مناطق آزاد، موتور رشد توسعه
مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته‌اند که سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. هدف‌های اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارتند از: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه‌ای و برپایی نمایشگاه‌ها. از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده است و تعریف‌های انجام شده توسط کشورها لزوما یکسان نبوده است.
مناطق آزاد معمولا مناطق صنعتی با انگیزه‌های خاصی هستند که جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی می‌شوند.
مناطق آزاد معمولا مناطق صنعتی با انگیزه‌های خاصی هستند که جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی می‌شوند.
مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته‌اند که سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. هدف‌های اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارتند از: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه‌ای و برپایی نمایشگاه‌ها. از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده است و تعریف‌های انجام شده توسط کشورها لزوما یکسان نبوده است.
مناطق آزاد معمولا مناطق صنعتی با انگیزه‌های خاصی هستند که جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی می‌شوند. در این مناطق مواد وارد شده پیش از اینکه مجددا صادر شوند تا حدی پردازش می‌شوند. بانک جهانی در تعریف خود از این مناطق عنوان می‌کند که منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود. در واقع می‌توان گفت منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد، کالاها و موادی را که منع قانونی نداشته باشد می‌توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل کرد. این تولیدات بیشتر جهت‌گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن کشور خواهند شد.
تاریخچه مناطق آزاد در جهان
اگر به تاریخچه وجود مناطق آزاد نگاهی بیفکنیم می‌توان گفت که در حقیقت روم و یونان نخستین بنیان‌گذاران چنین مناطقی بودند. در حقیقت، نخستین بنادر آزاد شناخته شده جهان مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر چالش و پیرائوس یونان بنا شده بودند. قدیمی‌ترین بندر آزاد جهان که به‌طور مشخص برای حجم داد و ستد ساخته شده بود، بندر آزاد رومی‌ها واقع در جزیره دلاس در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و روم تاسیس شده بود و تمام داد و ستدها در آن بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌شد. پس از این به بنادر دیگری نظیر جنوا، ونیز و جبل‌الطارق در ایتالیا و اسپانیا می‌رسیم که وظایف آنان درست همانند بندر آزاد دلاس در روم قدیم بود.
صرف نظر از روزگاران گذشته، می‌توان نخستین پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد در دنیای امروز را بندر آزاد هامبورگ دانست که در سال ۱۸۸۸ پایه‌گذاری شد. به این بندر برای تولید امتیازات خاصی اعطا شده بود به شرط آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و به‌طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند. از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی در سراسر جهان به وجود آمدند. در ایالات متحده آمریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ منطقه تجارت آزاد وجود نداشت، اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد شده بود؛ حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می‌شد.
شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران
اندیشه تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران در دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سال‌ها با توجه به وجود مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد مناطق آزاد در کشور احساس می‌شد.
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج‌فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف کند.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار شد. به این ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد.
با وقوع انقلاب اسلامی ایران، جزیره کیش به‌عنوان اولین منطقه تجارت آزاد ایران تعیین و در سال ۱۳۶۸ براساس برنامه پنج ساله اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی کند.
در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
پس از آن مناطق دیگری نیز به مرور به مناطق آزاد ایران اضافه شدند که از آن جمله می‌توان به مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی اشاره کرد.
در سال‌های آغازین فعالیت مناطق آزاد (پایان دهه 1360)، این مناطق امکانات زیربنایی قابل توجهی در زمینه بندر، راه، فرودگاه، برق، آب شیرین، مخابرات، مسکن، انبار، گمرک، هتل، بیمارستان و دانشگاه و موسسه آموزش عالی نداشتند. سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی نیز توسط دولت در این مناطق صورت نگرفته بود و مقرر شده بود سازمان‌های هر سه منطقه کیش، قشم و چابهار از طریق درآمدهایی که با مجوز دولت از محل عوارض واردات، فروش مجوز واردات مسافری، اجاره و فروش زمین و سایر آن کسب می‌کنند اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. در این میان تنها در جزیره کیش، به دلیل رویکردی که پیش از انقلاب در مورد آن وجود داشت، برخی تاسیسات ایجاد شده بود. دو منطقه دیگر؛ یعنی قشم و چابهار در آغاز کار از هرگونه زیرساخت فیزیکی و نیز توسعه اجتماعی محروم بودند. فراهم نبودن زیرساخت‌ها و تاسیسات مورد نیاز برای استقرار صنایع باعث شد تا یکی از وظایف بسیار مهم سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد این امکانات باشد که این اقدامات؛ یعنی فراهم کردن امکانات زیربنایی طی یک و نیم دهه گذشته همچنان ادامه داشته است.
مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران در واقع سازمان‌هایی با مالکیت صد در صد دولتی هستند. هیات وزیران وظیفه تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های هر منطقه، تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد هر منطقه و شرکت‌های تابعه، تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان مناطق، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را به عهده دارد. هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هدف از تشکیل این مناطق، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌های تولید و صادرات کالا عنوان شده است.
