تجهیز منابع
وجوهی که اشخاص تحت هر عنوانی به بانک می‌سپارند، در اصطلاح «سپرده» نامیده‌ می‌شود. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجازند تحت عناوین ذیل مبادرت به قبول سپرده و تجهیز منابع مالی خود نمایند:

الف) سپرده‌های قرض الحسنه
الف-۱:سپرده‌ی جاری (قرض الحسنه)
الف-۲:سپرده‌ی قرض الحسنه (پس‌انداز)
الف-۱:سپرده‌های جاری(قرض الحسنه)
تعریف:حسابی است که توسط مشتری افتتاح می‌شود تا وجوه خود را به بانک بسپارد و حق برداشت همه یا بخشی از موجودی این حساب را در هر زمانی برای خود حفظ کند.

نکات اختصاصی سپرده‌های جاری
حساب جاری، ماهیت قرض را دارد و در این حساب، اشخاص حقیقی یا حقوقی با افتتاح حساب در بانک، سپرده‌گذاری می‌کنند؛ سپس از طریق دسته چک یا فرم‌های مشابه آن که از بانک دریافت می‌کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند طبق مقررات بانک، برداشت می‌کنند.
بانک در مقابل مشتری، پرداخت اصل سپرده را تعهد می‌کند.
به سپرده‌های جاری به دلیل اینکه ماهیت قرض دارد سودی تعلق نمی‌گیرد.
الف-۲:سپرده‌های پس‌انداز (قرض الحسنه)
تعریف:حسابی است که به موجب آن اشخاص وجوهی را به حساب خود نزد بانک واریز کرده و تحت عنوان عقد قرض به بانک تحویل می‌دهند تا بانک آن سرمایه‌ها را در مسیر قرض دادن و یا امور دیگر صرف کند. در ضمن صاحبان حساب می‌توانند در صورت نیاز وجوه خود را جزئی یا کلی از بانک دریافت نمایند.

نکات اختصاصی سپرده‌های پس‌انداز
این حساب این امکان را به مردم می‌دهد تا وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت نمایند؛ علاوه بر آن صاحبان این حساب‌ها در امر قرض الحسنه‌ی اعطایی از طرف بانک، مشارکت کرده و از اجر و ثواب اخروی آن بهر‌مند می‌گردند. بانک می‌تواند بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص دهد و بخش دیگر را در عقود اسلامی به کار گرفته و کسب سود کند.
در سپرده‌های قرض الحسنه، بانک پرداخت اصل مبلغ سپرده را تعهد می‌کند.
ماهیت این سپرده‌ها قرض است؛ بنابراین هیچ‌گونه سودی به این سپرده‌ها تعلق نمی‌گیرد (پرداخت سود ربوی و حرام است).
جوایزی را که بانک‌ها از طرف خودشان بدون هیچ پیش شرطی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه به صورت قرعه‌کشی می‌دهند، اشکال شرعی نداشته و گرفتن آن حلال است.

ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری (مدت‌دار)
تعریف:سپرده‌گذار با افتتاح حساب سرمایه‌گذاری به بانک وکالت عام می‌دهد تا سرمایه‌ی او را همراه با سرمایه‌ی سایر سپرده‌گذاران و منابع سهامداران خود، به صورت مشاع در فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی به کار گرفته و منابع حاصله را بعد از کسر حق الوکاله (مطابق ضوابط بانک مرکزی) بین سهامداران خود و سپرده‌گذاران تقسیم نماید.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به سه گروه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه‌بندی می‌شوند.

