انتقاد معاون نخست‌وزیر ترکیه از نارسایی در حاکمیت قانون بر کشور
دو پارگی حزب عدالت و توسعه
هفتم ژوئن روز سرنوشت ترکیه است. در این روز قرار است که در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار شود. همه احزاب در ترکیه این روزها به این صرافت افتاده‌اند تا مانع پیش‌روی حزب حاکم در عرصه سیاسی این کشور شوند. احزاب مخالف ترکیه، بیش از اینکه نگران پیروزی خود در این حزب باشند، نگران راه‌یابی اکثریت حزب عدالت و توسعه به داخل پارلمان هستند زیرا این حزب قصد دارد تا سیستم سیاسی این کشور را به میل خود تغییر دهد و اردوغان را به‌عنوان همه‌کاره تحت عنوان رئیس‌جمهوری به دولت بازگرداند. در سیستم فعلی نظام سیاسی ترکیه، شخص نخست اجرایی، نخست‌وزیر است و تشکیل کابینه با اوست.
هفتم ژوئن روز سرنوشت ترکیه است. در این روز قرار است که در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار شود. همه احزاب در ترکیه این روزها به این صرافت افتاده‌اند تا مانع پیش‌روی حزب حاکم در عرصه سیاسی این کشور شوند. احزاب مخالف ترکیه، بیش از اینکه نگران پیروزی خود در این حزب باشند، نگران راه‌یابی اکثریت حزب عدالت و توسعه به داخل پارلمان هستند زیرا این حزب قصد دارد تا سیستم سیاسی این کشور را به میل خود تغییر دهد و اردوغان را به‌عنوان همه‌کاره تحت عنوان رئیس‌جمهوری به دولت بازگرداند. در سیستم فعلی نظام سیاسی ترکیه، شخص نخست اجرایی، نخست‌وزیر است و تشکیل کابینه با اوست. رئیس‌جمهوری در این کشور نقش تشریفاتی دارد که در بهترین حالت می‌تواند با امضا نکردن یک لایحه تصویب شده از سوی پارلمان و دولت، اجرای آن را برای مدت محدودی به تاخیر بیندازد.
اردوغان اما دو سالی است که روی سناریویی کار می‌کند که بتواند نظام سیاسی ترکیه را به ریاست‌جمهوری تغییر دهد. او در این راه احتیاج به کمک دولت فعلی دارد. در این راستا، چراغ اول را معاون نخست‌وزیر ترکیه آغاز کرده است. علی باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه با سخنان خود در این‌باره، بحث‌هایی را در این کشور به راه انداخته است. او گفته که کشورش در زمینه حکومت قانون «تصویری ضعیف» از خود ارائه می‌دهد. تصویری که پیش از این نیز اردوغان به آن اشاره داشته و گفته بود که با تغییر سیستم است که می‌شود بساط حکوت چندگانه را در کشور برچید و قدرت اجرایی را در یک نقطه متمرکز کرد. اینک، علی باباجان، معاون احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، به نقصان قانون‌مداری در کشورش انتقاد می‌کند و انعکاسی از صدای اردوغان می‌شود، اما هرکدام از آنها از یک زاویه به این موضوع نگاه می‌کنند. باباجان هرچند در مورد قوه‌قضائیه ایرادات فراوانی گرفته و سیستم دادگستری این کشور را متهم به «ضعیف بودن» کرده است، اما هدف وی با اردوغان در یک راستا نمی‌گنجد.
باباجان اعتقاد دارد که قوه‌قضائیه در برابر اردوغان کوتاه می‌آید، اما رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه بارها گفته است درون قوه‌قضائیه یک دولت در سایه تشکیل شده است که چوب لای چرخ دولت می‌گذارد. روزنامه «حریت» ترکیه در این‌باره به نقل از علی باباجان می‌نویسد: «حاکمیت کارآمد قانون در کشور از نان شب هم واجب‌تر است.»
معاون نخست‌وزیر ترکیه در ادامه گفته است که در حال حاضر ترکیه «تصویری ضعیف» از حکومت قانون ارائه می‌کند و اگر این وضعیت تغییر نکند سیاست و اقتصاد کشور متزلزل خواهد شد. مخالفان دولت ترکیه چندی است که دولت این کشور را متهم می‌کنند که می‌کوشد دستگاه قضایی کشور را به زیر سلطه خود درآورد. مخالفان اما انتظار نداشتند که انتقادات از صفوف موافقان دولت و اعضای کابینه در این کشور مطرح شود. سخنان علی باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه، به‌‌ویژه در شرایطی مطرح می‌شود که کمتر از ۱۰ روز دیگر به انتخابات پارلمانی ترکیه مانده است.
