چشم‌انداز مبهم صلح در بحران سیاسی ونزوئلا

نویسنده: Sanjay Badri-Maharaj
مترجم: مریم رضایی

در 30 ژوئیه، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، برای تشکیل «مجمع موسسان» اعلام پیروزی دشر انتخابات کرد. این تخریب ظاهری در فرآیند انتخابات آخرین مرحله از مجموعه اقدامات اشتباهی بوده که اعتبارنامه دموکراتیک مادورو را تضعیف کرده است. در روز 3 اوت، لوئیزا اورتگا، دادستان کل ونزوئلا خواستار بازرسی مستقل انتخابات شد و درخواست کرد یک دادگاه اولیه شروع کار مجمع موسسان را تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات به تعویق بیندازد. اما با توقیف دفتر دادستانی، این مجمع کار خود را آغاز کرد و در روز 5 اوت، اورتگا با حکم آن از کار برکنار شد. انتقادات در مورد انتخابات برگزار شده و تشکیل مجمع تقریبا جهانی بوده و تنها کشورهای نیکاراگوئه، کوبا و بولیوی حمایت شفاهی خود را از مادورو اعلام کردند و روسیه نیز بیانیه‌ای کاملا معمولی و غیرصمیمی صادر کرد. حتی واتیکان که خواهان وساطت بین دولت ونزوئلا و مخالفان این کشور شده بود، انتخابات 30 ژوئیه را محکوم کرد. با توجه به اینکه در چهار ماه گذشته در پی اعتراضات مردمی بیش از 125 نفر - و عمدتا غیرنظامیان مخالف دولت - کشته شده‌اند، چشم‌انداز صلح و میانجیگری در این کشور مشخص نیست.

ریشه‌های اختلاف - اقتصاد در بحران

سقوط اقتصادی ونزوئلا معادل یک فاجعه بوده است. در سال 2016 اقتصاد این کشور 8 درصد کاهش رشد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2017 اندازه آن 23 درصد کوچک‌تر از سال 2013 شود. به علاوه، نرخ تورم حداقل 481 درصد است، درحالی‌که بیکاری به بیش از 17 درصد رسیده و به 20 درصد نزدیک می‌شود. کمبود دارو به بیشترین حد خود رسیده و خیلی از مزد بگیران توانایی خرید غذا را ندارند. ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت است و مثل بسیاری از کشورهای اینچنینی اقتصادی به شدت متکی به قیمت‌های جهانی نفت داشته است. نفت حدود 90 درصد صادرات ونزوئلا و نیمی از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، اقتصاد آن در برابر نوسانات قیمت نفت و به‌ویژه با توجه به اینکه اقداماتی برای تقویت و تضمین ذخایر ارزی صورت نگرفته، کاملا آسیب‌پذیر است. در زمان هوگو چاوز (1999 تا 2013) قیمت نفت به اوج خود و بیش از بشکه‌ای 100 دلار رسید. اما از سال 2015 به بعد، قیمت نفت همواره تنزل کرده و عواقب مخربی برای اقتصاد ونزوئلا داشته است.

چاوز سوسیالیستی به سبک خودش بود و سیاست‌های اقتصادی‌اش به سمت رفع نابرابری اقتصادی در ونزوئلا گرایش داشت. او برنامه اقتصادی بازتوزیعی در کنار برنامه‌های رفاه اجتماعی گسترده داشت. این برنامه‌ها بدون شک اثری مثبت داشت، به طوری‌ که برای بهداشت و درمان و حتی غذا یارانه تعلق می‌گرفت و باعث کاهش دو سومی فقر تا سال 2010 شده بود. اما این برنامه‌ها که در زمان فراوانی درآمدهای دولت پایدار بود، به محض کاهش قیمت نفت دیگر کارآیی نداشت. این ناکارآمدی با رواج فساد دولتی همراه شد. این فساد در شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVA) بسیار مشهود است، به طوری که مجمع ملی در سال 2016 از گم شدن مبلغ 11 میلیارد دلار خبر داد. حتی بالاترین مقامات دولتی و امنیتی ونزوئلا درگیر فساد مالی بوده‌اند. دولت مادورو تحریم‌های آمریکا علیه مقامات ارشد ونزوئلا و خرابکاری‌های تجاری «جناح راست» را عامل مشکلات اقتصادی کشورش می‌داند. این اظهارات پس از تحریم‌های تازه دولت ترامپ بر تعداد بیشتری از مقامات ونزوئلا شدت گرفته است که البته درست نیست. تحریم‌های آمریکا اقتصاد ونزوئلا را به شیوه‌ای سیستماتیک هدف قرار نداده و نیز تاثیری بر تقاضا برای نفت این کشور نداشته است.

