سرمایه‌گذاری و عوامل موثر بر آن بخش دوم
حسین محمدی*
قطعا عوامل دیگری مثل امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط تحریم، فضای کسب‌وکار و مخصوصا شیوه حکمرانی(حاکمیت) و نظایر آن نیز روی سرمایه‌گذاری موثر است ولی شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که می‌تواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است.
یک سیستم بانکی خوب، مشوق تولید و سرمایه‌گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارآمد و فاسد، مخل تولید و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. شاید بی‌راه نباشد، بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ربا، سود و یا بهره بانکی، از شکل فردی به شکل سیستمی و سازمانی پیشرفت کرده است و به دلیل منافع موجود این سیستم برای برخی گروه‌ها و افراد، هیچ‌گاه اراده کافی برای مبارزه با آن وجود نداشته است.
قطعا عوامل دیگری مثل امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط تحریم، فضای کسب‌وکار و مخصوصا شیوه حکمرانی(حاکمیت) و نظایر آن نیز روی سرمایه‌گذاری موثر است ولی شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که می‌تواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است.
یک سیستم بانکی خوب، مشوق تولید و سرمایه‌گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارآمد و فاسد، مخل تولید و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. شاید بی‌راه نباشد، بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ربا، سود و یا بهره بانکی، از شکل فردی به شکل سیستمی و سازمانی پیشرفت کرده است و به دلیل منافع موجود این سیستم برای برخی گروه‌ها و افراد، هیچ‌گاه اراده کافی برای مبارزه با آن وجود نداشته است.
حسین محمدی*
قطعا عوامل دیگری مثل امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط تحریم، فضای کسب‌وکار و مخصوصا شیوه حکمرانی(حاکمیت) و نظایر آن نیز روی سرمایه‌گذاری موثر است ولی شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که می‌تواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است.
یک سیستم بانکی خوب، مشوق تولید و سرمایه‌گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارآمد و فاسد، مخل تولید و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. شاید بی‌راه نباشد، بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ربا، سود و یا بهره بانکی، از شکل فردی به شکل سیستمی و سازمانی پیشرفت کرده است و به دلیل منافع موجود این سیستم برای برخی گروه‌ها و افراد، هیچ‌گاه اراده کافی برای مبارزه با آن وجود نداشته است.
در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز به دو شکل می‌توان بحث کرد. اول اینکه بخواهیم در شرایط ایده‌آل صحبت کنیم که در این شرایط دولت و در کل حاکمیت امنیت سرمایه‌گذاری و مقدمات و پشتیبانی‌های لازم برای آن را ارائه می‌کند و نظام بانکی نیز نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند فقط به سود خود بدون توجه به سود سرمایه‌گذار بیندیشد، در این صورت با شناخت مزیت‌های نسبی کشور و نیز با تحقیقاتی در بازار می‌توان مهمترین زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری را پیدا کرده و برای تامین نیازهای مرتبط اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کرد. دوم اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور بخواهیم فرصت های مناسب را شناسایی کنیم که با توجه به رکود گسترده در اکثر بازارها که نمونه بارز آن سقوط آزاد شاخص بورس طی دو سال گذشته است، یافتن این فرصت‌ها بسیار دشوار خواهد بود. واقعا اگر سرمایه‌گذاری بخواهد با اخذ وام و تسهیلات با نرخ‌های ۲۰ الی ۳۰ درصد از بانک‌های کشور انجام گیرد، بعید است بازدهی موردانتظار حتی برای برگرداندن سود این تسهیلات وجود داشته باشد.
یکی از کانال‌های مفیدی که می‌توانست پس‌اندازهای خرد مردم را جمع کرده و آن را در یک مسیر صحیح اقتصادی هدایت کند، بازار سرمایه بود که علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان اقتصادی، کاهش شاخص بورس از رقم ۸۹۵۰۰ واحد در دی ماه ۱۳۹۲ به حدود ۶۱۵۰۰ واحد در مهر ۱۳۹۴ و کاهش بیش از ۳۲ درصدی ارزش شاخص به همراه تورم موجود، زیان‌های قابل‌ملاحظه‌ای به سرمایه‌گذاران این بازار وارد ساخت و موجب بی‌اعتمادی مردم و خروج بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع پولی از این بازار شد. اکنون اکثریت سهام‌داران خرد بازار بورس نیز به این نتیجه رسیده‌اند که سپرده‌گذاری در بانک، راهکار بهتری در مقایسه با تحمل ریسک‌ها و نگرانی‌های ناشی از نوسانات شاخص قیمت در تالار شیشه‌ای است و این ضربه‌ای مهلک به بازار سرمایه است که به این زودی جبران نخواهد شد.
