فرصت جدید برای توسعه مالی
<p> <strong>مجید حیدری<br> عضو گروه بانک و بیمه</strong> </p> <p> گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جدیدترین بیانیه خود، با توجه به همکاری‌های ایران، رای به تعلیق محدودیت‌های مالی علیه ایران داد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از لیست سیاه کشورهای این گروه باشد. گروه ویژه اقدام مالی در گزارش جدید خود پیشرفت ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را تایید کرد. بر همین اساس، با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران موافقت شد. البته این تصمیم به معنی برون‌رفت کامل از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه به ایران فرصت داده می‌شود که اصلاحات مدنظر برای توسعه همکاری با این نهاد را انجام دهد. </p>
مجید حیدری
عضو گروه بانک و بیمه
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جدیدترین بیانیه خود، با توجه به همکاری‌های ایران، رای به تعلیق محدودیت‌های مالی علیه ایران داد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از لیست سیاه کشورهای این گروه باشد. گروه ویژه اقدام مالی در گزارش جدید خود پیشرفت ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را تایید کرد. بر همین اساس، با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران موافقت شد. البته این تصمیم به معنی برون‌رفت کامل از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه به ایران فرصت داده می‌شود که اصلاحات مدنظر برای توسعه همکاری با این نهاد را انجام دهد. گروه ویژه اقدام مالی به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال ۱۹۸۹ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.
این گروه در سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار علاوه‌بر توصیه‌های سالانه، فهرستی از ۱۵ کشور را منتشر کرد که به‌زعم این گروه در مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی‌کردند. ایران نیز در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار گرفت. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه‌های فراوانی بر کشور تحمیل می‌شد. در خرداد ماه سال قبل، گروه ویژه اقدام مالی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد. در حال حاضر فرصت برای ۶ماه تمدید شده که نیاز به اقدامات اعتماد ساز ایران است.