نکات اختصاصی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی بانک و صاحب سپرده، رابطه‌ی وکالت است. بانک پس از کسر سپرده‌ی قانونی، باقی‌مانده‌ی وجوه این حساب‌ها را با وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و غیره به‌کار می‌گیرد و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعایت سهم منابع سهامداران بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حق الوکاله، بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کند.
بانک به عنوان شریک سپرده گذاران ضرر احتمالی را بر عهده گرفته و پرداخت اصل سپرده را تعهد می‌کند.
سود حاصل از به کارگیری سپرده‌ها در ابتدای دوره معلوم نیست، بانک بر اساس نظر کارشناس، سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی مثلاً ماهانه، فصلی یا سالانه درصدی را به عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران می‌پردازد. مابقی سود محقق شده اگر بیشتر از سود علی‌الحساب باشد، به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود ولی چنانچه سود محقق شده در پایان مدت قرارداد کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی باشد، بانک این ما‌به‌التفاوت را به نفع سپرده‌گذاران صلح و از دریافت آن امتناع می‌کند.
به عنوان نمونه سپرده‌ی سرمایه‌گذاری امتیازی یکی از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک مهر اقتصاد است که به موجب آن سپرده‌گذار به بانک وکالت عام می‌دهد تا سرمایه‌ی او را همراه با سرمایه‌ی سایر سپرده‌گذاران و منابع سهامداران بانک در فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد و به ازای منافع حاصله به اختیارخود از یکی از امتیازات ذیل بهره‌مند گردد:
- دریافت سود علی‌الحساب مطابق درصد تعیین شده در قرارداد
- دریافت وام و تسهیلات عقود اسلامی مبادله‌ای مطابق مبلغ و درصد تعیین شده در قرارداد

نکات اختصاصی سپرده سرمایه‌گذاری امتیازی
در این قرارداد سپرده‌گذار حق واگذاری امتیازات تخصیص یافته به غیر(سایر اشخاص) را ندارد مگر با اجازه‌ی بانک.
در این قرارداد سپرده‌گذار متعهد می‌شود حداقل مبلغ مشخصی را برای مدت زمان معیّن، برای دریافت سود و سایر امتیازات نزد بانک قرار دهد؛ در صورتی که سپرده گذار زودتر از مواعد تعیین شده حساب خود را مسدود کند و یا به دلیل برداشت از حساب، مانده‌ی سپرده را از حداقل تعیین شده کمتر نماید، هیچ امتیازی به وی تعلق نخواهد گرفت.
در سپرده امتیازی بانک در مقابل مشتری پرداخت اصل سپرده را تعهد می‌کند.
در صورتی که به هر دلیل سپرده‌گذار از امتیاز تسهیلات استفاده نکند، با رعایت ضوابط، سود علی الحساب تعیین شده به وی پرداخت خواهد شد.


تخصیص منابع
شیوه‌هایی که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات کنند به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
الف. قرض‌الحسنه؛
ب. قراردادهای مبادله‌ای
ج. قراردادهای مشارکتی
د. سرمایه‌گذاری مستقیم
الف) قرارداد قرض الحسنه
تعریف:قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معیّنی از مال خود را به طرف دیگر به قرض واگذار می‌کند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را در مواعد مقرر باز پرداخت نماید.

نکات اختصاصی قرارداد قرض الحسنه
بانک طبق ضوابط، بخشی از منابع خود را برای پرداخت قرض الحسنه در موارد ذیل اختصاص می‌دهد.
الف:تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار، برای کسانی که فاقد این گونه امکانات هستند.
ب:کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی
ج:رفع احتیاجات ضروری
مدت باز پرداخت قرض الحسنه‌های تولیدی، حداکثر پنج سال و قرض الحسنه‌های اعطایی برای رفع نیاز‌های شخصی حداکثر سه سال است.
به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات، بانک تضمین کافی از مشتری می‌گیرد و طبق قانون بابت اعطای وام قرض الحسنه بین ۲ تا ۴ درصد کارمزد دریافت می‌نماید.
ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهره است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد؛ اما در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند.
اگر بانکی که قرض الحسنه می‌دهد شرط نکند که آن را در مورد خاصی مصرف کنند، مشتری می‌تواند در هر زمینه‌ای که نیاز دارد آن را مصرف کند.
ب) قراردادهای مبادله‌ای
عقود مبادله‌ای که بر اساس آن بانک مبادرت به اعطای تسهیلات می‌نماید به شرح ذیل است:

