عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، توجه به تولید صنعتی را یکی از موفقیت های اقتصادی ژاپن دانست و گفت: کشوری موفق خواهد بود که دولت آن بر اساس استعدادهایش ، استراتژی درستی پیاده کند«پروفسور کازوهیکو اوداکی» استاد دانشگاه نیهون ژاپن در همایش " جایگاه سیاست صنعتی در توسعه اقتصادی ژاپن" در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان تصریح کرد::توسعه اقتصادی باعث ارتقای سطح زندگی مردم هر جامعه می شود و ژاپن با توسعه پایدار اقتصادی توانست زندگی مناسبی برای مردم کشور ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه در طی 28 سال تولید ناخالص داخلی ژاپن 16 برابر شد ،گفت:هر 7 سال یکبار تولید ناخالص ژاپن چهار برابر شده و این نشان می دهد یک کشور در طول 7 سال می تواند تغییرات بسیاری در اقتصاد خود ایجاد کند.
وی با مقایسه دو کشور ژاپن و ایران گفت:ژاپن در شرایطی توسعه اقتصادی خود را آغازکرد که هیچ منابع مالی و زیر زمینی مانند کشور ایران نداشت و خسارات به جا مانده از جنگ جهانی دوم همچنان بر دوش این کشور سنگینی می کرد. وی تصریح کرد: دوره های اقتصادی ژاپن به چهار دوره پس از جنک جهانی دوم شامل سالهای ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۴ ، ۱۹۵۵ الی ۱۹۷۳ ،۱۹۷۴ الی ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵ الی ۲۰۱۳ تقسیم شد که هر دوره سیاست مشخص و مدون از سوی دولت برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شد.

دوره اول ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۴ ؛
دوره اقتصاد کنترلی
وی با اشاره به وضعیت ژاپن در سالهای پس از جنگ جهانی دوم گفت: پس از جنگ جهانی، ژاپن کشوری فقیر بود و کالاهای اساسی حتی روغن و جوراب به صورت جیره بندی بود ولی ژاپنی ها با اقتصاد کنترلی توانستند این دوره را پشت سر بگذارند.
وی افزود: در این دوره تجارت بین المللی به حداقل سطح محدود شده بود و بسیاری از محصولات تحت سیستم جیره بندی و کنترل قیمت بود. فساد، بی کفایتی، و رانت جویی از ویژگی ها ی این دوره بود .
وی خاطر نشان کرد: مدیران به جای توجه به بهره وری به ترویج رشوه فکر می کردند و هر چند منابع محدود بود ولی سیستم جیره بندی بسیار ناکارآمد و دولت فاسد را به وجود آورد.

دوره دوم ۱۹۵۵ الی ۱۹۷۳ ؛
دوره رشد بالا "معجزه ژاپنی"
وی دومین دوره اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را دوره رشد بالا یا معجزه ژاپنی و احیای اقتصاد بازار نامید و گفت: سیاست اقتصادی کشور برای توسعه مبتنی بر اقتصاد بازار طرح ریزی شد .
وی خاطر نشان کرد: بهبود استاندارد زندگی مردم عادی، نابرابری و درگیری اجتماعی در جامعه قابل مشاهده بود و ژاپن از یک صنعت کوچک و سبک به صنایع سنگین و با تکنولوژی بالا دست یافت .
وی افزود: در این دوره ژاپن توانست رشد اقتصادی بی سابقه ای در تاریخ اقتصادی جهان به خود اختصاص دهد که به نام "معجزه ژاپنی" نامیده می شد.
وی افزود: در این دوره برای تامین مالی دولت از مردم خواست که نقدینگی خود را در بانکها با هدف کمک به اقتصاد کشور متمرکز کنند تا بانکها به واحدهای صنعتی و خدماتی تسهیلات ارزان قیمت ارایه کند .
اوداکی خاطر نشان کرد: سطح آموزش و پرورش و نیروی کار در این دوره به شدت افزایش یافت و سیاست های دولت کوچک و چابک باعث شد کسری مالی دولت کاهش و تورم متوقف شود.
وی افزود: در سال 1964 ژاپن برای اولین بار به عنوان یک کشور غیر اروپایی سفید و غیر مسیحی به عضویت OECDدر آمد .

دوره چهارم از سال 1974 الی 1985 ؛
کاهش سرعت رشد
وی اضافه کرد: در این دوره ژاپن یک بخشی از سیاست های خود را برای حفظ بنگاههای اقتصادی بزرگ تغییر داد و این عامل باعث شد رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کند .
وی توجه به مسایل محیط زیست و همچنین مناطق روستایی را از ویژگی های این دوره برشمرد.

دوره پنجم از سال ۱۹۸۵ الی ۲۰۱۳ ؛
حباب دارایی و رکود دوام
وی کارآمد شدن صنعت خودرو ژاپن را از ویژگیهای این دوره اقتصادی برشمرد. تغییر ساختار بر اساس شرایط موجود از خصوصیات این دوره است. وی گفت: تعداد بنگاههای اقتصادی در این دوره کاهش یافته بود زیرا بر اساس شرایط جهانی شدن اقتصاد بسیاری از بنگاهها با چالش روبرو شدند
وی با بیان این مثال که فردی که دارای هنر خوانندگی است
نمی تواند همزمان یک فوتبالیست حرفه ای نیز باشد ،گفت:در دوره جدید نمی شد همه بنگاههای اقتصادی کشور را حفظ کنیم و هم در بازار جهانی با رقبا،رقابت کنیم .

به جای قرض گرفتن،
از سرمایه های داخلی و خارجی مشارکتی استفاده کنید
وی تصریح کرد: ژاپن تلاش کرد که به جای قرض از سایر کشورها به منابع مالی داخلی اکتفا کند و این در حالیست که کره جنوبی برای توسعه واحدهای صنعتی خود از تسهیلات خارجی استفاده کرد و کشور چین زمینه سرمایه گذاری مشارکتی با شرکت های
بین المللی را فراهم ساخت.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری مستقیم از منابع داخلی بهتر از پول قرض گرفتن برای احیای اقتصاد است .
وی پیشنهاد کرد: ایران برای جذب سرمایه های خارجی باید آن را در بخش ایجاد زیرساخت شامل ساختمان و واحد صنعتی جذب کند تا چنانچه سرمایه گذار بخواهد از کشور برود این امکانات با قیمت پایین به فعالان اقتصادی داخلی فروخته شود .