«نه» به «یارانه»
دکتر احمد اثنی عشری طبق تکالیف قانونی که مجلس شورای اسلامی برعهده دولت گذارده است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال جاری باید اجرا شود و دولت در پی راهکاری است که بتواند با حداقل هزینه، اجرای فاز دوم را پیش ببرد. آنچه مسلم است این است که استمرار روش فعلی در پرداخت یارانه‌ها کار درستی نیست و به تدابیر جدید از جمله درخواست از ثروتمندان و افراد بی‌نیاز برای «نه» گفتن به «یارانه» نیاز دارد.
مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ‌ترین ضربه و خسارت را برای صنایع دربرداشت و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی، صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. عدم ایفای تعهدات دولت در بخش صنعت در کنار تحریم‌های داخلی موجب شد صنعت وضعیت بحرانی داشته باشد و افزایش ۳۲ درصدی حداقل مزد در سال ۹۳ نیز بر این مشکل افزوده است.
آنچه در اقتصاد مقاومتی به دنبال آن هستیم کاهش وابستگی به خارج و افزایش توانمندی واحدهای تولیدی است و این توسعه توانمندی، به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و به تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیاز دارد. با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و فرصتی که فراهم شده، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند منجر به هدایت سرمایه‌ها به سوی صنعت گردد.
اتفاق خاصی که در کشور رخ داده و به شدت رو به تزاید است، روحیه مصرف‌گرایی و سستی در انجام کارها است. قانع بودن خانواده‌ها به‌ویژه خانواده‌های پرجمعیت به دریافت مبلغ یارانه و کفایت ارتزاق آنان باعث شده است

تمایل و تلاش برای کارکردن روند کاهشی داشته باشد و آثار نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید افراد برجای بگذارد. در حالی‌که اگر این پول‌ها به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، تولید ثروت را در پی خواهد داشت. در مرحله اول هدفمندی یارانه ها هیچ آمار شفافی از پرداخت سهم صنعت ارائه نشد و آمار غیررسمی حاکی از عدم پرداخت ۸۰ درصد از سهم صنعت است. پرداخت یارانه نقدی بدون حمایت از صنعت، نه‌تنها به رشد تولید و صنعت کمک نمی‌کند، بلکه به‌نوعی مصرف‌گرایی را ترویج می‌کند.
عدم پرداخت سهم صنعت باعث شده است بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شود یا با متوسط ۳۰ درصد ظرفیت مشغول به‌کار باشند و آنها که اندک فعالیتی دارند در خط بقاء یا سقوط بوده و با توجه به تکنولوژی‌های منسوخ مورد استفاده قابلیت رقابت در برابر کالاهای خارجی را نداشته باشند.
گویا معجزه‌ای باید رخ دهد که علی‌رغم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های تامین مالی در بخش صنعت، دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند تا اثر افزایشی بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رخ ندهد و کاهش تورم به نرخ ۲۵ درصد رشد اقتصادی به میزان ۳ درصد را در پایان سال شاهد باشیم. تنها معجزه حمایت‌های اجتماعی مردمی از دولت و افزایش افرادی است که از دریافت یارانه انصراف داده و دولت تدبیر و امید را برای تحقق آن یاری دهند.
*عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی