پایان مناقشه قیمتگذاری
هرچند برخی از دولتیها با توجه به طولانی شدن فرایند قیمتگذاری، بدون توجه به اعتراضات شرکتهای سازنده خودرو، مصوبات شورای رقابت را فصلالخطاب مناقشه قیمتگذاری میخوانند اما خودروسازان از فردای همان روزی که مصوبات شورای مذکور اعلام شد، تهدیدات جانانهای متوجه دستاندرکاران صنعتی کشور کردهاند.
حال این سوال مطرح است که با توجه به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو آیا شرکتهای خودروساز و بازار از بلاتکیفی خارج میشوند؟ آیا به واقع دولتیها چارهای جز پذیرفتن دستورالعمل یاد شده برای پایان منافشه قیمتگذاری ندارند؟
برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز قیمتگذاری خودرو توسط این شورا در اظهار نظرهای مختلف نه تنها متقاضیان را از خرید خودرو با قیمتهای مصوب بهمنماه منع میکردند، بلکه به آنها کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها را نیز وعده میدادند.
هرچند برخی از دولتیها با توجه به طولانی شدن فرایند قیمتگذاری، بدون توجه به اعتراضات شرکتهای سازنده خودرو، مصوبات شورای رقابت را فصلالخطاب مناقشه قیمتگذاری میخوانند اما خودروسازان از فردای همان روزی که مصوبات شورای مذکور اعلام شد، تهدیدات جانانهای متوجه دستاندرکاران صنعتی کشور کردهاند.
حال این سوال مطرح است که با توجه به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو آیا شرکتهای خودروساز و بازار از بلاتکیفی خارج میشوند؟ آیا به واقع دولتیها چارهای جز پذیرفتن دستورالعمل یاد شده برای پایان منافشه قیمتگذاری ندارند؟
برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز قیمتگذاری خودرو توسط این شورا در اظهار نظرهای مختلف نه تنها متقاضیان را از خرید خودرو با قیمتهای مصوب بهمنماه منع میکردند، بلکه به آنها کاهش 30 تا 40 درصدی قیمتها را نیز وعده میدادند. حال با توجه به اعلام متوسط تورم بخشی خودروها از سوی بانک مرکزی، کاهش نسبی قیمتها با اظهار نظرهایی که در این زمینه صورت گرفته همخوانی ندارد. این در حالی است که از مدتها پیش نیز کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو به اعضای شورای رقابت گوشزد میکردند که سطح توقع متقاضیان خودرو را با وعدههایی غیرواقعی بالا نبرند، چرا که کاهش 30 تا 40 درصدی به دور از واقعیات صنعت خودروسازی است. با این حال با اعلام تورم 26/53 درصدی مشخص شد که اعضای شورای رقابت نیز معضلات و موانع پیش روی صنعت خودروی کشور را مد نظر دارند و با توجه به این موانع تصمیمگیری کردهاند.
بر این اساس جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، با توجه به جلسات این شورا، طی اظهار نظری در این زمینه عنوان کرد که تورم بخشی خودروهای کم تیراژ (به جز پراید، پژو، سمند و تیبا) معادل ۲۶/۵۳ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین طبق گفتههای پژویان خودروهایی که در شرکتهایی به غیر از ایران خودرو و سایپا تولید میشود و از تیراژ اندکی نیز برخوردارند، تورم بخشی آنها معادل ۲۶/۵۳ درصد در نظر گرفته شده است. به گفته پژویان برای خودروهای یک خانواده نیز همین نرخ محاسبه میشود، اما قیمت آپشنها به آن اضافه میشود.
بر این اساس شورای یاد شده در دستورالعمل خود خودروهای مونتاژی را که قطعات آن بهصورت منفصله از خارج وارد میشود با تورم بخشی 26/53درصد محاسبه کرده این در حالی است که برای چهار مدل خودروهای پرتیراژ، بهطور مشخص رقم تورمی دیگری را اعلام کرد. به گفته پژویان، میزان تورم خودروهایی مانند پراید، پژو، سمند و تیبا که از تیراژ تولید بالایی برخوردار هستند، به صورت پایهای برای هر خودرو محاسبه شده است
در این زمینه برخی از دست اندرکاران خودرو عنوان میکنند که شورای رقابت با واگذاری تعیین قیمت خودرو با احتساب آپشن به خودروسازان به نوعی اختیاراتی را برای افزایش دوباره قیمتها به آنها داده است.
به تعبیری بهرغم تعیین دستورالعمل قیمتگذاری باردیگر دست خودروسازان بهراحتی برای افزایش دوباره قیمت باز گذاشته شده است. از سوی دیگر، کلمه آپشن نیز باید از سوی این شورا بازتعریف شود؛ چرا که این روزها برخی از قطعات ضروری نیز به اسم آپشن با هزینهای بالا به مشتریان تحویل داده میشود.
با این حساب با ابطال مصوبات سازمان حمایت قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیونی نیز طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین خواهد شد.
محاسبه تورم خودروهای پرتیراژ
شورای رقابت برای محاسبه قیمت چهار خودروی پر تیراژ خودروسازان نرخ فروردین ماه ۱۳۹۱ را به عنوان قیمت مبنا مد نظر قرار داده است و بر این اساس، نرخ تورم سال ۱۳۹۱نسبت به سال ۱۳۹۰ در این فرمول لحاظ خواهد شد.
طبق اعلام شورای رقابت، نرخ تورم پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا 50.8 درصد اعلام شده که با لحاظ کردن این رقم در قیمت این خودرو در فروردین ماه 1391، قیمت جدید پراید 131 حدود 14 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود که نسبت به قیمت کارخانهای این خودرو که بیش از 16 میلیون تومان است، کاهش حدود دو میلیون تومانی خواهد داشت.
همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم ۷/۵۹ درصدی پژو ۴۰۵، قیمت جدید این خودرو حدود ۲۰میلیون و ۴۰۰ هزار تومان محاسبه میشود. در حال حاضر قیمت کارخانهای این خودرو ۲۲.۵ میلیون تومان است که به این ترتیب قیمت پژو ۴۰۵ در حدود دو میلیون تومان کاهش یافته است. شورای رقابت نرخ تورم تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا را ۱/۵۲ درصد اعلام کرده که با احتساب این نرخ تورم، قیمت جدید تیبا ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. در حال حاضر قیمت کارخانه تیبا ۱۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است که کاهش حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را در پی خواهد داشت. طبق اعلام شورای رقابت، میزان تورم سمند LX با موتور EF۷ بنزینی با کیسه هوا ۳/۵۴ درصد است که با در نظر گرفتن قیمت این خودرو در فروردین سال ۱۳۹۱، قیمت جدید سمند حدود۲۱ میلیون تومان خواهد بود. در حال حاضر قیمت کارخانهای سمند LX معادل ۲۶ میلیون تومان است که کاهش قیمت پنج میلیون تومانی را در پی خواهد داشت.البته نباید از نظر دور داشت که برای چنین خودروهایی قیمت پایه لحاظ شده است و طبق مصوبه شورای رقابت خودروسازان میتوانند براساس نوع آپشنهایی که در خودرو استفاده میشود، به قیمت خودرو اضافه
کنند.
ارسال نظر