۱- فروش اقساطی
تعریف تسهیلات فروش اقساطی:در فروش اقساطی، بانک اموال مورد نیاز مشتری را تا سقف مبلغ تسهیلات تهیه می‌نماید و به صورت نسیه‌ی اقساطی با قیمتی بالاتر (با لحاظ نرخ سود تسهیلات) به مشتری می‌فروشد.
فرآیند تسهیلات فروش اقساطی:بانک مبلغ تسهیلات را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و به وی وکالت می‌دهد:
کالای مورد نیاز خود را ابتدا برای بانک خریداری کند.
آن کالا را از طرف بانک به صورت نسیه‌ی اقساطی به خودش بفروشد.
زمان تحقق عقد فروش اقساطی:وقتی که مشتری کالا را با پول بانک خریداری نمود و در آن تصرف کرد، فروش اقساطی محقق می‌شود و بانک مستحق سود معیّن شده می‌شود.
امکان خرید بخشی از مال با تسهیلات فروش اقساطی:مشتریان می‌توانند توأمان با پول خود و کل مبلغ تسهیلات، اموال مورد نظر خود را خریداری نمایند.
مثال:شخصی قصد خرید خانه‌ای به قیمت ۵۰ میلیون تومان را دارد و موجودی وی ۲۵ میلیون تومان است؛ در این صورت با دریافت تسهیلات فروش اقساطی از بانک به مبلغ ۲۵ میلیون تومان، ۳ دانگ خانه را با پول خود می‌خرد و ۳ دانگ دیگر را به وکالت از بانک خریداری نموده و از طرف بانک به خودش به صورت نسیه‌ی اقساطی می‌فروشد.

الزامات اجرایی تسهیلات فروش اقساطی:
۱. مبلغ تسهیلات باید از طرف بانک در اختیار مشتری قرار داده شود.
۲.مشتری باید با این پول کالای موضوع قرارداد را به نیت بانک خریداری و از طرف بانک به صورت نسیه به خودش بفروشد.
۳.کل مبلغ تسهیلات باید صرف خرید کالای موضوع قرارداد گردد و مصرف تمام یا بخشی از آن در غیر موضوع قرارداد اشکال دارد.
۴.با مبلغ تسهیلات نمی‌توان سپرده‌گذاری کرد یا آن را در امور بدهی مصرف نمود.
مصرف تمام یا بخشی ازتسهیلات دریافتی، در غیر موضوع قرارداد یا پرداخت بدهی و یا واگذاری تسهیلات به شخص دیگر یا هر نوع تعلل در انجام موضوع قرارداد، تخلف محسوب می‌شود.
اگر مشتری قبل از اخذ تسهیلات، کالایی را برای خود خریداری کرده باشد، نمی‌توان آن کالا را موضوع تسهیلات فروش اقساطی محسوب کرد؛ هرچند بابت خرید آن کالا بدهکار باشد. زیرا در این‌صورت بانک کالایی به او نمی‌فروشد، بلکه به او پول می‌دهد تا بدهی خود را تسویه نماید و سودی که بانک بابت تسهیلات اخذ خواهد نمود، سود فروش اقساطی نیست بلکه ربای محض است.

۲- اجاره به شرط تملیک
تعریف:اجاره به شرط تملیک بانکی، قراردادی است که به موجب آن بانک (به عنوان موجر)، مال مورد تقاضای مشتری را به صورت اجاره در اختیار وی (مستأجر) قرار می‌دهد و در ضمن آن شرط می‌شود، اگر مستاجر به تعهدات خود (پرداخت به موقع اقساط) عمل نماید، در پایان مدت قرارداد، بانک مال مذکور را به ملکیت مستأجر در می‌آورد.
فرآیند پرداخت اجاره به شرط تملیک:مشتری با مراجعه به بانک جهت خرید یک دستگاه آپارتمان تقاضای تسهیلات اجاره به شرط تملیک می‌کند. بانک به وی اختیار می‌دهد تا با وکالت از بانک و با مبلغ تسهیلات و آورده‌ی نقدی خود آپارتمان را خریداری و به عنوان مستأجر بانک در آن سکونت نماید و اجاره‌ی ماهانه را تا مبلغ و مدت معیّنی که در قرارداد مشخص شده است بپردازد و اگر مشتری اقساط خود را به موقع پرداخت نماید بعد از اتمام اقساط، سهم بانک از آپارتمان به وی تملیک خواهد شد.

