بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار - ۴ اسفند ۸۶
علیرحمانی
صنعت بورس اوراق بهادار در جهان براساس مدل کسب و کار به سه گروه بورسهای بینالمللی، منطقهای و ملی طبقهبندی میشود. ساختار بورسها تا حدود زیادی توسط دولتهای ملی تعیین میشود، با این وجود تحولات در این صنعت بسیار عمیق و سریع است. تقریبا از ۲۰ سال پیش، بورسها از تالارهای شلوغ معاملات با ساز و کار حراج بهسوی روشهای مبتنی بر سفارشهای الکترونیکی با انواع سیستمهای معاملات حرکت کردهاند. مقررات بورسها در سراسر جهان نسبت به گذشته هماهنگتر است و همین امر موجب معرفی بورسها در عرصه بینالمللی شده و رقابت بین آنها را افزایش داده است.
صنعت بورس اوراق بهادار در جهان براساس مدل کسب و کار به سه گروه بورسهای بینالمللی، منطقهای و ملی طبقهبندی میشود. ساختار بورسها تا حدود زیادی توسط دولتهای ملی تعیین میشود، با این وجود تحولات در این صنعت بسیار عمیق و سریع است. تقریبا از ۲۰ سال پیش، بورسها از تالارهای شلوغ معاملات با ساز و کار حراج بهسوی روشهای مبتنی بر سفارشهای الکترونیکی با انواع سیستمهای معاملات حرکت کردهاند. مقررات بورسها در سراسر جهان نسبت به گذشته هماهنگتر است و همین امر موجب معرفی بورسها در عرصه بینالمللی شده و رقابت بین آنها را افزایش داده است.
علیرحمانی
صنعت بورس اوراق بهادار در جهان براساس مدل کسب و کار به سه گروه بورسهای بینالمللی، منطقهای و ملی طبقهبندی میشود. ساختار بورسها تا حدود زیادی توسط دولتهای ملی تعیین میشود، با این وجود تحولات در این صنعت بسیار عمیق و سریع است. تقریبا از ۲۰ سال پیش، بورسها از تالارهای شلوغ معاملات با ساز و کار حراج بهسوی روشهای مبتنی بر سفارشهای الکترونیکی با انواع سیستمهای معاملات حرکت کردهاند. مقررات بورسها در سراسر جهان نسبت به گذشته هماهنگتر است و همین امر موجب معرفی بورسها در عرصه بینالمللی شده و رقابت بین آنها را افزایش داده است. پیشرفتهای تکنولوژی نیز ابزاری مهم برای ادغام و همگرایی بورسها در کشورهای مختلف است. در سالهای اخیر بورسها به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شدهاند. بورسها هرچند که توسط مقامات دولتی قانونمند و نظارت میشوند، اما در واقع بنگاههای کوچک یا متوسطی هستند که بهدنبال ایفای نقش اقتصادی در بازار هستند. در چنین محیطی بورسها براساس سودآوری فعالیت، سرعت انتقال اطلاعات ناشران به سرمایهگذاران، شکاف قیمت سفارشهای خرید و فروش، تعداد سرمایهگذاران حقیقی و نهادی، سرمایه وارد شده به بازار، میزان تشکیل سرمایه ثابت از طریق بورسها و تکنولوژیهای معاملاتی و اطلاعاتی ارزیابی میشوند. بنابراین تصمیمگیری در مورد بینالمللی شدن بورس هم در سطح بنگاه (شرکت بورس) و هم در سطح ملی (دولت و قانونگذاران) باید صورتگیرد. این تصمیمگیری مستلزم وجود دلایل توجیهی میباشد و درصورت انتخاب، الزامات بینالمللی شدن باید تامین شود.
