سرمایه‌گذاری و عوامل موثر بر آن (بخش آخر)
حسین محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
همان‌طورکه در مباحث قبل اشاره شد، سرمایه‌گذاری کل در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ از سال ۱۳۹۰ به بعد با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد، به‌گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری کل از ۶۹۰۶۲۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۵۱۳۵۳۴ میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.
در همین دوره رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از ۲۶۷۸۱۱ میلیارد ریال(به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) به ۱۴۵۹۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۹۲ کاهش پیدا کرد که کاهش بسیار زیادی را نشان می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
همان‌طورکه در مباحث قبل اشاره شد، سرمایه‌گذاری کل در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ از سال ۱۳۹۰ به بعد با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد، به‌گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری کل از ۶۹۰۶۲۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۵۱۳۵۳۴ میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.
در همین دوره رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از ۲۶۷۸۱۱ میلیارد ریال(به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) به ۱۴۵۹۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۹۲ کاهش پیدا کرد که کاهش بسیار زیادی را نشان می‌دهد.
حسین محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
همان‌طورکه در مباحث قبل اشاره شد، سرمایه‌گذاری کل در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ از سال ۱۳۹۰ به بعد با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد، به‌گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری کل از ۶۹۰۶۲۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۵۱۳۵۳۴ میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.
در همین دوره رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از 267811 میلیارد ریال(به قیمت ثابت سال 1383) به 145927 میلیارد ریال در پایان سال 92 کاهش پیدا کرد که کاهش بسیار زیادی را نشان می‌دهد. برخی تبعات کاهش سرمایه‌گذاری خصوصا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور عبارتند از:
1- کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی؛ با کاهش سرمایه‌گذاری، تولید به‌دلیل وجود ضریب فزاینده با کاهش بیشتری مواجه شده و رشد اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. یکی از دلایل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 را می‌توان در کاهش سرمایه‌گذاری کل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جستجو کرد.
2- کاهش صادرات، افزایش واردات و بدتر شدن تراز تجاری؛ بدیهی است که با کاهش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن کاهش تولید، واردات کالا به کشور بیشتر شده و برعکس صادرات کمتر خواهد شد و نتیجه طبیعی این موضوع بدتر شدن تراز تجاری کشور خواهد بود.
3- کاهش اشتغال و یا افزایش بیکاری؛ وقتی بنگاه‌های جدید در اقتصاد سرمایه‌گذاری و تولید نداشته باشند، ضرورتی به استخدام و یا به‌کارگیری و تداوم استفاده از نیروی کار را نیز نخواهند داشت و از این رو اشتغال نیز کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش اشتغال نیز خودش دارای تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متعددی است که افزایش فساد، ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی، اعتیاد و نظایر آن از برخی پیامدهای افزایش بیکاری است.
4- افت و تخریب سرمایه‌های فیزیکی و انسانی در کشور؛ به دلیل وجود استهلاک، کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی در کشور شده و از این‌رو ظرفیت‌های آتی تولید در کشور دچار آسیب می‌شود. بدتر از آن تخریب توان و روحیه سرمایه‌های انسانی کشور است که در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید اتفاق خواهد افتاد. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و بیکاری باعث می‌شود انگیزه، انرژی و استعداد نیروی جوان تحصیل‌کرده در کشور که همان سرمایه‌های انسانی است در مسیر صحیح هدایت نشده و به جای آنکه عاملی برای رشد و توسعه باشد، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه توسعه می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تبعات کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بسیار زیاد است و باید دولت‌ها اقداماتی اساسی در خصوص افزایش روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی(به ویژه در حوزه ماشین‌آلات) انجام دهند. یکی از عوامل مهمی که می‌تواند روی سرمایه‌گذاری و ترکیب آن در کشور اثرگذار باشد، شیوه حاکمیت یا حکم‌رانی است. سیستم حاکمیتی یک کشور که فضای کلی قانونی، قضایی و اجرایی آن کشور را نشان می‌دهد، می‌تواند مشوق و یا مانعی جدی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حساب آید.سیستم حاکمیتی یک کشور با ایجاد فضای امن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و همچنین احترام به حقوق مالکیت و اعطای تسهیلات و امکانات لازم برای بخش خصوصی (به جای توزیع رانت) می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و حتی جلب سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی به کشور باشد. در زمینه سرمایه‌گذاری بهتر است دولت‌ها با وضع قوانین مناسب، کاهش انحصارات، حمایت و حفظ مالکیت بخش خصوصی، کاهش فرصت‌های رانت‌جویی و در نهایت تامین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای بخش خصوصی، از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
همان‌طورکه در مباحث قبل اشاره شد، سرمایه‌گذاری کل در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ از سال ۱۳۹۰ به بعد با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد، به‌گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری کل از ۶۹۰۶۲۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۵۱۳۵۳۴ میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.