الزامات اجرایی تسهیلات اجاره به شرط تملیک:
فقط کالاهای سرمایه‌ای دارای سند مالکیت مثل منزل مسکونی یا ماشین و... را می‌توان در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار نمود.
مشخصات کامل کالای مورد اجاره شامل ویژگی‌ها، ابعاد فنی و کیفی کالا، موقعیت مکانی و‌... باید برای بانک و مشتری معلوم باشد؛ اجاره‌ی کالای نامشخص باطل است.
مدت اجاره نباید از طول عمر مفید کالای مورد اجاره بیشتر باشد؛ مثلاً ماشینی که عمر مفید آن ۵ سال است را نمی‌توان ۶ ساله اجاره داد.
در عقد اجاره به شرط تملیک، مستأجر (تسهیلات گیرنده) فقط حق استفاده از منافع کالا را دارد، بنابراین مستأجرحق ندارد بدون موافقت بانک، عین یا منافع عین مستاجره و یا بخشی از آن را به دیگری واگذار نماید و هرگونه معامله اعم از فروش، رهن، اجاره، وکالت، صلح و غیره، از نظر بانک باطل و تخلف محسوب شده و طبق قرارداد عمل خواهد شد.

۳- سلف
تعریف:عقد سلف عبارت است از پیش خرید کردن کالایی که قیمت آن به صورت نقدی پرداخت شده و فروشنده تحویل کالا را در مدت مشخصی به عهده می‌گیرد.

فرآیند پرداخت تسهیلات سلف:
*بانک کالای مشتری (متقاضی تسهیلات) را از او پیش خرید نموده و مبلغ آن را به صورت نقدی و یکجا به او پرداخت می‌نماید.
*مشتری تعهد می‌کند، کالایی را که اوصاف آن در متن قرارداد سلف مشخص شده، در تاریخ معیّن به بانک واگذار نماید.
*بر اساس توافق، مشتری می‌تواند به وکالت از بانک آن کالا را بفروشد و پول بانک را در سررسید پرداخت نماید.

الزامات قرارداد سلف:
*خصوصیات کالای فروخته شده اعم از تعداد، وزن، مقدار و... باید به طور دقیق مشخص شده باشد.
*خریدار نمی‌تواند کالای خریداری شده را قبل از تمام شدن مدت بفروشد، ولی بعد از اتمام مدت فروختن آن اشکال ندارد اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد.
*چنانچه تولید کننده‌ای در جریان تولید کالا با کمبود سرمایه مواجه شود، می‌تواند از طریق پیش فروش کالای خود، نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. محصولات باید دارای شرایط زیر باشند:
الف:توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب:سریع الفساد نباشد؛ یعنی با توجه به ماهیت و جنس آن به سرعت از بین نرفته و خراب نشود.
ج:سهل‌البیع باشد؛ یعنی پس از اینکه کالا تولید و تحویل بانک شد، فروش آن‌ها به راحتی در بازار امکان‌پذیر باشد.
برخلاف تسهیلاتی مانند فروش اقساطی و مشارکت و... گیرنده‌ی تسهیلات سلف می‌تواند آن را در جای دیگری همانند بدهی و... استفاده کند؛ اما باید در موعد مقرر کالا را تحویل دهد.