ضرورتها و دلایل
به منظور دستیابی به دیدگاههای مشترک در خصوص بورس بینالمللی نخست تعریفی عملیاتی از آن ارائه میشود. بورس بینالمللی، بورسی است که در چندین حوزه مالی و اقتصادی (کشورهای مختلف) فعالیت میکند و امکان پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه را برای ناشران و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی فراهم میکند. بنابراین در بورس بینالمللی سرمایهگذاران خارجی امکان خرید و فروش سهام، اوراق بدهی (مشارکت، صکوک و ... )، قراردادهای آتی (فیوچر)، اختیار خرید (آپشن) را دارند و نهادهای مالی بینالمللی، شامل شرکتهای تامین سرمایه، کارگزاران، بازارگردانان، موسسات رتبهبندی اوراق بهادار در آن فعالیت میکنند و از استانداردهای بینالمللی برای انجام معاملات، انتشار اطلاعات و حل و فصل اختلافات استفاده میشود. در بورسهای بینالمللی مثل بورس نیویورک، ناشران اوراق بهادار برای برخورداری از مزایای عظیم آن شامل پایین بودن هزینه سرمایه، بازاریابی مالی و تجاری، دسترسی به منابع نقدینگی فراوان و سهولت افزایش سرمایه، حضور گستردهای دارند. در سالهای اخیر مقررات دست و پاگیر و افزایش مقررات کنترلی در نیویورک موجب مزیت بورسهای لندن، سنگاپور و هنگکنگ شده است و تعداد پذیرشها و حجمعرضههای اولیه در این بورسها رشد قابلتوجهی یافته است. در بورسهای بینالمللی سهولت انجام معامله، پایین بودن هزینههای خرید و فروش، تنوع اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه و شفافیت بازار موجب جذب سرمایهگذاران زیاد و در نتیجه نقدینگی فراوان میشود. بورس بینالمللی از منابع درآمدی متنوع نظیر کارمزدهای معاملات، حق عضویت و حق پذیرش و درج اوراق بهادار بینالمللی و ملی برخوردار است و درآمد هنگفتی از محل فروش اطلاعات مالی به سرمایهگذاران و نهادهای مالی بینالمللی دارد. بنابراین بورس بینالمللی موقعیت خوبی برای ارتقای تکنولوژی، استانداردهای کاری و بهبود خدمات دارد.
دلایل اصلی بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار تهران شامل برخورداری از مزایای یک بورس بینالمللی، الزام ماده 15 قانون برنامه چهارم در این خصوص، خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل44 و دستیابی به موقعیت ترسیم شده در سند چشمانداز 20 ساله است. اگر بخواهیم در منطقه جایگاه ممتازی داشته باشیم و منابع کافی برای واگذاری شرکتهای اصل 44 و سرمایهگذاریهای جدید جذب کنیم، بینالمللی کردن بورس میتواند راهگشا باشد. فراموش نکنیم که در دبی بورس بینالمللی (DIFX) تاسیس شده است و این بورس پس از خرید بورس منطقه نوردیک (OMX)، در حال ایجاد اتحاد استراتژیک با «نزدک» آمریکا است و در آینده نزدیک شاهد حضور بورس «نوردیک ـ دی فیکس» در دبی خواهیم بود.
حضور شرکتهای ایرانی در بورسهای جهانی نیز از چند جهت حائز اهمیت است. با ورود شرکتها به بورس و بازارهای جهانی دانش فنی و استانداردهای بورس، استانداردهای مدیریتی و راهبری شرکتی بالاتر میبرد و این امر به افزایش شفافیت و بهبود مدیریت شرکتها کمک خواهد کرد. این شرکتها به لحاظ تحلیل مالی و مدیریت سرمایهگذاری زیر ذرهبین صدها سرمایهگذار از بورسهای مختلف دنیا خواهند بود و در نهایت تحلیل جهانی در بهبود کشف قیمتها نقش اساس خواهند داشت. از لحاظ اقتصاد ملی، مهمترین مزیت ورود به بورسهای خارجی دسترسی به منابع مالی بینالمللی است.
الزامات ایجاد بورس بینالمللی نیازمند تواناییهای خاص، زیرساختها و شناخت درست از بازار است. ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیکی و جامعه شناختی در شکلگیری صحیح و موفق این مدل از بورسها نقش بسیار مهمی دارد.
پتانسیل ائتلاف بورسها بهطور مجازی یا فیزیکی بسیار بالا است. چند بورس ملی کوچک مثل بورسهای کشورهای منطقه خلیج فارس با ادغام یا ائتلاف میتوانند تبدیل به یک مرکز نقدینگی و سرمایه شده و راه را برای جهانی شدن هموار کنند. با پذیرش متقابل، هماهنگی زیرساختها، مقررات و سیستمهای معاملات میتوان مشتریان بیشتری نسبت به مشتریان هر یک از بورسها جذب نمود. بینالمللی کردن بورس مستلزم انتخاب مدل مناسب بر مبنای تحلیل نقاط قوت و ضعف میباشد و پشتیبانی قاطع دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را میطلبد.
