غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران:

دو چالش بزرگ صنعت فولاد

صنعت فولاد کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود، می‌تواند یکی از بازوهای مهم اقتصادی باشد؛ اما متاسفانه این صنعت هم اکنون با دو چالش بزرگ و مهم، دست و پنجه نرم می‌کند که در صورت رفع آنها، قطعا پتانسیل‌های بالای این صنعت نمایان خواهد شد. این دو چالش مهم عبارتند است از: «ظرفیت‌های بسیار پایین کنونی کارخانجات تولیدی این صنعت، به رغم آنچه که نیاز کشور است» و «مشکلات متعدد زیست محیطی که این صنعت تحمیل می‌کند و عملا برخی مناطق مسکونی کشور را دچار مشکلات جدی کرده است».
در توضیح چالش اول باید گفت که مانع اصلی رشد صنعت فولاد، فعالیت واحدهای متعدد کوچک و متوسط با ظرفیت‌های پایین است که این امر، ضربه بزرگی به صنعت فولاد کشور وارد کرده و سبب شده که برای مثال، ما در این صنعت، از کشوری مانند کره جنوبی بسیار عقب تر باشیم؛ این در شرایطی است که اگر واحدهای کوچک، تجمیع و «هلدینگ‌های بزرگ فولادی» را تشکیل دهند، نه تنها ظرفیت صنعت فولاد کشور ارتقا می‌یابد، بلکه بخش عظیمی‌از نیاز صنایع وابسته به فولاد، از داخل تامین خواهد شد.

صنعت فولاد کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود، می‌تواند یکی از بازوهای مهم اقتصادی باشد؛ اما متاسفانه این صنعت هم اکنون با دو چالش بزرگ و مهم، دست و پنجه نرم می‌کند که در صورت رفع آنها، قطعا پتانسیل‌های بالای این صنعت نمایان خواهد شد. این دو چالش مهم عبارتند است از: «ظرفیت‌های بسیار پایین کنونی کارخانجات تولیدی این صنعت، به رغم آنچه که نیاز کشور است» و «مشکلات متعدد زیست محیطی که این صنعت تحمیل می‌کند و عملا برخی مناطق مسکونی کشور را دچار مشکلات جدی کرده است».
در توضیح چالش اول باید گفت که مانع اصلی رشد صنعت فولاد، فعالیت واحدهای متعدد کوچک و متوسط با ظرفیت‌های پایین است که این امر، ضربه بزرگی به صنعت فولاد کشور وارد کرده و سبب شده که برای مثال، ما در این صنعت، از کشوری مانند کره جنوبی بسیار عقب تر باشیم؛ این در شرایطی است که اگر واحدهای کوچک، تجمیع و «هلدینگ‌های بزرگ فولادی» را تشکیل دهند، نه تنها ظرفیت صنعت فولاد کشور ارتقا می‌یابد، بلکه بخش عظیمی‌از نیاز صنایع وابسته به فولاد، از داخل تامین خواهد شد. اما چالش دوم که به نظر، نه چندان مهم، اما در عمل بسیار جدی بروز کرده است، «مکان یابی و جانمایی‌های غلط بسیاری از کارخانجات فولاد» است که در نقاط مختلف کشور، بدون توجه به استانداردهای زیست محیطی تاسیس شده و زندگی مردم در حال سکونت آن منطقه را تحت تاثیر قرار
داده اند. این مشکل نه تنها مردم، بلکه کارخانجات را نیز دچار مشکل کرده و آنها عمدتا به جای اینکه به طور مستمر، به دنبال ارتقای ظرفیت‌ها باشند، بخشی از وقت و انرژی خود را صرف عبور از این چالش‌ها می‌کنند و این امر سرعت به روزرسانی ظرفیت‌ها را کاهش می‌دهد.
این دو چالش البته با تعامل تصمیم سازان اقتصادی و کارشناسان صنعت و نیز تولیدکنندگان کشور برطرف خواهد شد؛ بنابراین اگر شرایط برای تجمیع واحدهای تولیدی تسهیل شود و در تعامل با سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌های مربوطه نیز، جانمایی‌های صنعت اصلاح شود، قطعا مسیر رو به رشد صنعت فولاد هموارتر خواهد شد. در مجموع باید گفت که صنعت فولاد کشور در اقتصاد ما آثار مثبت فراوانی به جای گذاشته و توانسته سهم و نقش خود را در تولید ملی ایفا کند، اما نکته مهم که نباید از نظر دور داشت، «ضعف بخش خصوصی در ورود به این صنعت» است.
این صنعت به عنوان یکی از صنایعی که بخش‌های دیگر تولید به آن وابسته است، ظرفیت‌های فراوانی دارد که می‌تواند توسط بخش خصوصی فعال و پویا، به منصه ظهور برسد؛ حال اینکه چرا تاکنون چنین امری محقق نشده است، نیاز به واکاوی‌های بیشتر دارد تا بدانیم، آیا موانع دولتی بر سر راه ماجرا بوده و این صنعت را به سرنوشت بسیاری از صنایع دیگر «در سایه ضعف اجرای اصل 44 قانون اساسی» مبتلا کرده است، یا اینکه خود بخش خصوصی چندان تمایلی به حضور در این عرصه نداشته و دستش از این صنعت کوتاه مانده است؟
در پایان ضمن یادآوری نیازهای کنونی صنعت فولاد کشور که مهمترین آن، تجمیع و تجهیز واحدهای تولیدی فولاد و رفتن به سمت تاسیس «هلدینگ‌های فولادی بزرگ» است، نباید نقش کارخانجاتی چون «فولاد مبارکه» را در ارتقای صنعت فولاد کشور نادیده گرفت و امیدوار بود که الگوی کارآفرینی موفق و تولید رو به رشد، مدنظر تمامی‌تولیدکنندگان این صنعت قرار گیرد. البته شایان ذکر است که رشد و اعتلای صنعت فولاد نیز همچون سایر صنایع کشور، در گرو همدلی و تعامل «دولت» به عنوان «سیاست گذار» و تصمیم ساز اقتصادی و «بخش خصوصی» به عنوان «مجری اقتصاد» کشور است که اگر چنین ضرورتی اجرایی نشود، الگوی «اقتصاد مقاومتی» و غیروابسته به نفت، شکل و شمایل یک هدف تحقق یافته را به خود نخواهد گرفت.