نقش حسابداران رسمى در گسترش بازار سرمایه - ۴ اسفند ۸۶
انسان‌ها به گونه‌ای تدریجی مفهوم مشارکت و ارزش آن را آموختند. آنها به تدریج دریافتند که اگر نیروی کار، منابع و امکانات خود را در هم آمیزند می‌توانند بیشتر از آنچه که به تنهایی قادرند کار انجام دهند و منافع بیشتری کسب کنند.
بر این اساس و رفته‌رفته، آرزوی بشر یعنی سرمایه‌گذاری، کار کردن با دیگران و مشارکت برای نیل به هدف مشترک، تحقق عملی پیدا کرد و رشد و تکامل اجتماعی را به همراه آورد.
یکی از آثار بسیار با اهمیت ناشی از تحولات گسترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پس از رنسانس در اروپا، نیاز به منابع مالی هنگفت برای فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، تاسیس شرکت‌های بزرگ با تجمیع سرمایه‌های اندک گروه کثیری از مردم بود.
انسان‌ها به گونه‌ای تدریجی مفهوم مشارکت و ارزش آن را آموختند. آنها به تدریج دریافتند که اگر نیروی کار، منابع و امکانات خود را در هم آمیزند می‌توانند بیشتر از آنچه که به تنهایی قادرند کار انجام دهند و منافع بیشتری کسب کنند.
بر این اساس و رفته‌رفته، آرزوی بشر یعنی سرمایه‌گذاری، کار کردن با دیگران و مشارکت برای نیل به هدف مشترک، تحقق عملی پیدا کرد و رشد و تکامل اجتماعی را به همراه آورد.
یکی از آثار بسیار با اهمیت ناشی از تحولات گسترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پس از رنسانس در اروپا، نیاز به منابع مالی هنگفت برای فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، تاسیس شرکت‌های بزرگ با تجمیع سرمایه‌های اندک گروه کثیری از مردم بود. تاسیس شرکت‌ها و رواج نقل و انتقال حقوق مالکیت موجب شد تا دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات حقوق مالکیت، روابط بین سهامداران و نحوه اداره شرکت‌ها را به نظم درآورند. در پی این تحولات، ایجاد بازار‌های پول و سرمایه از عوامل با اهمیت دیگری بود که به رشد و گسترش شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و سایر ذینفعان بازار سرمایه انجامید. از آنجا که مالکان و سهامداران مستقیما در اداره شرکت‌ها نقش نداشتند، اداره شرکت‌ها را به گروه حرفه‌ای دیگری به نام مدیران واگذار کردند. این تحول با اهمیت در نحوه اداره شرکت‌های بزرگ موجب پیدایش قشر جدیدی از افراد تحت عنوان مدیران کارآمد و حرفه‌ای شد. بدین ترتیب، اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت که به نظر می‌رسد یکی از با‌اهمیت‌ترین رخداد‌های اواخر سده نوزده و اوایل سده گذشته است، شکل گرفت. ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکت‌ها، مسوولیتی گسترده و
نقشی تاریخی فراروی حرفه حسابداری و حسابرسی قرارداد.
حسابداران نقشی کلیدی در باره ایفای وظایف مباشرت و پاسخگویی مدیران به شکل گزارشگری مالی پیدا کردند و حسابرسان نقش اساسی گواهی‌گری، شهادت دهی و اعتباربخشی به این گزارش‌ها را به عهده گرفتند. بعد‌ها با گسترش ذینفعان شرکت و افزایش نقش اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها، نقش حسابرسان برجسته‌تر و حیاتی‌تر شد.
«جورج استیگلر» (۱۹۸۹) اقتصاد‌دان برجسته، معتقد است: مصرف‌کنندگان، عموما تعیین می‌کنند که چه چیزی تولید شود. تولید‌کنندگان از کشف تقاضای مصرف‌کنندگان سود می‌برند و آن را ارزان‌تر تولید می‌کنند. بهتر است بگوییم که مصرف‌کنندگان تولید را هدایت می‌کنند. در این صورت آیا آنها نیستند که کلام و عقاید خردمندان را هدایت می‌کنند؟ بنابراین، عرضه خدمات حسابرسی توسط حسابداران رسمی مانند سایر کالا‌ها و خدمات تابعی از تقاضای آن از سوی سهامداران، مدیران و سایر بازیگران بازار سرمایه است و نقش حسابداران رسمی از درون این تقاضای منطقی قابل شناسایی و بررسی است. هر چند که نشان دادن نقش‌های گسترده حسابرسی (مستقل و داخلی) و انواع خدمات قابل عرضه توسط حسابداران رسمی در این نوشتار مختصر امکان‌پذیر نیست و سلسله نوشتار‌هایی را در این مورد می‌طلبد، با این همه در نوشته پیش رو، تلاش بر آن است که برخی از نقش‌های اجتماعی و اقتصادی حسابداران رسمی بررسی شود که در پاسخگویی، شفافیت مالی، آرامش خاطر ذینفعان شرکت‌ها و در نتیجه برگسترش بازار سرمایه تاثیر انکار‌ناپذیری دارد.