بورس تهران گام اول بینالمللی شدن را با فراهم کردن امکان ورود سرمایهگذاران خارجی به بورس برداشته است. البته سقف سرمایهگذاری خارجی شامل خرید سهام در بورس ایران و بورسهای خارجی، در هر یک از شرکتها محدود به 10درصد است؛ چه سرمایهگذاری خارجی به ایران مراجعه کند یا شرکتهای ایرانی در بورس خارج پذیرش شوند، این رقم 10درصد بسیار ناچیز است. حتی با 10درصد، امکان پذیرش متقابل شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی فراهم نیست. برای مثال حداقل میزان سهام قابل عرضه در بورس هنگکنگ 15درصد است که البته در شرایط عادی این میزان 40درصد است و در بورس مالزی نیز حدود 25درصد است و بنابراین آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس باید اصلاح شود. البته در ایران محدودیتی برای سرمایهگذاران خارجی که بخواهند شرکتی را مدیریت کنند، وجود ندارد و آنها میتوانند 100درصد سهام شرکتها را خریداری و مدیریت کنند. به هرحال برای مقاصد سرمایهگذاری کوتاه مدت یا پرتفوی، محدودیت سقف 10درصد وجود دارد. مشکل دیگر بحث خروج سرمایه است. براساس قانون هر خارجی که سرمایهاش را وارد بورس میکند تا 3 سال نمیتواند اصل آن را از بورس خارج کند و این امر یک ریسک به حساب میآید و بههمین دلیل میزان جذب سرمایهگذاران خارجی در بورس زیاد نبوده است.
گام بعدی، فروش سهام شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی است. خوشبختانه با بورس مالزی و اندونزی تفاهمنامهای در این خصوص امضا شده و با بورس هنگکنگ نیز مذاکراتی صورت گرفته و امید است که به زودی تفاهمنامهای با این بازار بینالمللی امضا شود. یکی از الزامات خاص فروش سهام شرکتها در بورسهای خارجی بحث نقل و انتقال ارز است. زمانی که سهم شرکتهای ایرانی وارد بورسهای خارجی میشود، ارز وارد مملکت میشود و تا اینجا مشکلی وجود ندارد، منتهی شرکتها سود نقدی به سهامداران خود پرداخت میکنند و طبیعتا سهامداری که در بورس مالزی سهم شرکت ایرانی را میخرد، باید بتواند سود دریافت کند. در اینجا باید مقررات مربوط به انتقال سود مشخص شود و ابهامات جدی وجود دارد. یکی از بهترین روشهای عرضه سهام در بازارهای بینالمللی روش پذیرش بخشی است به این شکل که بخشی از سهام شرکت جدا در بورس خارجی سپرده و به فروش رسد.
مزیت این روش برای کشور ما این است که فشاری بر تراز ارزی کشور وارد نمیکند و برای سرمایهگذار خارجی هم مزیت حذف ریسک نرخ ارز را دارد. از دیگر الزامات پذیرش در بورسهای خارجی رعایت ضوابط گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بینالمللی است. اگر شرکتی بخواهد وارد بورس خارجی شود باید صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای بینالمللی ارائه کند.
علاوه بر اینحسابرسی صورتهای مالی باید توسط موسسات معتبر در سطح بینالمللی صورت گیرد. بهعبارت دیگر نیازمند تحول در حوزه حرفه حسابرسی هستیم. اصلاح قوانین مالیاتی یکی دیگر از الزامات اساسی است. اگر چه بررسی جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، ولی طبق تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای خارجی، مزیت مالیاتی شرکتهای بورسی (بخشودگی مالیاتی ۱۰درصدی) حذف میشود.
علاوه بر این، سرمایهگذار هم در بورس خارجی و هم در ایران باید مالیات نقل و انتقال پرداخت کند، مگر این که معاهده عدم اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور منعقد شود. از دیگر الزامات بینالمللی کردن بورس تهران رفع نگرانیهای سیاسی و فرهنگی است. واقعیت این است که هر زمان سرمایهگذاری خارجی مطرح شده، به بخش خالی لیوان توجه شده است و بیشتر به معایب و عوارض منفی آن پرداخته شده است.
ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای خارجی اگرچه سرمایهگذاران خارجی را از حضور در ایران بینیاز میکند، ولی در مقابل هر سرمایهگذاری خارجی با هر ملیت، نژاد و وابستگیهای دیگر میتواند سهام شرکتهای ایرانی را در بورسهای خارجی خریداری کند.
اگر سرمایهگذاری سهام شرکت ایرانی را در خارج خریداری کرد، این نباید باعث شود که بر شرکت در داخل فشار وارد شود و هر گونه جار و جنجال باعث بایکوت سهام شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی خواهد شد.
عموم مردم نیز حساسیتهایی دارند که باید فرهنگ سازی شود. اسفند ماه سال ۱۳۸۵ مدیر یک صندوق سرمایهگذاری خارجی به تهران آمد و ترتیب بازدید ایشان از تالار معاملات حافظ داده شد. هنگام مراجعه به تالار چند نفر از سرمایهگذاران حاضر در تالار تاکید میکردند که سهام شرکتها را به قیمت کم به خارجیها نفروشید.
