خودرو بالاخره کیلویی چند؟
بعد از سخنان رییسجمهور همه قول بازنگری دادند. بازنگری در قیمتهایی که در طول ۱۰ روز به یکباره تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کرد. هر چند این افزایش قیمت اجحاف آشکار در حق مشتریانی بود که از ابتدای سال تن به خواسته سازمان حمایت و خودروسازان داده بودند، اما حالا که رییسجمهور لب به اعتراض گشوده، آنها قول تجدید نظر در قیمتها را دادهاند. شنبه شب گذشته محمود احمدینژاد رییسجمهوری در مصاحبهای تلویزیونی به سراغ جاده مخصوصیها رفت و با انتقاد از افزایش قیمتها، پشت به خودروسازانی کرد که تا آن شب فکر میکردند وی در هر شرایطی پشت سر آنها ایستاده است، حتی اگر در بازار انحصاری خودرو قیمتها را تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش دهند.
بعد از سخنان رییسجمهور همه قول بازنگری دادند. بازنگری در قیمتهایی که در طول 10 روز به یکباره تا 100 درصد نیز افزایش پیدا کرد. هر چند این افزایش قیمت اجحاف آشکار در حق مشتریانی بود که از ابتدای سال تن به خواسته سازمان حمایت و خودروسازان داده بودند، اما حالا که رییسجمهور لب به اعتراض گشوده، آنها قول تجدید نظر در قیمتها را دادهاند. شنبه شب گذشته محمود احمدینژاد رییسجمهوری در مصاحبهای تلویزیونی به سراغ جاده مخصوصیها رفت و با انتقاد از افزایش قیمتها، پشت به خودروسازانی کرد که تا آن شب فکر میکردند وی در هر شرایطی پشت سر آنها ایستاده است، حتی اگر در بازار انحصاری خودرو قیمتها را تا 100 درصد نیز افزایش دهند. هر چند خودروسازان بارها عنوان کردند که با حضور در جلسه هیات دولت و بیان مشکلات خود رییسجمهور با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کرده، اما حالا محمود احمدینژاد میگوید توافقی در کار نبوده و هرچه بوده، همکاری وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با خودروسازان است.
محمود احمدینژاد در آن شنبه شب تاریخی نه تنها با چوب حمایتهای تعرفهای خودروسازان را تهدید کرد، بلکه در ادامه اظهاراتش هر چه خودروسازان در طول یک ماه گذشته ریسیده بودند، پنبه کرد.
اما مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو چه بود که ناراضیان را راضی و هم اینک راضیان را ناراضی کرده است.
هشتم بهمنماه امسال بود که دولت مصوبهاش مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ ارز مبادلهای (به نوعی آزادسازی قیمت خودرو) را ابلاغ کرد و خودروسازان را به آرزوی چندین سالهشان رساند. در این مصوبه عنوان شده بود که بنابر توافق صورت گرفته میان دولت و خودروسازان، جاده مخصوصیها میتوانند قیمت محصولات خود را به دو روش تعیین کنند: یکی بر مبنای ارز مبادلهای و دیگری مطابق با حاشیه بازار.
داستان از این قرار بود که اگر قیمتها بر حسب نرخ ارز مبادلاتی (نرخی که سازمان حمایت آن را اعلام میکند.) تعیین میشد، خودروسازان حسابی با دولت نداشتند، اما اگر بر اساس حاشیه بازار قیمتگذاری میکردند، آنگاه باید مابهالتفاوت این قیمت و نرخ تعیینی بر حسب ارز مبادلاتی را به خزانه میدادند.
حال این مصوبه شرایطی را مهیا کرد که خودروسازانی که سالها از عدم رشد قیمتها انتقاد میکردند فرصت را مناسب دیده و تا جایی که میشد قیمتهای خود را به بهانه نرخ بازار بالا بردند و حتی در برخی موارد، قیمتی بیش از حاشیه بازار در نظر گرفتند.
اوضاع به شکلی پیش رفت که نه تنها صدای مشتریان درآمد، بلکه نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز مصوبه آزادسازی قیمت خودرو را زیر تیغ انتقاد برده و آن را اجحاف به مشتریان دانستند. آزادسازی قیمت سبب شد حتی مشتریانی که ماهها پیش برای خرید خودرو ثبتنام کرده بودند نیز گرفتار و سرگردان شده و مجبور شوند برای دریافت خودرو خود میلیونها تومان پول اضافه به خزانه خودروسازان بدهند. با وجود همه اعتراضها، اما خودروسازان کار خود را کردند و نه زیر بار کاهش قیمتها رفتند و نه حتی استثنایی برای آنها که پیش از آزادسازی قیمت، خودرو ثبتنام کرده بودند، قائل شدند.