نقش حسابداران رسمی در افزایش پاسخگویی اجتماعی
حسابداران رسمی، نقش برجسته‌ای در افزایش پاسخگویی اجتماعی دارند. این نقش با بررسی رفتار انسان‌ها و روابط اجتماعی قابل بررسی است. رفتار انسان‌ها و روابط اجتماعی همواره باتصمیم گیری همراه است. با بررسی و مشاهده رفتار انسانى مىتوان این روابط را شناسایی و در شش بند زیر خلاصه کرد:
- در دنیاى واقعى یک پدیده خاص وجود دارد که در رابطه شرکتکنندگان درموقعیت مربوطه اهمیت دارد.
- در رابطه با کیفیت یا وضعیت این پدیده تردید وجود دارد.
- چنین تردیدى براى شرکتکنندگان عدم اطمینان به همراه دارد.
- این عدم اطمینان، گواهى و تایید پدیده را بر کاهش تردید و عدم‌اطمینان را ضرورى مىسازد.
- گواهى یا تایید وضعیت یا کیفیت این پدیده، اعتماد و آرامش کافى براى شرکتکنندگان در کاهش عدم اطمینان و تردید، بهوجود مىآورد.
- در ساختار تصمیمگیرىهاى مخلتف شرکتکنندگان، آنها قادرند هم با یکدیگر و هم با پدیده، رابطه منطقىتری برقرار کنند.
روابط منطقى در این رابطه، معمولا مستلزم یک تصمیمگیرى عقلایى در رابطه با انتخاب بین گزینههاى موجود و انجام یک اقدام عقلایى است. انجام این کار بدون اطلاعات رسیدگی شده و تایید شده ممکن نیست. این‌گونه روابط و تصمیمگیرىهایی در یک ساختار اجتماعى و به ویژه با توجه به تاثیر آنها بر افراد و گروههاى موجود در جامعه قابل مشاهده است.
با بررسی و مطالعه موقعیتهای مختلف و مصادیق نیازمند رسیدگى و حسابرسى در جامعه، مىتوان چنین نتیجه گرفت که نقش اصلى این فرآیندهاى نظارت و کنترل، نقشی اجتماعى است.
این فرآیندها، خدمات مفیدى را در اجتماع براى افراد و گروه‌های مختلف، فراهم مىکنند، زیرا شک، تردید و عدماطمینانهاى قبلى درباره وضعیت پدیدهها در دنیاى واقعى که مورد علاقه آنها است، فراوان است. نه تنها چنین آرامش خاطر و اطمینانى بهوسیله عملکرد رسیدگى و تایید فراهم مىشود، بلکه مىتواند با پیشگیرى اشتباه و تقلب یا شناسایى عواملى که مىتواند به فرد یا سازمان علاقه‌مند به پدیده موردنظر، آسیب برساند، نوعى مصونیت ایجاد کند. به عبارت دیگر، رسیدگى و حسابرسى به پاسخگویى و کنترل امور انسانى به طور کلى و عملکرد اقتصادى به طور اخص، یارى مىرساند. هر وقت که فرد یا سازمانى به طور صریح یا ضمنى از سوى فرد یا سازمان دیگری، دعوت به ارزیابى وضعیت یا ویژگى یک پدیده یا رویداد خاصى مىشود، مطمئنا لازم است شرایطى ایجاد شود که در صورت غیرمعقول بودن وضعیت یا ویژگى پدیده، به فرد یا سازمان مزبور گزارش دهد. رسیدگى و تایید عملکردى است که شواهد و گزارشهایى را درباره این ویژگى یا وضعیت یا پدیده فراهم مىکند و به انجام پاسخگویى، یارى مىرساند.