متأسفانه نخبگان نیز به این جو دامن میزنند. در حالی که طبق قانون شرایط سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی و داخلی یکسان است و ریسکهای مشابهی را تحمل میکنند، باید بازده یکسانی هم بهدست آورند. گفته میشود که خارجیها میتوانند با توجه به قیمتهای تابلوی بورس با 50میلیارد دلار کل بورس تهران را خریداری کنند.
این ادعا صحیح نیست، چون با ورود نقدینگی جدید به بازار، قیمتها افزایش خواهد یافت و علاوه بر این دارندگان سهام کنترلی به قیمت تابلو حاضر به واگذاری سهام خود نخواهند بود. در کشورهایی که بازار سرمایه خود را به روی سرمایهگذاران خارجی باز کردهاند، نسبت قیمت به سود (پی به ای) دو تا سه برابر شده است. علاوه بر این نگرانی در این خصوص با تعیین سقف ۴۹درصدی برای سرمایهگذاری در هر شرکت بورسی رفع میشود.
درونگرایی نیز یکی از موانع و مشکلات جدی است. این سؤال اساسی مطرح است که چند صنعت دیگر ایران بینالمللی است که بورس اوراق بهادار را به آنها اضافه کنیم؟ حوزه فکر برنامهریزان و مدیران اقتصادی معطوف به داخل کشور بوده است و ما صنعت بینالمللی نداریم. اگرچه اخیرا ایرانخودرو و سایپا سایتهای کوچک تولیدی در سوریه و ونزوئلا ایجاد کردهاند، ولی صنعت خودرو بینالمللی نیست. اینکه شرکتهایی بخشی از محصول یا خدمات خود را صادر کنند به معنی بینالمللی بودن صنایع آنها نیست. کما اینکه صادرکنندگان هم در مواقعی به دلیل محدودیتهای صادراتی نتوانستهاند به تعهدات خود به طرفهای خارجی عمل نمایند.
بینالمللی شدن بورس، مستلزم بینالمللی شدن بانکها یا بازکردن بازار پول است. عملیات سپردهگذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در یک بورس بینالمللی از طریق بانکهای بینالمللی و موسسات سپردهگذاری بینالمللی صورت میگیرد. اگرچه در موقعیت بسیار سادهای سرمایهگذار خارجی سوال میکند که برای پرداخت مخارج بازدید از ایران و بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، چه کارت اعتباری را باید بههمراه داشته باشد، باید پاسخ دهیم که پول نقد باید به همراه بیاورد.
تدوین شاخصهای بینالمللی برای بورس و ارتباط مؤثر با شرکتهای پردازش و پخش اطلاعات از دیگر الزامات بینالمللی شدن است. اگرچه موارد فوق بخش از الزامات بینالمللی شدن است، ولی نشاندهنده فاصله انتظارات تا بورس بینالمللی است. عزم جدی، تلاش فراوان و پشتکار بسیار در سطح بورس، سازمان و دولت باید تا بینالمللی شدن شاید تحقق یابد.
روشی میانبر
ایجاد بورس بینالمللی با مشارکت بورس تهران و بورسهای بینالمللی در منطقه آزاد کیش راهی میانبر برای بینالمللی کردن بورس تهران است. اگر چه مقرراتی در مورد چگونگی فعالیت نهادهای بازار سرمایه در مناطق آزاد وجود ندارد، ولی باتدوین یک لایحه و تصویب مجلس این مشکل قانونی مرتفع خواهد شد. این راه کار چندین مزیت دارد:
(۱) از میان شرکتهای بورس تهران شرکتهایی که حائز شرایط بورس بینالمللی هستند، انتخاب و در بورس بینالمللی کیش پذیرش میشوند.
(2) تابلوی بورس کیش، یورویی تعریف میشود و امکان عرضه سهام شرکتهای ایرانی به یورو و به قیمتهای بالاتر از بورس تهران فراهم میشود.
(۳) فعالیت بانکهای بینالمللی و نقل و انتقال ارز در مناطق آزاد، ساده و مشخص است.
(4) شریک خارجی بورس کیش علاوه بر بازاریابی و ارائه دانشفنی و تکنولوژی، موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی میشود.
(۵) فعالیت بورس بینالمللی کیش براساس استانداردهای مطرح بورسها صورت میگیرد و محدودیتهای حاکم بر بورس تهران در آنجا وجود نخواهد داشت.