رییسجمهور چه گفت
رییسجمهور این بار بازهم افشاگری کرد، اما افشاگری به شیوه خودش. وی افشا کرد که خودروسازان پولدارند و اینکه افزایش قیمتها کار وی نبوده است.
احمدینژاد اظهار کرد که ما تعرفه واردات را برای حمایت از تولید داخل گذاشتیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان قیمتها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمیشود که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمتها را زیاد کنند. این خیلی بد است.
او در ادامه اما وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز از انتقادهایش بینصیب نگذاشت و به این وزارتخانه نیز به نوعی هشدار داد. وی در این زمینه عنوان کرد که ما گاهی فکر میکنیم که باید اختیار تعیین تعرفه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیریم. وزارت صنعت در مقابل واردات مانعتراشی میکند و خودروسازان داخلی هم دارند در حق مردم اجحاف میکنند. این طور نمیشود قیمت یک خودرو داخلی از نرخ مشابه خارجیاش بیشتر باشد و این خیلی بد است، اما جالبترین قسمت مصاحبه احمدینژاد به بخشی برمیگشت که وی هرگونه توافق شخصی با خودروسازان را منکر شد و آزادسازی قیمت را توافقی میان جاده مخصوصیها و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. وی در این زمینه نیز اظهار داشت که من هیچ توافقی با خودروسازان نداشتهام؛ این هم که میبینید اتفاق افتاده (آزادسازی قیمت) توافقی بوده بین خودروسازان و وزارت صنعت. آنها (خودروسازان) آمدند در هیات دولت و گفتند که منابع نیاز دارند. در دولت بحث مفصلی شد که ما به تامین منابع خودروسازان کمک کنیم.
او اما در ادامه از شنیدههایش مبنی بر بدقولی خودروسازان گفت و حرفی زد که جاده مخصوصیها مدتهاست عکس آن را به مردم و مجلس و دولت و کارشناسان القا میکنند. وی در این مورد هم عنوان کرد که خودروسازان خیلی هم پولدارند. کلی منابع دارند، سهام هم دارند؛ الان من شنیدهام که پیشفروش کردهاند و زیر حرفشان زدهاند و دارند با قیمت بالاتری خودرو را عرضه میکنند و این خیلی بد است. رییسجمهور در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود فقط از یک خودرو نام برد و آن هم پراید بود. وی گفت که چطور میشود یک خودروی پراید را از ۸ میلیون به ۱۸ یا ۲۰ میلیون برسانید و بعد بگویید داریم ضرر میکنیم؟ بالاخره اینقدر پلاستیک میبرد و این قطعه و اینقدر هم پول کارگر، خب چقدر میشود مگر؟ اصلا بگویید آخرش خودرو کیلویی چند؟
بعد از سخنان رییسجمهور. . . . .
سخنان محمود احمدینژاد این حسن را داشت که لااقل برخی به زیادهخواهی خودروسازان اعتراف کنند. در این بین مهدی غضنفری از دستور خود به سازمان حمایت مبنی بر راهکارهای تجدیدنظر در قیمت جدید خودروها گفته و تقوی رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرده که خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند، در غیر اینصورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ میکند.
در همین حال مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز از بازنگری قیمت محصولات این شرکت خبر دادند.
محمود احمدینژاد در آن شنبه شب تاریخی نه تنها با چوب حمایتهای تعرفهای خودروسازان را تهدید کرد، بلکه در ادامه اظهاراتش هر چه خودروسازان در طول یک ماه گذشته ریسیده بودند، پنبه کرد.
اما مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو چه بود که ناراضیان را راضی و هم اینک راضیان را ناراضی کرده است.
هشتم بهمنماه امسال بود که دولت مصوبهاش مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ ارز مبادلهای (به نوعی آزادسازی قیمت خودرو) را ابلاغ کرد و خودروسازان را به آرزوی چندین سالهشان رساند. در این مصوبه عنوان شده بود که بنابر توافق صورت گرفته میان دولت و خودروسازان، جاده مخصوصیها میتوانند قیمت محصولات خود را به دو روش تعیین کنند: یکی بر مبنای ارز مبادلهای و دیگری مطابق با حاشیه بازار.
داستان از این قرار بود که اگر قیمتها بر حسب نرخ ارز مبادلاتی (نرخی که سازمان حمایت آن را اعلام میکند.) تعیین میشد، خودروسازان حسابی با دولت نداشتند، اما اگر بر اساس حاشیه بازار قیمتگذاری میکردند، آنگاه باید مابهالتفاوت این قیمت و نرخ تعیینی بر حسب ارز مبادلاتی را به خزانه میدادند.