پاسخگو کردن افراد یا سازمانهاى جامعه در مورد اعمالشان از طریق فرآیند رسیدگى یا حسابرسى توسط شخص ثالث، نوعى مکانیزم کنترل اجتماعى است. این فرآیند، ثبات و آرامش روابط انسانى را به همراه دارد. همانطورى که «فلینت» (۱۹۸۸) بیان کرده است: حسابرسى یک پدیده اجتماعى است. به جز فایده عملى، هیچ هدف و ارزشى ندارد. حسابرسى به طور کلى سودمند است. این عملکرد در پاسخ به یک نیاز درک شده از افراد یا گروههایى پدیده آمده که به دنبال اطلاعات یا اطمینان درباره رفتار یا عملکرد دیگران است و در این رفتار یا عملکرد، نفعى قانونى و تایید شده دارند، وجود حسابرسى به این دلیل است که افراد یا گروههاى ذىنفع به یک یا چند دلیل قادر به کسب اطلاعات یا اطمینانى که لازم دارند، نیستند.
وجود این روابط، در موقعیتهاى مختلف، مشاهده مىشود. پیام عمده در هریک از موارد این است که رسیدگى و تایید با مسوولیتپذیرى و پاسخگویى رابطه قوى دارد و این امر براى تامین راحتى و ثبات در امور انسانى انجام مىشود. براى مثال، متخصصان پزشکى تشخیصدهنده سلامتى یک بیمار و تجویزکننده روش درمان، مىدانند که یک ریسک حرفهاى و تخصصى را مىپذیرند که نتیجه نهایى آن، ممکن است به همان صورتى که تجویز کردهاند، نباشد و بیمار شاید آنها را در دادگاه حقوقى، مسوول و پاسخگوى نظرها و اعمالشان گرداند بهویژه اگر بیمار از چنین نظر و اعمالى آسیب ببیند. همچنین آگاهى از اینکه بیمار مىتواند نظر یک متخصص دیگر را براى تایید‌نظر اولیه جویا شود، موجب دقت عمل پزشکان در آزمایشها و درمان بیمار و آگاهىشان از مسوولیت بالقوهاى که در برابر بیمار دارند، مىشود. نظر متخصص دوم درباره کیفیت نظر اولیه، براى بیمار آرامش خاطر و اطمینان ایجاد مىکند. بنابراین رسیدگى، تایید و گزارش باعث آرامش خاطر مىشود مبنى‌بر اینکه تصمیمها و اعمال بر اساس شرایط و ویژگىهاى ناشناخته، اتخاذ نشدهاند و در نتیجه مسوولیتپذیرى و پاسخگویى در جامعه افزایش
مىیابد.
اصول کلى مزبور، در موقعیتهایى که مستلزم گزارش اطلاعات مالى توسط سازمان‌ها براى اعضاى برون سازمانى آنها است، کاربرد ویژه‌ای دارد. ضرورت اطمینان خاطر و آرامش از طریق رسیدگى و تایید بهویژه در موقعیتهایى مشهود است که ساختار سازمانى، مستلزم جدایى مشخص بین تامینکنندگان مالى و مدیریت منابع سازمانى باشد. اعضاى تشکیلدهنده برونسازمانى که حداقل بخشى از تامین منابع را به عهده گرفتهاند یا به روشهاى مختلف بر استفاده از منابع تامین شده تاثیر گذاشتهاند، لازم است بدانند مدیریت حسابدهى و پاسخگویى خود را در مورد منابع سپرده شده، چگونه ایفا مىکند. این ضرورت آگاهى، به طور کلى به شکل کارگزارى و مباشرت مطرح مىشود؛ یعنى عملکردى که در آن مدیران کنترلکننده، منابع را به افراد و سازمانهاى داراى منافع قانونى در منابع مزبور، پاسخگو می‌کند. این فعالیتها نوعى رابطه قراردادى سازمانى را تشکیل مىدهند که در آن مشخص کردن ایفاى وظیفه مباشرت و انجام درست رابطه قراردادى، مشکل است. با این همه، بخشى از آن به شکل ارائه اطلاعات مالى انجام مىشود و با عملکرد رسیدگى و تاییدى به نام حسابرسى براى گزارش در مورد کیفیت حسابدارى پیشبینى
شده، اطلاعات مندرج در صورتهاى مالى، باورپذیر و معتبر می‌شود. به عبارت دیگر، عوامل مدیریتى سازمان، مسوول اعمال خود هستند و سعى مىکنند با گزارش رسمى اطلاعات حسابدارى به اعضاى برونسازمانى، تا حدودى به این وظیفه عمل کنند. حسابرسى چنین گزارشهایى، اعتبار اطلاعات گزارش شده را افزایش داده و راهى براى تقویت فرآیند پاسخگویى است. ماندگارى و تداوم این نقش در طى زمان، توسط «موتز و شرف» (۱۹۶۱) این‌گونه تفسیر شده است: «... به نظر مىرسد هدف حسابرسى، تایید اعتبار و اطلاعات خاص توسط افرادى که اموال دیگران به آنها سپرده شده، براى طرفین ذىنفع است.» در مورد نقش خاص اجتماعى حسابرسى، مىتوان چنین گفت که اطلاعات گزارش شده در مورد ایفاى وظیفه مباشرت مدیران، داراى ماهیت مالى است و پاسخگویى مدیران به مالکان سازمان مىباشد. در کشور ما و در اغلب کشورها، گزارش ایفاى وظیفه مباشرت و پاسخگویى با مقررات نظارتى یا قانونى لازمالاجرا مىشود که گزارش‌دهى سالانه اطلاعات مالى یکى از آنها است. این قوانین و مقررات، همچنین حسابرسى توسط یک حسابدار رسمی براى تایید و گواهى کیفیت پیشبینى شده اطلاعات مزبور را تصریح و در برخی از موارد الزامی
مىکند.