۴-جعاله
تعریف جعاله:جعاله در اصطلاح عبارت است از اینکه انسان متعهد شود در مقابل کارى که براى او انجام مىدهند، مال (اجرت) معینى را بدهد.
جعاله‌ی بانکی، قراردادی است که به موجب آن متقاضی تسهیلات
)جاعل( متعهد می‌شود در قبال انجام کار یا خدمتی معیّن توسط بانک )عامل( اجرت معیّن را به صورت اقساط بپردازد.
فرآیند تسهیلات جعاله‌ی بانکی:بانک جهت تسهیل انجام جعاله، انتخاب پیمانکار را به جاعل (متقاضی تسهیلات) می‌سپارد تا موضوع قرارداد را به دلخواه و سلیقه‌ی خود انجام دهد. به این معنا که بانک، مبلغ تسهیلات را به جاعل تحویل می‌دهد و به وی وکالت می‌دهد تا با انتخاب پیمانکار مناسب، اجرت او را همراه با سایر هزینه‌‎های لازم از محل تسهیلات پرداخت نماید تا پیمانکار، خدمت مزبور را به وکالت از بانک برای جاعل انجام دهد.
فرمول شرعی سود برای تسهیلات جعاله:کسب سود از طریق ارائه‌ی انواع خدمات به مشتری و اخذ اجرت قسطی به مبلغی بیشتر از اجرت نقدی.
مجموع اجرت قسطی بانک:هزینه‌هایی که بانک برای موضوع جعاله مصرف نموده است نظیر:تهیه‌ی مصالح، اجرت پیمانکار ثانوی، هزینه‌های قانونی مانند نقشه، پروانه، مالیات و... که مقدارش همان مبلغ تسهیلات است.
خدمات قابل ارائه در تسهیلات جعاله:هر خدمتی که عرفاً در برابر آن اجرت می‌پردازند می‌تواند موضوع تسهیلات جعاله قرار گیرد. مانند:
*خدمات تعمیر مسکن
*خدمات تعمیر ماشین آلات
*خدمات تحصیل در مراکز غیر انتفاعی (شهریه)
*خدمات درمان
*خدمات مسافرتی، زیارتی و تفریحی
*خدمات برگزاری مراسم‌ها مانند:ازدواج و عزا
تسهیلات جعاله به موضوع کار انجام یافته پرداخت نمی‌شود؛ زیرا اگرمشتری )جاعل( قبلاً موضوع جعاله را انجام داده و از بابت آن بدهکار باشد، بانک خدمتی ارائه نمی‌کند تا اجرت آن پرداخت شود. در واقع بانک مبلغی می‌پردازد تا مشتری بدهی خود را تسویه نماید. آنچه بانک می‌پردازد قرض است و سود دریافتی ربا می‌شود.

۵-خرید دین
تعریف خرید دین:اگر کسى طلب مدت‌داری از دیگرى داشته باشد، مىتواند آن را به مبلغی کمتر از مقدار طلب به خود بدهکار یا شخص ثالثى به‌صورت نقد بفروشد که در اصطلاح به آن خرید و فروش دین گفته مى‏شود.
خرید دین بانکی:خرید دین بانکی توافقی است که به موجب آن بانک، چک‌های ناشی از معامله‌ی واقعی و مدت‌دار متقاضی با شخص ثالث را به صورت نقد و به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن خریداری می‌نماید.
منشأ فقهی و قانونی قرارداد خرید دین:
مشهور فقهای شیعه، فروش دین به خود بدهکار و شخص ثالث را جایز می‌دانند.
آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مورخه‌ی ۲۶/۸/۱۳۶۱ در جلسه‌ی رسمی شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.
مهم‌ترین کارکرد خرید دین برای تجّاری است که در قبال واگذاری کالاهای خود اسناد مدت داری را دریافت می‌کنند و نیاز فوری به پول دارند.
چک‌هایی قابل خرید است که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال باشد؛ چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی خریداری می‌شود و این تفاوت قیمت نباید بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد.
بانک، کلیه‌ی چک‌های ارائه شده توسط مشتری را در بازه‌ی زمانی مشخص ـ مثلاً یک سال ـ به شرط اینکه مجموع این چک‌ها از مبلغ خاصی تجاوز ننماید خریداری و تنزیل می‌نماید. به این ترتیب مشتریان بانک به فعالیت‌های تجاری ـ مثلا فروش نسیه‌ی کالاهای خود ـ پرداخته و در صورت لزوم و نیاز به نقدینگی، چک‌های خود را که در واقع نشانگر طلب واقعی آن‌ها از سایر افراد است، نزد بانک تنزیل نموده و مشکل نقدینگی را حل می‌نمایند. این شیوه‌ی تسهیلات خرید دین را «تخصیص خط اعتباری خرید دین» می‌گویند.

