تولید موتور محرک اقتصاد و صادرات موتور محرک تولید است
شرکت تولیدی بازرگانی جم به عنوان صادر کننده برگزیده استان البرز در سال های 91 و 92 انتخاب شده است. به مناسبت این انتخاب مصاحبه ای با مرتضی کوهنورد رئیس هیات مدیره این شرکت انجام شد که در ادامه ملاحظه می نمایید.

نظرتان را در خصوص روز تجلیل از صادر کنندگان بفرمائید؟
از اختصاص یک روز به فعالین این حوزه سپاسگذار هستیم ولی نبایستی نمادین باشد. بایستی هر ساله دستاوردها را بررسی کنیم و برنامه های جدیدی را برای سال آینده تدوین کنیم و نیازهای لازم جهت پیشبرد را دردستور کار قراردهیم.
مشکلات خاص صنعت پارافین را بیان نمایید؟
خام فروشی توسط پالایشگاه ها آن هم با نرخ هایی پایین تر از قیمت ارائه شده به تولید کننده داخلی که این اتفاق مختص این صنعت نبوده وظاهراً در بخش های دیگر نیز شاهد چنین مشکلاتی هستیم.
چرا شرکت های داخلی در این صنعت هنوز از روش های قدیمی برای تولید استفاده می کنند؟
نرخ بالای تکنولوژی روز و عدم حمایت مالی جهت واردات آن و در حال حاضر تحریم ها. اگر پژوهشکده و دانشکده صنعت نفت در این زمینه تحقیقات لازم را انجام داده و دولت حمایت مالی نماید، دست ایشان را به گرمی می فشاریم به شرط آنکه پالایشگاه ها خام فروشی به بیگانگان را فراموش کنند. بدیهی است در زمینه برخی صنایع رشد علمی در کشور وجود داشته ولی در تبدیل آن به محصول تلاش و حمایت لازم به کار نرفته است.
تا کنون به کدام کشورها صادرات داشته‌اید؟
هند، پاکستان ، نپال ، سوریه ، هنگ کنگ ، چین و...
درحال حاضر چه مشکلاتی پیش روی صادرات و تولید وجود دارد؟
مشکلات امروز ما حاصل اشتباهات دیروز است. 1- نقص برخی قوانین که وضع آئین نامه ها و دستورالعمل های متعدد را سبب می شود تا جایی که این تعدد، مخل کسب و کار می گردد. 2- افزایش نسبی قیمت تمام شده کالا به افزایش نرخ ارز که گاه امکان صادرات و رقابت را مختل می کند. 3- نقص نظام بانکداری: در جوامع مختلف بانک ها بنیانگذار، حمایت کننده و هدایت کننده صنعت می باشند. بانکداری رقابتی نمی تواند ظرفیت های لازم را ایجاد کند. نرخ بالای تسهیلات، افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت را به همراه دارد. 4-کاهش توان مالی: افزایش قیمت تمام شده به جهت تورم و افزایش دوره فروش به جهت تحریم ها. 5- ناکارآمدی نظام اداری: به دلیل بروکراسی طولانی و پیچیده، وجود قوانین به روز نشده و تصمیم گیری های سلیقه ای، بنابراین جهت رفع مشکلات بایستی نسبت به راهکارها و نقدهایی که در محافل تخصصی بخش خصوصی بررسی شده و از طریق شورای گفتگو به دولت انتقال می یابد مجدانه ترتیب اثر داده شود تا بتوان به وزیدن نسیم رونق به اقتصاد کشور امیدوار بود و از مزایای آن همگان منتفع شوند.
چه اقداماتی می بایست صورت پذیرد تا با وجود تحریم های موجود، تولید کنندگان داخلی توان رقابت با شرکت های مشابه خارجی را داشته باشند؟
بایستی شرایطی که دیگر دولت ها برای صادر کنندگان خود فراهم می کنند برای صادر کننده مهیا گردد. (می توان به ترکیه در همسایگی ما و چین به عنوان بزرگترین طرف تجاری نگاه انداخت). حمل و نقل ارزان قیمت با استفاده از امکانات بخش دولتی - تامین نقدینگی با نرخ مناسب، ارائه مشوق های صادراتی، عدم کاهش عامدانه نرخ ارز، حذف دستورالعمل های دست و پا گیر، کنترل تورم و.... که در حال حاضر همگی این اقدامات به عکس صورت پذیرفته است. البته با وجود دولت یازدهم امید به تدبیر داریم. در برخی امور به دلیل عدم وجود متولی واحد، موازی کاری صورت می پذیرد بنابراین سرعت فرآیند کاهش یافته و گاهاً فرآیند با صرف زمان بالا و افزایش هزینه مختل می شود. همان طور که تولید موتور متحرک اقتصاد است صادرات نیز موتور محرک تولید است. با افزایش صادرات می توانیم افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بزهکاری را شاهد باشیم. بنابراین حمایت از صادرات و تولیدات صادرات محور، غیر از منفعت اقتصادی منافع اجتماعی نیز خواهد داشت. لذا توجه ویژه به فرصت های صادراتی استان ها، تشویق واحدهای کوچک به امر سرمایه گذاری در صادرات بلاخص در بخش‌هایی که مزیت رقابتی دارند بایستی در دستور کار قرار گیرد.
