- ۶ دی ۸۵
علی سرزعیم
رای اکثریت و پیامدهای آن
در انتخابات، مردم با آرای موردنظر خود در صندوق‌های رای، نظر خود را در مورد افراد اعلام می‌کنند. در واقع کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات معرف سیاست‌هایی هستند و افراد با انتخاب آنها به سیاست‌های مختلف رای می‌دهند و موافقت یا مخالفت خود را با سیاست‌های مختلف اعلام می‌کنند. اما مبنای این موافقت یا مخالفت چیست؟ آیا سیاست‌های مختلف اعلام شده صرفا از منظر منطقی بودن یا منطقی نبودن رد یا قبول می‌شوند؟ آیا رای‌دهندگان صرفا با این معیارهای عقلی و منطقی به ارزیابی سیاست‌ها می‌پردازند؟ اگر چشمان خود را به روی واقعیت باز کنیم می‌بینیم که رای دهندگان سیاست‌هایی را که به نفع شان باشد، تایید می‌کنند و سیاست‌هایی که به ضررشان باشد را رد می‌کنند.
رای اکثریت و پیامدهای آن
در انتخابات، مردم با آرای موردنظر خود در صندوق‌های رای، نظر خود را در مورد افراد اعلام می‌کنند. در واقع کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات معرف سیاست‌هایی هستند و افراد با انتخاب آنها به سیاست‌های مختلف رای می‌دهند و موافقت یا مخالفت خود را با سیاست‌های مختلف اعلام می‌کنند. اما مبنای این موافقت یا مخالفت چیست؟ آیا سیاست‌های مختلف اعلام شده صرفا از منظر منطقی بودن یا منطقی نبودن رد یا قبول می‌شوند؟ آیا رای‌دهندگان صرفا با این معیارهای عقلی و منطقی به ارزیابی سیاست‌ها می‌پردازند؟ اگر چشمان خود را به روی واقعیت باز کنیم می‌بینیم که رای دهندگان سیاست‌هایی را که به نفع شان باشد، تایید می‌کنند و سیاست‌هایی که به ضررشان باشد را رد می‌کنند.
علی سرزعیم
رای اکثریت و پیامدهای آن
در انتخابات، مردم با آرای موردنظر خود در صندوق‌های رای، نظر خود را در مورد افراد اعلام می‌کنند. در واقع کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات معرف سیاست‌هایی هستند و افراد با انتخاب آنها به سیاست‌های مختلف رای می‌دهند و موافقت یا مخالفت خود را با سیاست‌های مختلف اعلام می‌کنند. اما مبنای این موافقت یا مخالفت چیست؟ آیا سیاست‌های مختلف اعلام شده صرفا از منظر منطقی بودن یا منطقی نبودن رد یا قبول می‌شوند؟ آیا رای‌دهندگان صرفا با این معیارهای عقلی و منطقی به ارزیابی سیاست‌ها می‌پردازند؟ اگر چشمان خود را به روی واقعیت باز کنیم می‌بینیم که رای دهندگان سیاست‌هایی را که به نفع شان باشد، تایید می‌کنند و سیاست‌هایی که به ضررشان باشد را رد می‌کنند. در واقع وقتی جامعه در موسم انتخابات نسبت به یک فرد دو قطبی می‌شود، می‌توان این وضعیت را به صف آرایی دو بخشی از جامعه تفسیر کرد که از روی کار آمدن او منتفع یا متضرر می‌گردد. اگر دولت نقش تخصیص منابع را بر عهده دارد، این وضعیت تشدید می‌شود. در کشورهای نفتی که رانت حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است و دولت در مقام تخصیص‌دهنده منابع ظاهر می‌گردد، روی کار آمدن افراد مختلف به معنی الگوهای متفاوت توزیع این رانت در جامعه خواهد بود. طبیعی است که هر کس وضعیت خود را در گزینه‌های مختلف مورد سنجش قرار دهد و در مورد رد یا قبول یک سیاست یا سیاستمدار تصمیمگیری کند. با این توصیف مشخص می‌شود که رای اکثریت چه نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر رای اکثریت ملاک نباشد و اقلیتی بتوانند بر سرنوشت توده مردم حکومت کنند، منابع به سمت این اقلیت و بخش‌هایی از جامعه که با آنها مرتبط است، سوق می‌یابد. حال وقتی که رای اکثریت حاکم می‌شود، اکثریت مردم که مشاهده می‌کنند از تداوم وضع موجود منتفع نمی‌شوند، در انتخابات بعدی به رقیب سیاستمداران حاکم رای خواهند داد و به این ترتیب اراده خود مبنی بر لزوم تغییر الگوی توزیع منابع را حاکم خواهند ساخت. از آنجا که سیاست‌های دولت به شکل غیرمستقیم و معمولا تدریجی و نامحسوس و در طول زمان تغییراتی را در توزیع درآمد ایجاد می‌کند، اگر وضعیت ایجاد شده به نفع اکثریت نباشد، می‌توانند در دور بعد خواستار تغییرات جدی شوند و با رای دادن به فردی که سیاست‌های دیگری را در پیش می‌گیرد، این الگوی توزیع منابع را تغییر دهند. به عنوان مثال برخی درست یا غلط مدعی می‌شوند که در آمریکا دو بخش مختلف اقتصاد از احزاب حاکم حمایت می‌کنند. تولیدکنندگان اسلحه و صنایع نفتی حامیان جمهوریخواهان و بخش‌های IT و صنایع پیشرفته (High Tech) حامی دموکرات‌ها هستند. با روی کار آمدن هر حزب، سیاست‌هایی به کار گرفته می‌شود که بیشتر به نفع حامیان آن حزب و به زیان حامیان حزب رقیب است. این امر این انگیزه را ایجاد می‌کند تا بخش‌های متضرر تلاش کنند تا توده مردم را مجاب سازند که با تشکیل یک اکثریت روند را تغییر دهند. این تغییرات دوره‌ای که به دلیل پیروزی احزاب مختلف در انتخابات ایجاد می‌شود، این امر را تضمین می‌کند که بخش‌های مختلف در مواقع گوناگون در وضعیت بهتری قرار گیرند و همواره بازنده نباشند. با توضیحات داده شده مشخص می‌شود که این پرسش مردم عادی که آیا روی کار آمدن سیاستمدار قبلی به نفع من بوده است که بخواهم در دور بعد به او رای دهم؟ سوالی منطقی و عقلانی تفسیر می‌شود. معمولا بعضی از دانشگاهیان و روشنفکران به چنین سوال‌هایی که توده مردم در هنگام انتخابات می‌پرسند به دیده تحقیر می‌نگرند و آن را نشانه ضعف بینش و درک تلقی می‌کنند اما همانطور که گفته شد مبتنی بر عقل معاش اندیش است که بنیان دولت مدرن را ایجاد کرده است.
