فرمان رئیس‌جمهوری آمریکا در دستگاه قضایی این کشور موقتا آرام گرفت
ترامپ؛ بازنده مطلق
توجه به شاه‌بیت «قانون ایالات متحده آمریکا از خانواده نظام حقوقی «رویه قضایی» است. در واقع، این نظام حقوقی ساخته دست قضات و دادگاه‌هاست، نه قوانین مصوب قوه مقننه» می‌تواند تا حدودی پیروز نهایی درگیری ترامپ با دستگاه قضایی را روشن کند. طی چند روزی که از لغو دستور دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع خارجی ۷ کشور از سوی قاضی اهل سیاتل صورت گرفت، چالش‌ها افزایش یافت و رئیس‌جمهور جدید با مراجعه به دادگاه استیناف خواستار تجدیدنظر در رای قاضی سیاتلی شد. سوای اینکه ترامپ پای دادگاه استیناف فدرال را به قضیه باز کرد، وی انتظار این را داشت تا پیروز نهایی این میدان باشد.
توجه به شاه‌بیت «قانون ایالات متحده آمریکا از خانواده نظام حقوقی «رویه قضایی» است. در واقع، این نظام حقوقی ساخته دست قضات و دادگاه‌هاست، نه قوانین مصوب قوه مقننه» می‌تواند تا حدودی پیروز نهایی درگیری ترامپ با دستگاه قضایی را روشن کند. طی چند روزی که از لغو دستور دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع خارجی ۷ کشور از سوی قاضی اهل سیاتل صورت گرفت، چالش‌ها افزایش یافت و رئیس‌جمهور جدید با مراجعه به دادگاه استیناف خواستار تجدیدنظر در رای قاضی سیاتلی شد. سوای اینکه ترامپ پای دادگاه استیناف فدرال را به قضیه باز کرد، وی انتظار این را داشت تا پیروز نهایی این میدان باشد. استدلال او با رویکردهای امنیتی موجب شده بود تا برخی به دفاع از ترامپ برخیزند اما داستان دعوای حقوقی در ایالات متحده به همین سادگی حل و فصل نمی‌شود. در این میان با صدور رای نهایی ترامپ یک شکست دیگر در پرونده خود ثبت کرده و تا اینجا خود را یک بازنده مطلق در برابر دستگاه قضایی آمریکا می‌بیند. به نوشته سایت پولیتیکو همین امر موجب شده است ترامپ به دنبال زمینی جدید برای بازی باشد. صدور فرمان تازه، همانگونه که وعده داده و بازی در دیوان عالی قضایی از دیگر کارت‌هایی است که ترامپ قصد بازی کردن با آنها را دارد. با این حال در پرتو اتفاقات اخیر، سوال مهمی در افکار عمومی کشورهای دیگر شکل گرفت که چگونه می‌شود یک قاضی فدرال دستور رئیس‌جمهور یک کشور را نقض کند و تمامی نهادهای اجرایی ذی ربط موظف به اجرای آن باشند؟
آشنایی کامل با نظام حقوقی آمریکا و دادگاه‌های فدرال
حقوق ایالات متحده آمریکا از خانواده نظام حقوقی «کامن لا» یا «رویه قضایی» (Common Law) است. نظام حقوقی Common Law که در سال ۱۰۶۶ میلادی توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد، به معنی حقوق مشترک است و به اجرای آن در تمامی قلمرو کشور انگلستان اشاره دارد. در واقع، نظام حقوق Common Law اساسا ساخته دست قضات و دادگاه‌هاست، نه قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه. «کامن لا» امروزی آمریکا از زمان تسلط انگلیسی‌ها و نظام حقوقی آنان بر مستعمرات سیزده‌گانه آمریکا در قرن هفدهم نشأت می‌گیرد. مستعمرات سیزده‌گانه ایالات متحده حتی پس از کسب استقلال از انگلیس نیز پیرو نظام حقوقی مذکور بودند. مبنای اصلی نظام حقوقی «کامن لا» (Common Law) بر آرای قضایی استوار است و قضات با آراء و احکام خود، رویه قضایی را شکل می‌دهند. در واقع، مرجع تفسیر رویه‌های قضایی یا قواعد حقوقی، دادگاه‌ها هستند و اگر سابقه‌ای وجود نداشته باشد، قضات می‌توانند از ادله حقوقی، احکام موردنظر را استخراج نمایند.این نظام حقوقی از طریق امپراتوری بریتانیا به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده و امروزه اساس نظام حقوقی حدود یک‌سوم مردم دنیا شامل کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی را تشکیل می‌دهد.