شروع انتقادات از داخل هم‌حزبی‌های اردوغان نشان می‌دهد که این حزب هم‌اینک به دو شقه تقسیم شده است. کسانی مانند باباجان که جزو لیبرال‌های گروه هستند، هم‌اینک پرچم مخالفت را با یکه‌تازی‌های اردوغان برداشته‌اند. اردوغان برای رسیدن به آمال و آرزوی دیرین خود باید این موانع را از سر راه خود بردارد و یک حزب یکدست را برای انتخابات پارلمانی به دیدار رقبا بفرستد.
باباجان که در گذشته وزیر امور خارجه ترکیه بوده، یکی از اعضای موسس حزب اسلامی و محافظه‌کار عدالت و توسعه ترکیه است. او همواره یکی از منتقدان برنامه‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. او که در درون حزب عدالت و توسعه ترکیه به جناح لیبرال و موافق اتحادیه اروپا تعلق دارد، مسوولیت سیاست اقتصادی دولت ترکیه را نیز به عهده دارد. او در ارتباط با حاکمیت قانون در کشورش گفت که به‌رغم پیشرفت‌های اقتصادی در کشورش این مشکل بزرگ همواره مطرح می‌شود که آیا در ترکیه حاکمیت قانون برقرار است؟ معاون نخست‌وزیر ترکیه در ادامه در همین مورد گفت که قوه‌قضائیه در کشور باید معیارهای جهانی را مد نظر قرار دهد و به استانداردهای جهانی نزدیک شود. سخنان باباجان در حالی است که این کشور مدت‌ها است در همین رابطه با انتقادهای جهانی روبه‌رو است.
تصفیه در قوه‌قضائیه ترکیه
حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه ترکیه سال گذشته کوشید با نفوذ خود بسیاری از مخالفان این حزب را از دستگاه قضایی دور کند و به جای آنها قضات و دادستان‌هایی را که از نظر فکری به این حزب نزدیک هستند در پست‌های مهم قرار دهد. آخرین نمونه چنین اقداماتی گرفتن حق کار از دادستان‌هایی بود که علیه فساد اداری در دولت این کشور پرونده‌هایی تشکیل داده بودند. دادستانی ترکیه روز جمعه ( ۱۷ اکتبر) اعلام کرد که اتهام علیه گروه ۵۳ نفره مظنون به ارتکاب جرایم «رشوه‌خواری و تشکیل گروهی با هدف‌رشوه‌‌‌گیری» به دلیل نبود مدارک قابل‌اثبات نیست. بسته شدن پرونده رشوه‌خواری در دستگاه دولتی ترکیه در حالی بود که در پی فاش شدن این خبر چند تن از مقامات بلندپایه اداری و اقتصادی ترکیه بازداشت و دو وزیر دولت رجب طیب اردوغان که در آن هنگام رئیس کابینه بود، مجبور به استعفا شدند. پسر معمر گولر وزیر کشور، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی «هالک بانک»، از جمله دستگیرشدگان بودند. این افراد که همگی از اعضای گروه ۵۳ نفره محسوب می‌شدند، پس از چندی دوباره آزاد شدند. رجب طیب اردوغان پس از اعلام دستگیری‌ها، فرمان برکناری و جا‌به‌جایی هزاران افسر ارشد پلیس، قاضی دادگستری و دادستان را صادر کرد. این فرمان کارمندانی را هم دربر می‌گرفت که مامور تکمیل پرونده رشوه‌خواری بودند. اردوغان سپس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، احکام صادرشده از سوی قاضیان دادگستری تنها با تایید «شورای عالی قضات» قابل اجرا است. اردوغان اتهام‌های موجود را «توطئه» علیه دولت خود نامید و گفت، این پرونده نتیجه «توطئه» جنبش فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی بانفوذ ترکیه بوده است.
