شهرهای دو قطبی، تفکیک اجتماعی، مهاجران بی‌بضاعت

شاید در نظر بسیاری جدایی‏گزینی اقشار اجتماعی کم‏درآمد از اقشار مرفه جامعه نه تنها به‌عنوان یک مشکل مطرح نیست، بلکه پدیده‏ای طبیعی تلقی می‏شود که ثبات اجتماعی را هم به همراه دارد، در مخالفت با این نظر شواهد بسیاری موجود است.

بررسی‌ها در چهار کشور نشان می‏دهد که هرچه جدایی‏گزینی اجتماعی اقشار در شهرها کمتر باشد، شاخص‏هایی مانند عدم اعتماد عمومی، تعداد بیماران روحی و روانی، بزهکاری نوجوانان و آمار زندانیان تا سطح قابل ملاحظه‏ای کمتر می‏شود. به همین خاطر ایجاد هم‌پیوندی بیشتر و محلات متنوع‏تر به‏صراحت در سیاست‏های توسعه شهری بسیاری از کشورهای پیشرفته ذکر شده است.

در این باره، علیرضا وزیری‌زاده کارشناس توسعه شهری می‌گوید: احداث پروژه‏های مسکن اجتماعی-حمایتی یکی از ابزارهای موثر در دست برنامه‏ریزان شهری برای تقابل با جدایی‏گزینی اقشار اجتماعی و جلوگیری از شکل‏گیری محلات غیررسمی و زاغه نشینی بوده است. اما دستیابی به چنین هدفی در ساخت اینگونه پروژه‏ها نیازمند برآورده شدن چند شرط است که در صورت برآورده نشدنشان، نه‌تنها ساخت مسکن‏های اجتماعی کمکی به رفع مشکل شکاف اجتماعی نمی‏کند، بلکه خود عاملی در جهت تشدید آن به‏حساب خواهد آمد. این شروط عبارتند از:

ابتدا سهم بخش مسکن اجتماعی در کل بازار مسکن شهر و کشور باید قابل ملاحظه باشد: هنوز به‏طور متوسط در کشورهای اروپای غربی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سهم کل بازار مسکن در اختیار مسکن اجتماعی است. این امر موجب می‏شود تا به‏گونه‏ای مسکن اجتماعی حتی در دسترس اقشار متوسط نیز قرار بگیرد و مانع از نشان‏دار شدن آن‏ها به‏عنوان مکان‏های تجمع فقرا در اذهان عمومی شود.

در مرحله بعد، سیاست‌های پایداری در این ارتباط باید وجود داشته باشد: احداث مسکن‏های اجتماعی برنامه دراز مدتی است که باید همواره در دستور کار برنامه‏ریزان قرار داشته باشد و در مراحل مختلف متناسب با تغییرات اجتماعی و جمعیتی مورد بازبینی قرار گیرد. به عبارتی دیگر سیاست‏های مقطعی و کوتاه مدت که معمولا در دوره‏‏های بحران اتخاذ می‏شود جوابگو نیست. سیاست‏های مسکن اجتماعی باید در بطن برنامه‏های توسعه شهرها قرار بگیرد تا متناسب با توسعه شهر به اجرا درآید. چنانچه در بسیاری از کشورهای اروپایی، اجرای سیاست‏های مسکن اجتماعی سابقه‏ای طولانی و پیوسته بیش از یک قرن دارد.

عوامل متعددی لازم است که در این موضوع درگیر باشند: بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‏دهد که تمامی مسوولیت اجرای پروژه‏های مسکن اجتماعی برعهده دولت نیست. اگرچه دولت مهم‌ترین رکن بوده و وظیفه اصلی سیاست‏گذاری را برعهده دارد، اما نهادهای مدنی دیگر مانند دولت‏های محلی و بخش خصوصی نیز بسیار تاثیرگذار هستند. به‏عنوان مثال در انگلستان در اجرای هر پروژه ساخت‌وساز عمده توسط بخش خصوصی، مجری موظف به تخصیص بخش قابل‌توجهی (تقریبا حدود ۳۰ درصد متناسب با محل پروژه) از آن به مسکن اجتماعی می‏شود. به این ترتیب در ساخت‌وساز‏های شهری، حتی در گران‏ترین مناطق شهرهای بزرگ، سهم مسکن اجتماعی توسط بخش خصوصی باید رعایت شود.