نتیجه
بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار کاری سخت، پیچیده و زمانبر است. با وجود این، بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار برنامهای جدی برای تحقق این امر مهم دارند. بینالمللی کردن بورس باید بهعنوان بخشی از برنامه بینالمللی کردن فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و بانکها دیده شود. موفقیت در این امر خطیر مستلزم عزمی جدی در سطوح مختلف تصمیمگیری است.
علاوه بر این شرکتها و سرمایهگذاران ایرانی لازم است به این نتیجه برسند که برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی باید منابع تامین خود را متنوع کرده و نیمنگاهی به فرصتهای موجود در خارج کشور داشته باشند. کارهای فرهنگی، سیاسی و مقرراتی زیادی باید صورت گیرد. امید است سند چشمانداز 20 ساله، انگیزه کافی برای پیمودن این راه دشوار فراهم کند.
مدیرعامل بورس تهران
صنعت بورس اوراق بهادار در جهان براساس مدل کسب و کار به سه گروه بورسهای بینالمللی، منطقهای و ملی طبقهبندی میشود. ساختار بورسها تا حدود زیادی توسط دولتهای ملی تعیین میشود، با این وجود تحولات در این صنعت بسیار عمیق و سریع است. تقریبا از ۲۰ سال پیش، بورسها از تالارهای شلوغ معاملات با ساز و کار حراج بهسوی روشهای مبتنی بر سفارشهای الکترونیکی با انواع سیستمهای معاملات حرکت کردهاند. مقررات بورسها در سراسر جهان نسبت به گذشته هماهنگتر است و همین امر موجب معرفی بورسها در عرصه بینالمللی شده و رقابت بین آنها را افزایش داده است. پیشرفتهای تکنولوژی نیز ابزاری مهم برای ادغام و همگرایی بورسها در کشورهای مختلف است. در سالهای اخیر بورسها به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شدهاند. بورسها هرچند که توسط مقامات دولتی قانونمند و نظارت میشوند، اما در واقع بنگاههای کوچک یا متوسطی هستند که بهدنبال ایفای نقش اقتصادی در بازار هستند. در چنین محیطی بورسها براساس سودآوری فعالیت، سرعت انتقال اطلاعات ناشران به سرمایهگذاران، شکاف قیمت سفارشهای خرید و فروش، تعداد سرمایهگذاران حقیقی و نهادی، سرمایه وارد شده به بازار، میزان تشکیل سرمایه ثابت از طریق بورسها و تکنولوژیهای معاملاتی و اطلاعاتی ارزیابی میشوند. بنابراین تصمیمگیری در مورد بینالمللی شدن بورس هم در سطح بنگاه (شرکت بورس) و هم در سطح ملی (دولت و قانونگذاران) باید صورتگیرد. این تصمیمگیری مستلزم وجود دلایل توجیهی میباشد و درصورت انتخاب، الزامات بینالمللی شدن باید تامین شود.
ضرورتها و دلایل
به منظور دستیابی به دیدگاههای مشترک در خصوص بورس بینالمللی نخست تعریفی عملیاتی از آن ارائه میشود. بورس بینالمللی، بورسی است که در چندین حوزه مالی و اقتصادی (کشورهای مختلف) فعالیت میکند و امکان پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه را برای ناشران و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی فراهم میکند. بنابراین در بورس بینالمللی سرمایهگذاران خارجی امکان خرید و فروش سهام، اوراق بدهی (مشارکت، صکوک و ... )، قراردادهای آتی (فیوچر)، اختیار خرید (آپشن) را دارند و نهادهای مالی بینالمللی، شامل شرکتهای تامین سرمایه، کارگزاران، بازارگردانان، موسسات رتبهبندی اوراق بهادار در آن فعالیت میکنند و از استانداردهای بینالمللی برای انجام معاملات، انتشار اطلاعات و حل و فصل اختلافات استفاده میشود. در بورسهای بینالمللی مثل بورس نیویورک، ناشران اوراق بهادار برای برخورداری از مزایای عظیم آن شامل پایین بودن هزینه سرمایه، بازاریابی مالی و تجاری، دسترسی به منابع نقدینگی فراوان و سهولت افزایش سرمایه، حضور گستردهای دارند. در سالهای اخیر مقررات دست و پاگیر و افزایش مقررات کنترلی در نیویورک موجب مزیت بورسهای لندن، سنگاپور و هنگکنگ شده است و تعداد پذیرشها و حجمعرضههای اولیه در این بورسها رشد قابلتوجهی یافته است. در بورسهای بینالمللی سهولت انجام معامله، پایین بودن هزینههای خرید و فروش، تنوع اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه و شفافیت بازار موجب جذب سرمایهگذاران زیاد و در نتیجه نقدینگی فراوان میشود. بورس بینالمللی از منابع درآمدی متنوع نظیر کارمزدهای معاملات، حق عضویت و حق پذیرش و درج اوراق بهادار بینالمللی و ملی برخوردار است و درآمد هنگفتی از محل فروش اطلاعات مالی به سرمایهگذاران و نهادهای مالی بینالمللی دارد. بنابراین بورس بینالمللی موقعیت خوبی برای ارتقای تکنولوژی، استانداردهای کاری و بهبود خدمات دارد.