این نوع گواهى در شرکتهاى سهامى هم براى سهامداران و هم برای بازار سرمایه و جامعه سودمند است. صرفنظر از بزرگى یا کوچکى شرکت، اطلاعات گزارش شده را مىتوان به نفع عموم دانست. این گواهى نه تنها براى ارائه به سهامداران، که معمولا مخاطب آنها هستند، بلکه براى بازار سرمایه و جامعه به عنوان یک «کالاى عمومى» ارائه مىشود. بنابراین، در بسیارى از موقعیتها، اطلاعات مالى گزارش شده، در دسترس هر عضوى از جامعه است و مىتواند منجر به تصمیمگیرىها و اعمال اقتصادى و اجتماعى افرادى شود که به این اطلاعات اتکا مىکنند، ولی در قوانین و مقررات مربوطه، مستقیما به آنها اشارهاى نشده است. گرچه وجود حسابرسى ممکن است از نظر قانونى براى چنین هدفى نباشد، اما با توجه به کیفیت پیشبینى شده از اطلاعات در دسترس عموم، ارائه آنها موجب اطمینان و آرامش جامعه مىشود. این استدلال بدین معنا است که گزارش‌هاى مالى سنتى به افراد برونسازمانى و ذىنفعان براى نشان دادن پاسخگویى سازمان‌ها و مدیران آنها براى عملکردشان، کافى و مناسب است. نقش اجتماعى حسابرسى شرکت‌ها را همچنین باید در ساختار گستردهتر حاکمیت شرکتى گنجاند، یعنى مکانیزمهاى مختلف
سازمانى و نهادى که براى هدایت و کنترل شرکتهاى سهامى و مدیریت آنها هم به صورت درونسازمانى و هم به صورت برونسازمانى وجود دارد. چنین کنترلى پیچیده و چندلایه است و شامل حسابرسى داخلى و مستقل، استفاده از کمیتههاى حسابرسى، انتخاب و نقش مدیران غیر‌اجرایی (غیرموظف یا مستقل)، حق راى دادن سهامداران از جمله راى وکالتى و دخالت «سرمایهگذاران نهادى» در امور شرکت است.
در دهه گذشته، با گسترش سریع برنامههاى خصوصىسازى در مقیاس وسیع در سطح دنیا (و در سال‌های اخیر در کشورمان)، موضوع حاکمیت شرکتى اهمیتى صدچندان یافته است. به نظر می‌رسد ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‌های موجود در بازار سرمایه نیازمند اصلاحات است و در مورد‌ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی، این موضوع به طور جدی‌تر مطرح است، که توضیح در مورد آن خارج از حوصله این مقوله مختصر است و فرصت دیگری را می‌طلبد. با این همه، باید اشاره کرد که حاکمیت شرکتى مناسب موجب افزایش پاسخگویى و شفافیت مالى شرکت‌ها خواهد شد که این مهم بدون وجود حسابرسى مستقل امکان‌پذیر نخواهد بود و این نقش بزرگى است که حسابداران رسمی در جامعه و گسترش بازار سرمایه به عهده دارند.