تاکنون از مزیت رای اکثریت سخن گفته شد اما باید به خاطر داشت که این مزیت در مقایسه با حاکمیت رای اقلیت بود، رای اکثریت به شرحی که خواهد آمد، خود دارای پیامدهای نامطلوبی است که باید نسبت به آن هشیار بود. از زمانی که شیوه تصمیمگیری جمعی بر اساس رای اکثریت مطرح شد، متفکران لیبرال نظیر جان استوارت میل خطر ایجاد استبداد اکثریت را مطرح کردند به این معنی که ممکن است اکثریت خواست خود را بر اقلیت تحمیل کنند. از این رو محدودیت‌های قانونی بر کاربرد شیوه رای اکثریت وضع شد. به عنوان مثال حیطه حقوق انسان‌ها از زمره مواردی که رای اکثریت می‌تواند در مورد آن بکار گرفته شود، خارج گردید و این شیوه تصمیمگیری به موارد خاصی محدود شد. در نیمه دوم قرن بیستم، متفکران اقتصاد سیاسی به تبعات اقتصادی حاکمیت شیوه رای اکثریت پی بردند و تلاش کردند این تبعات را شناسایی کرده و نسبت به آن هشدار دهند. مهم‌ترین پیامد اقتصادی نامطلوبی که رای اکثریت می‌تواند به دنبال داشته باشد، استبداد اکثریت از نظر اقتصادی است. اگر اجرای سیاست‌های اقتصادی پیامدهای بازتوزیعی به دنبال دارد، ممکن است اکثریتی از جامعه همواره به سیاست‌هایی رای دهند که وضعیت آنها را به زیان یک اقلیت ارتقا دهد. این ظلم اقتصادی به اقلیت تا زمانی که ملاک رای اکثریت حاکم باشد، تداوم خواهد داشت. بگذارید با مثالی کلاسیک از تولوک (۱۹۵۹) موضوع را روشن‌تر کنیم. فرض کنید که در یک منطقه ۱۰۰ نفر روستایی زندگی می‌کنند. طرحی پیشنهاد می‌شود که براساس آن یک راه احداث شود. احداث این راه برای ۵۱ نفر از روستاییان منفعت خواهد داشت اما برای ۴۹ نفر دیگری سودی ایجاد نمی‌کند. مثلا این راه دسترسی ۵۱ نفر اول را به محل زراعتشان تسهیل می‌کند. حال اگر انتخابات بر مبنای رای اکثریت برگزار شود، این طرح رای می‌آورد و هزینه این طرح باید از بودجه کل روستا تامین شود. با توجه به اینکه بودجه روستا متعلق به همه ۱۰۰ نفر است، عملا این بودجه در خدمت طرحی قرار می‌گیرد که تنها به ۵۱ نفر یا ۵۱درصد جامعه مذکور منفعت می‌رساند. اگر فرض کنیم که بودجه این روستا از محل مالیات بر همه روستاییان فراهم می‌شود، رای‌گیری مذکور موجب می‌شود از جیب ۴۹درصد این جامعه، نفعی برای ۵۱درصد دیگر ایجاد شود. به این معنی یک بازتوزیع درآمد از ۴۹درصد جامعه یا همان اقلیت به ۵۱درصد جامعه ایجاد می‌شود. لذا مشخص است که هرگاه رای اکثریت ملاک قرار می‌گیرد پیامدی بازتوزیعی به دنبال دارد. از دید برخی متفکران، این پیامد بازتوزیعی چنان مهم است که برخی تمام سیاست را همین بازتوزیع دانسته اند.
استبداد اکثریت در مسائل اقتصادی به اشکال گوناگون می‌تواند رخ دهد. به عنوان مثال ممکن است که یک بخش از جامعه در اقلیت قرار گیرد و منافع اقتصادی خود را از دست بدهد. مثلا ممکن است اکثریت شهرنشین در یک کشور، با فشار بر دولت و استفاده از اهرم انتخابات، دولت‌ها را ملزم کنند که قیمت محصولات کشاورزی را پایین نگه دارد و به این شکل مانع از آن گردد که قیمت این محصولات بالا رود و نفعی نصیب روستاییان کشاورز و باغبان گردد. در این حالت رفاه شهرنشینان دارای اکثریت به هزینه زیان یا سود کمتر روستاییان محقق می‌گردد.