سازمان‌های مناطق آزاد نتوانسته‌اند در حد ظرفیت‌های موجود اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنند که اغلب نشات گرفته از فقدان زیربناها و امکانات اولیه جهت جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. البته انتظار می‌رود افزایش و تکمیل زیرساخت‌های لازم و همچنین اقدامات انجام شده در جهت رفع خلأ‌های قانونی در مناطق؛ از جمله تصویب قانون پولی و بانکی مناطق آزاد و قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، این روند در سال‌های آتی بهبود یابد. علاوه بر این با روند مذاکرات سیاسی انجام شده و تصویب برجام و احتمال رفع تحریم‌های هسته‌ای در آینده نزدیک، ایران می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص در بخش‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی امید زیادی داشته باشد.
مزایا و امتیازات ویژه
موجود در مناطق آزاد، از جمله معافیت مالیاتی، سبب رفع محدودیت اقتصادی موجود در کشورهای در حال توسعه شده و باعث افزایش این جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در حال حاضر مناطق آزاد زیادی به‌عنوان موتور و نیروی محرکه اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط دنیا تاسیس شده‌اند و کشورهای مختلف از مناطق آزاد به‌عنوان وسیله و ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش اشتغال و تقویت صادرات و رشد اقتصادی و در نهایت انتقال تکنولوژی و دانش استفاده می‌کنند.
جایگاه مناطق آزاد در راهبردهای توسعه اقتصادی و اثرات آن
ایجاد مناطق پردازش صادرات در اغلب کشورها در مراحل اولیه توسعه صنعتی صورت پذیرفته و در واقع از آنها به‌عنوان موتور رشد برای حرکت اقتصاد کشور به سمت صنعتی شدن استفاده شده است. با این حال می‌توان گفت با دستیابی کشورها به اهداف در نظر گرفته شده در تاسیس مناطق آزاد؛ مانند کمک مناطق به آزادسازی تجاری و آثار مثبت آن بر توسعه اقتصادی کل کشور، اهمیت این مناطق در اقتصاد کاهش نیافته است؛ زیرا به هر حال در این مناطق توسعه منطقه‌ای صورت پذیرفته، انباشت سرمایه ایجاد شده و افراد بسیاری به فعالیت اشتغال دارند.
مناطق آزاد اقتصادی را می‌توان در قالب‌های گوناگون توصیف کرد. اما رویکرد رایج در این زمینه حاکی از وجود چهار گونه از مناطق آزاد اقتصادی است. این طبقه‌بندی را می‌توان چنین تبیین کرد:
1- مناطق آزاد تجاری که تنها به صادرات مجدد کالاهای وارد شده می‌پردازند.
۲- مناطق پردازش صادرات که در آنها، کالاها پس از اعمال ارزش‌های افزوده صادر می‌شوند.
3- مناطق ویژه اقتصادی که در آنها فعالیت‌های اقتصادی در داخل منطقه با رویکردهای چند بخشی انجام می‌پذیرد.
۴- مناطق صنعتی که تنها فعالیت‌های صنعتی خاص، در آنها مورد میزبانی قرار می‌گیرد.
با این تفاسیر، هدف غایی از موجودیت مناطق آزاد اقتصادی تنها تسهیل در انجام مبادلات نبوده و در این زمینه اهداف والاتری از جمله پیشرفت در توسعه اقتصادی منطقه، حمایت از صنعتی خاص و ایجاد شغل دنبال می‌شود.
پس مشوق‌های موجود در مناطق آزاد اقتصادی، باید به فراخور نیازهای منطقه و در راستای جذاب نمودن برای سرمایه‌گذاران هدف تنظیم شود، از این‌رو در جهان امروز تسهیل رویه‌های اجرایی، تنظیم مقررات مبادله و شکل‌گیری نهادهای ناظر در این مناطق، در راستای سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای و ملی صورت می‌پذیرد.
اغلب چهار دیدگاه در مورد نقش مناطق پردازش صادرات در اقتصاد وجود دارد. یک نظریه این مناطق را به‌عنوان بخش یکپارچه کننده اصلاحات وسیع اقتصادی بعدی در‌نظر می‌گیرد. از این دیدگاه مناطق پردازش صادرات دوره حیات خاصی دارند و با اصلاحات منظم تجاری، کلان اقتصادی و ارزی در کشور اهمیت خود را از دست می‌دهند. دیدگاه دوم مناطق پردازش صادرات را برحسب ارزش صادرات آنها در‌نظر می‌گیرد. در کشوری که سایر بخش‌های اقتصادی آن آزادسازی نشده است، مناطق پردازش صادرات می‌تواند به‌عنوان مناطق تولیدی با مشارکت محدود در اقتصاد باقی بماند.
دردیدگاه سوم، به کارگیری مناطق پردازش صادرات به‌عنوان آزمایشگاهی برای آزمون اقتصاد بازار و سیاست‌هایی با گرایش بازار آزاد است. نخستین مناطق ویژه اقتصادی چین به همین منظور ایجاد شد. در این کشور، تولیدات جدید، پویایی و روابط نیروی کار و مسائل مالی، قبل از آنکه در کل اقتصاد به اجرا درآید، معرفی و ارزیابی شد. دیدگاه چهارم در مورد نقش مناطق پردازش صادرات که تاخر بیشتری دارد، از برخی کشورهای درحال توسعه اقتباس شده که در این کشورها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نا‌امید کننده بوده و در نتیجه منجر به اصلاحات تجاری و سیاست کلان اقتصادی شده است. برخی از این کشورها مناطق پردازش صادرات را ایجاد کرده‌اند تا انگیزه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهند و در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها بر کشورهای همسایه (و رقبای بالقوه) برتری جویند.
