اهداف و مقاصد تولید ملی
امیر حسین کاوه *
مقام معظم رهبری جهت انجام یکی از مهمترین وظایف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱ یکی دیگر از سیاستهای کلی نظام یعنی «سیاست های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را به روسای سه قوه ابلاغ فرمودند بر اساس این دستور که خود نشان از اهمیت تولید ملی دارد قوای سه گانه بالاخص دولت بیش از پیش مکلف شد برای تسریع در اجرایی کردن این اهداف و مقاصد در کمترین زمان ممکن راهکارهای عملیاتی وپیگیریهای قانونی را انجام دهند. ابلاغ این سیاست ها بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبرمعظم انقلاب قرار داده ، صورت گرفته است.
مقام معظم رهبری جهت انجام یکی از مهمترین وظایف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱ یکی دیگر از سیاستهای کلی نظام یعنی «سیاست های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را به روسای سه قوه ابلاغ فرمودند بر اساس این دستور که خود نشان از اهمیت تولید ملی دارد قوای سه گانه بالاخص دولت بیش از پیش مکلف شد برای تسریع در اجرایی کردن این اهداف و مقاصد در کمترین زمان ممکن راهکارهای عملیاتی وپیگیریهای قانونی را انجام دهند. ابلاغ این سیاست ها بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبرمعظم انقلاب قرار داده ، صورت گرفته است.
امیر حسین کاوه *
مقام معظم رهبری جهت انجام یکی از مهمترین وظایف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱ یکی دیگر از سیاستهای کلی نظام یعنی «سیاست های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را به روسای سه قوه ابلاغ فرمودند بر اساس این دستور که خود نشان از اهمیت تولید ملی دارد قوای سه گانه بالاخص دولت بیش از پیش مکلف شد برای تسریع در اجرایی کردن این اهداف و مقاصد در کمترین زمان ممکن راهکارهای عملیاتی وپیگیریهای قانونی را انجام دهند. ابلاغ این سیاست ها بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبرمعظم انقلاب قرار داده ، صورت گرفته است. این سیاستهای کلان ابلاغی در ۲۳ بند شاخصه‌های مهمی را مانند: افزایش بهره‌وری، تقویت، تحقیق و توسعه و نوآوری،گسترش اقتصاد دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، کارآمد کردن نظام توزیع و خدمات و جلوگیری از ایجاد انحصار در جهت افزایش تولید ملی شامل شده است.
ایشان در این ابلاغیه تاکید ویژه بر اهداف مهمی داشته اند از جمله : ثبات ارزش پول ملی ومدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، کارآمد سازی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح قوانین پولی و بانکی و تامین اجتماعی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین و گسترش و تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تاسیس صندوق های ضمانت برای سرمایه گذاران که از اهم این ابلاغیه است .
همچنین معظم له جهت افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی - قانونی و اجرایی و اداری آن به مقاصد دیگری در این ابلاغیه اشاره داشته اند که می‌توان به مواردی چون: افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملی، ساماندهی بنگاههای کوچک، شفاف سازی آمار و اطلاعات ،افزایش مهارت- خلاقیت و انگیزه نیروی کار کشور و ارتقاء سرمایه انسانی اشاره کرد .
نکته حائز اهمیت این است که مقام معظم رهبری در دی ماه 1391 نیز سیاستهای کلی «صنعت» را در 9 بند مصوب و ابلاغ کرده بودند در این ابلاغیه تاکید بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای ،رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، گسترش صنایع دستی و ایجاد خوشه های صنعتی، از مهمترین تاکیدات رهبری بوده است .
و اما دقت ما باید روی این مسئله متمرکز شود که همه این ابلاغ ها و نقشه راه برای تولید بیشتر و بهتر در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی صادر شده است. یعنی رهبری مصمم هستند بوی خوش عطر تولید با حمایت مسئولین نظام در سراسر کشور در هر سال و هر ماه و هر روز به مشام برسد . قطعا وقتی که کار وتولید ثروت برای مردم دیندار کشورمان فرهنگ سازی و جهادی دیگر فرض شود ایران اسلامی همچنان بسوی پیشرفت و تعالی در عرصه های مختلف گام برخواهد داشت
انچه مسلم است اینکه اجرا و عملیاتی کردن این سیاست ها یا همان اهداف و مقاصد مهم و حیاتی مستلزم تصویب قوانین جدید ومنطبق با سیاستها یا بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است که همکاری و همدلی دولت و مجلس و قوه قضاییه با یکدیگر را می طلبد . این سیاستهای سیستمی و هدفمند باید سر لوحه متولیان اداره کشور از صدر تا ذیل باشد . اعلام این سیاستها ضرورت نگاه همه جانبه همه افراد را به تولید از مسئولین اجرایی تا مدیران کلان کشور، از تولید کنندگان تا شهروندان عادی مصرف کننده نشان می دهد. توجه ویژه به این فرامین نه تنها یک وظیفه انسانی بلکه یک تکلیف الهی نیز هست. از طرف دیگر فرایند کلی نظارت حین و پس از اجرا نیز مقوله‌ای است که باید متولی اصلی آن دقیقا معلوم باشد. به هر حال با تصمیماتی که از هم اکنون گرفته می شود اگر این اهداف و مقاصد تا 12 سال آینده یعنی 1404 قابل دست یابی و تحقق باشد می‌توان به عملکرد مجریان اعم از مردم و مسئولین نمره بالایی داد.
*معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی سدید
مقام معظم رهبری جهت انجام یکی از مهمترین وظایف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱ یکی دیگر از سیاستهای کلی نظام یعنی «سیاست های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را به روسای سه قوه ابلاغ فرمودند بر اساس این دستور که خود نشان از اهمیت تولید ملی دارد قوای سه گانه بالاخص دولت بیش از پیش مکلف شد برای تسریع در اجرایی کردن این اهداف و مقاصد در کمترین زمان ممکن راهکارهای عملیاتی وپیگیریهای قانونی را انجام دهند. ابلاغ این سیاست ها بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبرمعظم انقلاب قرار داده ، صورت گرفته است. این سیاستهای کلان ابلاغی در ۲۳ بند شاخصه‌های مهمی را مانند: افزایش بهره‌وری، تقویت، تحقیق و توسعه و نوآوری،گسترش اقتصاد دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، کارآمد کردن نظام توزیع و خدمات و جلوگیری از ایجاد انحصار در جهت افزایش تولید ملی شامل شده است.
ایشان در این ابلاغیه تاکید ویژه بر اهداف مهمی داشته اند از جمله : ثبات ارزش پول ملی ومدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، کارآمد سازی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح قوانین پولی و بانکی و تامین اجتماعی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین و گسترش و تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تاسیس صندوق های ضمانت برای سرمایه گذاران که از اهم این ابلاغیه است .
همچنین معظم له جهت افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی - قانونی و اجرایی و اداری آن به مقاصد دیگری در این ابلاغیه اشاره داشته اند که می‌توان به مواردی چون: افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملی، ساماندهی بنگاههای کوچک، شفاف سازی آمار و اطلاعات ،افزایش مهارت- خلاقیت و انگیزه نیروی کار کشور و ارتقاء سرمایه انسانی اشاره کرد .
نکته حائز اهمیت این است که مقام معظم رهبری در دی ماه 1391 نیز سیاستهای کلی «صنعت» را در 9 بند مصوب و ابلاغ کرده بودند در این ابلاغیه تاکید بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای ،رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، گسترش صنایع دستی و ایجاد خوشه های صنعتی، از مهمترین تاکیدات رهبری بوده است .
و اما دقت ما باید روی این مسئله متمرکز شود که همه این ابلاغ ها و نقشه راه برای تولید بیشتر و بهتر در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی صادر شده است. یعنی رهبری مصمم هستند بوی خوش عطر تولید با حمایت مسئولین نظام در سراسر کشور در هر سال و هر ماه و هر روز به مشام برسد . قطعا وقتی که کار وتولید ثروت برای مردم دیندار کشورمان فرهنگ سازی و جهادی دیگر فرض شود ایران اسلامی همچنان بسوی پیشرفت و تعالی در عرصه های مختلف گام برخواهد داشت
انچه مسلم است اینکه اجرا و عملیاتی کردن این سیاست ها یا همان اهداف و مقاصد مهم و حیاتی مستلزم تصویب قوانین جدید ومنطبق با سیاستها یا بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است که همکاری و همدلی دولت و مجلس و قوه قضاییه با یکدیگر را می طلبد . این سیاستهای سیستمی و هدفمند باید سر لوحه متولیان اداره کشور از صدر تا ذیل باشد . اعلام این سیاستها ضرورت نگاه همه جانبه همه افراد را به تولید از مسئولین اجرایی تا مدیران کلان کشور، از تولید کنندگان تا شهروندان عادی مصرف کننده نشان می دهد. توجه ویژه به این فرامین نه تنها یک وظیفه انسانی بلکه یک تکلیف الهی نیز هست. از طرف دیگر فرایند کلی نظارت حین و پس از اجرا نیز مقوله‌ای است که باید متولی اصلی آن دقیقا معلوم باشد. به هر حال با تصمیماتی که از هم اکنون گرفته می شود اگر این اهداف و مقاصد تا 12 سال آینده یعنی 1404 قابل دست یابی و تحقق باشد می‌توان به عملکرد مجریان اعم از مردم و مسئولین نمره بالایی داد.
*معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی سدید
ارسال نظر