در این میان مهم‌ترین نکته، مکان‏یابی مناسب برای پروژه‏ها است: در بسیاری از کشورهایی که تجارب نسبتا موفقی در انجام سیاست‏های مسکن اجتماعی داشته‏اند، حتی اگر سیاست‏های کلی توسط دولت تدوین شده باشد، اجرای این سیاست‏ها برعهده دولت‏های محلی، شهرداری‏ها و خصوصا شهرداری‏های مناطق گذاشته شده است. به‏این ترتیب مناطق محلی با شناخت درستی که از وضعیت خاص مناطق خود دارند می‏توانند و مکلف هستند مناطق مناسب جهت توسعه پروژه‏های مسکن اجتماعی را تعیین کنند. به این ترتیب پراکندگی جغرافیایی مکان این پروژه‏ها متناسب و در سطح کل مناطق و حتی محلات صورت می‏گیرد.

محقق نشدن یا نادیده‏گرفتن هریک از شروط لازم برشمرده شده می‏تواند به شکست سیاست مواجهه با جدایی‏گزینی اقشار مختلف درآمدی اجتماع خصوصا در شهرهای بزرگ منتهی شود. با توضیحات ارائه شده، در ادامه در مورد تاثیر اجرای پروژه مسکن مهر بر افزایش شکاف موجود اجتماعی در شهرهای بزرگ کشور بحث خواهد شد.

وزیری‌زاده، معتقد است:‏ جدایی‏گزینی اقشار اجتماعی در شهرهای بزرگ ایران امری آشکار است. این پدیده در تهران قطبی شده، بین شمال و جنوب شهر شدیدتر به‏چشم می‏خورد. سابقه این موضوع به بیش از یک قرن گذشته و با تخریب حصار شهر توسط ناصرالدین شاه و گسترش آن برمی‏گردد. از همان زمان محلات ساکنان مرفه‏تر به سمت شمال شهر کشیده شد. در طی این سال‏ها تفکیک اجتماعی بیشتر و بیشتر شده است، تا جایی که از حدود ۴۰ سال قبل افراد کم‏درآمدتر و اقشار ضعیف مجبور به ترک شهر شده و در مناطق حاشیه‏ای سکنی گزیدند و به مهاجران بی‏بضاعتی که پیشتر در این مناطق ساکن شده بودند و توان اختیار مسکن در شهر را نداشتند پیوستند. به این ترتیب وضعیت شهر تهران را در آستانه اجرای پروژه مسکن مهر، می‏توان به صورت شهری قطبی شده میان ساکنان مرفه و کم‏درآمد، و نیز با مناطق حاشیه‏ای وسیع برای کم‏درآمدترین‌ها به تصویر کشید. وضعیت شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم نیز کم و بیش به همین‌گونه است.

اجرای پروژه مسکن مهر در شهرهای بزرگ ایران هیچ‏کدام از شروط لازم برشمرده شده را به همراه نداشت. به همین سبب با اتمام و جمعیت گرفتن این پروژه‏ها، مهاجرت افراد کم‏درآمد از شهر به حاشیه شدت بیشتری خواهد گرفت. غیرقابل استطاعت شدن بهای مسکن اجاره‏ای و ملکی نیز مزید برعلت است. با تمرکز بیشتر فقر در حاشیه و تمرکز ثروت در مناطق خاصی از شهر، دور از انتظار نیست که علاوه بر کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی در درون شهرها، معضلات جدی اجتماعی که متاسفانه هم‏اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ کشور دیده می‏شوند، در آینده افزایش پیدا کند.