حال این مصوبه شرایطی را مهیا کرد که خودروسازانی که سالها از عدم رشد قیمتها انتقاد میکردند فرصت را مناسب دیده و تا جایی که میشد قیمتهای خود را به بهانه نرخ بازار بالا بردند و حتی در برخی موارد، قیمتی بیش از حاشیه بازار در نظر گرفتند.
اوضاع به شکلی پیش رفت که نه تنها صدای مشتریان درآمد، بلکه نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز مصوبه آزادسازی قیمت خودرو را زیر تیغ انتقاد برده و آن را اجحاف به مشتریان دانستند. آزادسازی قیمت سبب شد حتی مشتریانی که ماهها پیش برای خرید خودرو ثبتنام کرده بودند نیز گرفتار و سرگردان شده و مجبور شوند برای دریافت خودرو خود میلیونها تومان پول اضافه به خزانه خودروسازان بدهند. با وجود همه اعتراضها، اما خودروسازان کار خود را کردند و نه زیر بار کاهش قیمتها رفتند و نه حتی استثنایی برای آنها که پیش از آزادسازی قیمت، خودرو ثبتنام کرده بودند، قائل شدند.
رییسجمهور چه گفت
رییسجمهور این بار بازهم افشاگری کرد، اما افشاگری به شیوه خودش. وی افشا کرد که خودروسازان پولدارند و اینکه افزایش قیمتها کار وی نبوده است.
احمدینژاد اظهار کرد که ما تعرفه واردات را برای حمایت از تولید داخل گذاشتیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان قیمتها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمیشود که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمتها را زیاد کنند. این خیلی بد است.
او در ادامه اما وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز از انتقادهایش بینصیب نگذاشت و به این وزارتخانه نیز به نوعی هشدار داد. وی در این زمینه عنوان کرد که ما گاهی فکر میکنیم که باید اختیار تعیین تعرفه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیریم. وزارت صنعت در مقابل واردات مانعتراشی میکند و خودروسازان داخلی هم دارند در حق مردم اجحاف میکنند. این طور نمیشود قیمت یک خودرو داخلی از نرخ مشابه خارجیاش بیشتر باشد و این خیلی بد است، اما جالبترین قسمت مصاحبه احمدینژاد به بخشی برمیگشت که وی هرگونه توافق شخصی با خودروسازان را منکر شد و آزادسازی قیمت را توافقی میان جاده مخصوصیها و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. وی در این زمینه نیز اظهار داشت که من هیچ توافقی با خودروسازان نداشتهام؛ این هم که میبینید اتفاق افتاده (آزادسازی قیمت) توافقی بوده بین خودروسازان و وزارت صنعت. آنها (خودروسازان) آمدند در هیات دولت و گفتند که منابع نیاز دارند. در دولت بحث مفصلی شد که ما به تامین منابع خودروسازان کمک کنیم.
او اما در ادامه از شنیدههایش مبنی بر بدقولی خودروسازان گفت و حرفی زد که جاده مخصوصیها مدتهاست عکس آن را به مردم و مجلس و دولت و کارشناسان القا میکنند. وی در این مورد هم عنوان کرد که خودروسازان خیلی هم پولدارند. کلی منابع دارند، سهام هم دارند؛ الان من شنیدهام که پیشفروش کردهاند و زیر حرفشان زدهاند و دارند با قیمت بالاتری خودرو را عرضه میکنند و این خیلی بد است. رییسجمهور در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود فقط از یک خودرو نام برد و آن هم پراید بود. وی گفت که چطور میشود یک خودروی پراید را از ۸ میلیون به ۱۸ یا ۲۰ میلیون برسانید و بعد بگویید داریم ضرر میکنیم؟ بالاخره اینقدر پلاستیک میبرد و این قطعه و اینقدر هم پول کارگر، خب چقدر میشود مگر؟ اصلا بگویید آخرش خودرو کیلویی چند؟
بعد از سخنان رییسجمهور. . . . .
سخنان محمود احمدینژاد این حسن را داشت که لااقل برخی به زیادهخواهی خودروسازان اعتراف کنند. در این بین مهدی غضنفری از دستور خود به سازمان حمایت مبنی بر راهکارهای تجدیدنظر در قیمت جدید خودروها گفته و تقوی رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرده که خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند، در غیر اینصورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ میکند.
در همین حال مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز از بازنگری قیمت محصولات این شرکت خبر دادند.
ارسال نظر