تاثیر مناطق آزاد اقتصادی بر اقتصاد کشور
توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت‌های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد کرده و قادر است کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت کند. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می‌کنند، غالبا شباهت‌های فراوانی میان این اهداف مشاهده می‌شود.
از یکسو می‌توان اهداف کوتاه‌مدت کشورهای میزبان در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت‌های شغلی، تحریک منابع سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی به توسعه منطقه‌ای دانست.
از سوی دیگر اهداف بلندمدت پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی را می‌توان در انتقال فناوری، اکتساب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین‌المللی جست‌وجو کرد.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی (جریانات سرمایه)
تشریک مساعی با سرمایه‌گذاران خارجی، به‌عنوان یکی از روش‌های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه به منظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین‌المللی برشمرده می‌شود. نقش سرمایه‌گذاران خارجی تنها به وارد کردن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه پرورش مهارت‌های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می‌تواند جزو کارکردهای آنان قلمداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق‌های هدفمند و زیرساخت‌های کارآمد، مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری مبدل خواهد ساخت.
ارتقای صادرات و عایدات ناشی از مبادلات بین‌المللی
در واقع افزایش میزان صادرات و مبادلات در بازارهای بین‌المللی، به‌عنوان دلیل اصلی وجود مناطق آزاد اقتصادی مطرح می‌شود. پیاده‌سازی استراتژی‌های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و محدودیت کشش بازارهای داخلی از سوی دیگر، این کشورها را مجبور به ورود در عرصه‌های بین‌المللی از طریق افزایش صادرات کرده است. از این رو، راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر کردن تولیدات خارجی است.
مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری کشورهای درحال توسعه، ناشی از این است که در بیشتر این کشورها واردات بیشتر از صادرات است که دلیل آن نیز نیاز به تامین بخش عمده‌ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه‌ای با استفاده از واردات است. این امر، کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته است تا با احداث مناطق آزاد اقتصادی و درآمد ناشی از افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند.
خلق و ارتقای کیفیت فرصت‌های شغلی
پس از افزایش صادرات، می‌توان خلق فرصت‌های شغلی ناشی از مناطق آزاد اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد این مناطق قلمداد کرد. افزایش نرخ رشد نیروی کار در کشورهایی مانند مصر، اردن، سوریه و برخی کشورهای دیگر، این کشورها را بر آن داشت تا با راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای مازاد نیروی کار خود مشاغل مناسب و مولدی تامین کنند. پس می‌توان ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه مهارت‌های نیروی کار را نیز از جمله منافع وجود مناطق آزاد اقتصادی دانست.
انتقال فناوری و ارتقای مهارت‌های مدیریتی
بنگاه‌های فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاه‌ها با دنیای خارج در ارتباط هستند. از این‌رو می‌توان از آنها به‌عنوان پیشرانه‌های انتقال فناوری‌ها و نوآوری‌های روز‌آمد جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاه‌های فعال در این مناطق قادرند از طریق الگوبرداری از بنگاه‌های موفق بین‌المللی، به دانش‌های فناوری و مدیریتی، مهارت‌های شغلی و بهره‌گیری از متخصصان خارجی در شرکت‌های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند. انتقال دانش از مناطق آزاد به داخل مرزهای کشور مستلزم آماده بودن شرایط در داخل کشور (آزادی در واردات، وجود ساختارهای منعطف و مقرراتی و مواردی از این قبیل) است.
ارتباط مناطق آزاد اقتصادی با اقتصاد بومی
نتایج حاصل از عملکرد مناطق آزاد اقتصادی حاکی از وجود رابطه میان فعالیت‌های مناطق آزاد و اقتصاد بومی است. هرچه این ارتباط گسترده‌تر باشد سودآوری حاصل از فعالیت‌های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت. صنایع ساختمان، تامین انرژی و حمل‌ونقل نقشی اساسی در استحکام این ارتباط بازی می‌کنند.
مهم‌ترین علل موفقیت و کارآیی یا عدم کارآمدی مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری به‌عنوان ابزاری برای توسعه و مدرنیزه کردن اقتصاد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال شناخته می‌شوند و به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، دارای تاثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها هستند. با این حال در برخی از کشورها از جمله ایران، کارآیی مناطق آزاد در حد مناسبی نیست که ناشی از دلایل مختلفی است.
از جمله مهم‌ترین علل عدم موفقیت و کارآیی پایین برخی از مناطق آزاددر جهان، عبارتند از:
مکان‌یابی نادرست منطقه آزاد، وجود فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، بی‌ثباتی سیاسی، وجود بوروکراسی، فساد مالی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بازدهی و بهره‌وری کم منابع انسانی، هزینه بالای استفاده از تاسیسات زیربنایی و هزینه بالای حمل‌ونقل، ضعف تعمیر و نگهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارآیی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی، کمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی.