نقش اقتصادى حسابرسى
در مقام پاسخ به نقش با اهمیت اقتصادی حسابرسی، صاحبنظران به مدد تئوری‌های اثباتی، تئوری‌های متعددی را مطرح کردند که یکی از با اهمیت‌ترین آنها «تئوری حقوق مالکانه» است. براساس این تئوری، شرکت به عنوان مجموعه‌ای از قرارداد‌های منعقد شده، نوشته یا نانوشته، رسمی یا غیر‌رسمی بین اشخاص و گروه‌های ذی‌نفع، حلقه ارتباطی است و فرض شده که هریک به دنبال نفع شخصی خویش‌اند. هریک از آنها می‌داند که منافع وی وابسته به بقا و تداوم فعالیت شرکت است، با این حال انگیزه‌هایی دارد که او را وادار به اقداماتی می‌کند که موجب کاهش ارزش شرکت و کاهش احتمال بقا و تداوم فعالیت آن شود. اقدامات کاهنده ارزش شرکت منجر به تحمل هزینه‌هایی می‌شود که انگیزه آن انتقال ثروت از طرف‌های قرارداد به شرکت است. این هزینه‌ها «هزینه نمایندگی» نام دارد. اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی در فرآیند انعقاد قراردادها بین شرکت و اشخاص و گروه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف از
به کارگیری اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی، کاهش هزینه های نمایندگی است. به عنوان مثال، استفاده از نسبت‌هایی همچون نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در هنگام انعقاد قرار داد وام و استقراض، محدود کردن مدیران در مورد انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران است. به کارگیری سود حسابداری در طرح‌های پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و مدیران و پیشگیری از فرار مدیران از انجام درست مسوولیت‌هایشان است. بالاخره، استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی در فرآیند سیاسی مثل، تعیین مالیات، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و... نمونه‌هایی از استفاده از این اطلاعات در فرآیند انعقاد قرارداد‌های حقوق و مزایای مدیران، وام و استقراض و فرآیند سیاسی است (واتز و زیمرمن، 1986). نقشی که حسابداری در این مورد ایفا می‌کند، این امکان را می‌دهد که روش‌های حسابداری تاثیر اقتصادی بر این فرآیندها داشته باشد. بنابراین، ثروت اشخاص و گروه‌های طرف قرارداد توسط روش‌های حسابداری که توسط مدیران انتخاب و به کمک آنها رویدادهای مالی شناسایی، پردازش و گزارش می‌شوند، تحت‌تاثیر قرار گیرند. به کارگیری
اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی در فرآیند انعقاد قرارداد‌های مزبور، مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روش‌های حسابداری و روش‌های شناسایی، پردازش و گزارش آنها به منظور کنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و گواهی‌گری، شهادت‌دهی و اعتبار بخشی به اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی است و حسابداران رسمی این نقش با اهمیت را ایفا می‌کنند. برای روشن تر شدن نقش اقتصادی حسابداران رسمی در گسترش بازار سرمایه، موضوع به کالبد شکافی بیشتری نیاز دارد.
اغلب روابط انسانى به تصمیمگیرىها و عملکردهاى اقتصادى منجر مىشود که همانند توالى شک، تردید، عدم اطمینان، رسیدگى و تایید، اعتماد و آرامش مطرح شده درباره نقش اجتماعی حسابداران رسمی است. روابطى که انسان‌ها در یک سطح فردى یا سازمانى برقرار مىکنند، نوعا به یک اثر قابل شناسایى به شکل مزایاى اقتصادى و هزینههاى مربوطه منجر مىشوند. وقتى چنین رابطهاى منجر به توالى شک و تردید، عدم اطمینان رسیدگى و تایید، اعتماد و آرامش و تصمیمگیرى و عمل مىشود، یک فرآیند خاص نیازمند به تایید و رسیدگى مفاهیم اقتصادى دارد. به ویژه نقش اقتصادى رسیدگى و تایید مربوط به امکان تصمیمگیرىهاى اقتصادى عقلایى و اقدامات اقتصادى عقلایى در فرآیند انعقاد قراردادها مىشود. از این نقطه نظر، رسیدگى و تایید، قابلیت کمک به کنترل ریسک اقتصادى را دارد. رسیدگى و تایید وضعیت یا کیفیت پدیده مظنون، مربوط به یک تصمیم یا اقدام اقتصادى براى کمک به کاهش عدم اطمینان و کاهش ریسک موردنظر است.
این فرآیند اقتصادى را مىتوان با ارائه مثال درباره یک موقعیت غیرمالى، قبل از پرداختن به مورد اطلاعات مالى در عملکرد سازمانیافته به طور عام و عملکرد شرکت‌ها به طور خاص، نشان داد. براى مثال، خرید ساختمان بدون رسیدگى و تایید توسط یک فرد مستقل، داراى یک مفهوم اقتصادى مشخص است، به ویژه اگر بعد از خرید، ساختمان نیاز به تعمیر و بازسازى داشته باشد. دریافت نظر و گزارش رسیدگى و تایید مستقل و قبل از خرید مىتواند مانع یک تصمیمگیرى زیانبار اقتصادى شود. خریدار در هنگام خرید، از هزینههاى بالقوه تعمیر و بازسازى آگاه مىشود و مىتواند بر اساس آن تصمیمگیرى کند. به طور کلى، تکمیل فرآیند رسیدگى و تایید با ارائه گزارش مناسب به شرکتکنندگان مربوطه، کمک به محدود کردن عدم اطمینان‌هاى اقتصادى آنها است. این امر نیز به نوبه خود امکان تصمیمگیرىها و درک نتایج آنها را به طور منطقىتر و آگاهانهتر از موارد دیگر، فراهم مىآورد و نتیجهگیرى مشابهى نیز در زمینه گزارش سازمان‌ها به اشخاص برونسازمانى در مورد وضعیت مالى و نتایج عملکرد مالی، بهدست مىآید. اطلاعات مورد شک و تردید، نوعا پاسخگویى مدیر گزارشدهنده به عنوان یک نماینده به
مالکان و سایر ذینفعان است. شک و تردید و عدم اطمینان ایجاد شده ناشى از موقعیتى است که در آن مدیر درباره موفقیتها و دستاوردهاى شرکت گزارش مىدهد. چنین ارزشیابى یک خطر اخلاقى به همراه دارد و آن این که موجب اطمینان خاطر و اعتماد افراد برونسازمانى که بر گزارش‌هاى مزبور اتکا مىکنند، نخواهد شد. این موضوع مىتواند مانع اجراى صحیح قراردادهاى بین سازمان و افراد برونسازمانى شود (والاس، 1985). این نوع اتکاى بالقوه به روابط قراردادى را مىتوان به چند طریق نشان داد. براى مثال، مالکان موجود به اطلاعات گزارش شده نیاز دارند تا درباره وضعیت سرمایه‌گذارى خود و حفظ مدیریت سازمان تصمیمهاى اقتصادى مناسب اتخاذ کنند. سرمایهگذاران بالقوه تصمیمهاى سرمایه‌گذارى خود را بر مبناى اطلاعات گزارش شده مى‌گیرند. بانکداران و اعتباردهندگان، از اطلاعات گزارش شده براى تصمیمگیرىهاى اعتبارى سازمان‌ها، استفاده مىکنند. تامینکنندگان مواد و کالا با توجه به تصمیمهاى مربوط به وام و اعتبار و ادامه معامله با سازمان، به اطلاعات گزارش شده دسترسى دارند. مشتریان و کارکنان نیز مىتوانند از اطلاعات گزارش شده براى تصمیمگیرى درباره ادامه روابط
اقتصادى خود با سازمان گزارشدهنده، استفاده کنند.
شک، تردید و عدم اطمینانى که در هریک از موقعیتهاى مزبور وجود دارد، مىتواند مانع ارتباط نزدیک بین افراد برونسازمانى و سازمان گزارشدهنده شود. هرچه ارتباط بین این دو نزدیکتر باشد، شک و تردید کمترى در مورد باورپذیرى و قابلیت اعتماد اطلاعات مالى گزارش شده وجود خواهد داشت. همچنین، هرچه از پیش تعیین کردن روشهاى حسابدارى و گزارشگرى مالى مشکلتر باشد، تردید بیشترى در مورد کیفیت اطلاعات مالى گزارش شده وجود خواهد داشت. بدین ترتیب، عملکرد رسیدگى و تایید براى حذف یا کاهش شک، تردید و عدم اطمینان موجود در روابط قراردادى بین افراد برونسازمانى و سازمان با توجه به اطلاعات مالى گزارش شده ضروری می‌شود. در انجام این کار، نقش اقتصادى آن، حذف یا کاهش شک، تردید و عدم اطمینان‌هایى است که مانع استفاده از چنین اطلاعاتى در تصمیمهاى عقلایى با نتایج اقتصادى احتمالى یا محدود کردن استفاده از آنها مىشوند. با ارتقاى کیفیت اطلاعات گزارش شده مىتوان گفت که منطق تصمیمهایى که تحت تاثیر آنها هستند نیز ارتقا مىیابد و به تکمیل موفقیتآمیز قراردادهایی که این تصمیمها به آنها مربوط مىشوند، یارى مىرساند (والاس، ۱۹۸۵).