گاه استبداد اکثریت توسط اقشار فقیر به اقشار غنی ظاهر می‌شود. این وضعیت وقتی ممکن می‌گردد که یک کالای خصوصی با فشار اکثریت به یک کالای عمومی‌تبدیل می‌شود و تامین آن به دولت واگذار می‌گردد. مثلا اگر عرضه یک کالا به مکانیزم بازار واگذار شود، اقشار فقیر مقدار کمی‌از آن مصرف می‌کنند اما وقتی عرضه این کالا به دولت واگذار شود، تقاضای افراد فقیر و افراد غنی مشترکا سرنوشت قیمت تعادلی و میزان عرضه تعادلی را رقم خواهد زد. در این حالت ممکن است وضعیتی رخ دهد که اقشارغنی مجبور شوند از کالای عمومی‌شده کمتر مصرف کنند در حالیکه اقشار فقیر بیش از حالت قبل از این کالا استفاده نمایند. مثلا تامین یک حداقل امنیت بنا به تعریف یک کالای عمومی‌است. بیش از این مقدار معمولا از طریق مکانیزم‌های بازار تامین می‌شود. مثلا اقشار ثروتمند که ثروت بیشتری دارند و دل‌نگرانی بیشتری در مورد سرقت دارند، خود نگهبانانی را استخدام می‌کنند تا از ثروتشان نگهداری کند.
در مقابل اقشار فقیر جامعه ثروت کمتری دارند و به تبع آن نگرانی کمتری نیز در مورد سرقت اثاثیه خود خواهند داشت. اگر اکثریت فقیر جامعه موجب روی کار آمدن دولتی شود که وجود نگهبان خصوصی را ممنوع کند و ایجاد امنیت را صرفا منحصر به دولت گرداند، به ناچار بودجه عمومی‌بیشتری صرف تجهیز پلیس خواهد شد. ممکن است که بهبود امنیت تا حدی نباشد که اقشار غنی خواستار آن هستند و البته این امنیت ایجاد شده بیشتر از حدی باشد که از دید مردم فقیر ضروری باشد. می‌توان به صورت ریاضی نشان داد که این عمومی‌کردن یک کالای خصوصی منجر به کاهش کارایی اقتصادی می‌شود چرا که برخی خواستار عرضه آن بیش از مقدار فعلی هستند و برخی دیگر که تقاضای کمتری داشته، به میزان بیشتری بهره‌مند گردیده‌اند. برخی برای کاهش این ناکارایی اقتصادی، مجاز دانسته‌اند که در کنار عرضه دولتی یکسری خدمات، عرضه خصوصی نیز وجود داشته باشد تا اقشار غنی بتوانند مازاد تقاضای خود را برای این خدمات در آنجا برآورده کنند اما باید توجه داشت که با این راهکار ناکارایی اقتصادی کم می‌شود اما کاملا منتفی نمی‌گردد.
مثال واقعی‌تر این مساله، دولتی کردن مدارس است. در دهه شصت که مدارس غیردولتی در ایران ممنوع بود، خانواده‌های غنی تر خواستار خدمات آموزشی بیشتر و بهتری بودند اما نظام رسمی اجازه تحقق این خواست را نمی‌داد. در واقع یک پتانسیلی برای دریافت خدمات آموزشی وجود داشت که نظام رسمی آن را به رسمیت نمی‌شناخت. پس از آنکه مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) مجاز به فعالیت شدند، مدارس دولتی کماکان باقی ماندند. از آنجا که هزینه مدارس دولتی از جیب همه افراد جامعه از جمله اقشار غنی پرداخت می‌شود اما این اقشار از مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) استفاده می‌کنند، در واقع یک بازتوزیع درآمد از سوی کسانی که به مدارس غیرانتفاعی می‌روند به سمت کسانی که به مدارس دولتی می‌روند، انجام می‌شود. مشابه همین مساله در مورد خدمات بهداشتی دولتی و خدمات ورزشی دولتی نیز صادق است. یادآوری این تذکر ضروری است که در اینجا در مورد ضرورت بازتوزیع درآمد برای یکنواخت تر کردن الگوی توزیع درآمد مطرح نیست چرا که این مساله به صورت علنی و مستقیم از طریق اخذ مالیات نیز دنبال می‌شود. مساله این است که سیاست‌های اقتصادی نیز به طور غیرمستقیم و غیرشفاف در جهت بازتوزیع درآمد عمل می‌کنند. این نکته‌ای است که معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد.
بازتوزیع درآمد در نظام مبتنی بر رای اکثریت می‌تواند از سوی اقشار فقیر به اقشار غنی نیز باشد. به عنوان مثال وجود نظام آموزش عالی دولتی کارکردی این چنین دارد. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که افراد تحصیل کرده در دهک‌های درآمدی بالا قرار می‌گیرند. این امر نه تنها در ایران بلکه در جهان صادق است. حال وقتی که هزینه آموزش عالی توسط دولت پرداخت می‌شود، عملا مردم فقیر مالیاتی می‌پردازند که ثمره آن به جیب کسانی می‌رود که در آینده نزدیک جزو اقشار غنی خواهند بود. شاید در فضای نفتی ایران سخن از مالیات چندان محسوس نباشد. می‌توان فرض کرد که درآمد نفت متعلق به همه مردم است و باید میان آنها توزیع شود اما دولت از همه به یکسان مالیات گرفته است. در این صورت توصیفات قبلی همه به یکسان صادق خواهد بود.