حضور پایدار در بازارهای صادراتی مستلزم چه عواملی است؟
در سال 92 حماسه سیاسی با حضور پرشور ملت فهیم تحقق یافت حال حماسه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی دولت در اجرای صحیح قانون خصوصی سازی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، لغو آئین نامه های مخل تجارت و تولید، رفع ممنوعیت ها و محدودیت های صادرات و تعیین وضعیت ارز در یک نرخ تعادلی متناسب با تورم است. استفاده از دیپلماسی سیاسی و اقتصادی مناسب، حضور پایدار در بازارهای صادراتی را رقم خواهد زد. توسعه صادرات و به طور کلی توسعه روابط اقتصادی وابسته به توسعه روابط سیاسی است.
چه عواملی را مانع بهبود فضای کسب و کار می دانید؟
در این زمینه عواملی نظیر نقص قوانین و تعدد آئین نامه ها و مقررات در کشور، پایین بودن امنیت مالکیت سرمایه گذار، نحوه خصوصی سازی، تحریم های داخلی، تحریم های خارجی، نقص سیستم بانکداری را می توان نام برد. درخصوص جذب سرمایه گذار رتبه 152 جهان را داریم که نشان دهنده فقدان امنیت در فضای کسب و کار است. پروسه ثبت شرکت و راه اندازی شغل در ایران بسیار طولانی است که در این مورد رتبه 107را در جهان داریم. در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در رتبه 139 جهانی قرار داریم. مقدار زمان و نیروی انسانی که برای انجام این امور صرف می شود بسیار بالا بوده و رتبه ما را پایین آورده است. در خصوص تجارت برون مرزی رتبه 153 را داریم؛ علت آن هم اتلاف زمان در گمرک، هزینه های مربوطه، حمل و نقل، قوانین و مقررات و دستور العمل اضافی که همگی بیانگر خود تحریمی است که دست و پای تجارت برون مرزی را بسته است.
همچنین تامین نقدینگی از بانک ها پروسه 5 تا 6 ماهه دارد؛ فقدان دستورالعمل مشخص برای پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه، ابهاماتی که در مبانی حقوقی و اجرایی مرتبط با وثایق موجود است و....عامل این معضل هستند.
در خصوص خود تحریمی به چه مواردی می توان اشاره کرد؟
مواد اولیه بسیاری از صنایع، وارداتی بوده و بدلیل تحریم ها، حمل دریایی در انحصار کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار گرفته. استعلام بفرمائید نرخ های اعلامی کشتیرانی مذکور با نرخ هایی که در گذشته به کشتیرانی های خارجی پرداخت می شد. افزایش نرخ ماخذ محاسبه گمرکی کالاها که عامل افزایش قیمت تمام شده و مانع رقابت است. کاهش مبلغ قابل استرداد اعتبار مالیاتی ارزش افزوده مودیان صادر کننده با توجیهات مختلف و...
از نقص قوانین گفتید، چه باید کرد؟
می بایست قوانین بازبینی شده و برخی از موارد (ایران کد، شبنم) حذف شوند و شرایط تحقق برخی موارد دیگر (ثبت سفارش، گشایش اعتبار، پرداخت حواله ارزی) تسهیل شوند. برای رفع نقص قوانین گاه به طور مقطعی مقررات و دستوالعمل متعدد صادر می شود که حجم این دستورالعمل های دست و پاگیر عمدتاً جلوی اجرای اصل قانون را نیز می گیرد. در مواردی که مشکلی وجود دارد بایستی اصل قانون را اصلاح کنیم تا شاهد وضع دستورالعمل های مشکل ساز نباشیم.
به طور کلی زدودن مقررات دست و پاگیر و ساماندهی قوانین و آئین نامه ها و توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مواردی است که موانع تولید را رفع و به رشد صنعت منجر می شود. چنانچه معیارهای جهانی نشان می دهد هریک دلار سرمایه گذاری خارجی برابر است با 2 دلار افزایش صادرات. پس بایستی شرایط را هموار کنیم تا بتوانیم از تجربیات و امکانات دیگر کشورها بهرمند شویم در این راستا اصلاح روابط بین المللی نیز می تواند برای کشور راهگشا باشد.
در پایان اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید بفرمائید؟
از راهبرد کوچک سازی دولت و حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف به شرط اصلاح نحوه اجرا خصوصی سازی در راستای حضور پر رنگ بخش خصوصی در عرصه های مختلف باید تبعیت کنیم تا موفقیت ها نمایان شود. رسیدن به اقتصاد مردمی و خروج از اقتصاد دولت محور مستلزم بهره مندی از کلیه ظرفیت هاست. ما به اقتصاد تک محصولی خو گرفته ایم که این، امری پر مخاطره است. به صادرات بها دهیم که افزایش تولید، اشتغالزایی و عدالت اجتماعی را به ارمغان می آورد. همچنین باید به دیپلماسی در عرصه های بین المللی اهمیت دهیم تا کمتر به در آمد حاصل ازنفت اتکا کنیم و سعی کنیم از ارز حاصل از نفت در گسترش تولید و صادرات بهره بگیریم.