نقش اقتصادى حسابرسى، نوعى عمل کارگزارى براى مالکان (و احتمالا گروههاى دیگر) در موقعیتى است که در آن انگیزههایى قراردادى براى انجام حسابرسى وجود دارد. یعنى حسابرسى براى اجتناب از تضادهاى قراردادى بالقوه بین مدیریت سازمان و مالکان آن و سایر اشخاص برونسازمانى وجود دارد که ممکن است از نظر اقتصادى لطمه ببینند. با گزارش کیفیت اطلاعات مالى گزارش شده به اشخاص برونسازمانى، حسابرس به کاهش خطر اخلاقى بالقوه مدیر در استفاده از مکانیزم گزارش درباره عملکردهاى سازمان، کمک مىکند و به موجب آن مانع کاهش کمیت و کیفیت عملکرد قراردادى مىشود. بدین ترتیب، این استدلال اقتصادى براى توجیه نیاز به حسابرسى، نشان مىدهد که اگر پیامدهاى اقتصادى تضادهاى بالقوه در روابط قراردادى (مانند سرمایه‌گذارى در یک سازمان) بیشتر از هزینههاى حسابرسى باشد، به نفع هر فرد است که از حسابرسى استفاده کند. حسابرسى امکان ارتقاى کیفیت گزارش‌هاى مالى را فراهم مىکند و گزارش‌هاى مالى بهتر، امکان کاهش تضادهاى قراردادى را به وجود مىآورد(والاس، 1985).
بررسى و نتیجهگیرى انجام شده در بالا بهویژه، مناسب شرکتهاى سهامى عام موجود در بازار سرمایه است. مدیریت یک شرکت در موقعیت کارگزارى قرار دارد و از سهامداران و سایر ذینفعان برونسازمانى مانند اعتباردهندگان و بستانکاران، تفکیک شده است. این جدایى با توسعه سازمان تشدید مىشود و وابستگى طبیعى را میان ذینفعان برونسازمانى به منابع اطلاعاتى رسمى به وجود مىآورد. این وابستگى در موقعیتهاى مختلف، متفاوت است و نه تنها تحت تاثیر وسعت شرکت سهامى و میزان دورى ذینفعان از آن، بلکه تحت تاثیر امکان استفاده این افراد از اطلاعات مالى و انواع منابع اطلاعاتى دیگر درباره شرکت سهامى نیز است که در دسترس آنها قرار دارند. اما به رغم این گوناگونىها، اطلاعات مالى گزارش شده از چنین شرکتهایى، شکها، تردیدها و عدم اطمینان‌هایى را در ذهن مخاطبان آنها درباره باورپذیرى، به طور عام و صحت و درستى اطلاعات به طور خاص، ایجاد مىکنند. بنابراین، در روابط قراردادى بین شرکت و مدیر آن و افراد ذی‌نفع برونسازمانى مانند سهامداران، اعتباردهندگان و بستانکاران، تضادهاى بالقوهاى وجود دارند. یک فرآیند گواهى و تایید به شکل حسابرسى براى حذف یا کاهش این
شکها، تردیدها و عدماطمینانها و تضادهاى بالقوه طراحى مىشود و این امر حداقل تا اندازهاى است که مىتواند بر روى اطلاعات مربوط به تصمیمگیرىها و اقدامات دریافتکنندگان آنها تاثیر بگذارند و در آنها تفاوت ایجاد مىکنند.
اطلاعات مالى شرکتهاى سهامى در صورتى که نامربوط و غیر قابل اعتماد باشند، ممکن است موجب زیان‌هاى اقتصادى براى سهامداران و سایر ذینفعان برونسازمانى شوند. براى مثال، اگر سهامداران بر اساس پیامهاى گزارش شده و حسابرسى نشده درباره وضعیت مناسب سودآورى شرکت، تصمیم به شرکت در افزایش سرمایه بگیرند، اگر ارزش سرمایه‌گذارى آنها کاهش یابد، از نظر اقتصادى متحمل زیان خواهند شد.
در این شرایط انجام حسابرسى، حداقل این انتظار را به وجود مىآورد که تحریف سود شرکت یا توسط حسابدار رسمی به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش خواهد شد یا مدیریت ناگزیز از اصلاح گزارش‌هاى مالى خواهد شد. البته باید توجه کرد این کار، یک تصمیم سرمایه‌گذارى عقلایى را تضمین نخواهد کرد. تصمیمگیرى عقلایى به عوامل متعددى غیر از گواهى و تایید کارشناسانه اقلام حسابدارى گزارش شده، ازقبیل متغیر‌های اقتصاد کلان و ... وابسته است. نقش اقتصادی حسابرسى در متون متعدد علمى و حرفهاى درباره گزارشگرى مالى در طى پنجاه سال گذشته تایید شده است و هریک از آنها موید نقش گزارشگرى مالى در تصمیمگیرى اقتصادى هستند و ضرورت استفاده از فرآیند گواهى و تایید اطلاعات مربوطه را بیان مىکنند. بررسی آرا و نظرات نشان می‌دهد که در طى سالهاى متمادى در این باره، میان صاحبنظران و سیاست‌گذاران در مورد ویژگىهاى کیفى اطلاعات مالى توافق کلى وجود دارد. بهویژه در مورد گواهى و تایید آن وفاق عام وجود دارد.