دلایل اصلی بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار تهران شامل برخورداری از مزایای یک بورس بینالمللی، الزام ماده 15 قانون برنامه چهارم در این خصوص، خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل44 و دستیابی به موقعیت ترسیم شده در سند چشمانداز 20 ساله است. اگر بخواهیم در منطقه جایگاه ممتازی داشته باشیم و منابع کافی برای واگذاری شرکتهای اصل 44 و سرمایهگذاریهای جدید جذب کنیم، بینالمللی کردن بورس میتواند راهگشا باشد. فراموش نکنیم که در دبی بورس بینالمللی (DIFX) تاسیس شده است و این بورس پس از خرید بورس منطقه نوردیک (OMX)، در حال ایجاد اتحاد استراتژیک با «نزدک» آمریکا است و در آینده نزدیک شاهد حضور بورس «نوردیک ـ دی فیکس» در دبی خواهیم بود.
حضور شرکتهای ایرانی در بورسهای جهانی نیز از چند جهت حائز اهمیت است. با ورود شرکتها به بورس و بازارهای جهانی دانش فنی و استانداردهای بورس، استانداردهای مدیریتی و راهبری شرکتی بالاتر میبرد و این امر به افزایش شفافیت و بهبود مدیریت شرکتها کمک خواهد کرد. این شرکتها به لحاظ تحلیل مالی و مدیریت سرمایهگذاری زیر ذرهبین صدها سرمایهگذار از بورسهای مختلف دنیا خواهند بود و در نهایت تحلیل جهانی در بهبود کشف قیمتها نقش اساس خواهند داشت. از لحاظ اقتصاد ملی، مهمترین مزیت ورود به بورسهای خارجی دسترسی به منابع مالی بینالمللی است.
الزامات ایجاد بورس بینالمللی نیازمند تواناییهای خاص، زیرساختها و شناخت درست از بازار است. ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیکی و جامعه شناختی در شکلگیری صحیح و موفق این مدل از بورسها نقش بسیار مهمی دارد.
پتانسیل ائتلاف بورسها بهطور مجازی یا فیزیکی بسیار بالا است. چند بورس ملی کوچک مثل بورسهای کشورهای منطقه خلیج فارس با ادغام یا ائتلاف میتوانند تبدیل به یک مرکز نقدینگی و سرمایه شده و راه را برای جهانی شدن هموار کنند. با پذیرش متقابل، هماهنگی زیرساختها، مقررات و سیستمهای معاملات میتوان مشتریان بیشتری نسبت به مشتریان هر یک از بورسها جذب نمود. بینالمللی کردن بورس مستلزم انتخاب مدل مناسب بر مبنای تحلیل نقاط قوت و ضعف میباشد و پشتیبانی قاطع دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را میطلبد.
بورس تهران گام اول بینالمللی شدن را با فراهم کردن امکان ورود سرمایهگذاران خارجی به بورس برداشته است. البته سقف سرمایهگذاری خارجی شامل خرید سهام در بورس ایران و بورسهای خارجی، در هر یک از شرکتها محدود به 10درصد است؛ چه سرمایهگذاری خارجی به ایران مراجعه کند یا شرکتهای ایرانی در بورس خارج پذیرش شوند، این رقم 10درصد بسیار ناچیز است. حتی با 10درصد، امکان پذیرش متقابل شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی فراهم نیست. برای مثال حداقل میزان سهام قابل عرضه در بورس هنگکنگ 15درصد است که البته در شرایط عادی این میزان 40درصد است و در بورس مالزی نیز حدود 25درصد است و بنابراین آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس باید اصلاح شود. البته در ایران محدودیتی برای سرمایهگذاران خارجی که بخواهند شرکتی را مدیریت کنند، وجود ندارد و آنها میتوانند 100درصد سهام شرکتها را خریداری و مدیریت کنند. به هرحال برای مقاصد سرمایهگذاری کوتاه مدت یا پرتفوی، محدودیت سقف 10درصد وجود دارد. مشکل دیگر بحث خروج سرمایه است. براساس قانون هر خارجی که سرمایهاش را وارد بورس میکند تا 3 سال نمیتواند اصل آن را از بورس خارج کند و این امر یک ریسک به حساب میآید و بههمین دلیل میزان جذب سرمایهگذاران خارجی در بورس زیاد نبوده است.
