زیر و بم نظام توزیع

آیا نظام توزیع در ایران ناکارآ است؟ محمدرضا فرزین، صاحب نظر اقتصادی، در یک گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از مشکلات نظام توزیع ایران و راهکارهایی که البته در حد انتظار اجرا نشده است، سخن می‌گوید. وی همچنین درخصوص ورود استارت‌آپ‌ها به نظام توزیع نیز توضیحاتی را ارائه می‌دهد و اعتقاد دارد تغییر در نظام توزیع متناسب با تغییر خواسته‌های مصرف‌کنندگان و فناوری‌های جدید صورت می‌پذیرد. از ورود فناوری‌های جدید نمی‌توانیم جلوگیری کنیم. این فناوری‌ها موجب افزایش بهره‌وری در نظام توزیع می‌شوند و بدیهی است بنگاه‌های سنتی که قادر به استفاده از فناوری‌های جدید نباشند از عرصه رقابت خارج می‌شوند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی محمدرضا فرزین را با دنیای اقتصاد می‌خوانید.

نظام توزیع در ایران همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. به نظر شما چه نارسایی‌هایی در این نظام وجود دارد؟

وقتی از نظام توزیع صحبت می‌کنیم با حوزه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم. در یک نگاه کلی نظام توزیع به کلیه عوامل موجود در حد فاصل تولید تا مصرف اطلاق می‌شود. یعنی بخش گسترده اصناف که طبق آمار سال ۹۰ حدودا یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب داریم و حدودا یک میلیون هم بدون پروانه کسب. حدود ۶ میلیون نفر هم در این شبکه مشغول کار هستند. بخش گسترده‌ای از شبکه حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، خدمات مالی و بیمه ای، خرده‌فروشی و عمده فروشی شرکت‌های صادراتی، موسسات تبلیغاتی و... ازجمله اجزای این شبکه گسترده توزیع هر کشور هستند. اگر بخواهیم یک نگاه تاریخی بخصوص از ابتدای دهه ۷۰ به بعد به این نظام در کشور داشته باشم به‌دلیل مسوولیت‌هایم در وزارت بازرگانی سابق و پس از آن مسوولیت اجرای طرح تحول نظام توزیع به‌عنوان یکی از ۷ محور طرح تحولات اقتصادی باید عرض کنم که چند موضوع طی این سال‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش موجود نظام توزیع کشور شناسایی و راهکارهایی نیز طراحی شده بود و البته در فرصت مناسب نیاز به ارزیابی دارد که این برنامه‌ها چقدر موفق یا ناموفق بوده است و درحال حاضر تا چه میزان ازجمله چالش‌های کشور هستند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام توزیع کشور ایران کوچک و خرد مقیاس بودن آن است. اگرچه این فعالیت ذاتا کوچک مقیاس است، اما درمقایسه با نظام توزیع با سایر کشورها نیز بسیار خرد و کوچک هستیم. به‌همین دلیل ائتلاف‌های استراتژیک در این بخش کمتر صورت می‌پذیرد. بنگاه‌ها از صرفه‌های مقیاس برخوردار نیستند، توان صادرات ندارند، بهره‌وری اندکی دارند و ازطرف دیگر شفاف نیستند، یعنی آمار صحیحی از آنها نداریم و حتی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در نظام مالیاتی نیز اخذ مالیات از این بنگاه‌ها است چون اطلاعات دقیقی از آنها نداریم. مسأله دیگر قاچاق است. قاچاق باعث فرصت‌ها و تهدیدهایی برای بنگاه‌های خرده‌فروشی و عمده فروشی کشور است. گروهی از بنگاه‌ها یا واحدهای خرده‌فروشی قدرت رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند و به سرعت از بازار حذف می‌شوند و بالعکس گروهی نیز سودهای سرشار کسب می‌کنند.

