انواع سیستم‌های اقتصادی کدامند؟

کمیابی منابع بنیادی‌ترین چالش بین انسان‌ها و به‌طور اخص موضوع اصلی در علم اقتصاد است. این مساله در بین ملت‌ها و جوامع مختلف با رویه‌هایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. همه ما با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین ما ناگزیر به انتخاب بین گزینه‌ها هستیم. ما همیشه نمی‌توانیم هرچه می‌خواهیم داشته باشیم. نحوه برخورد ما با این محدودیت‌ها یا نحوه اولویت‌بندی و تخصیص منابع محدود نظیر درآمد، زمان و سایر منابع، یک چالش اقتصادی اساسی بوده که افراد و ملت‌ها در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند. لازم است که وقتی در مورد انتخاب افراد بین گزینه‌ها صحبت می‌کنیم بدانیم که ملت‌ها نیز در مواجهه با این چالش از روش‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. جوامع دیدگاه‌های اقتصادی متفاوتی را برای مدیریت منابع خود به‌کار برده‌اند. تصمیم در مورد این‌که چه کالایی، به چه روشی و برای چه کسانی تولید شود اساس شکل‌گیری یک سیستم اقتصادی است. به‌طور کلی تاکنون چهار نوع سیستم اقتصادی در بین اقوام بشر شناخته شده است. سیستم سنتی، دستوری، بازاری و ترکیبی اما کماکان هیچ کدام به‌طور کامل نتوانسته‌اند بهترین پاسخ ممکن برای چالش کمیابی ارائه دهند.

در سیستم سنتی روش‌هایی که مردم کار می‌کنند، خدمات و کالاهایی که تولید می‌کنند، نحوه استفاده و مبادله منابع، همگی تمایل دارند از روش‌های معمول در طول سالیان گذشته یا به‌طور صحیح‌تر در طول تاریخ پیروی کنند. این نوع سیستم اقتصادی زیاد پویا نیست. استاندارد زندگی همواره در یک سطح خاص است. مردم معمولا از رویه‌های سریع در نقل و انتقالات مالی و شغلی بهره نمی‌برند، اما رفتار اقتصادی و ارتباطات قابل پیش‌بینی‌اند. شما می‌‌‌‌‌دانید چه‌کار خواهید کرد با چه کسی مبادله خواهید کرد و... در بیشتر سیستم‌های سنتی علایق جامعه بر ترجیحات افراد مقدم است. این سیستم اقتصادی که بر پایه رسومات سنتی، عادات و تشریفات خاص است زندگی را آنچنان سخت در نظر نمی‌گیرد. مردم همچنان پایه اصلی تولید و مبادلات را برمبنای کشاورزی، شکار، دامداری گذاشته و تکنولوژی در زندگی آنها نقش اساسی ندارد. محوریت اصلی اقتصاد آنها دغدغه‌هایی به وسعت نظام یک کشور نیست بلکه دامنه فعالیت‌های اقتصادی آنها اغلب منحصر به خانواده است. شاید فکر کنید مگر چنین اقتصادهایی کماکان حیات دارند؟ بله، برخی برنامه‌های مستند که زندگی مردم اسکیمو، بخشی از مردم کانادا، جنوب آفریقا و آسیا (به‌خصوص چین) را نشان می دهند، بارها به بررسی زندگی این مردمان پرداخته‌اند که شاید خود شما نیز مشاهده کرده باشید. حتی گونه ملموس‌تر آن را شاید بتوان در زندگی مردم عشایر در کشورمان مشاهده کرد.