گام بعدی، فروش سهام شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی است. خوشبختانه با بورس مالزی و اندونزی تفاهمنامهای در این خصوص امضا شده و با بورس هنگکنگ نیز مذاکراتی صورت گرفته و امید است که به زودی تفاهمنامهای با این بازار بینالمللی امضا شود. یکی از الزامات خاص فروش سهام شرکتها در بورسهای خارجی بحث نقل و انتقال ارز است. زمانی که سهم شرکتهای ایرانی وارد بورسهای خارجی میشود، ارز وارد مملکت میشود و تا اینجا مشکلی وجود ندارد، منتهی شرکتها سود نقدی به سهامداران خود پرداخت میکنند و طبیعتا سهامداری که در بورس مالزی سهم شرکت ایرانی را میخرد، باید بتواند سود دریافت کند. در اینجا باید مقررات مربوط به انتقال سود مشخص شود و ابهامات جدی وجود دارد. یکی از بهترین روشهای عرضه سهام در بازارهای بینالمللی روش پذیرش بخشی است به این شکل که بخشی از سهام شرکت جدا در بورس خارجی سپرده و به فروش رسد.
مزیت این روش برای کشور ما این است که فشاری بر تراز ارزی کشور وارد نمیکند و برای سرمایهگذار خارجی هم مزیت حذف ریسک نرخ ارز را دارد. از دیگر الزامات پذیرش در بورسهای خارجی رعایت ضوابط گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بینالمللی است. اگر شرکتی بخواهد وارد بورس خارجی شود باید صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای بینالمللی ارائه کند.
علاوه بر اینحسابرسی صورتهای مالی باید توسط موسسات معتبر در سطح بینالمللی صورت گیرد. بهعبارت دیگر نیازمند تحول در حوزه حرفه حسابرسی هستیم. اصلاح قوانین مالیاتی یکی دیگر از الزامات اساسی است. اگر چه بررسی جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، ولی طبق تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای خارجی، مزیت مالیاتی شرکتهای بورسی (بخشودگی مالیاتی ۱۰درصدی) حذف میشود.
علاوه بر این، سرمایهگذار هم در بورس خارجی و هم در ایران باید مالیات نقل و انتقال پرداخت کند، مگر این که معاهده عدم اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور منعقد شود. از دیگر الزامات بینالمللی کردن بورس تهران رفع نگرانیهای سیاسی و فرهنگی است. واقعیت این است که هر زمان سرمایهگذاری خارجی مطرح شده، به بخش خالی لیوان توجه شده است و بیشتر به معایب و عوارض منفی آن پرداخته شده است.
ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای خارجی اگرچه سرمایهگذاران خارجی را از حضور در ایران بینیاز میکند، ولی در مقابل هر سرمایهگذاری خارجی با هر ملیت، نژاد و وابستگیهای دیگر میتواند سهام شرکتهای ایرانی را در بورسهای خارجی خریداری کند.
اگر سرمایهگذاری سهام شرکت ایرانی را در خارج خریداری کرد، این نباید باعث شود که بر شرکت در داخل فشار وارد شود و هر گونه جار و جنجال باعث بایکوت سهام شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی خواهد شد.
عموم مردم نیز حساسیتهایی دارند که باید فرهنگ سازی شود. اسفند ماه سال ۱۳۸۵ مدیر یک صندوق سرمایهگذاری خارجی به تهران آمد و ترتیب بازدید ایشان از تالار معاملات حافظ داده شد. هنگام مراجعه به تالار چند نفر از سرمایهگذاران حاضر در تالار تاکید میکردند که سهام شرکتها را به قیمت کم به خارجیها نفروشید.
متأسفانه نخبگان نیز به این جو دامن میزنند. در حالی که طبق قانون شرایط سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی و داخلی یکسان است و ریسکهای مشابهی را تحمل میکنند، باید بازده یکسانی هم بهدست آورند. گفته میشود که خارجیها میتوانند با توجه به قیمتهای تابلوی بورس با 50میلیارد دلار کل بورس تهران را خریداری کنند.