راه‌حل بدیلی که فاقد این پیامد منفی تصمیمگیری مبتنی بر رای اکثریت باشد، رای‌گیری براساس اجماع است. در این روش هیچ تصمیمی‌اتخاذ نخواهد شد مگر آنکه همه با آن موافقت کنند. این روش یک حق وتو در اختیار همه می‌گذارد تا مانع شوند که به هزینه آنها منافعی در اختیار دیگران قرار گیرد. در این حالت تنها طرح‌هایی به تصویب همه می‌رسد که نفع همه یا حداقل متضرر نشدن هیچ کس را به دنبال داشته باشد و یا کسانی که از اجرای یک طرح منتفع می‌شوند ضمانت کنند که خسارت دیگران را جبران نمایند. این راه‌حل اگرچه دارای این مزیت روشن و آشکار و البته بسیار مهم است اما دارای این اشکال است که رسیدن به اجماع زمان زیادی را طلب می‌کند در حالیکه ایجاد یک اکثریت کوچک نظیر نصف به علاوه یک در زمان کمتری میسر است. لذا سرعت تصمیمگیری حسن روش رای اکثریت و از بین رفتن استبداد اکثریت مزیت روش کسب اجماع است.
چرخش اکثریت
اگر بازتوزیع منابع پیامد مستقیم تصمیمگیری مبتنی بر رای اکثریت است، همواره افراد از اینکه در اقلیت بمانند، در هراس خواهند بود و تلاش خواهند کرد تا در اقلیت قرار نگیرند. برای این مقصود اقلیت باید تلاش کند تا کسانی را با خود همراه سازد تا خود به اکثریت تبدیل شوند. همراه کردن دیگران با ارائه مشوق‌هایی چون پرداخت میسر می‌گردد. تلاش برای ایجاد ائتلاف در جهت اکثریت شدن همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که در هنگام رای‌گیری وجود دارد. لازم به توضیح است که اگرچه این مساله بیشتر در سطوح کوچک‌تر انجام می‌شود اما در سطوح ملی نیز نامزدها و احزاب با ایجاد ائتلاف‌ها و دادن امتیازاتی به همدیگر در این جهت تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها می‌تواند خود به ناپایداری ائتلاف‌ها منجر شود چرا که همواره انگیزه‌ای برای ایجاد ائتلاف جدید وجود خواهد داشت. برای فهم بهتر به مثال ساده زیر توجه کنید:
فرض کنید که سه نفر در یک رای‌گیری شرکت دارند و قرار است که ۱۰۰تومان میان آنها بر اساس رای اکثریت تقسیم شود. فرد الف و ب با هم قرار می‌گذارند که این ۱۰۰تومان را به نسبت ۶۰ و ۴۰ میان خود تقسیم کنند و این طرح را به رای بگذارند. در مقابل فرد ج می‌تواند به فرد ب پیشنهاد کند که این ۱۰۰تومان به نسبت ۵۰ و ۵۰ میان آنها تقسیم شود. فرد ب نسبت به این گزینه متمایل خواهد بود چرا که ۱۰تومان (معادل ۴۰-۵۰) بیشتر بدست خواهد آورد. وقتی وضعیت چنین شود، فرد الف بیکار نمی‌نشیند و تلاش می‌کند تا این پیشنهاد را مطرح کند که فرد ب ۶۰تومان بردارد و ۴۰تومان را به الف اختصاص دهد. در این حالت ج که سهمش به صفر می‌رسد شروع به تطمیع الف خواهد کرد تا یک ائتلاف ایجاد کنند. همانطور که مشاهده می‌شود هر گاه یک ائتلاف ایجاد شود، می‌توان پیشنهاد دیگری مطرح کرد که باعث شکستن ائتلاف موجود و ایجاد ائتلاف جدید شود. به این ترتیب چرخشی بی‌نهایت در ائتلاف‌ها ایجاد خواهد شد اگر افراد صرفا به منافع اقتصادی خود فکر کنند.
علاوه بر مشکل چرخش ائتلاف‌ها، مشکل دیگری نیز در مورد رای اکثریت وجود دارد و آن این است که نتیجه نهایی حاصل از رای اکثریت چندان با ثبات نیست و مساله چرخش نتیجه نیز کاملا مطرح است. برای سادگی بیشتر به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید که سه نفر (آقای الف، ب وج) می‌خواهند از میان سه بسته پیشنهادی (x, y, z) یکی را انتخاب کنند. مثلا بسته x از مجموع 100تومان، سهمی معادل 55، 45 و 0 و بسته z سهمی معادل 0، 60 و 40 و بسته y سهمی معادل 50، 0، 50را را به ترتیب به هر کدام از این سه نفر تخصیص می‌دهند. ارجحیت این بسته‌ها از دید این سه نفر در جدول زیر نشان داده شده است:
آقای ج آقای ب آقای الف
y z x اولویت 1
z x y اولویت ۲
x y z اولویت 3
حال اگر میان گزینه x و y بخواهد براساس رای اکثریت انتخابی صورت گیرد، گزینه x انتخاب می‌شود. حال اگر میان x و z بخواهیم براساس منطق رای اکثریت گزینه مطلوب‌تر را انتخاب کنیم، به گزینه z می‌رسیم. لذا گزینه نهایی z است. حال اگر در ابتدا میان y و z انتخاب را انجام دهیم، y انتخاب خواهد شد. آنگاه اگر بین y و x بر اساس رای اکثریت برنده را مشخص کنیم، x گزینه نهایی و مطلوب خواهد بود. طبیعی است که اگر در ابتدا میان x و z مقایسه ای صورت می‌گرفت، z انتخاب می‌شد و در مقایسه میان z و y نیز برنده نهایی y می‌بود. همانطور که مشاهده می‌شود، انتخاب نهایی کاملا بستگی به این دارد که چه ترتیبی برای مقایسه انتخاب کنیم. با توجه به این واقعیت نقش مسوولان جلساتی که قرار است در آن رای‌گیری انجام شود، مشخص می‌گردد. در این جلسات، رییس جلسه ترتیب مقایسه گزینه‌ها را مشخص می‌کند و بدون اینکه کسی به تاثیر او پی ببرد می‌تواند روند امور را به سمت گزینه مورد نظر خود پیش برد در عین حال هیچ کس نیز در مورد سلامت و صحت رای‌گیری تشکیک نخواهد کرد.