نگرش منطقى در دیدگاههاى مزبور آن است که حسابرسى نقش با اهمیتى در گواهى و تایید کارشناسى اطلاعات مالى مورد استفاده در تصمیمگیرىهاى اقتصادى دارد، تصمیم‌هایی که هر لحظه بازیگران بازار سرمایه با آن سر وکار دارند.
پایان سخن
آنچه در باره نقش‌های اجتماعی و اقتصادی حسابداران رسمی در این نوشتار ارائه شد، این بود که فرآیند رسیدگى و تایید به طور کلى و حسابرسى به طور خاص داراى دو نقش متفاوت و تا اندازهاى مرتبط به هم هستند: اولین نقش مربوط به ایجاد ثبات لازم در روابط اجتماعى با دادن اطمینان و آرامش به افراد و سازمان‌هایى که با شک، تردید و عدم اطمینان مواجهاند. نقش دوم، بهینه کردن تصمیمگیرى عقلایى فردى و سازمانى با پیامد اقتصادى است.
با این همه، این پایان بحث نقش رسیدگى، تایید و حسابرسى نیست. یک نقش بااهمیت دیگر از نقشهاى مورد بحث وجود دارد که کمتر محسوس است. این نقش مربوط به ماهیت روانى رسیدگى، تایید و حسابرسى است، یعنى قابلیت تاثیر فرآیند رسیدگى، تایید و حسابرسى در آرامش روان افراد تشکیلدهنده ساختار سازمانى. از سوى دیگر، افزون بر نقش اجتماعى و اقتصادى رسیدگى، تایید و حسابرسى، این فعالیتها براى افراد مزیتهاى روانى و شخصى، اطمینان خاطر و آرامش فراهم مىکنند؛ این افراد کسانى هستند که با یک دنیاى سازمانیافته داراى شک، تردید و عدم اطمینان و تغییر، سروکار دارند. بدین ترتیب، نقش رسیدگىکننده یا حسابدار رسمی برجسته‌تر می‌شود. گرچه آرامش روانى فرد مىتواند موجب آرامش اجتماعى، اقتصادى و سازمانى شود که او جزیى از آن است اما آنچه که در این رابطه داراى اهمیت خاصى است، میزان کاهش یا حذف استرس ایجاد شده براى افراد در اثر عوامل قابل شناسایى اما غیر قابل دسترس و تاثیرگذار بر زندگى آنان به کمک فرآیند رسیدگى، تایید و حسابرسى است. رسیدگى، تایید و حسابرسى، توضیحى بر عوامل مربوطه فراهم مىکنند. مزیتهاى چنین نقشى را نمىتوان به صورتى قابل سنجش با رقم
و عدد نشان داد. با این وجود، ماهیت کیفى آنها نباید باعث شود که در بررسى نقش روانى رسیدگى، تایید و حسابرسى به دست فراموشى سپرده شوند. استدلال اساسى در این رابطه این است که افراد و سازمان‌ها از تاییدکننده یا حسابدار رسمی (اغلب به طور ضمنى) خواستار پیام اطمینانبخشى هستند مبنى بر اینکه موضوع مورد تردید در واقع موضوعى است که نباید درباره آن تردید به خود راه دهند (گرچه ممکن است تردیدآمیز به نظر آیند). ارزش نقش رسیدگى، تایید و حسابرسى این است که چنین عملکردى، مانع نگرانى افراد مىشود و به حفظ ثبات در روابط اجتماعى و اقتصادى یارى مىرساند. یک شرکت سهامى عام ممکن است براى شناسایى، پردازش و گزارش دادههاى حسابدارى به شکل صورتهاى مالى، متخصصان حرفهاى و خبرهاى در استخدام داشته باشد و ممکن است از سیستم کنترل داخلى بسیار پیشرفته و محکمى برخوردار باشد.
در این شرایط، این پرسش مطرح مىشود که چرا در چنین شرایطى، حسابرسى لازم است؟ پاسخ آن است که عملکرد حسابرس در این موارد لازم است، چون فقط با انجام حسابرسى مىتوان به افراد برونسازمانى، اطمینان خاطر داد که صورتهاى مالى و اطلاعات حسابدارى مندرج در آن، شرکت گزارشدهنده و مدیران آن در موقعیت مطلوب و مناسبى قرار دارند. در این شرایط، حسابرسى به یک مهر تایید بااهمیت تبدیل مىشود، برچسبى به این مضمون که با اطمینانخاطر مىتوان از اطلاعات ارائه شده، استفاده کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- نایب رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
منابع در روزنامه موجود است
ارسال نظر