به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید هر چه در عرصه سیاست خارجی موفق عمل کرده است، در عرصه اقتصادی هنوز نتوانسته است انتظارات عمومی را برآورده سازد و جامعه را به سوی آینده‌ای با اقتصاد بهتر رهنمون شود. بدیهی است هر اتفاقی در عرصه سیاست خارجی نیز در نهایت باید موجب بهبود رفاه و گسترش امنیت در کشور شود در غیر این صورت دستاورد خاصی محسوب نخواهد شد. اگر چه دولت محترم کاهش تورم و رشد اقتصادی را به عنوان دستاوردهای خود در عرصه اقتصادی، مورد اشاره قرار می‌دهد، اما بهتر است گاهی به هزینه‌هایی که کاهش تورم بر جامعه وارد ساخت و رکودی که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود نیز اشاره‌ای داشته باشد. به همین دلیل شاید اصلاح سیستم بانکی شاه‌کلید دولت برای باز کردن قفل برخی مشکلات مهم اقتصادی باشد که دستاوردهایی مثل افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
قطعا عوامل دیگری مثل امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط تحریم، فضای کسب‌وکار و مخصوصا شیوه حکمرانی(حاکمیت) و نظایر آن نیز روی سرمایه‌گذاری موثر است ولی شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که می‌تواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است.
یک سیستم بانکی خوب، مشوق تولید و سرمایه‌گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارآمد و فاسد، مخل تولید و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. شاید بی‌راه نباشد، بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ربا، سود و یا بهره بانکی، از شکل فردی به شکل سیستمی و سازمانی پیشرفت کرده است و به دلیل منافع موجود این سیستم برای برخی گروه‌ها و افراد، هیچ‌گاه اراده کافی برای مبارزه با آن وجود نداشته است.
در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز به دو شکل می‌توان بحث کرد. اول اینکه بخواهیم در شرایط ایده‌آل صحبت کنیم که در این شرایط دولت و در کل حاکمیت امنیت سرمایه‌گذاری و مقدمات و پشتیبانی‌های لازم برای آن را ارائه می‌کند و نظام بانکی نیز نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند فقط به سود خود بدون توجه به سود سرمایه‌گذار بیندیشد، در این صورت با شناخت مزیت‌های نسبی کشور و نیز با تحقیقاتی در بازار می‌توان مهمترین زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری را پیدا کرده و برای تامین نیازهای مرتبط اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کرد. دوم اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور بخواهیم فرصت های مناسب را شناسایی کنیم که با توجه به رکود گسترده در اکثر بازارها که نمونه بارز آن سقوط آزاد شاخص بورس طی دو سال گذشته است، یافتن این فرصت‌ها بسیار دشوار خواهد بود. واقعا اگر سرمایه‌گذاری بخواهد با اخذ وام و تسهیلات با نرخ‌های ۲۰ الی ۳۰ درصد از بانک‌های کشور انجام گیرد، بعید است بازدهی موردانتظار حتی برای برگرداندن سود این تسهیلات وجود داشته باشد.
یکی از کانال‌های مفیدی که می‌توانست پس‌اندازهای خرد مردم را جمع کرده و آن را در یک مسیر صحیح اقتصادی هدایت کند، بازار سرمایه بود که علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان اقتصادی، کاهش شاخص بورس از رقم ۸۹۵۰۰ واحد در دی ماه ۱۳۹۲ به حدود ۶۱۵۰۰ واحد در مهر ۱۳۹۴ و کاهش بیش از ۳۲ درصدی ارزش شاخص به همراه تورم موجود، زیان‌های قابل‌ملاحظه‌ای به سرمایه‌گذاران این بازار وارد ساخت و موجب بی‌اعتمادی مردم و خروج بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع پولی از این بازار شد. اکنون اکثریت سهام‌داران خرد بازار بورس نیز به این نتیجه رسیده‌اند که سپرده‌گذاری در بانک، راهکار بهتری در مقایسه با تحمل ریسک‌ها و نگرانی‌های ناشی از نوسانات شاخص قیمت در تالار شیشه‌ای است و این ضربه‌ای مهلک به بازار سرمایه است که به این زودی جبران نخواهد شد.
به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید هر چه در عرصه سیاست خارجی موفق عمل کرده است، در عرصه اقتصادی هنوز نتوانسته است انتظارات عمومی را برآورده سازد و جامعه را به سوی آینده‌ای با اقتصاد بهتر رهنمون شود. بدیهی است هر اتفاقی در عرصه سیاست خارجی نیز در نهایت باید موجب بهبود رفاه و گسترش امنیت در کشور شود در غیر این صورت دستاورد خاصی محسوب نخواهد شد. اگر چه دولت محترم کاهش تورم و رشد اقتصادی را به عنوان دستاوردهای خود در عرصه اقتصادی، مورد اشاره قرار می‌دهد، اما بهتر است گاهی به هزینه‌هایی که کاهش تورم بر جامعه وارد ساخت و رکودی که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود نیز اشاره‌ای داشته باشد. به همین دلیل شاید اصلاح سیستم بانکی شاه‌کلید دولت برای باز کردن قفل برخی مشکلات مهم اقتصادی باشد که دستاوردهایی مثل افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ارسال نظر