* مطالب این مقاله بر اساس فصل 5 از کتاب انتخاب عمومی‌نوشته دنیس مولر تهیه شده است
رای اکثریت و پیامدهای آن
در انتخابات، مردم با آرای موردنظر خود در صندوق‌های رای، نظر خود را در مورد افراد اعلام می‌کنند. در واقع کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات معرف سیاست‌هایی هستند و افراد با انتخاب آنها به سیاست‌های مختلف رای می‌دهند و موافقت یا مخالفت خود را با سیاست‌های مختلف اعلام می‌کنند. اما مبنای این موافقت یا مخالفت چیست؟ آیا سیاست‌های مختلف اعلام شده صرفا از منظر منطقی بودن یا منطقی نبودن رد یا قبول می‌شوند؟ آیا رای‌دهندگان صرفا با این معیارهای عقلی و منطقی به ارزیابی سیاست‌ها می‌پردازند؟ اگر چشمان خود را به روی واقعیت باز کنیم می‌بینیم که رای دهندگان سیاست‌هایی را که به نفع شان باشد، تایید می‌کنند و سیاست‌هایی که به ضررشان باشد را رد می‌کنند. در واقع وقتی جامعه در موسم انتخابات نسبت به یک فرد دو قطبی می‌شود، می‌توان این وضعیت را به صف آرایی دو بخشی از جامعه تفسیر کرد که از روی کار آمدن او منتفع یا متضرر می‌گردد. اگر دولت نقش تخصیص منابع را بر عهده دارد، این وضعیت تشدید می‌شود. در کشورهای نفتی که رانت حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است و دولت در مقام تخصیص‌دهنده منابع ظاهر می‌گردد، روی کار آمدن افراد مختلف به معنی الگوهای متفاوت توزیع این رانت در جامعه خواهد بود. طبیعی است که هر کس وضعیت خود را در گزینه‌های مختلف مورد سنجش قرار دهد و در مورد رد یا قبول یک سیاست یا سیاستمدار تصمیمگیری کند. با این توصیف مشخص می‌شود که رای اکثریت چه نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر رای اکثریت ملاک نباشد و اقلیتی بتوانند بر سرنوشت توده مردم حکومت کنند، منابع به سمت این اقلیت و بخش‌هایی از جامعه که با آنها مرتبط است، سوق می‌یابد. حال وقتی که رای اکثریت حاکم می‌شود، اکثریت مردم که مشاهده می‌کنند از تداوم وضع موجود منتفع نمی‌شوند، در انتخابات بعدی به رقیب سیاستمداران حاکم رای خواهند داد و به این ترتیب اراده خود مبنی بر لزوم تغییر الگوی توزیع منابع را حاکم خواهند ساخت. از آنجا که سیاست‌های دولت به شکل غیرمستقیم و معمولا تدریجی و نامحسوس و در طول زمان تغییراتی را در توزیع درآمد ایجاد می‌کند، اگر وضعیت ایجاد شده به نفع اکثریت نباشد، می‌توانند در دور بعد خواستار تغییرات جدی شوند و با رای دادن به فردی که سیاست‌های دیگری را در پیش می‌گیرد، این الگوی توزیع منابع را تغییر دهند. به عنوان مثال برخی درست یا غلط مدعی می‌شوند که در آمریکا دو بخش مختلف اقتصاد از احزاب حاکم حمایت می‌کنند. تولیدکنندگان اسلحه و صنایع نفتی حامیان جمهوریخواهان و بخش‌های IT و صنایع پیشرفته (High Tech) حامی دموکرات‌ها هستند. با روی کار آمدن هر حزب، سیاست‌هایی به کار گرفته می‌شود که بیشتر به نفع حامیان آن حزب و به زیان حامیان حزب رقیب است. این امر این انگیزه را ایجاد می‌کند تا بخش‌های متضرر تلاش کنند تا توده مردم را مجاب سازند که با تشکیل یک اکثریت روند را تغییر دهند. این تغییرات دوره‌ای که به دلیل پیروزی احزاب مختلف در انتخابات ایجاد می‌شود، این امر را تضمین می‌کند که بخش‌های مختلف در مواقع گوناگون در وضعیت بهتری قرار گیرند و همواره بازنده نباشند. با توضیحات داده شده مشخص می‌شود که این پرسش مردم عادی که آیا روی کار آمدن سیاستمدار قبلی به نفع من بوده است که بخواهم در دور بعد به او رای دهم؟ سوالی منطقی و عقلانی تفسیر می‌شود. معمولا بعضی از دانشگاهیان و روشنفکران به چنین سوال‌هایی که توده مردم در هنگام انتخابات می‌پرسند به دیده تحقیر می‌نگرند و آن را نشانه ضعف بینش و درک تلقی می‌کنند اما همانطور که گفته شد مبتنی بر عقل معاش اندیش است که بنیان دولت مدرن را ایجاد کرده است.