این اتهام از سوی حقوقدانان نظام حقوقی مدون متوجه نظام حقوقی کامن لا است که آن را «حقوق عرفی» (Customary Law) می‌نامند. حقوق عرفی نامیدن کامن لا ناشی از این تصور است که هر نظام حقوقی که مدون نباشد عرفی است. اما باید توجه داشت که در واقع کامن لا با از میان بردن حقوق عرفی انگلستان ایجاد شده است. کامن‌لا را حتی نظام برگرفته از عرف قضایی هم نمی‌توان نامید چراکه حتی یک حکم از سوی یک دادگاه می‌تواند در این سیستم به یک قاعده تبدیل شود و لزومی به تکرار آن نیست.قاضی در نظام حقوقی «کامن لا» به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند، به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی، به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با دعوی‌های رسیدگی شده قبلی و آرائی که دادگاه‌ها پیشتر در مورد آن صادر کرده‌اند می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می‌نماید. در غیر این صورت، اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساسا با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید صادر می‌کند و چه بسا این رأی، سابقه جدیدی ایجاد نماید. به این رویه، «قاعده سابقه» می‌گویند.
در مورد اخیر هم می‌توان به رای دادگاه تجدیدنظر اشاره کرد که مجددا رای به تعلیق دستور ترامپ داد.نظام حقوقی آمریکا با نظام حقوقی انگلیس شباهت‌های بسیاری دارد اما آنچه نظام حقوقی آمریکا را منحصربه‌فرد کرده، تفکیک بین حقوق دولت فدرال و حقوق دولت‌های ایالتی است. طبیعی است که این امر، موجب شکل‌گیری عملا دو سازمان قضایی موازی در آمریکا شده است. بر اساس این تفکیک، اختیارات و صلاحیت‌های قضات فدرال و قضات ایالت‌ها از یکدیگر جدا می‌شود. هر ایالت، نوعی از نظام حقوقی جداگانه با سلسله مراتب حقوقی خاص خود را داراست. به همین سبب، نمی‌توان یک نظام واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات منسجم و یگانه را در آمریکا یافت. برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا، باید به نظام حقوقی یکایک ایالت‌ها درکنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.
با تصویب «قانون دادرسی» (Judiciary Act) در سال ۱۷۸۹، تلاش شد که یک قانون «کامن لا» واحد به‌عنوان کامن‌لا فدرال تدوین شود. بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، درغیر این صورت، قوانین فدرال لازم‌الاجرا نخواهند بود. به‌رغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چندگانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته است.
در حال حاضر در اجرای بسیاری از قوانین مدنی و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است مجازات اعدام قانونی باشد و در ایالت دیگر ممنوع یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در حقوق شهروندی میان ایالت‌ها خود را بیشتر نشان می‌دهد چرا که کامن‌لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و آئین دادرسی و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است.با توجه به تنوع حقوقی و قوانین در آمریکا، وجود یک دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به منظور هماهنگی حقوقی ضرورت پیدا کرده است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر صدور احکام نهایی که از دادگاه‌های تجدیدنظر صادر می‌شوند، در نظام کامن‌لا فدرال وحدت نظر به‌وجود آورد و به شکایاتی رسیدگی نماید که برمبنای قوانین ایالت‌های مختلف مطرح شده‌اند.