از طرف دیگر، با توجه به تجربه و یافته‌های کشورهایی که طی سال‌های اخیر مبادرت به ایجاد مناطق آزاد کرده‌اند، می‌توان عمده ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد را به‌صورت زیر عنوان کرد:
برخورداری از روابط بین‌المللی دوستانه و رعایت تعهدات بین‌المللی، برخورداری از ثبات سیاسی و ثبات در قوانین و مقررات، برخورداری از اجماع نظر در زمینه هدف‌های ایجاد و گسترش مناطق آزاد و حمایت همه جانبه دولت، برخورداری از موقعیت مکانی مناسب، پذیرفتن هدف‌های آزادسازی اقتصادی و مالکیت خصوصی و ضرورت کاهش مداخلات دولتی در امور اقتصادی به لحاظ رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی، برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، حفاظت از تکنولوژی‌های پیشرفته و همسو و هماهنگ با فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی، برخورداری از انسجام و قدرت مدیریت متمرکز در منطقه آزاد و نیز برخورداری از یک سیستم اداری فاقد جنبه‌های بوروکراتیک در منطقه آزاد و مستقل از دخالت‌های عوامل خارج از منطقه، برخورداری از قوانین و مقررات گمرکی ساده و فاقد جنبه‌های دست و پاگیر قانونی در منطقه، برخورداری از آزادی نقل و انتقال سرمایه و ارز در منطقه آزاد، برخورداری از تاسیسات زیربنایی مناسب در منطقه آزاد و در صورت نیاز، حمایت همه‌جانبه دولت برای ایجاد این‌گونه تاسیسات و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، کفایت نیروی کار متخصص با بازده مناسب و داشتن آزادی نسبی در به کارگیری نیروی کار خارجی در منطقه آزاد، برخورداری از قوانین کار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد، دسترسی به امکانات مالی و نقدینگی در منطقه آزاد.در مباحثی که در بالا مطرح شد، عوامل موفق و ناموفق بودن یا کارآیی و ناکارآمدی مناطق آزاد را ذکر کردیم. در ادامه به بررسی مفصل‌تر برخی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد خواهیم پرداخت.
امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد اقتصادی موضوع بسیاری از پژوهش‌های علمی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در این مناطق و توفیق اقتصادی آن است. موارد زیر جزو نتایج پژوهش‌های انجام گرفته از مناطق آزاد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است.
ثبات سیاسی
ثبات سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان تلقی می‌شود. در واقع بنگاه‌های اقتصادی معتبر و بین‌المللی همواره از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که فاقد ثبات سیاسی هستند، اجتناب می‌کنند. پس می‌توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان، نقش مهمی در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می‌کند. تعهد به اقتصاد آزاد (بازبودن اقتصاد) در حقیقت سیاست‌گذاری‌های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از عناصر پایه‌ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی است. در کشورهایی که مالیات، تعرفه و سایر محدودیت‌ها برای واردات کالاهای تولیدی وجود دارد، صادر‌کنندگان قادر نخواهند بود تا به ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی خود بپردازند. پس هر چه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد، ضمانت بقای بنگاه‌های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق برای سرمایه‌گذاری دوچندان خواهد شد.
موقعیت استراتژیک
مناطق آزاد اقتصادی باید در نزدیکی بازارهای عمده بین‌المللی راه‌اندازی شوند. در واقع موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک آن است. به‌عنوان مثال موقعیت استراتژیک دوبی به‌عنوان پل ارتباطی غرب و شرق دور و مجاورت با خلیج‌فارس، دریای سرخ، آفریقا و شبه‌قاره هند شرایط ممتازی را برای موقعیت مناطق آزاد اقتصادی واقع در منطقه جبل علی فراهم آورده است.
در طول تاریخ نظریه‌های گوناگونی در مورد موقعیت‌یابی فعالیت‌های صنعتی، توسعه یافته است. اما به‌طور کلی در تصمیم‌گیری در این مورد عواملی همچون هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های نیروی انسانی، مزیت‌های بازاریابی و نزدیکی به صنایع مکمل (کمکی) مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از اقتصاددانان نیز رساندن خدمات به تعداد مشخصی از مشتریان با صرف کمترین هزینه را خصیصه اساسی یک منطقه آزاد اقتصادی برشمرده‌اند. در این صورت می‌توان ادعا کرد که موقعیت یک منطقه آزاد تجاری از عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.
در دسترس بودن و هزینه پایین نیروی کار
از آنجا که بنگاه‌های خارجی مایل به کاهش هزینه تولیدات خود هستند، پایین بودن هزینه و در دسترس بودن نیروی کار جزو عوامل اساسی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد اقتصادی و در مقابل افزایش احتمال موفقیت آنها محسوب می‌شود. با این وجود عامل فوق نقش کمرنگ‌تری نسبت به سایر موارد از جمله کیفیت طبیعی، شرایط و هزینه‌های حمل‌ونقل و شرایط ایجاد کسب و کار خواهد داشت.