تاکنون از مزیت رای اکثریت سخن گفته شد اما باید به خاطر داشت که این مزیت در مقایسه با حاکمیت رای اقلیت بود، رای اکثریت به شرحی که خواهد آمد، خود دارای پیامدهای نامطلوبی است که باید نسبت به آن هشیار بود. از زمانی که شیوه تصمیمگیری جمعی بر اساس رای اکثریت مطرح شد، متفکران لیبرال نظیر جان استوارت میل خطر ایجاد استبداد اکثریت را مطرح کردند به این معنی که ممکن است اکثریت خواست خود را بر اقلیت تحمیل کنند. از این رو محدودیت‌های قانونی بر کاربرد شیوه رای اکثریت وضع شد. به عنوان مثال حیطه حقوق انسان‌ها از زمره مواردی که رای اکثریت می‌تواند در مورد آن بکار گرفته شود، خارج گردید و این شیوه تصمیمگیری به موارد خاصی محدود شد. در نیمه دوم قرن بیستم، متفکران اقتصاد سیاسی به تبعات اقتصادی حاکمیت شیوه رای اکثریت پی بردند و تلاش کردند این تبعات را شناسایی کرده و نسبت به آن هشدار دهند. مهم‌ترین پیامد اقتصادی نامطلوبی که رای اکثریت می‌تواند به دنبال داشته باشد، استبداد اکثریت از نظر اقتصادی است. اگر اجرای سیاست‌های اقتصادی پیامدهای بازتوزیعی به دنبال دارد، ممکن است اکثریتی از جامعه همواره به سیاست‌هایی رای دهند که وضعیت آنها را به زیان یک اقلیت ارتقا دهد. این ظلم اقتصادی به اقلیت تا زمانی که ملاک رای اکثریت حاکم باشد، تداوم خواهد داشت. بگذارید با مثالی کلاسیک از تولوک (۱۹۵۹) موضوع را روشن‌تر کنیم. فرض کنید که در یک منطقه ۱۰۰ نفر روستایی زندگی می‌کنند. طرحی پیشنهاد می‌شود که براساس آن یک راه احداث شود. احداث این راه برای ۵۱ نفر از روستاییان منفعت خواهد داشت اما برای ۴۹ نفر دیگری سودی ایجاد نمی‌کند. مثلا این راه دسترسی ۵۱ نفر اول را به محل زراعتشان تسهیل می‌کند. حال اگر انتخابات بر مبنای رای اکثریت برگزار شود، این طرح رای می‌آورد و هزینه این طرح باید از بودجه کل روستا تامین شود. با توجه به اینکه بودجه روستا متعلق به همه ۱۰۰ نفر است، عملا این بودجه در خدمت طرحی قرار می‌گیرد که تنها به ۵۱ نفر یا ۵۱درصد جامعه مذکور منفعت می‌رساند. اگر فرض کنیم که بودجه این روستا از محل مالیات بر همه روستاییان فراهم می‌شود، رای‌گیری مذکور موجب می‌شود از جیب ۴۹درصد این جامعه، نفعی برای ۵۱درصد دیگر ایجاد شود. به این معنی یک بازتوزیع درآمد از ۴۹درصد جامعه یا همان اقلیت به ۵۱درصد جامعه ایجاد می‌شود. لذا مشخص است که هرگاه رای اکثریت ملاک قرار می‌گیرد پیامدی بازتوزیعی به دنبال دارد. از دید برخی متفکران، این پیامد بازتوزیعی چنان مهم است که برخی تمام سیاست را همین بازتوزیع دانسته اند.
استبداد اکثریت در مسائل اقتصادی به اشکال گوناگون می‌تواند رخ دهد. به عنوان مثال ممکن است که یک بخش از جامعه در اقلیت قرار گیرد و منافع اقتصادی خود را از دست بدهد. مثلا ممکن است اکثریت شهرنشین در یک کشور، با فشار بر دولت و استفاده از اهرم انتخابات، دولت‌ها را ملزم کنند که قیمت محصولات کشاورزی را پایین نگه دارد و به این شکل مانع از آن گردد که قیمت این محصولات بالا رود و نفعی نصیب روستاییان کشاورز و باغبان گردد. در این حالت رفاه شهرنشینان دارای اکثریت به هزینه زیان یا سود کمتر روستاییان محقق می‌گردد.
گاه استبداد اکثریت توسط اقشار فقیر به اقشار غنی ظاهر می‌شود. این وضعیت وقتی ممکن می‌گردد که یک کالای خصوصی با فشار اکثریت به یک کالای عمومی‌تبدیل می‌شود و تامین آن به دولت واگذار می‌گردد. مثلا اگر عرضه یک کالا به مکانیزم بازار واگذار شود، اقشار فقیر مقدار کمی‌از آن مصرف می‌کنند اما وقتی عرضه این کالا به دولت واگذار شود، تقاضای افراد فقیر و افراد غنی مشترکا سرنوشت قیمت تعادلی و میزان عرضه تعادلی را رقم خواهد زد. در این حالت ممکن است وضعیتی رخ دهد که اقشارغنی مجبور شوند از کالای عمومی‌شده کمتر مصرف کنند در حالیکه اقشار فقیر بیش از حالت قبل از این کالا استفاده نمایند. مثلا تامین یک حداقل امنیت بنا به تعریف یک کالای عمومی‌است. بیش از این مقدار معمولا از طریق مکانیزم‌های بازار تامین می‌شود. مثلا اقشار ثروتمند که ثروت بیشتری دارند و دل‌نگرانی بیشتری در مورد سرقت دارند، خود نگهبانانی را استخدام می‌کنند تا از ثروتشان نگهداری کند.
