روزنامه بهار- علی دینی ترکمانی در روزنامه بهار و در یادداشتی به بررسی راهکارهای میان‌مدت و بلند‌مدت کاهش بیکاری پرداخت: «اول اینکه باید تنگناهای پیش آمده درباره تامین منابع ارزی بنگاه‌های فعال و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شروع شده و در دست اجرا رفع شود که این خود مستلزم رفع تحریم‌هاست. در صورت ادامه تحریم‌ها و کاهش توان صادرات نفتی، طبیعی است که مشکل «شکاف ارزی» پیش خواهد آمد و واردات خط‌های تولید دچار مشکل بیشتری خواهد شد که نتیجه آن کاهش ظرفیت‌های تولیدی و در تحلیل نهایی تعدیل نیروی‌کار و افزایش بیکاری است، در عین حال، پروژه‌هایی که قبلا شروع شده‌اند نیز متوقف خواهند شد و امکانی برای شروع پروژه‌های جدید وجود نخواهد داشت. بنابراین، در صورت عدم رفع مشکل تحریم‌ها نه تنها امیدی به کاهش بیکاری نیست بلکه باید در انتظار افزایش آن نیز بود. دوم اینکه، باید «ظرفیت جذب سرمایه» ارتقا یابد. اگر مانند گذشته پروژه‌های سرمایه‌گذاری به صورت نا‌تمام روی دست اقتصاد باقی بماند یا با هزینه تمام شده بسیار بالا به فرجام برسد، امید چندانی به کنترل بیکاری حتی در زمانی بلندمدت نیست. سوم اینکه، فرآیند انباشت سرمایه را باید برمبنای ترکیب سرمایه‌گذاری میان بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و بنگاه‌های کوچک‌مقیاس درست تعریف کرد و پیش برد. در غیاب بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، به عنوان محور رشته فعالیت‌ها در حوزه‌ای خاص، نمی توان دست به تاسیس بنگاه‌های کوچک‌مقیاس با هدف اشتغالزایی زد. برای مثال، بنگاه‌های قطعه‌ساز در صنعت خودروسازی ماحصل تاسیس و گسترش صنایع خودروسازی بزرگ‌مقیاس است. یعنی این صنایع با گسترش خود و نیاز به برون‌سپاری برای تامین قطعات خود، زمینه را برای تاسیس بنگاه‌های کوچک‌تر فراهم کردند.»


تجارت فردا- دکتر جعفر خیرخواهان در یادداشتی، تحت عنوان «شمشیر کم رشدی اقتصاد ایران» نوشت: «براساس قاعده اوکان که رابطه نرخ بیکاری با تولید ملی را نشان می‌دهد کاملا بدیهی است که با افت تولید انتظار افزایش نرخ بیکاری را داشته باشیم. فاجعه‌باری این اتفاق هنگامی بهتر درک می ‌شود که یادمان بیاید فرزندان به دنیا آمده از سیاست‌های تشویق جمعیتی دهه ۱۳۶۰ اینک به سن کار و ازدواج رسیده‌اند. اقتصاد ایران هیچ‌گاه این همه نیروی جوان نداشته است و شاید در آینده هم نداشته باشد. این تعداد جوان همچون شمشیری دولبه عمل می‌کنند. از یک‌سو این جوانان در صورت داشتن مهارت‌ها و نخصص‌های لازم و وجود تقاضای کافی برای آنها می‌توانند مثل شمشیری برنده هر مانعی بر سر رشد اقتصادی را بردارند. اما در غیر این صورت به شمشیری خطرناک تبدیل می‌شوند که بر سر جامعه فرود خواهد آمد. اتفاقی که به علت ندانم‌کاری و خوش‌خیالی‌های حاکمان سیاسی سابق در کشور‌های مصر و تونس برای آنها رخ داد و دولت‌های کنونی این کشورها نیز با تبعات آن دست به گریبان هستند.» وی در ادامه می‌افزاید: «نشریه اکونومیست به تازگی در گزارشی از ایران که به وضعیت اعتیاد در ایران اختصاص یافته نرخ تورم ایران را ۴۲درصد و نرخ بیکاری را ۲۸درصد اعلام کرده است. گزارش مدعی است ایران با دو میلیون نفر معتاد در جمعیت ۷۵میلیونی خود بالاترین تعداد معتادان را در جهان به نسبت جمعیت خود دارد. (درپرانتز می‌نویسد کارشناسان رقم واقعی معتادان را بالاتر می‌دانند) کم‌رشدی اقتصاد ایران در شرایط کنونی (که نسل پرزای ابتدای انقلاب به سن کار رسیده است) در کنار سایر آثاری که به شکل افزایش جرم و جنایت، طلاق و ...ایجاد می‌کند، جوانان سرخورده را به پناه بردن به درون از طریق اعتیاد یا به پناه بردن به کشورهای دیگر سوق داده است»



اندیشه پویا- دکتر محسن رنانی در گفتگو با این دوماهنامه گفت: «نظام باید بپذیرد که موضوع اتمی را به سرعت خاتمه دهد. شوک انتخابات همه چیز را برای برگشتن اقتصاد آماده کرده است، اما به سه شرط، شوک انتخابات می‌تواند تکمیل شود. اولین شرط، تغییر شیوه حکمرانی است، یعنی روند رو به ترقی و رشد اقتدار جامعه مدنی ادامه پیدا کند. در دوره اصلاحات، اقتدار جامعه مدنی شروع به رشد کرده بود که بعد از اصلاحات ادامه نیافت. دومین شرط، به سرانجام رساندن سریع مناقشه اتمی است. دوباره مذاکرات برای یک دوره طولانی، مشکلی را حل نمی‌کند. مذاکرات باید به سرعت به سرانجام مثبتی برسد تا چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها دیده شود. سومینش هم اعلام عفو عمومی و گذاشتن نقطه اختتام بر بحران‌هایی است که پس از سال ۸۸ به وجود آمد. نمی‌توان سال صفر توسعه را آغاز کرد و اقتصاد را در بستر مثبت و رشد یابنده‌ای قرار داد، بدون اینکه پیام آشکاری مبنی بر پایان یافتن تخاصمات و بدبینی‌های گذشته به جامعه بدهیم. پس با تحقق این سه شرط است که اقتصاد ایران می‌تواند از تکینگی خارج شود.» تکینگی واژه‌ای است که در علم فیزیک کاربرد دارد اما محسن رنانی از آن جهت توصیف وضعیت اقتصاد ایران بهره برده و دررابطه با آن می‌گوید: « اصولا اقتصاد با ریسک همراه است. اگر ریسک را از اقتصاد بگیریم، از مفهوم می‌افتد و رشد اقتصاد در گرو همین ریسک‌پذیری است. ریسک باعث رشد اقتصاد و پیدایی طبقات کارآفرین می‌شود و به امید سودهای احتمالی است که سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. البته، ریسک باید در یک دامنه معقول و پیش‌بینی پذیر صورت گیرد. در متغیر ریسک، احتمال حادثه و دامنه خطر مشخص است، اما اگر با سیستمی روبه‌رو شویم که ریسک ندارد و برپایه عدم اطمینان بنا شده، رفتار در آن پیش‌بینی ناپذیر می‌شود»