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به‌عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می‌شود. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل‌ونقل و نظام ارتباطات، اسکله‌های مدرن و مجهز به ترمینال‌های دوقلو، فرودگاه‌های بین‌المللی مدرن و استقرار سیستم‌های افشای اطلاعات و مستند‌سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می‌کنند.
مناطق آزاد معمولا مناطق صنعتی با انگیزه‌های خاصی هستند که جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی می‌شوند. در این مناطق مواد وارد شده پیش از اینکه مجددا صادر شوند تا حدی پردازش می‌شوند. بانک جهانی در تعریف خود از این مناطق عنوان می‌کند که منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود. در واقع می‌توان گفت منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد، کالاها و موادی را که منع قانونی نداشته باشد می‌توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل کرد. این تولیدات بیشتر جهت‌گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن کشور خواهند شد.
تاریخچه مناطق آزاد در جهان
اگر به تاریخچه وجود مناطق آزاد نگاهی بیفکنیم می‌توان گفت که در حقیقت روم و یونان نخستین بنیان‌گذاران چنین مناطقی بودند. در حقیقت، نخستین بنادر آزاد شناخته شده جهان مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر چالش و پیرائوس یونان بنا شده بودند. قدیمی‌ترین بندر آزاد جهان که به‌طور مشخص برای حجم داد و ستد ساخته شده بود، بندر آزاد رومی‌ها واقع در جزیره دلاس در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و روم تاسیس شده بود و تمام داد و ستدها در آن بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌شد. پس از این به بنادر دیگری نظیر جنوا، ونیز و جبل‌الطارق در ایتالیا و اسپانیا می‌رسیم که وظایف آنان درست همانند بندر آزاد دلاس در روم قدیم بود.
صرف نظر از روزگاران گذشته، می‌توان نخستین پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد در دنیای امروز را بندر آزاد هامبورگ دانست که در سال ۱۸۸۸ پایه‌گذاری شد. به این بندر برای تولید امتیازات خاصی اعطا شده بود به شرط آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و به‌طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند. از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی در سراسر جهان به وجود آمدند. در ایالات متحده آمریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ منطقه تجارت آزاد وجود نداشت، اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد شده بود؛ حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می‌شد.
شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران
اندیشه تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران در دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سال‌ها با توجه به وجود مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد مناطق آزاد در کشور احساس می‌شد.
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج‌فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف کند.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار شد. به این ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد.
با وقوع انقلاب اسلامی ایران، جزیره کیش به‌عنوان اولین منطقه تجارت آزاد ایران تعیین و در سال ۱۳۶۸ براساس برنامه پنج ساله اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی کند.
در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
پس از آن مناطق دیگری نیز به مرور به مناطق آزاد ایران اضافه شدند که از آن جمله می‌توان به مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی اشاره کرد.
در سال‌های آغازین فعالیت مناطق آزاد (پایان دهه 1360)، این مناطق امکانات زیربنایی قابل توجهی در زمینه بندر، راه، فرودگاه، برق، آب شیرین، مخابرات، مسکن، انبار، گمرک، هتل، بیمارستان و دانشگاه و موسسه آموزش عالی نداشتند. سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی نیز توسط دولت در این مناطق صورت نگرفته بود و مقرر شده بود سازمان‌های هر سه منطقه کیش، قشم و چابهار از طریق درآمدهایی که با مجوز دولت از محل عوارض واردات، فروش مجوز واردات مسافری، اجاره و فروش زمین و سایر آن کسب می‌کنند اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. در این میان تنها در جزیره کیش، به دلیل رویکردی که پیش از انقلاب در مورد آن وجود داشت، برخی تاسیسات ایجاد شده بود. دو منطقه دیگر؛ یعنی قشم و چابهار در آغاز کار از هرگونه زیرساخت فیزیکی و نیز توسعه اجتماعی محروم بودند. فراهم نبودن زیرساخت‌ها و تاسیسات مورد نیاز برای استقرار صنایع باعث شد تا یکی از وظایف بسیار مهم سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد این امکانات باشد که این اقدامات؛ یعنی فراهم کردن امکانات زیربنایی طی یک و نیم دهه گذشته همچنان ادامه داشته است.
مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران در واقع سازمان‌هایی با مالکیت صد در صد دولتی هستند. هیات وزیران وظیفه تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های هر منطقه، تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد هر منطقه و شرکت‌های تابعه، تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان مناطق، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را به عهده دارد. هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هدف از تشکیل این مناطق، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌های تولید و صادرات کالا عنوان شده است.
سازمان‌های مناطق آزاد نتوانسته‌اند در حد ظرفیت‌های موجود اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنند که اغلب نشات گرفته از فقدان زیربناها و امکانات اولیه جهت جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. البته انتظار می‌رود افزایش و تکمیل زیرساخت‌های لازم و همچنین اقدامات انجام شده در جهت رفع خلأ‌های قانونی در مناطق؛ از جمله تصویب قانون پولی و بانکی مناطق آزاد و قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، این روند در سال‌های آتی بهبود یابد. علاوه بر این با روند مذاکرات سیاسی انجام شده و تصویب برجام و احتمال رفع تحریم‌های هسته‌ای در آینده نزدیک، ایران می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص در بخش‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی امید زیادی داشته باشد.