برخی از کارشناسان یکی از چالش‌های این موضوع را در ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و وزارت صنعت و معدن می‌دانند. چقدر این موضوع را در ناکارآیی نظام توزیع دخیل می‌دانید؟

قطعا مساله دیگری که باید مطرح شود نهاد بازار و نظام رگولاتوری آن است. به‌نظر می‌رسد که با ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن این کار تضعیف هم شده باشد. یعنی با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن این وظیفه بسیار مهم در وزارت بازرگانی که متولی رگولاتوری نظام بازار در کشور بود، تضعیف شد. شما امروز شاهد انجام این وظیفه در بسیاری از دستگاه‌های کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد (بانک، بیمه و گمرک)، وزارت ارتباطات (اینترنت و...) و... هستید که یک نظام جامعی در برنامه‌ریزی برای این شبکه در آن حاکم نیست. منظور از نظارت و حراست بازار، قیمت‌گذاری نیست. بلکه این نظام به‌دلیل تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک و خرد در رسته‌های شغلی متفاوت و ساختارهای بازار متفاوت در هر حوزه فعالیت باید رصد و نظام‌مند و صاحب استاندارد شود. البته بخش زیادی از این کار به نهادهای صنفی واگذار شده است ولی این نهادها در ساختار سیاسی کشور تا چه میزان از قدرت لازم برخوردار است.

شما اتاق بازرگانی که در آن عموما تجار بزرگ و واحدهای تولیدی بزرگ فعالیت دارند را با اصناف مقایسه کنید. اتاق بازرگانی با ۹۱۴۰ عضو در ۹۶ نهاد، شورا و کمیسیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در تمام تصمیمات اقتصادی و تجاری کشور در مجلس، دولت و سایر نهادها دارد. اتاق اصناف امروزه زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و عملا دولتی محسوب می‌شود و حتی در قوانین نیز با آن به‌صورت دولتی برخورد می‌شود. عملا وظیفه رگولاتوری از اتاق اصناف سلب شده و حتی در کوچکترین امور اجرایی مربوط به بازار کاملا نقش دولت قابل مشاهده است. ازطرف دیگر دستگاه‌های دولتی دیگر ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی نیز که مسوول بخش‌های دیگری از شبکه توزیع هستند، کاملا با نگاه‌های متفاوت به بازار و عموما با نگاه‌های حرفه‌ای موضوع فعالیت ساختار بازار در بنگاه‌های مربوطه را شکل داده‌اند. یعنی نگاه واحدی که متاثر از نظام اقتصادی کشور باشد در این بازارها حاکم نیست. چالش دیگر زیرساخت و نوآوری است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

چه راهکارهایی برای مقابله با این نارسایی وجود دارد؟

طی ۲۰ سال گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و سازمانی در کشور برای این شبکه گسترده اجرا شده است. اما فراموش نکنیم که سرعت تحولات شبکه توزیع در جهان بسیار گسترده بوده است. برنامه‌هایی همچون سازمان‌دهی نظام مدیریتی، فراهم‌کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و... از مجموعه طرح‌ها و برنامه‌هایی بوده که در دو دهه گذشته در کشور اجرا شده است، یعنی قوانین جدید،‌ نهادهای جدید و فرآیندها و شبکه‌های جدید.

اما باز یک نگاه اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجاد شده نتوانسته‌اند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. برای مثال برای نظام‌مندکردن نظام توزیع و بازرگانی کشور در قانون نظام صنفی دیده شده که مجوز ایجاد بنگاه صنفی جدید توسط اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق شهرستان‌ها صادر می‌شود. درحالی که منافع اعضای زیرمجموعه این تشکلها در عدم ارائه مجوز جدید است. بنابراین یکبار در فضای جدید نظام توزیع کشور باید به مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای جدید اندیشید. همچنان باید جهت راهکارها و تصمیمات در نظام توزیع کشور به سمت بزرگ شدن و برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ایجاد یک ارتباط پویا و نظام‌مند میان اجزای این شبکه و نوسازی آن باشد. توسعه خوشه‌ها، افزایش ادغام‌ها و ائتلاف‌های استراتژیک، توسعه برند فروشگاهی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام توزیع، افزایش تعاملات با شهرداری‌ها در توسعه فناوری‌های نوین در شبکه توزیع ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در این حوزه انجام داد. تمامی این اقدامات نیاز به اصلاح و تدوین مقررات همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش است. با تمام مشکلات موجود این بخش، اما همچنان بازدهی سرمایه در بخش توزیع از تولید بیشتر است و لذا بخش خصوصی داخلی و خارجی از انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش برخوردار است.