در مقابل اقشار فقیر جامعه ثروت کمتری دارند و به تبع آن نگرانی کمتری نیز در مورد سرقت اثاثیه خود خواهند داشت. اگر اکثریت فقیر جامعه موجب روی کار آمدن دولتی شود که وجود نگهبان خصوصی را ممنوع کند و ایجاد امنیت را صرفا منحصر به دولت گرداند، به ناچار بودجه عمومی‌بیشتری صرف تجهیز پلیس خواهد شد. ممکن است که بهبود امنیت تا حدی نباشد که اقشار غنی خواستار آن هستند و البته این امنیت ایجاد شده بیشتر از حدی باشد که از دید مردم فقیر ضروری باشد. می‌توان به صورت ریاضی نشان داد که این عمومی‌کردن یک کالای خصوصی منجر به کاهش کارایی اقتصادی می‌شود چرا که برخی خواستار عرضه آن بیش از مقدار فعلی هستند و برخی دیگر که تقاضای کمتری داشته، به میزان بیشتری بهره‌مند گردیده‌اند. برخی برای کاهش این ناکارایی اقتصادی، مجاز دانسته‌اند که در کنار عرضه دولتی یکسری خدمات، عرضه خصوصی نیز وجود داشته باشد تا اقشار غنی بتوانند مازاد تقاضای خود را برای این خدمات در آنجا برآورده کنند اما باید توجه داشت که با این راهکار ناکارایی اقتصادی کم می‌شود اما کاملا منتفی نمی‌گردد.
مثال واقعی‌تر این مساله، دولتی کردن مدارس است. در دهه شصت که مدارس غیردولتی در ایران ممنوع بود، خانواده‌های غنی تر خواستار خدمات آموزشی بیشتر و بهتری بودند اما نظام رسمی اجازه تحقق این خواست را نمی‌داد. در واقع یک پتانسیلی برای دریافت خدمات آموزشی وجود داشت که نظام رسمی آن را به رسمیت نمی‌شناخت. پس از آنکه مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) مجاز به فعالیت شدند، مدارس دولتی کماکان باقی ماندند. از آنجا که هزینه مدارس دولتی از جیب همه افراد جامعه از جمله اقشار غنی پرداخت می‌شود اما این اقشار از مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) استفاده می‌کنند، در واقع یک بازتوزیع درآمد از سوی کسانی که به مدارس غیرانتفاعی می‌روند به سمت کسانی که به مدارس دولتی می‌روند، انجام می‌شود. مشابه همین مساله در مورد خدمات بهداشتی دولتی و خدمات ورزشی دولتی نیز صادق است. یادآوری این تذکر ضروری است که در اینجا در مورد ضرورت بازتوزیع درآمد برای یکنواخت تر کردن الگوی توزیع درآمد مطرح نیست چرا که این مساله به صورت علنی و مستقیم از طریق اخذ مالیات نیز دنبال می‌شود. مساله این است که سیاست‌های اقتصادی نیز به طور غیرمستقیم و غیرشفاف در جهت بازتوزیع درآمد عمل می‌کنند. این نکته‌ای است که معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد.
بازتوزیع درآمد در نظام مبتنی بر رای اکثریت می‌تواند از سوی اقشار فقیر به اقشار غنی نیز باشد. به عنوان مثال وجود نظام آموزش عالی دولتی کارکردی این چنین دارد. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که افراد تحصیل کرده در دهک‌های درآمدی بالا قرار می‌گیرند. این امر نه تنها در ایران بلکه در جهان صادق است. حال وقتی که هزینه آموزش عالی توسط دولت پرداخت می‌شود، عملا مردم فقیر مالیاتی می‌پردازند که ثمره آن به جیب کسانی می‌رود که در آینده نزدیک جزو اقشار غنی خواهند بود. شاید در فضای نفتی ایران سخن از مالیات چندان محسوس نباشد. می‌توان فرض کرد که درآمد نفت متعلق به همه مردم است و باید میان آنها توزیع شود اما دولت از همه به یکسان مالیات گرفته است. در این صورت توصیفات قبلی همه به یکسان صادق خواهد بود.
راه‌حل بدیلی که فاقد این پیامد منفی تصمیمگیری مبتنی بر رای اکثریت باشد، رای‌گیری براساس اجماع است. در این روش هیچ تصمیمی‌اتخاذ نخواهد شد مگر آنکه همه با آن موافقت کنند. این روش یک حق وتو در اختیار همه می‌گذارد تا مانع شوند که به هزینه آنها منافعی در اختیار دیگران قرار گیرد. در این حالت تنها طرح‌هایی به تصویب همه می‌رسد که نفع همه یا حداقل متضرر نشدن هیچ کس را به دنبال داشته باشد و یا کسانی که از اجرای یک طرح منتفع می‌شوند ضمانت کنند که خسارت دیگران را جبران نمایند. این راه‌حل اگرچه دارای این مزیت روشن و آشکار و البته بسیار مهم است اما دارای این اشکال است که رسیدن به اجماع زمان زیادی را طلب می‌کند در حالیکه ایجاد یک اکثریت کوچک نظیر نصف به علاوه یک در زمان کمتری میسر است. لذا سرعت تصمیمگیری حسن روش رای اکثریت و از بین رفتن استبداد اکثریت مزیت روش کسب اجماع است.