ج) قراردادهای مشارکتی
۱- مشارکت مدنی
تعریف تسهیلات مشارکت مدنی:مشارکت مدنی، قراردادی است که به موجب آن بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه‌های نقدی یا غیرنقدی خود را به صورت مشاع به هم می‌آمیزند و با این سرمایه‌ی مشترک در مدت معیّن به فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی در زمینه‌ی احداث و یا بازرگانی اقدام نموده و منافع حاصله به نسبتی که در قرارداد معیّن شده بین بانک و شرکا تقسیم می‌گردد.
سود انتظاری در تسهیلات مشارکت:در تسهیلات مشارکت مدنی، نرخ سودی که در ابتدای قرارداد تعیین می‌شود انتظاری است؛ یعنی انتظار می‌رود که فعالیت اقتصادی موضوع مشارکت در مدت قرارداد به همان میزان سودآوری داشته باشد؛ لذا سود محقق شده در پایان مشارکت ملاک تسویه مشارکت می‌باشد، نه سود انتظاری.
تسویه‌ی مشارکت بر مبنای سود تحقق یافته:
* در پایان مدت قرارداد اگر سود قطعی به دست آمده بدون کوتاهی یا تخلف شریک، کمتر از سود انتظاری باشد، بانک تسویه‌ی قرارداد را با سود کمتر از سود انتظاری قبول می‌نماید.
* اگر سود قطعی بیشتر از سود انتظاری باشد، با توافق بانک و شریک بخش کمی از آن دریافت و بخش قابل توجهی در حق شریک صلح می‌گردد.

فرآیند انجام مشارکت مدنی:
در مشارکت مدنی سهم و آورده هر یک از شرکا باید معلوم و معین گردد.
در مشارکت مدنی، شریک متعهد می‌شود درصورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به اصل سرمایه‌ی بانک، آن را از مال خود جبران نماید.
در مشارکت مدنی، به موجب قرارداد، شریک متعهد می‌شود که در پایان مدت قرارداد سهم الشرکه‌ی بانک از پروژه احداثی (در قرارداد مشارکت مدنی ویژه‌ی احداث) که شامل اصل سرمایه‌ی بانک و سهم بانک از سود انتظاری محقق شده در قرارداد می‌شود را خریداری نماید. در قرارداد مشارکت مدنی ویژه‌ی خدمات و بازرگانی، با توجه به عدم وجود پروژه‌ی احداثی، شریک متعهد است سهم الشرکه‌ی بانک را به صورت نقدی تسویه نماید.
طرحی که تقاضای مشارکت روی آن شده، بایستی توسط بانک بررسی شده و اطمینان حاصل شود که اصل سرمایه و سود مورد انتظار بانک در زمان تعیین شده قابل برگشت و تسویه است؛ بنابراین نحوه تسویه مشارکت مدنی باید در قرارداد مشخص شود. حداکثر سهم مشارکت بانک معادل ۸۰ درصد کل سرمایه‌ی مشارکت است و از آنجایی که مدیریت مشارکت و انجام اعمال و اقدامات موضوع آن، معمولاً به متقاضی تسهیلات محوّل می‌شود لذا قانون، بانک را مکلف کرده که بر حسن اجرای قرارداد نظارت نماید.
آنچه به عنوان تسهیلات مشارکت داده می‌شود، باید در موضوع آن مصرف شود و نمی‌توان با آن بدهی‌های شخصی را پرداخت کرد مگر اینکه بدهی‌ها ناشی از شرکت باشد.
مثال:شخصی در زمینی به ارزش کارشناسی ۲۰۰ میلیون تومان قصد دارد با مشارکت بانک آپارتمانی را احداث نماید. با انجام فرآیند ذیل مشارکت محقق می‌گردد:
۱-بانک با اعطای تسهیلات مشارکت، سهم خود را با سهم شریک(ارزش کارشناسی زمین) درآمیخته و با ایجاد مال مشاع، مشارکت حاصل می‌گردد.
۲-شریک در قرارداد متعهد می‏شود که در مدت معیّن، آپارتمان را بسازد.
۳-پس از اتمام موضوع مشارکت، سهم طرفین مشخص می‌گردد و با تقسیم مشارکت و خرید نقدی یا اقساطی سهم بانک توسط شریک، شرکت تسویه می‌گردد.

