ژاپن، سرای سالمندان
حسین موسوی میگویند زنگهای خطر برای کشورهای صنعتی به صدا درآمده است. جایی که نرخ تولد روندی معکوس به خود گرفته است و دولتمردان این کشورها را با نگرانی عمدهای روبهرو کرده است. ژاپن هم از این قاعده مستثنی نیست و سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند. مشکلی که همه دولتهای مستقر در این کشور را با نگرانیهای بیشماری روبهرو کرده و میکند. در این میان دولت چپگرای قبلی و همچنین دولت راستگرای «شینزو آبه» به این موضوع بهعنوان یک نگرانی عمده نگریستهاند.
حسین موسوی میگویند زنگهای خطر برای کشورهای صنعتی به صدا درآمده است. جایی که نرخ تولد روندی معکوس به خود گرفته است و دولتمردان این کشورها را با نگرانی عمدهای روبهرو کرده است. ژاپن هم از این قاعده مستثنی نیست و سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند. مشکلی که همه دولتهای مستقر در این کشور را با نگرانیهای بیشماری روبهرو کرده و میکند. در این میان دولت چپگرای قبلی و همچنین دولت راستگرای «شینزو آبه» به این موضوع بهعنوان یک نگرانی عمده نگریستهاند. روزنامه «هافینگتون پست» مینویسد: افزایش سنی جمعیت ژاپن مهمترین دغدغه دولتمردان ژاپنی است. این کشور در حال حاضر از جمعیتی 128 میلیون نفری برخوردار است و پیشبینی میشود تا سال 2060، یک سوم جمعیت این کشور جزو افراد بزرگسال به حساب آیند. براساس پیشبینیها این کشور در سال مذکور دارای جمعیتی 87 میلیون نفری خواهد بود و با کاهش جمعیت و افزایش سن روبهرو خواهد شد. موسسه ملی جمعیت و تحقیقات امنیت اجتماعی ژاپن میگوید از این جمعیت 87 میلیون نفری 40 درصد آن بالای 65 سال سن خواهند داشت. رفاه و تامین اجتماعی و تکریم
سالمندان بر اساس آموزههای کنفوسیوس، یکی از عوامل افزایش سنی جمعیت ژاپن است.
این در حالی است که همپای رشد امید به زندگی در این کشور، نرخ زاد و ولد پایین آمده است و این روند در سال ۲۰۶۰ شتاب بیشتری هم خواهد گرفت. در این ارتباط تخمین زده میشود که انتظار از باروری هر زن در ژاپن به ۱.۳۵ برسد. در حالی که همین نرخ در سال ۲۰۱۰ حدود ۱.۳۹ بوده است. این روند البته تاثیری بر کاهش عمر ژاپنیها نخواهد داشت و این کشور همچنان از افزایش سنی بالایی برخوردار خواهد بود. متوسط امید به زندگی برای زنان ژاپنی در سال ۲۰۶۰ حدود ۹۴ سال خواهد بود و این رقم برای مردان به ۸۹ خواهد رسید. در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ برای زنان در ژاپن ۸۴ بوده و برای مردان ۷۹ سال.
این گزارشهای نگرانکننده از داخل ژاپن و برخی موسسات بینالمللی، همواره باعث شده دولتمردان ژاپنی در پی یک راهکار اساسی باشند. کاهش جمعیت در روند تولید و در نهایت اقتصاد این کشور تاثیر نامطلوبی برجای خواهد گذارد. نخستوزیر سابق این کشور، یعنی «یوشیهیکو نودای» سوسیالیست، طرحی را برای جلوگیری از این روند پیشبینی کرده بود که دال بر حمایتهای مالی از خانوادههای ژاپنی برای افزایش جمعیت بوده است ازجمله اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی.