چرخش اکثریت
اگر بازتوزیع منابع پیامد مستقیم تصمیمگیری مبتنی بر رای اکثریت است، همواره افراد از اینکه در اقلیت بمانند، در هراس خواهند بود و تلاش خواهند کرد تا در اقلیت قرار نگیرند. برای این مقصود اقلیت باید تلاش کند تا کسانی را با خود همراه سازد تا خود به اکثریت تبدیل شوند. همراه کردن دیگران با ارائه مشوق‌هایی چون پرداخت میسر می‌گردد. تلاش برای ایجاد ائتلاف در جهت اکثریت شدن همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که در هنگام رای‌گیری وجود دارد. لازم به توضیح است که اگرچه این مساله بیشتر در سطوح کوچک‌تر انجام می‌شود اما در سطوح ملی نیز نامزدها و احزاب با ایجاد ائتلاف‌ها و دادن امتیازاتی به همدیگر در این جهت تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها می‌تواند خود به ناپایداری ائتلاف‌ها منجر شود چرا که همواره انگیزه‌ای برای ایجاد ائتلاف جدید وجود خواهد داشت. برای فهم بهتر به مثال ساده زیر توجه کنید:
فرض کنید که سه نفر در یک رای‌گیری شرکت دارند و قرار است که ۱۰۰تومان میان آنها بر اساس رای اکثریت تقسیم شود. فرد الف و ب با هم قرار می‌گذارند که این ۱۰۰تومان را به نسبت ۶۰ و ۴۰ میان خود تقسیم کنند و این طرح را به رای بگذارند. در مقابل فرد ج می‌تواند به فرد ب پیشنهاد کند که این ۱۰۰تومان به نسبت ۵۰ و ۵۰ میان آنها تقسیم شود. فرد ب نسبت به این گزینه متمایل خواهد بود چرا که ۱۰تومان (معادل ۴۰-۵۰) بیشتر بدست خواهد آورد. وقتی وضعیت چنین شود، فرد الف بیکار نمی‌نشیند و تلاش می‌کند تا این پیشنهاد را مطرح کند که فرد ب ۶۰تومان بردارد و ۴۰تومان را به الف اختصاص دهد. در این حالت ج که سهمش به صفر می‌رسد شروع به تطمیع الف خواهد کرد تا یک ائتلاف ایجاد کنند. همانطور که مشاهده می‌شود هر گاه یک ائتلاف ایجاد شود، می‌توان پیشنهاد دیگری مطرح کرد که باعث شکستن ائتلاف موجود و ایجاد ائتلاف جدید شود. به این ترتیب چرخشی بی‌نهایت در ائتلاف‌ها ایجاد خواهد شد اگر افراد صرفا به منافع اقتصادی خود فکر کنند.
علاوه بر مشکل چرخش ائتلاف‌ها، مشکل دیگری نیز در مورد رای اکثریت وجود دارد و آن این است که نتیجه نهایی حاصل از رای اکثریت چندان با ثبات نیست و مساله چرخش نتیجه نیز کاملا مطرح است. برای سادگی بیشتر به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید که سه نفر (آقای الف، ب وج) می‌خواهند از میان سه بسته پیشنهادی (x, y, z) یکی را انتخاب کنند. مثلا بسته x از مجموع 100تومان، سهمی معادل 55، 45 و 0 و بسته z سهمی معادل 0، 60 و 40 و بسته y سهمی معادل 50، 0، 50را را به ترتیب به هر کدام از این سه نفر تخصیص می‌دهند. ارجحیت این بسته‌ها از دید این سه نفر در جدول زیر نشان داده شده است:
آقای ج آقای ب آقای الف
y z x اولویت 1
z x y اولویت ۲
x y z اولویت 3
حال اگر میان گزینه x و y بخواهد براساس رای اکثریت انتخابی صورت گیرد، گزینه x انتخاب می‌شود. حال اگر میان x و z بخواهیم براساس منطق رای اکثریت گزینه مطلوب‌تر را انتخاب کنیم، به گزینه z می‌رسیم. لذا گزینه نهایی z است. حال اگر در ابتدا میان y و z انتخاب را انجام دهیم، y انتخاب خواهد شد. آنگاه اگر بین y و x بر اساس رای اکثریت برنده را مشخص کنیم، x گزینه نهایی و مطلوب خواهد بود. طبیعی است که اگر در ابتدا میان x و z مقایسه ای صورت می‌گرفت، z انتخاب می‌شد و در مقایسه میان z و y نیز برنده نهایی y می‌بود. همانطور که مشاهده می‌شود، انتخاب نهایی کاملا بستگی به این دارد که چه ترتیبی برای مقایسه انتخاب کنیم. با توجه به این واقعیت نقش مسوولان جلساتی که قرار است در آن رای‌گیری انجام شود، مشخص می‌گردد. در این جلسات، رییس جلسه ترتیب مقایسه گزینه‌ها را مشخص می‌کند و بدون اینکه کسی به تاثیر او پی ببرد می‌تواند روند امور را به سمت گزینه مورد نظر خود پیش برد در عین حال هیچ کس نیز در مورد سلامت و صحت رای‌گیری تشکیک نخواهد کرد.
* مطالب این مقاله بر اساس فصل 5 از کتاب انتخاب عمومی‌نوشته دنیس مولر تهیه شده است
ارسال نظر