نوع دوم اقتصاد دستوری است که در آن دولت اقتصاد را کنترل می‌کند. دولت تصمیم می‌گیرد که منابع چگونه انتخاب و توزیع شوند، چگونه کالاها تولید شوند، به چه میزان درون کشور فروخته شوند و به چه میزان صادر گردند، از میان کالاهای قابل‌تولید کدام دسته تولید گردند و به‌طور کلی دولت حاکم اصلی تمامی جنبه‌های تجارت است. در این رویه بسیج منابع کشور در جهتی خاص آسان است، اما چون مطمئنا نیازهای دولت هم‌خوانی کامل با نیازهای مردم ندارد باعث به‌وجود آمدن بازارهای سیاه و غیرقانونی می‌شود. آن‌چه در این نوع نظام ضامن بقا و استمرار سیستم است نحوه عملکرد و قانون‌گذاری دولت است. مثال‌هایی از این نوع سیستم روسیه، چین، کره جنوبی و کوبا هستند، تصمیمات اصلی در این کشورها یا به‌وسیله دولت یا رهبران اصلی آنها اتخاذ می‌گردد و درجه دخالت دولت نیز شدت متفاوتی در آنها دارد. نمی‌توان این سیستم اقتصادی کشورهای ذکر شده را به‌طور محض دستوری خواند ولی درجه نفوذ دولت در آنها بالاست. اقتصاد بازار در واقع نتیجه رقابت آزاد کارآفرینان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود است. اقتصاد بازار یک آرمان شهر اقتصادی است که می‌تواند بیشترین منفعت را نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده گرداند. در این سیستم این قانون عرضه و تقاضاست که تولید محصولات و خدمات را هدایت می‌کند. عرضه شامل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی کار است و تقاضا شامل مصرف‌کننده، تاجر یا تولیدکننده و دولت است.

به‌طور ساده در اقتصاد بازار هر چه کالا، خدمات یا تکنولوژی خاصی کمیاب‌تر باشد در این اقتصاد در سطح بالایی قیمت‌گذاری می‌شود و با افزایش میزان آن بالطبع قیمت آن کمتر می‌شود. رقابت در این نوع اقتصاد عنصر اصلی در استفاده کارا و بهره‌ور از منابع موجود در دست بشر است. انگیزه افراد برای ورود به بازارهای مختلف و عرضه محصولات جدید نقش کلیدی در این نوع سیستم ایفا می‌کند. اما تجربه نشان داده به‌رغم تمامی منافع این نوع سیستم اقتصادی در برخی موارد نیاز به دخالت دولت در بازارها و وضع پاره‌ای از قوانین و مقررات وجود دارد. در ساده‌ترین حالت منفعت‌طلبی افراد در تولید برخی کالاها می‌تواند عواقب زیست محیطی خطرناکی برای یک کشور داشته باشد یا در مورد کالاهای عمومی نظیر جاده‌ها، پارک‌ها و... عدم دخالت دولت موجب هرز منابع می‌شود. همچنین وضع مالیات برای توزیع و انتقال درآمد از افراد ثروتمند به قشرهای فقیر که سرمایه اصلی در رشد اقتصاد محسوب می‌شوند ازسوی دولت ضروری است. به همین دلیل است که امروزه هیچ کشور صنعتی به‌طور محض از یک سیستم اقتصادی مبتنی‌بر بازار استفاده نمی‌کند و در عوض سیستم اقتصادی آنها ترکیبی از بازار و دولت است.

تصمیم در مورد نحوه، مقدار و چگونگی فروش محصولات در سیستم اقتصادی ترکیبی، حاصل تعامل دولت و مردم است. در کنار وضع قوانین برای ساز و کار مناسب بازارها، دولت وظیفه نظارت بر بازارها و تامین حقوق مردم در تعاملات تجاری و محافظت از آنها در مقابل رقیبان خارجی را بر عهده دارد. علاوه بر این مسائل حیاتی که لازمه دخالت دولت در اقتصاد هستند شامل رفاه و سطح مطلوب زندگی مردم، تامین حقوق مستمری، دفاع از کشور، آموزش و مراقبت سلامت است. ارزش کالا و خدمات تولید شده در طول یک سال یا همان درآمد کشور، همواره سهمی نزدیک به‌هم برای دولت و مردم دارد. برای مثال در سال ۲۰۱۴ در ایسلند ۵۷ درصد درآمد سهم دولت و ۴۳ درصد سهم مردم یا صنایع خصوصی بود، همچنین سهم دولت در سوئد ۵۲ درصد، در بریتانیا ۳/ ۴۷ درصد و در ایالات‌متحده ۹/ ۳۸ درصد بوده است. هرچه سهم دولت کوچکتر باشد بیانگر درجه باز بودن بازارها و پویایی و تنوع اقتصاد است. مزایای سیستم ترکیبی صنایع خصوصی کاراتر، دخالت کم و موثر دولت که نتیجه آن اطمینان مردم از شرایط بازار و تقویت انگیزه آنان برای ورود به بازارها است و هدایت منافع کلی حاصل از اقتصاد در جهت بهبود وضع استاندارد زندگی مردم است.