این در حالی است که پیش از نودا، حضور کارگران خارجی در این کشور یکی از مهمترین راههای جبران نیروی کار در این کشور بوده است اما ناسیونالیستهای این کشور نسبت به شتاب بالای حضور کارگران خارجی و پایین بودن نرخ زاد و ولد هشدار دادند که این طرح تنها بهعنوان یک راهکار کوتاه مدت در نظر گرفته شود و از اولویت خارج شود. بر اساس پیشبینیهای موسسات بینالمللی، با حفظ این روند، در آیندهای نه چندان دور، ژاپن در هر سال با خطر کاهش جمعیت یک میلیون نفری روبهرو خواهد شد.
از نودا تا آبه
حقوق بازنشستگی، استخدام و تعیین خط مشیهای کاری یکی از مهمترین حربههای دولت نودا بود که در عین حال نتوانست با موفقیت همراه شود و آمار نرخ زاد و ولد را در این کشور بالا ببرد. دولت راستگرای آبه اما زودتر از نودای سوسیالیست به فکر چاره افتاده است و وی در نخستین سال حضور خود خبر از طرحی داد که جوانان را به بچهدار شدن تشویق میکرد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، آبه دو طرح فوری و بلندمدت داشته و دارد، بلکه بتواند این معضل اساسی را حل کند. راهکار فوری وی استفاده از زنان بهعنوان نیروی کار است که میتواند بهعنوان راهکاری کوتاهمدت برای دولت وی مطرح شود. این راهکار که با عنوان «Womenomics policies» یا خط مشیهای اقتصادی برای زنان شناخته میشود، زنان را بهعنوان یک نیروی کار مفید برای جبران کمبود نیروی کار مطرح میکند. طرحهای وی که برای رشد اقتصادی پرشتاب در نظر گرفته شده است ازجمله طرحهایی است که به «Abenomics» یا طرحهای اقتصادی آبه تعلق دارد.
در این طرح قرار است که دست کم 30 درصد از زنان در سال 2020 بهعنوان روسای کمپانیها مشغول به کار شوند و بحران مدیریتی ناشی از کمبود جمعیت را بدینگونه رفع کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این طرحها ممکن است که با موفقیت همراه نشود و کتی ماتسوئیست، استراتژیست ارشد موسسه گلدمن ساکس میگوید که این طرح برای رشد بلند مدت ناکافی است. با این وجود آبه قصد دارد که با ارائه طرحهای دیگری جوانان ژاپنی را برای ازدواج دلگرم کند.
به همین منظور دولت ژاپن گفته است به سایتهایی که موسوم به سایتهای «دوستیابی» هستند کمکهای مالی خواهد کرد و از این سایتها برای تشویق جوانان به ازدواج سود خواهد جست. سایت تحلیلی «آیبی تایمز» مینویسد که آبه ۳ میلیارد ین (معادل ۲۹.۳ میلیون دلار) برای بالا بردن نرخ زاد و ولد اختصاص داده است؛ زیرا در ۶ دهه اخیر، نرخ زاد و ولد بهشدت پایین آمده است و به گفته «یورکو کیوکه»، یکی از اعضای دولت محافظهکار آبه، نرخ باروری در زنان در سال ۲۰۱۲ به رقم ۱.۴۱ رسید، در حالی که دولت انتظار داشت این رقم به ۲.۱ برسد تا روند جوانگرایی در این کشور سالمند لطمه نخورد. این کشور از سال ۱۹۷۴ به این سو هرگز به این رقم نرسیده است.
«ماسانو اوزاکی»، فرماندار کوچی، در 500 مایلی توکیو میگوید: بهشدت نگران این هستم که آیا جوانان ژاپنی میتوانند بار این مسوولیت را به عهده بگیرند. «ماساهیرو یامادا»، جامعهشناس ژاپنی در دانشگاه «چوئو» در توکیو حتی نگاهی بدبینانهتر دارد و اعتقاد دارد که خزان زاد و ولد در ژاپن بهزودی، هم اقتصاد این کشور را با مرگی دردناک روبهرو خواهد کرد و هم تاثیرات عمیقی را در اجتماعات این کشور برجای خواهد گذارد. یکی از کارشناسان میگوید که زنان ژاپنی چون بهشدت درگیر زندگی شغلی خود شدهاند ترجیح میدهند صاحب کودک نشوند و اگر میلی هم به این کار در آنان وجود داشته باشد دوست دارند که با تاخیر همراه باشد و در سنین بالا صاحب اولاد شوند.