نظام قضایی ایالات متحده آمریکا از یک طرف شامل دادگاه‌های فدرال است و از سوی دیگر دادگاه‌های ایالتی را در بر می‌گیرد. دادگاه‌های فدرال آمریکا بر خلاف دادگاه‌های دیگر کشورهای فدرال، در راس سلسله مراتب دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرند بلکه این دادگاه‌ها، فقط در برخی موارد می‌توانند به درخواست دعوی در مرحله بدوی رسیدگی کنند.در سطح ایالت‌ها، هر ایالت دارای سازمان قضایی خاص خود است و نمی‌توان یک سلسله مراتب واحد برای آنان متصور شد. بر اساس قاعده آمریکایی، یک سلسله مراتب سه درجه‌ای وجود دارد که شامل «دادگاه‌های بدوی» (دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا)، «دادگاه‌های استیناف»، و «دیوان عالی ایالتی» است. دادگاه استیناف، وظیفه رسیدگی به شکایات و درخواست تجدیدنظر به احکام دادگاه‌های بدوی را دارد. در صورت بروز اختلاف میان آرای دادگاه‌های بدوی و دادگاه استیناف، دیوان عالی ایالتی به صدور حکم می‌پردازد. اما در تعدادی از ایالت‌ها، دادگاه استیناف وجود ندارد و شکایات از دادگاه‌های بدوی مستقیما به دیوان عالی ایالتی ارجاع داده می‌شود. دادگاه‌های اختصاصی بسیار متنوعی هم در امور مدنی و هم در امور کیفری در ایالت‌ها مستقر هستند که اغلب با دیگر ایالت‌ها تفاوت دارند.سازمان قضایی فدرال بر خلاف سازمان قضایی ایالتی از نظم بیشتری برخوردار است. در سطح فدرال، دو گروه دادگاه وجود دارد؛ دادگاه‌های فدرال سنتی و دادگاه‌های فدرال ویژه که به موجب قوانین متعدد فدرال تاسیس شده‌اند.در راس دادگاه‌های فدرال سنتی، دیوان عالی فدرال قرار دارد. دادگاه‌های استیناف (Courts of Appeals) و سپس دادگاه‌های ناحیه (District Courts) پس از آن در درجات پائین‌تر قرار می‌گیرند. دادگاه‌های ناحیه، در حقیقت نقش دادگاه‌های بدوی را ایفا می‌کنند. دادگاه‌های استیفاف قابلیت و توان تجدیدنظر در احکام دادگاه‌های ناحیه را دارند و درصورت بروز اختلاف میان دو دادگاه، «دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا» به صدور حکم اقدام می کند.
در حال حاضر، علاوه بر دیوان عالی فدرال، ۱۲ دادگاه استیناف و ۹۱ دادگاه ناحیه در سراسر ایالات متحده آمریکا مستقر هستند. حداقل یک دادگاه ناحیه در هر ایالت وجود دارد. منطقه کلمبیا، مرکز دولت فدرال و همچنین پورتوریکو نیز هریک دارای یک دادگاه ناحیه هستند و سه سرزمین تحت‌الحمایه آمریکا یعنی «ساموآ»، «گوام» و «جزایر ویرجین» نیز دادگاه‌هایی نظیر دادگاه‌های ناحیه دارند.
چالش ترامپ با دستوری که لغو شد
وزارت دادگستری آمریکا این روزها در پی شکست دولت ترامپ، پس از صدور حکم قاضی فدرال اهل سیاتل برای لغو دستور اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع خارجی ۷ کشور دارای اکثریت مسلمان به خاک آمریکا، در انتظار دریافت پاسخ دادگاه استیناف بود.
در این راستا تلاش بی‌وقفه «آگوست فلنتیه» دادستان فعلی کل آمریکا برای دریافت رای مثبت از حوزه قضایی نهم دادگاه فدرال واشنگتن همچنان ادامه داشت و فشار زیادی از سمت دولتی‌ها بر سه قاضی فوق‌الذکر جاری بود. قاضی ویلیام کنبی که در دوره جیمی کارتر منصوب شده، نسبت به اعمال فشارهای دادستان کل اخطار داده و اظهار کرده است: «چطور رئیس‌جمهور به سادگی توانسته بگوید که مسلمانان را به کشور راه نمی‌دهیم؟» از پیش هم شواهد حاکی از آن بود که بحث و جدل بین دادستان کل و نمایندگان دولت با سه قاضی پرونده راه به جایی نخواهد برد و احتمال رد درخواست ترامپ برای تجدیدنظر بسیار زیاد بود. در نهایت هم همانگونه که برخی پیش‌بینی کرده بودند که رای به تعلیق حرف اول را خواهد زد، سه قاضی دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه سیاتل را تایید کردند تا شکستی دیگر برای کاخ سفید به وجود آید.
این روزها، ترامپ که در پی لغو حکمش مستاصل و عصبی به نظر می‌رسد، در این میان دست به عملی بی‌موقع و تبلیغاتی زده و اقدام به صدور دستوری موسوم به «دستورالعمل معتبر» کرده که طبق آن حساب اتباع خارجی دارای گرین کارت را از حساب بقیه جدا می‌کند. این امر واکنش قاضی کلیفتون را در پی داشته و وی به دولت ترامپ اخطار داده که حق ندارد اصول و قوانین قضایی و حقوقی را به دادگاه فدرال بیاموزد. شاید برای همین است که ترامپ قصد دارد تا فرمان جدیدی صادر کند که ضمن مشابهت داشتن به فرمان قبلی، دستگاه قضایی را هم دور زده باشد.
منابع:
دنیس هافمن، «قضاوت آمریکایی»، محمد حسین باقی 1381
دیوید بارکر، کولین پدفیلد، «حقوق به زبان ساده»
رنه داوید، «درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر»، ص ۴-۱۵۳.
ارسال نظر