۲-مضاربه
تعریف:مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه «مالک» و عامل «مضارب» نامیده می‌شود.

نکات اختصاصی قرارداد مضاربه
حسب مقررات قانونی، سرمایه‌ی مضاربه باید وجه نقد باشد؛ به علاوه حصه‌ی هر یک از مالک و مضارب در منافع و سود باید جزء مشاعی از کل منافع از قبیل ربع، ثلث و غیره باشد.
بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند؛ غیر از این مورد بانک‌ها برای انجام هر تجارتی مجاز به اعطای تسهیلات مضاربه هستند. بنابراین می‌توان نوع خاصی از تجارت را شرط کرد ولی اگر مضاربه مطلق باشد؛ یعنی اگر نوع تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح می‌داند انجام دهد.
اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود، می‌تواند تا هر زمان استمرار داشته باشد؛ اما در بانک، حداکثر مدتی که سرمایه‌ی مالک می‌تواند در اختیار عامل قرار بگیرد یکسال از تاریخ انعقاد آن است.
تسهیلاتی که به عنوان مضاربه به عامل داده می‌شود به صورت امانت در اختیار ایشان بوده و باید آن را در موضوع مورد توافق به کار بگیرد و لذا مصرف آن در موضوعات دیگر و یا پرداخت دیون شخصی جایز نیست.
سودی که در برابر تسهیلات گرفته می‌شود از سود محقق شده است؛ لذا اگر هیچ سودی محقق نشود، بانک نمی‌تواند سودی را از عامل مطالبه کند مگر اینکه تخلفی صورت گرفته باشد که در این صورت طبق قرارداد، جریمه‌ وجه التزام تخلف گرفته خواهد شد.
د) سرمایه‌گذاری مستقیم
تعریف:سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از تأمین تمام سرمایه‌ی لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی که به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و توسط یک یا چند بانک انجام می‌گیرد.

نکات اختصاصی سرمایه‌گذاری مستقیم
سرمایه‌گذاری در طرح‌های فوق، در صورتی مجاز است که نتیجه‌ی بررسی و ارزیابی طرح از نظر مالی قابل توجیه باشد. فرجام سرمایه‌گذاری آن است که طرح مورد سرمایه‌گذاری به پایان رسیده و آماده‌ی بهره‌برداری است و بانک یا بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند نسبت به واگذاری آن به اشخاص ثالث اقدام و یا اینکه راساً نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند.
در سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی، اگر شرکت سهامی عام بوده و در بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده باشد، عرضه‌ی سهام به مردم از طریق بورس اوراق بهادار امکان پذیر است و اگر شرکت، سهامی خاص باشد، می‌توان با مزایده گذاشتن سهام متعلق به بانک‌ها، سهام را برای فروش به مردم عرضه کرد.



استفتائات
پیرامون کلیات عملیات بانکی
الف) صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی‌ ایران
۱-امام خمینی (رضوان الله علیه)
۱ - تمامی ‌معاملات حلالی ‌که یک مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم به صحت است؛ بدون تفاوت بین بانک‌ها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى، چه داخلى باشند و چه خارجى.
۲- در احکامی‌ که می‌‌‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در این‌که آنچه ‌از بانک به‌دست کسى می‌‌رسد حلال و جائز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست. مانند آنچه که ‌از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته می‌شود؛ مگر آن‌که کسى یقین داشته باشد بر این‌که ‌آن‌چه ‌از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صرف این‌که می‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است؛ هرچند که ‌احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.