وزیر رفاه اجتماعی ژاپن میگوید: متاسفانه این میل در زنان این کشور کمتر شده است. تنها ۲درصد از کودکان ژاپنی ازطریق ازدواج رسمی به دنیا میآیند؛ در حالی که این رقم در ایالات متحده ۴۱ درصد است.»
کاهش میل به ازدواج و میل به بچهدار شدن 2 مورد از مشکلات اساسی این روزهای جامعه ژاپنیها است و کارشناسان میگویند که اگر این روند حفظ شود، ژاپن در سال 2110 دارای جمعیتی 42 میلیونی خواهد شد.
این در حالی است که همپای رشد امید به زندگی در این کشور، نرخ زاد و ولد پایین آمده است و این روند در سال ۲۰۶۰ شتاب بیشتری هم خواهد گرفت. در این ارتباط تخمین زده میشود که انتظار از باروری هر زن در ژاپن به ۱.۳۵ برسد. در حالی که همین نرخ در سال ۲۰۱۰ حدود ۱.۳۹ بوده است. این روند البته تاثیری بر کاهش عمر ژاپنیها نخواهد داشت و این کشور همچنان از افزایش سنی بالایی برخوردار خواهد بود. متوسط امید به زندگی برای زنان ژاپنی در سال ۲۰۶۰ حدود ۹۴ سال خواهد بود و این رقم برای مردان به ۸۹ خواهد رسید. در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ برای زنان در ژاپن ۸۴ بوده و برای مردان ۷۹ سال.
این گزارشهای نگرانکننده از داخل ژاپن و برخی موسسات بینالمللی، همواره باعث شده دولتمردان ژاپنی در پی یک راهکار اساسی باشند. کاهش جمعیت در روند تولید و در نهایت اقتصاد این کشور تاثیر نامطلوبی برجای خواهد گذارد. نخستوزیر سابق این کشور، یعنی «یوشیهیکو نودای» سوسیالیست، طرحی را برای جلوگیری از این روند پیشبینی کرده بود که دال بر حمایتهای مالی از خانوادههای ژاپنی برای افزایش جمعیت بوده است ازجمله اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی.
این در حالی است که پیش از نودا، حضور کارگران خارجی در این کشور یکی از مهمترین راههای جبران نیروی کار در این کشور بوده است اما ناسیونالیستهای این کشور نسبت به شتاب بالای حضور کارگران خارجی و پایین بودن نرخ زاد و ولد هشدار دادند که این طرح تنها بهعنوان یک راهکار کوتاه مدت در نظر گرفته شود و از اولویت خارج شود. بر اساس پیشبینیهای موسسات بینالمللی، با حفظ این روند، در آیندهای نه چندان دور، ژاپن در هر سال با خطر کاهش جمعیت یک میلیون نفری روبهرو خواهد شد.