مزایا و امتیازات ویژه
موجود در مناطق آزاد، از جمله معافیت مالیاتی، سبب رفع محدودیت اقتصادی موجود در کشورهای در حال توسعه شده و باعث افزایش این جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در حال حاضر مناطق آزاد زیادی به‌عنوان موتور و نیروی محرکه اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط دنیا تاسیس شده‌اند و کشورهای مختلف از مناطق آزاد به‌عنوان وسیله و ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش اشتغال و تقویت صادرات و رشد اقتصادی و در نهایت انتقال تکنولوژی و دانش استفاده می‌کنند.
جایگاه مناطق آزاد در راهبردهای توسعه اقتصادی و اثرات آن
ایجاد مناطق پردازش صادرات در اغلب کشورها در مراحل اولیه توسعه صنعتی صورت پذیرفته و در واقع از آنها به‌عنوان موتور رشد برای حرکت اقتصاد کشور به سمت صنعتی شدن استفاده شده است. با این حال می‌توان گفت با دستیابی کشورها به اهداف در نظر گرفته شده در تاسیس مناطق آزاد؛ مانند کمک مناطق به آزادسازی تجاری و آثار مثبت آن بر توسعه اقتصادی کل کشور، اهمیت این مناطق در اقتصاد کاهش نیافته است؛ زیرا به هر حال در این مناطق توسعه منطقه‌ای صورت پذیرفته، انباشت سرمایه ایجاد شده و افراد بسیاری به فعالیت اشتغال دارند.
مناطق آزاد اقتصادی را می‌توان در قالب‌های گوناگون توصیف کرد. اما رویکرد رایج در این زمینه حاکی از وجود چهار گونه از مناطق آزاد اقتصادی است. این طبقه‌بندی را می‌توان چنین تبیین کرد:
1- مناطق آزاد تجاری که تنها به صادرات مجدد کالاهای وارد شده می‌پردازند.
۲- مناطق پردازش صادرات که در آنها، کالاها پس از اعمال ارزش‌های افزوده صادر می‌شوند.
3- مناطق ویژه اقتصادی که در آنها فعالیت‌های اقتصادی در داخل منطقه با رویکردهای چند بخشی انجام می‌پذیرد.
۴- مناطق صنعتی که تنها فعالیت‌های صنعتی خاص، در آنها مورد میزبانی قرار می‌گیرد.
با این تفاسیر، هدف غایی از موجودیت مناطق آزاد اقتصادی تنها تسهیل در انجام مبادلات نبوده و در این زمینه اهداف والاتری از جمله پیشرفت در توسعه اقتصادی منطقه، حمایت از صنعتی خاص و ایجاد شغل دنبال می‌شود.
پس مشوق‌های موجود در مناطق آزاد اقتصادی، باید به فراخور نیازهای منطقه و در راستای جذاب نمودن برای سرمایه‌گذاران هدف تنظیم شود، از این‌رو در جهان امروز تسهیل رویه‌های اجرایی، تنظیم مقررات مبادله و شکل‌گیری نهادهای ناظر در این مناطق، در راستای سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای و ملی صورت می‌پذیرد.
اغلب چهار دیدگاه در مورد نقش مناطق پردازش صادرات در اقتصاد وجود دارد. یک نظریه این مناطق را به‌عنوان بخش یکپارچه کننده اصلاحات وسیع اقتصادی بعدی در‌نظر می‌گیرد. از این دیدگاه مناطق پردازش صادرات دوره حیات خاصی دارند و با اصلاحات منظم تجاری، کلان اقتصادی و ارزی در کشور اهمیت خود را از دست می‌دهند. دیدگاه دوم مناطق پردازش صادرات را برحسب ارزش صادرات آنها در‌نظر می‌گیرد. در کشوری که سایر بخش‌های اقتصادی آن آزادسازی نشده است، مناطق پردازش صادرات می‌تواند به‌عنوان مناطق تولیدی با مشارکت محدود در اقتصاد باقی بماند.
دردیدگاه سوم، به کارگیری مناطق پردازش صادرات به‌عنوان آزمایشگاهی برای آزمون اقتصاد بازار و سیاست‌هایی با گرایش بازار آزاد است. نخستین مناطق ویژه اقتصادی چین به همین منظور ایجاد شد. در این کشور، تولیدات جدید، پویایی و روابط نیروی کار و مسائل مالی، قبل از آنکه در کل اقتصاد به اجرا درآید، معرفی و ارزیابی شد. دیدگاه چهارم در مورد نقش مناطق پردازش صادرات که تاخر بیشتری دارد، از برخی کشورهای درحال توسعه اقتباس شده که در این کشورها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نا‌امید کننده بوده و در نتیجه منجر به اصلاحات تجاری و سیاست کلان اقتصادی شده است. برخی از این کشورها مناطق پردازش صادرات را ایجاد کرده‌اند تا انگیزه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهند و در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها بر کشورهای همسایه (و رقبای بالقوه) برتری جویند.