در همین دوره رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از 267811 میلیارد ریال(به قیمت ثابت سال 1383) به 145927 میلیارد ریال در پایان سال 92 کاهش پیدا کرد که کاهش بسیار زیادی را نشان می‌دهد. برخی تبعات کاهش سرمایه‌گذاری خصوصا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور عبارتند از:
1- کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی؛ با کاهش سرمایه‌گذاری، تولید به‌دلیل وجود ضریب فزاینده با کاهش بیشتری مواجه شده و رشد اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. یکی از دلایل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 را می‌توان در کاهش سرمایه‌گذاری کل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جستجو کرد.
2- کاهش صادرات، افزایش واردات و بدتر شدن تراز تجاری؛ بدیهی است که با کاهش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن کاهش تولید، واردات کالا به کشور بیشتر شده و برعکس صادرات کمتر خواهد شد و نتیجه طبیعی این موضوع بدتر شدن تراز تجاری کشور خواهد بود.
3- کاهش اشتغال و یا افزایش بیکاری؛ وقتی بنگاه‌های جدید در اقتصاد سرمایه‌گذاری و تولید نداشته باشند، ضرورتی به استخدام و یا به‌کارگیری و تداوم استفاده از نیروی کار را نیز نخواهند داشت و از این رو اشتغال نیز کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش اشتغال نیز خودش دارای تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متعددی است که افزایش فساد، ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی، اعتیاد و نظایر آن از برخی پیامدهای افزایش بیکاری است.
4- افت و تخریب سرمایه‌های فیزیکی و انسانی در کشور؛ به دلیل وجود استهلاک، کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی در کشور شده و از این‌رو ظرفیت‌های آتی تولید در کشور دچار آسیب می‌شود. بدتر از آن تخریب توان و روحیه سرمایه‌های انسانی کشور است که در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید اتفاق خواهد افتاد. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و بیکاری باعث می‌شود انگیزه، انرژی و استعداد نیروی جوان تحصیل‌کرده در کشور که همان سرمایه‌های انسانی است در مسیر صحیح هدایت نشده و به جای آنکه عاملی برای رشد و توسعه باشد، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه توسعه می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تبعات کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بسیار زیاد است و باید دولت‌ها اقداماتی اساسی در خصوص افزایش روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی(به ویژه در حوزه ماشین‌آلات) انجام دهند. یکی از عوامل مهمی که می‌تواند روی سرمایه‌گذاری و ترکیب آن در کشور اثرگذار باشد، شیوه حاکمیت یا حکم‌رانی است. سیستم حاکمیتی یک کشور که فضای کلی قانونی، قضایی و اجرایی آن کشور را نشان می‌دهد، می‌تواند مشوق و یا مانعی جدی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حساب آید.سیستم حاکمیتی یک کشور با ایجاد فضای امن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و همچنین احترام به حقوق مالکیت و اعطای تسهیلات و امکانات لازم برای بخش خصوصی (به جای توزیع رانت) می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و حتی جلب سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی به کشور باشد. در زمینه سرمایه‌گذاری بهتر است دولت‌ها با وضع قوانین مناسب، کاهش انحصارات، حمایت و حفظ مالکیت بخش خصوصی، کاهش فرصت‌های رانت‌جویی و در نهایت تامین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای بخش خصوصی، از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت کنند.
ارسال نظر