این ادعا صحیح نیست، چون با ورود نقدینگی جدید به بازار، قیمتها افزایش خواهد یافت و علاوه بر این دارندگان سهام کنترلی به قیمت تابلو حاضر به واگذاری سهام خود نخواهند بود. در کشورهایی که بازار سرمایه خود را به روی سرمایهگذاران خارجی باز کردهاند، نسبت قیمت به سود (پی به ای) دو تا سه برابر شده است. علاوه بر این نگرانی در این خصوص با تعیین سقف ۴۹درصدی برای سرمایهگذاری در هر شرکت بورسی رفع میشود.
درونگرایی نیز یکی از موانع و مشکلات جدی است. این سؤال اساسی مطرح است که چند صنعت دیگر ایران بینالمللی است که بورس اوراق بهادار را به آنها اضافه کنیم؟ حوزه فکر برنامهریزان و مدیران اقتصادی معطوف به داخل کشور بوده است و ما صنعت بینالمللی نداریم. اگرچه اخیرا ایرانخودرو و سایپا سایتهای کوچک تولیدی در سوریه و ونزوئلا ایجاد کردهاند، ولی صنعت خودرو بینالمللی نیست. اینکه شرکتهایی بخشی از محصول یا خدمات خود را صادر کنند به معنی بینالمللی بودن صنایع آنها نیست. کما اینکه صادرکنندگان هم در مواقعی به دلیل محدودیتهای صادراتی نتوانستهاند به تعهدات خود به طرفهای خارجی عمل نمایند.
بینالمللی شدن بورس، مستلزم بینالمللی شدن بانکها یا بازکردن بازار پول است. عملیات سپردهگذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در یک بورس بینالمللی از طریق بانکهای بینالمللی و موسسات سپردهگذاری بینالمللی صورت میگیرد. اگرچه در موقعیت بسیار سادهای سرمایهگذار خارجی سوال میکند که برای پرداخت مخارج بازدید از ایران و بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، چه کارت اعتباری را باید بههمراه داشته باشد، باید پاسخ دهیم که پول نقد باید به همراه بیاورد.
تدوین شاخصهای بینالمللی برای بورس و ارتباط مؤثر با شرکتهای پردازش و پخش اطلاعات از دیگر الزامات بینالمللی شدن است. اگرچه موارد فوق بخش از الزامات بینالمللی شدن است، ولی نشاندهنده فاصله انتظارات تا بورس بینالمللی است. عزم جدی، تلاش فراوان و پشتکار بسیار در سطح بورس، سازمان و دولت باید تا بینالمللی شدن شاید تحقق یابد.
روشی میانبر
ایجاد بورس بینالمللی با مشارکت بورس تهران و بورسهای بینالمللی در منطقه آزاد کیش راهی میانبر برای بینالمللی کردن بورس تهران است. اگر چه مقرراتی در مورد چگونگی فعالیت نهادهای بازار سرمایه در مناطق آزاد وجود ندارد، ولی باتدوین یک لایحه و تصویب مجلس این مشکل قانونی مرتفع خواهد شد. این راه کار چندین مزیت دارد:
(۱) از میان شرکتهای بورس تهران شرکتهایی که حائز شرایط بورس بینالمللی هستند، انتخاب و در بورس بینالمللی کیش پذیرش میشوند.
(2) تابلوی بورس کیش، یورویی تعریف میشود و امکان عرضه سهام شرکتهای ایرانی به یورو و به قیمتهای بالاتر از بورس تهران فراهم میشود.
(۳) فعالیت بانکهای بینالمللی و نقل و انتقال ارز در مناطق آزاد، ساده و مشخص است.
(4) شریک خارجی بورس کیش علاوه بر بازاریابی و ارائه دانشفنی و تکنولوژی، موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی میشود.
(۵) فعالیت بورس بینالمللی کیش براساس استانداردهای مطرح بورسها صورت میگیرد و محدودیتهای حاکم بر بورس تهران در آنجا وجود نخواهد داشت.
نتیجه
بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار کاری سخت، پیچیده و زمانبر است. با وجود این، بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار برنامهای جدی برای تحقق این امر مهم دارند. بینالمللی کردن بورس باید بهعنوان بخشی از برنامه بینالمللی کردن فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و بانکها دیده شود. موفقیت در این امر خطیر مستلزم عزمی جدی در سطوح مختلف تصمیمگیری است.
علاوه بر این شرکتها و سرمایهگذاران ایرانی لازم است به این نتیجه برسند که برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی باید منابع تامین خود را متنوع کرده و نیمنگاهی به فرصتهای موجود در خارج کشور داشته باشند. کارهای فرهنگی، سیاسی و مقرراتی زیادی باید صورت گیرد. امید است سند چشمانداز 20 ساله، انگیزه کافی برای پیمودن این راه دشوار فراهم کند.
مدیرعامل بورس تهران
ارسال نظر