تاثیر مناطق آزاد اقتصادی بر اقتصاد کشور
توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت‌های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد کرده و قادر است کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت کند. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می‌کنند، غالبا شباهت‌های فراوانی میان این اهداف مشاهده می‌شود.
از یکسو می‌توان اهداف کوتاه‌مدت کشورهای میزبان در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت‌های شغلی، تحریک منابع سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی به توسعه منطقه‌ای دانست.
از سوی دیگر اهداف بلندمدت پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی را می‌توان در انتقال فناوری، اکتساب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین‌المللی جست‌وجو کرد.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی (جریانات سرمایه)
تشریک مساعی با سرمایه‌گذاران خارجی، به‌عنوان یکی از روش‌های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه به منظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین‌المللی برشمرده می‌شود. نقش سرمایه‌گذاران خارجی تنها به وارد کردن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه پرورش مهارت‌های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می‌تواند جزو کارکردهای آنان قلمداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق‌های هدفمند و زیرساخت‌های کارآمد، مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری مبدل خواهد ساخت.
ارتقای صادرات و عایدات ناشی از مبادلات بین‌المللی
در واقع افزایش میزان صادرات و مبادلات در بازارهای بین‌المللی، به‌عنوان دلیل اصلی وجود مناطق آزاد اقتصادی مطرح می‌شود. پیاده‌سازی استراتژی‌های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و محدودیت کشش بازارهای داخلی از سوی دیگر، این کشورها را مجبور به ورود در عرصه‌های بین‌المللی از طریق افزایش صادرات کرده است. از این رو، راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر کردن تولیدات خارجی است.
مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری کشورهای درحال توسعه، ناشی از این است که در بیشتر این کشورها واردات بیشتر از صادرات است که دلیل آن نیز نیاز به تامین بخش عمده‌ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه‌ای با استفاده از واردات است. این امر، کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته است تا با احداث مناطق آزاد اقتصادی و درآمد ناشی از افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند.
خلق و ارتقای کیفیت فرصت‌های شغلی
پس از افزایش صادرات، می‌توان خلق فرصت‌های شغلی ناشی از مناطق آزاد اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد این مناطق قلمداد کرد. افزایش نرخ رشد نیروی کار در کشورهایی مانند مصر، اردن، سوریه و برخی کشورهای دیگر، این کشورها را بر آن داشت تا با راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای مازاد نیروی کار خود مشاغل مناسب و مولدی تامین کنند. پس می‌توان ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه مهارت‌های نیروی کار را نیز از جمله منافع وجود مناطق آزاد اقتصادی دانست.
انتقال فناوری و ارتقای مهارت‌های مدیریتی
بنگاه‌های فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاه‌ها با دنیای خارج در ارتباط هستند. از این‌رو می‌توان از آنها به‌عنوان پیشرانه‌های انتقال فناوری‌ها و نوآوری‌های روز‌آمد جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاه‌های فعال در این مناطق قادرند از طریق الگوبرداری از بنگاه‌های موفق بین‌المللی، به دانش‌های فناوری و مدیریتی، مهارت‌های شغلی و بهره‌گیری از متخصصان خارجی در شرکت‌های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند. انتقال دانش از مناطق آزاد به داخل مرزهای کشور مستلزم آماده بودن شرایط در داخل کشور (آزادی در واردات، وجود ساختارهای منعطف و مقرراتی و مواردی از این قبیل) است.
ارتباط مناطق آزاد اقتصادی با اقتصاد بومی
نتایج حاصل از عملکرد مناطق آزاد اقتصادی حاکی از وجود رابطه میان فعالیت‌های مناطق آزاد و اقتصاد بومی است. هرچه این ارتباط گسترده‌تر باشد سودآوری حاصل از فعالیت‌های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت. صنایع ساختمان، تامین انرژی و حمل‌ونقل نقشی اساسی در استحکام این ارتباط بازی می‌کنند.
مهم‌ترین علل موفقیت و کارآیی یا عدم کارآمدی مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری به‌عنوان ابزاری برای توسعه و مدرنیزه کردن اقتصاد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال شناخته می‌شوند و به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، دارای تاثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها هستند. با این حال در برخی از کشورها از جمله ایران، کارآیی مناطق آزاد در حد مناسبی نیست که ناشی از دلایل مختلفی است.
از جمله مهم‌ترین علل عدم موفقیت و کارآیی پایین برخی از مناطق آزاددر جهان، عبارتند از:
مکان‌یابی نادرست منطقه آزاد، وجود فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، بی‌ثباتی سیاسی، وجود بوروکراسی، فساد مالی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بازدهی و بهره‌وری کم منابع انسانی، هزینه بالای استفاده از تاسیسات زیربنایی و هزینه بالای حمل‌ونقل، ضعف تعمیر و نگهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارآیی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی، کمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی.
