوتاه‌مدت بی‌نیاز می‌کند.
بر اساس تصمیم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار شده فعلا به واحدهای فعال در استان مجوزهای موقت تا پایان خرداد 92 داده شود تا ضمن استمرار تولید ، وبه موازات آن با تشکیل کارگروهی همگام با پیش‌روی روند صدور پروانه های بهره برداری ، راهی برای استیفای حقوق دولتی فراهم شود.
با این حال صادقی تاکید کرد قرار است تا پایان بهار آِینده و با تکمیل بررسی‌ها ، پروانه های بلند مدت صادر شود.


حمایت مجلس از متولی قانون معادن
حسین گروسی نماینده مجلس در حوزه 3 شهرستان شهریار، قدس و ملارد با بیان اینکه با دخالت و مصوبه مجلس جایگاه تخصصی بخش معدن به متولی اصلی واگذار شد اظهار داشت: با توجه به تحریم ها باید بستری را فراهم کنیم تا در بخش معدن تولیدکنندگان و بهره برداران دغدغه ای نداشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد که با کمک معاونت امور معدنی وزارت متبوع طرح جامع ساماندهی بخش معدن در این منطقه و استان به مرحله اجرا درآید و تاکید کرد استفاده از فن آوری های نوین و دانش فنی و دانشگاهی کشور برای ایجاد ارزش افزوده و تهیه مصالح بدون آلایندگی الزامی است.
گروسی همچنین با اشاره به اصل 44 به منظور واگذاری به بخش خصوصی و عملیاتی کردن بحث شهرک صنعتی شن و ماسه استان تهران خاطر نشان ساخت: این ایده قبلا در زمان وزیر قبلی در مجلس مورد استقبال قرار گرفته بود که امیدواریم مجددا احیاء و با همکاری وزارت صنعت و انجمن صنفی شن و ماسه استان پیگیری شود.
تضمین سرمایه گذاری با سکاندار جدید
وجیه اله جعفری هم در ادامه نشست در اظهاراتش از اهمیت فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور گفت و یادآور شد برای تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن تمهیدات لازم اندیشیده شود و دلیل سپردن سکان مدیریت فعالیت‌های معدنی به یک وزارتخانه واحد را همین مساله عنوان کرد.
جعفری گریزی هم به خواستها و انتقادات فعالان شن و ماسه آبرفتی زد و افزود: در صورت انجام کار اصولی بدون ایجاد مشکلات زیست‌محیطی می‌توان از حد اکثر ذخیره معدنی و صیانت از کانسار برای استمرار تولید شن و ماسه در این معادن و استفاده از نعمت های خدادادی بهره‌مند شد. او به شکلی غیرمستقیم به پیشنهاد فرماندار شهرستان قدس برای اختصاص درصد قابل توجهی از عواید فعالیت‌های معدنی به توسعه شهرستان هم پاسخ داد و از پیش‌بینی پرداخت۱۵ درصد از عواید این فعالیت‌ها به این امر در قانون معادن اشاره کرد. وی افزود: وزارت صنعت، معدن حاضر است در سالهای آینده از ۶۵ درصد سهم خود نیز در این خصوص به شهرستان های دارای فعالیت های معدنی تخصیص دهد.
او کوتاه بودن اعتبار مجوزها، مداخله دستگاه‌های مختلف در روند فعالیت معادن و عدم تمکین برخی بهره‌برداران از قوانین را در زمره مهم‌ترین چالش‌های ساماندهی فعالیت‌های معدنی دانست.
جعفری همچنین از تغییر نگاه به صنعت شن و ماسه به عنوان صنعت تاثیرگذار و مادر در قالب ارائه طرح جامع شن و ماسه استان و با اهداف نظارت و خدمات دقیق تر سازمان استان ، حمایت از سرمایه گذار، برنامه‌ریزی و هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی استان و شهرستان به عنوان دستگاه قانونگذار یاد کرد و افزود: با این برنامه ریزی می توان این وضعیت را ساماندهی نمود.

به گفته جعفری مجوز کلی صادره تا ۳۱/۳/۹۲ به عنوان مجوز موقت و استمرار وعدم وقفه در تولید برای معادن شن و ماسه آبرفتی و برای عضو انجمن صنفی شن و ماسه صادر شد که بایستی از تاریخ این جلسه تا تاریخ مذکور نسبت به صدور پروانه های بهره برداری اقدام نمائیم. البته برای صدور پروانه بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف نداریم ولیکن بایستی کار و مطالعات اکتشافی با همکاری و دخالت مستقیم بهره برداران و انجمن شن وماسه انجام شود و این کار اکتشافی شامل مطالعه ذخیره درعمق می باشد که در طرح جامع منظور و مورد بررسی قرار گرفته است.