تسهیل مقررات می‌تواند باعث حضور سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش شود. آمار نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۰ تنها ۲۴/ ۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی وارده به ایران در بخش بازرگانی که سهم عمده‌ای در شبکه توزیع دارد، جذب شده است. ازطرف دیگر کمتر از یک درصد بودجه عمرانی کشور به بخش بازرگانی اختصاص یافته است. مسأله دیگر اصلاحات نهاد بازار است. این نهاد ۳ وظیفه مهم را به عهده دارد: هدایت اطلاعات، حقوق مالکیت و قراردادها و افزایش یا کاهش رقابت در بازارها. برخی از نهادها خود مانع رقابت و ورود فعالان جدید به بازار هستند. برای نهادینه کردن این موضوع باید به یک نظام یا هسته فکری متمرکز با قدرت سازماندهی لازم در دولت فکر کرد. اگرچه بخشی از این موضوع در قانون نظام صنفی ترسیم شده است، اما ساز و کار و کیفیت مدیریتی و تنظیمی نهادهای متولی و تعدد این نهادها ازجمله موضوعاتی است که نیاز به بازنگری دارد. در حوزه شبکه‌سازی و ایجاد خوشه‌ها می‌توان اقدامات زیادی را انجام داد. برای مثال شما می‌دانید در تهران بسیاری از بقالی‌ها متعلق به دریانی‌ها است. آیا نمی‌توان با یک ائتلاف استراتژیک آنها را تبدیل به یک برند در شبکه خرده‌فروشی کرد؟ ادغام در این شبکه سخت است. چون مشکل حقوقی به‌وجود می‌آید. دو فروشگاه را نمی‌توان تبدیل به یک فروشگاه کرد. اما می‌توان بین آنها یک مشارکت به‌وجود آورد و با این مشارکت یک مجموعه بزرگ اقتصادی ایجاد کرد.

در ایران نظام توزیع به سمت خرده‌فروشی پیش رفته و حتی برندینگ هم در این نظام جایی ندارد. اما در عین حال امکاناتی همچون هوشمندسازی تلفن‌های همراه و گسترش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، نظام توزیع مبتنی بر اینترنت را رایج کرده است. آیا به نظر شما حرکت به سمت تحول در این نظام آغاز شده است؟