از طرف دیگر، با توجه به تجربه و یافته‌های کشورهایی که طی سال‌های اخیر مبادرت به ایجاد مناطق آزاد کرده‌اند، می‌توان عمده ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد را به‌صورت زیر عنوان کرد:
برخورداری از روابط بین‌المللی دوستانه و رعایت تعهدات بین‌المللی، برخورداری از ثبات سیاسی و ثبات در قوانین و مقررات، برخورداری از اجماع نظر در زمینه هدف‌های ایجاد و گسترش مناطق آزاد و حمایت همه جانبه دولت، برخورداری از موقعیت مکانی مناسب، پذیرفتن هدف‌های آزادسازی اقتصادی و مالکیت خصوصی و ضرورت کاهش مداخلات دولتی در امور اقتصادی به لحاظ رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی، برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، حفاظت از تکنولوژی‌های پیشرفته و همسو و هماهنگ با فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی، برخورداری از انسجام و قدرت مدیریت متمرکز در منطقه آزاد و نیز برخورداری از یک سیستم اداری فاقد جنبه‌های بوروکراتیک در منطقه آزاد و مستقل از دخالت‌های عوامل خارج از منطقه، برخورداری از قوانین و مقررات گمرکی ساده و فاقد جنبه‌های دست و پاگیر قانونی در منطقه، برخورداری از آزادی نقل و انتقال سرمایه و ارز در منطقه آزاد، برخورداری از تاسیسات زیربنایی مناسب در منطقه آزاد و در صورت نیاز، حمایت همه‌جانبه دولت برای ایجاد این‌گونه تاسیسات و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، کفایت نیروی کار متخصص با بازده مناسب و داشتن آزادی نسبی در به کارگیری نیروی کار خارجی در منطقه آزاد، برخورداری از قوانین کار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد، دسترسی به امکانات مالی و نقدینگی در منطقه آزاد.در مباحثی که در بالا مطرح شد، عوامل موفق و ناموفق بودن یا کارآیی و ناکارآمدی مناطق آزاد را ذکر کردیم. در ادامه به بررسی مفصل‌تر برخی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد خواهیم پرداخت.
امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد اقتصادی موضوع بسیاری از پژوهش‌های علمی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در این مناطق و توفیق اقتصادی آن است. موارد زیر جزو نتایج پژوهش‌های انجام گرفته از مناطق آزاد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است.
ثبات سیاسی
ثبات سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان تلقی می‌شود. در واقع بنگاه‌های اقتصادی معتبر و بین‌المللی همواره از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که فاقد ثبات سیاسی هستند، اجتناب می‌کنند. پس می‌توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان، نقش مهمی در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می‌کند. تعهد به اقتصاد آزاد (بازبودن اقتصاد) در حقیقت سیاست‌گذاری‌های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از عناصر پایه‌ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی است. در کشورهایی که مالیات، تعرفه و سایر محدودیت‌ها برای واردات کالاهای تولیدی وجود دارد، صادر‌کنندگان قادر نخواهند بود تا به ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی خود بپردازند. پس هر چه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد، ضمانت بقای بنگاه‌های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق برای سرمایه‌گذاری دوچندان خواهد شد.
موقعیت استراتژیک
مناطق آزاد اقتصادی باید در نزدیکی بازارهای عمده بین‌المللی راه‌اندازی شوند. در واقع موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک آن است. به‌عنوان مثال موقعیت استراتژیک دوبی به‌عنوان پل ارتباطی غرب و شرق دور و مجاورت با خلیج‌فارس، دریای سرخ، آفریقا و شبه‌قاره هند شرایط ممتازی را برای موقعیت مناطق آزاد اقتصادی واقع در منطقه جبل علی فراهم آورده است.
در طول تاریخ نظریه‌های گوناگونی در مورد موقعیت‌یابی فعالیت‌های صنعتی، توسعه یافته است. اما به‌طور کلی در تصمیم‌گیری در این مورد عواملی همچون هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های نیروی انسانی، مزیت‌های بازاریابی و نزدیکی به صنایع مکمل (کمکی) مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از اقتصاددانان نیز رساندن خدمات به تعداد مشخصی از مشتریان با صرف کمترین هزینه را خصیصه اساسی یک منطقه آزاد اقتصادی برشمرده‌اند. در این صورت می‌توان ادعا کرد که موقعیت یک منطقه آزاد تجاری از عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.
در دسترس بودن و هزینه پایین نیروی کار
از آنجا که بنگاه‌های خارجی مایل به کاهش هزینه تولیدات خود هستند، پایین بودن هزینه و در دسترس بودن نیروی کار جزو عوامل اساسی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد اقتصادی و در مقابل افزایش احتمال موفقیت آنها محسوب می‌شود. با این وجود عامل فوق نقش کمرنگ‌تری نسبت به سایر موارد از جمله کیفیت طبیعی، شرایط و هزینه‌های حمل‌ونقل و شرایط ایجاد کسب و کار خواهد داشت.
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به‌عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می‌شود. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل‌ونقل و نظام ارتباطات، اسکله‌های مدرن و مجهز به ترمینال‌های دوقلو، فرودگاه‌های بین‌المللی مدرن و استقرار سیستم‌های افشای اطلاعات و مستند‌سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می‌کنند.
ارسال نظر