۲-مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
سؤال:آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی‌ ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که ‌از بانک‌ها گرفته می‌‌شود چه حکمی‌ دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌‌هایی که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی‌ دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌‌گذارند، حلال است؟
جواب:به‌طور‌کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی‌، شرعاً حلال است. لذا در صورتی ‌که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن، تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است. ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌‌خرد تصرف نماید.

ب) شک در رعایت قانون در بانک‌ها
با اینکه بانک‌ها مکلفند معاملات خود را بر اساس قانون بانکداری بدون ربا انجام دهند، اما انسان نمی‌تواند یقین کند که واقعاً عمل می‌نمایند یا نه. به‌خصوص اینکه گاهی یقین داریم که برخی از عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مانند قبول فاکتور صوری و... شبهه ربوی دارد. با این حال نمی‌توان به طور قاطع گفت که همه‌ی معاملات بانک‌ها حرام است. سؤال این است که با وجود این شک در صحت معاملات بانکی، حکم پولی که انسان تحت قالب انواع تسهیلات یا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بانک دریافت می‌نماید چیست؟ نظر مراجع بزرگوار در این مورد چنین است:

۱-امام خمینی (ره)
... مگر آن‌که کسى یقین داشته باشد بر این‌که ‌آن‌چه ‌از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صرف این‌که می‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است؛ هرچند که ‌احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.

۲- مقام معظم رهبری (حفظه ا...)
سؤال:اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌‌‏شود آیا سپرده‏گذارى به قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟
جواب:اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله‌ی باطلى به‌کار گرفته‏اند، دریافت و استفاده ‌از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌‌‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت می‌‌‏گیرد و می‌‌‏دانیم که بسیارى از آن‌ها از نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی‌ براى مکلّف بسیار بعید است.

ج) اشتغال در بانک
۱-امام خمینی(رضوان الله علیه)
سؤال۱: با توجه به‌ این‌که‌ اکنون بانک‌ها ملی شده و زیر نظر دولت اسلامی‌ اداره می‌‌شوند اما هنوز بهره‌ی معمولی را دریافت می‌‌کنند، لطفاً حکم معامله با آن‌ها و کارکردن در آن‌ها را بیان فرمایید.
جواب: معامله و کارکردن در صورتی که ‌ارتباطی به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا است باید اجتناب شود.
۲- مقام معظم رهبری (دام عزه)
سوال۱: کارکردن در بانک‌هاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی‌دارد؟
جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به ‌نحوى در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلالِ دیگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.
سؤال۲. آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟
جواب: کارکردن در بخش‌هاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به‌نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.


تجهیز منابع
(سپرده های بانکی)
الف) سپرده سرمایه‌گذاری(برای کسب سود)
۱- مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

سؤال۱: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‌گذاران به‌عنوان سود از بانک‌ها دریافت می‌کنند، ربا محسوب می‌شود؟
جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضى که می‌گیرد به قرض‌دهنده می‌دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به‌عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى به‌کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

سؤال۲: شخصى حساب پس‌اندازى در یکى از بانک‌ها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به ‌او تعلّق گرفت؛ گرفتن این سود چه حکمی‌دارد؟
جواب: در صورتى که ‌اموال خود را به‌عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دست‌یابى به ‌آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست؛ زیرا این سود همان رباست که ‌از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

سؤال۳: سپرده‌هاى دراز مدت که درصدى سود به ‌آن‌ها تعلق می‌گیرد چه حکمی‌دارند؟
جواب: سپرده‌گذارى نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال بوده و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

سؤال۴:بانک‌ها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌‌دهند؛ آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن، نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدین وس