امکان کودتای نظامی

در حال حاضر، با توجه به سرکوب مخالفان، این سوال مطرح می‌شود که آیا احتمال وقوع کودتای نظامی وجود دارد یا نه. درحالی‌که دولت مادورو در انتخاب افسران ارشد نقش داشته، تهدیدی از سوی ستاد کل ارتش متوجه دولت نیست، اما ممکن است افسران رده پایین‌تر که دستمزدهای پایینی می‌گیرند نارضایتی‌هایی نشان دهند. تاکنون هیچ‌گونه نشانه آشکاری مبنی بر اختلاف ارتش با دولت مشاهده نشده است. به هر حال، حتی اگر تمایلی به سرنگونی دولت مادورو وجود داشته باشد، کودتاکنندگان با توجه به سوابق تلاش نافرجام چاوز در فوریه 1992 و سپس تلاش برای کودتا علیه خود او در سال 2002، هوشیارتر عمل خواهند کرد. همچنین باید اشاره کرد که نیروهای نظامی ونزوئلا از سال 1958 به بعد کودتای موفقی نداشته‌اند و کودتای آن زمان هم در اتحاد با مخالفان غیرنظامی برای برکناری یک دیکتاتور صورت گرفته بود. در تحلیل هر گونه اقدام نظامی علیه دولت مادورو، باید نقش «شبه نظامیان بولیواری ملی» ونزوئلا را هم در نظر گرفت. این شبه‌ نظامیان که به دستور چاوز شکل گرفته بودند، برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار می‌گرفتند و اعضای آن که تعدادشان به صدها هزار نفر می‌رسد، مسلح هستند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد آشوب‌های سیاسی و اقتصادی رخ داده در ونزوئلا پایانی نداشته باشد. با اینکه تمایل دولت مادورو به ساکت کردن مخالفان یک عامل نگرانی است، اما نگران‌کننده‌تر از آن، احتمال اقدام مجمع موسسان به راه‌اندازی فرآیند بازنویسی قانون اساسی است تا آخرین رد پای دموکراسی در این کشور هم حذف شود. مادورو تصریح کرده که قصد دارد «مجمع ملی» را تضعیف یا حتی شاید آن را لغو کند. مجمع موسسان جدید احتمالا اولین قدم‌ها را برای رسیدن به این هدف برخواهد داشت. با این حال، مخالفان با وجود سرکوب‌ها نشان داده‌اند که از مقابله با دولت عقب‌نشینی نخواهند کرد. با توجه به اینکه روی آوردن دولت به خشونت بیشتر شده، این احتمال وجود دارد که ونزوئلایی‌های غیرحزبی، خود را از حکومت مادورو جدا بدانند. به هر حال، اختلاف‌های قدیمی که به واسطه نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی ایجاد شده، سرسختانه وجود دارد و تضمین‌کننده آن است که حکومت مادورو همچنان هسته حمایت را حفظ خواهد کرد و این یعنی درگیری بین مخالفان و نیروهای امنیتی دولتی به درگیری‌هایی در سطح احزاب سیاسی تنزل پیدا خواهد کرد. هر آنچه رخ دهد، پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا آسان به نظر نمی‌رسد.

منبع: Institute for Defense Studies and Analyses