از نودا تا آبه
حقوق بازنشستگی، استخدام و تعیین خط مشیهای کاری یکی از مهمترین حربههای دولت نودا بود که در عین حال نتوانست با موفقیت همراه شود و آمار نرخ زاد و ولد را در این کشور بالا ببرد. دولت راستگرای آبه اما زودتر از نودای سوسیالیست به فکر چاره افتاده است و وی در نخستین سال حضور خود خبر از طرحی داد که جوانان را به بچهدار شدن تشویق میکرد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، آبه دو طرح فوری و بلندمدت داشته و دارد، بلکه بتواند این معضل اساسی را حل کند. راهکار فوری وی استفاده از زنان بهعنوان نیروی کار است که میتواند بهعنوان راهکاری کوتاهمدت برای دولت وی مطرح شود. این راهکار که با عنوان «Womenomics policies» یا خط مشیهای اقتصادی برای زنان شناخته میشود، زنان را بهعنوان یک نیروی کار مفید برای جبران کمبود نیروی کار مطرح میکند. طرحهای وی که برای رشد اقتصادی پرشتاب در نظر گرفته شده است ازجمله طرحهایی است که به «Abenomics» یا طرحهای اقتصادی آبه تعلق دارد.
در این طرح قرار است که دست کم 30 درصد از زنان در سال 2020 بهعنوان روسای کمپانیها مشغول به کار شوند و بحران مدیریتی ناشی از کمبود جمعیت را بدینگونه رفع کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این طرحها ممکن است که با موفقیت همراه نشود و کتی ماتسوئیست، استراتژیست ارشد موسسه گلدمن ساکس میگوید که این طرح برای رشد بلند مدت ناکافی است. با این وجود آبه قصد دارد که با ارائه طرحهای دیگری جوانان ژاپنی را برای ازدواج دلگرم کند.
به همین منظور دولت ژاپن گفته است به سایتهایی که موسوم به سایتهای «دوستیابی» هستند کمکهای مالی خواهد کرد و از این سایتها برای تشویق جوانان به ازدواج سود خواهد جست. سایت تحلیلی «آیبی تایمز» مینویسد که آبه ۳ میلیارد ین (معادل ۲۹.۳ میلیون دلار) برای بالا بردن نرخ زاد و ولد اختصاص داده است؛ زیرا در ۶ دهه اخیر، نرخ زاد و ولد بهشدت پایین آمده است و به گفته «یورکو کیوکه»، یکی از اعضای دولت محافظهکار آبه، نرخ باروری در زنان در سال ۲۰۱۲ به رقم ۱.۴۱ رسید، در حالی که دولت انتظار داشت این رقم به ۲.۱ برسد تا روند جوانگرایی در این کشور سالمند لطمه نخورد. این کشور از سال ۱۹۷۴ به این سو هرگز به این رقم نرسیده است.
«ماسانو اوزاکی»، فرماندار کوچی، در 500 مایلی توکیو میگوید: بهشدت نگران این هستم که آیا جوانان ژاپنی میتوانند بار این مسوولیت را به عهده بگیرند. «ماساهیرو یامادا»، جامعهشناس ژاپنی در دانشگاه «چوئو» در توکیو حتی نگاهی بدبینانهتر دارد و اعتقاد دارد که خزان زاد و ولد در ژاپن بهزودی، هم اقتصاد این کشور را با مرگی دردناک روبهرو خواهد کرد و هم تاثیرات عمیقی را در اجتماعات این کشور برجای خواهد گذارد. یکی از کارشناسان میگوید که زنان ژاپنی چون بهشدت درگیر زندگی شغلی خود شدهاند ترجیح میدهند صاحب کودک نشوند و اگر میلی هم به این کار در آنان وجود داشته باشد دوست دارند که با تاخیر همراه باشد و در سنین بالا صاحب اولاد شوند.
وزیر رفاه اجتماعی ژاپن میگوید: متاسفانه این میل در زنان این کشور کمتر شده است. تنها ۲درصد از کودکان ژاپنی ازطریق ازدواج رسمی به دنیا میآیند؛ در حالی که این رقم در ایالات متحده ۴۱ درصد است.»
کاهش میل به ازدواج و میل به بچهدار شدن 2 مورد از مشکلات اساسی این روزهای جامعه ژاپنیها است و کارشناسان میگویند که اگر این روند حفظ شود، ژاپن در سال 2110 دارای جمعیتی 42 میلیونی خواهد شد.
ارسال نظر