بله؛ مفاهیم نوینی در شبکه توزیع کالا و خدمات به‌وجود آمده است که موجب تحولات سریعی در آن شده است. انقلاب فناوری اطلاعات نقش وافری در این تحولات داشته است، به گونه‌ای که فضا و مسیرهای خرید و فروش و تحویل کالا از یک فضای واقعی به فضای مجازی تغییر یافته است و معاملات در یک مسیر الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی طرفین صورت می‌پذیرد. امروزه خرده‌فروشی‌های آنلاین سهم بالایی را در شبکه خرده‌فروشی کسب کرده‌اند. در ایران نیز به تبع رشد این فناوری ها، شبکه توزیع هم متاثر شده است. برای مثال توسعه شبکه خرده‌فروشی کشور در تمام شهرها مشهود است. در حال حاضر در همین شهر تهران چقدر فروشگاه‌های بزرگ یا مال‌ها توسعه یافته‌اند و به میزان زیادی نیز درحال ساخت هستند. فروشگاه‌های جدید عموما از تجهیزات مدرن مانند دستگاه‌های فروش و نرم‌افزارهای پیشرفته اطلاعاتی، انواع برچسب‌های شناسایی و تلویزیون‌های مدار بسته برخوردارند. حتی شبکه‌های مجازی فروش نیز در شهرها فعال شده‌اند. یا حتی درخصوص توسعه برندینگ نیز بدیهی است وضعیت کنونی با یک دهه پیش قابل مقایسه نیست و در شهرهای بزرگ مانند تهران با برند فروشگاهی نیز روبه‌رو هستیم که از مشخصه‌های شبکه توزیع نوین کالاست. این توسعه را در نظام انتقال پول که جزء مهمی از تجارت و شبکه توزیع را تشکیل می‌دهد، نیز می‌بینیم. امروزه معاملات مردم بسیار سهل تر اتفاق می‌افتد و انتقال پول راحت‌تر صورت می‌گیرد که آن نیز به‌دلیل توسعه شبکه بانکی و برخورداری از نظام جدید بانکداری در کشور است. نکته‌ای که بسیار مهم است توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است. زیرساخت‌های این شبکه در دهه ۸۰ توسعه بسیار خوبی داشته است. این موضوع نیز به نوین‌سازی تجارت در کشور کمک کرده است.

برای تغییر در نظام توزیع به چه مولفه‌هایی نیازمندیم؟ آیا تغییر یکباره در این نظام از منظر کلان اقتصادی تبعات منفی به دنبال خواهد داشت؟

تغییر در نظام توزیع متناسب با تغییر در نظام توزیع و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و فناوری‌های جدید صورت می‌پذیرد. توسعه این نظام از منظر کلان اقتصادی نه تنها تبعات منفی ندارد بلکه از تبعات مثبت زیادی برخوردار است. توسعه نظام توزیع باعث توسعه نظام تولید و بهبود خدمات به مصرف‌کنندگان می‌شود. در بسیاری از بخش‌ها معضل عمده صادرات کشور، نبود دانش لازم در تجارت و بازاریابی، نبود انبارهای مناسب یا عدم شناخت شبکه‌های توزیع مناسب در کشورهای هدف صادراتی است. برای مثال درحال حاضر بسیاری از بخش‌های کشور در وضعیت رکودی هستند و اگرچه توان تولید بالایی دارند اما بسیار کمتر از ظرفیت کار می‌کنند. درصورت برخورداری از دانش، تجربه و زیرساخت‌های لازم و به‌عبارتی یک نظام بازرگانی و توزیع مناسب می‌توانستیم بسیاری از این محصولات را در بازارهای خارج از کشور به فروش برسانیم.

اخیرا استارت‌آپ‌هایی در کشور فعالیت می‌کنند که با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های مختلف، خدماتی را به جامعه با هزینه‌های کمتر و حداقل صرف زمان، ارائه می‌دهند. اما از آن سو، طیف سنتی اعتقاد دارد چنین کسب و کارهای نوظهوری موجب می‌شود اشتغال به خطر افتاده و بازار نیز کساد شود. آیا این دیدگاه را قبول دارید؟

بالاخره از ورود فناوری‌های جدید نمی‌توانیم جلوگیری کنیم. این فناوری‌ها موجب افزایش بهره‌وری در نظام توزیع می‌شوند و بدیهی است بنگاه‌های سنتی که قادر به استفاده از فناوری‌های جدید نباشند از عرصه رقابت خارج می‌شوند. اما اگر هم این اتفاق نیفتد آنها در رقابت با بنگاه‌های خارجی حذف خواهند شد. بهبود بهره‌وری در شبکه توزیع به کاهش قیمت و افزایش رفاه مصرف‌کننده و ازطرف دیگر افزایش تولید منجر می‌شود. همچنین بازار کار کشور پر است از جوانهای با تحصیلات دانشگاهی که از دانش لازم در استفاده از این فناوری‌ها برخوردارند. بنابراین تنها شاهد تغییری در ساختار بازار کار خواهیم بود.