تامین نظریات سایر دستگاههای اجرایی
معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، معتقد است که در این طرح بایستی نیازمندیهای شن و ماسه استان شامل میزان تولید، میزان مصرف و کاربرد و ... اعلام شود، اگر لازم باشد می توانیم مصوبه هیئت دولت را بگیریم، این طرح بایستی اعلام کند امروز وضع صنعت شن و ماسه و ذخایر موجود این است با برنامه های مشخص که اعلام می شود، این طرح بایستی توسط گروه کارشناسی طراحی شود و انجمن شن و ماسه بایستی نقش کلیدی داشته باشد و این طرح استانی بایستی به تفکیک شهرستانی باشد. ضمنا طرح بایستی نظرات تمام دستگاههای اجرایی ذیربط و سرمایه گذار که همیشه گلایه دارند را تامین نماید . لذا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بایستی در این طرح بستری را ایجاد کند که هم سرمایه گذار را ببیند و دیگر اینکه کلیه دستگاههای اجرایی را به کمک بگیرد.
 اعضای انجمن شن و ماسه، تامین کننده ۸۰ درصد شن و ماسه استان تهران والبرز
علی تاجیک، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران و البرز دیگر سخنران نشست بود که از تامین بخش اعظم شن و ماسه مورد نیاز استان در واحدهای فعال استان های تهران و البرز خبر داد و تصریح کرد که این انجمن دارای بیش از 130 عضو فعال در استان های تهران و البرز است، حدودا 65 کارخانه فرآوری شن و ماسه در شهرستان های قدس و شهریار مستقر هستند و60 درصد شن و ماسه مصرفی استاندارد استان تهران از این منطقه تامین می شود .
به اعتقاد تاجیک، در صورت مصوب شدن و ایجاد شهرک صنعتی خصوصی معدنی بسیاری از مشکلات فعالان معدنی از جمله احداث واحدهای غیر معدنی و نزیک شدن مراکز مسکونی به واحدهای معدنی حل می‌شود.اشتغالزایی برای ۵ هزار نفر به‌طور مستقیم و فعالیت بیش از ۳۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در واحدهای معدنی استان فراهم شده است ولی ، در مورد فعالیت این واحدها اطلاع‌رسانی مناسب نشده وبرخی از مسئولان فعالیت این واحدها را بدون هیچ گونه مطالعه و پشتوانه علمی ، مضر اعلام می‌‌نمایند و به نظر می رسد نیاز به فرهنگ سازی و حمایت از سرمایه گذاران این بخش باید در دستور کار رسانه ها و مسئولان قرار گیرد . فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه علاوه بر تامین نیاز استان محرک فعالیت واحدهای ماشین‌سازی برای تولید ادوات مورد نیاز این واحدها است که اکنون قابلیت‌های صادراتی هم یافته است.
تاجیک به سرمایه‌گذاری حداقل 7 میلیارد تومان برای ایجاد هر واحد شن و ماسه به استثناء ارزش زمین این معادن و کارخانه جات باشند که 100 درصد خصوصی هستند اشاره کرد که در غیاب حمایت‌های دولتی و بدون اخذ تسهیلات صورت گرفته می‌توانند نقشی به سزا در توسعه استان داشته باشند.
او با اشاره به این که در ساخت ابنیه بتنی ۳۰-۴۰ کیلوگرم فولاد مصرف می‌شود در حالی که در واحدهای فولادی این رقم به حدود ۱۲۰ کیلوگرم می‌رسد حرکت به سمت ساخت ابنیه بنتی که کشور را از واردات حد اقل ۷ میلیون تن فولاد بی‌نیاز کرده و در عین حال بر استحکام ابنیه می‌افزاید را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند که تحقق آن اراده ملی و حمایت دولت و شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان را می‌طلبد.
تاجیک با اشاره به انتقادات وارده به فعالیت آلایندگی واحدهای شن و ماسه آبرفتی و مخالفت غیرکارشناسی با برداشت از عمق این سوال را مطرح کرد که چرا بعضی‌ها حتی بدون تحقیق و کار کارشناسی با این مساله مخالفت می‌کنند و تصریح کرد در صورت توقف تولید شن و ماسه در این واحدها می‌خواهند نیاز استان را از کجا تامین کنند؟ آیا از استان سمنان و شاهرود ؟
سخنان تاجیک مورد تایید و تاکید ، عبداله صبری، نماینده بهره برداران شرق استان (پاکدشت) و سرمدیان، مشاور حقوقی انجمن قرار گرفت و در تکمیل خواستهای صنفی درخواست افزایش قیمت مصالح سنگ دانه ای و رفع مشکل سوخت و تشکیل ، تشکل صنفی و یا اتحادیه فراگیر معدنی با مشارکت بهره برداران معادن آبرفتی ، کوهی ، و صنایع همگن (بتن و آسفالت ) برای تامین منافع و تحقق مطالبات فعالان این بخش ها شدند .