اردوغان اما دو سالی است که روی سناریویی کار می‌کند که بتواند نظام سیاسی ترکیه را به ریاست‌جمهوری تغییر دهد. او در این راه احتیاج به کمک دولت فعلی دارد. در این راستا، چراغ اول را معاون نخست‌وزیر ترکیه آغاز کرده است. علی باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه با سخنان خود در این‌باره، بحث‌هایی را در این کشور به راه انداخته است. او گفته که کشورش در زمینه حکومت قانون «تصویری ضعیف» از خود ارائه می‌دهد. تصویری که پیش از این نیز اردوغان به آن اشاره داشته و گفته بود که با تغییر سیستم است که می‌شود بساط حکوت چندگانه را در کشور برچید و قدرت اجرایی را در یک نقطه متمرکز کرد. اینک، علی باباجان، معاون احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، به نقصان قانون‌مداری در کشورش انتقاد می‌کند و انعکاسی از صدای اردوغان می‌شود، اما هرکدام از آنها از یک زاویه به این موضوع نگاه می‌کنند. باباجان هرچند در مورد قوه‌قضائیه ایرادات فراوانی گرفته و سیستم دادگستری این کشور را متهم به «ضعیف بودن» کرده است، اما هدف وی با اردوغان در یک راستا نمی‌گنجد.
باباجان اعتقاد دارد که قوه‌قضائیه در برابر اردوغان کوتاه می‌آید، اما رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه بارها گفته است درون قوه‌قضائیه یک دولت در سایه تشکیل شده است که چوب لای چرخ دولت می‌گذارد. روزنامه «حریت» ترکیه در این‌باره به نقل از علی باباجان می‌نویسد: «حاکمیت کارآمد قانون در کشور از نان شب هم واجب‌تر است.»
معاون نخست‌وزیر ترکیه در ادامه گفته است که در حال حاضر ترکیه «تصویری ضعیف» از حکومت قانون ارائه می‌کند و اگر این وضعیت تغییر نکند سیاست و اقتصاد کشور متزلزل خواهد شد. مخالفان دولت ترکیه چندی است که دولت این کشور را متهم می‌کنند که می‌کوشد دستگاه قضایی کشور را به زیر سلطه خود درآورد. مخالفان اما انتظار نداشتند که انتقادات از صفوف موافقان دولت و اعضای کابینه در این کشور مطرح شود. سخنان علی باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه، به‌‌ویژه در شرایطی مطرح می‌شود که کمتر از ۱۰ روز دیگر به انتخابات پارلمانی ترکیه مانده است.
شروع انتقادات از داخل هم‌حزبی‌های اردوغان نشان می‌دهد که این حزب هم‌اینک به دو شقه تقسیم شده است. کسانی مانند باباجان که جزو لیبرال‌های گروه هستند، هم‌اینک پرچم مخالفت را با یکه‌تازی‌های اردوغان برداشته‌اند. اردوغان برای رسیدن به آمال و آرزوی دیرین خود باید این موانع را از سر راه خود بردارد و یک حزب یکدست را برای انتخابات پارلمانی به دیدار رقبا بفرستد.
باباجان که در گذشته وزیر امور خارجه ترکیه بوده، یکی از اعضای موسس حزب اسلامی و محافظه‌کار عدالت و توسعه ترکیه است. او همواره یکی از منتقدان برنامه‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. او که در درون حزب عدالت و توسعه ترکیه به جناح لیبرال و موافق اتحادیه اروپا تعلق دارد، مسوولیت سیاست اقتصادی دولت ترکیه را نیز به عهده دارد. او در ارتباط با حاکمیت قانون در کشورش گفت که به‌رغم پیشرفت‌های اقتصادی در کشورش این مشکل بزرگ همواره مطرح می‌شود که آیا در ترکیه حاکمیت قانون برقرار است؟ معاون نخست‌وزیر ترکیه در ادامه در همین مورد گفت که قوه‌قضائیه در کشور باید معیارهای جهانی را مد نظر قرار دهد و به استانداردهای جهانی نزدیک شود. سخنان باباجان در حالی است که این کشور مدت‌ها است در همین رابطه با انتقادهای جهانی روبه‌رو است.
تصفیه در قوه‌قضائیه ترکیه
حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه ترکیه سال گذشته کوشید با نفوذ خود بسیاری از مخالفان این حزب را از دستگاه قضایی دور کند و به جای آنها قضات و دادستان‌هایی را که از نظر فکری به این حزب نزدیک هستند در پست‌های مهم قرار دهد. آخرین نمونه چنین اقداماتی گرفتن حق کار از دادستان‌هایی بود که علیه فساد اداری در دولت این کشور پرونده‌هایی تشکیل داده بودند. دادستانی ترکیه روز جمعه ( ۱۷ اکتبر) اعلام کرد که اتهام علیه گروه ۵۳ نفره مظنون به ارتکاب جرایم «رشوه‌خواری و تشکیل گروهی با هدف‌رشوه‌‌‌گیری» به دلیل نبود مدارک قابل‌اثبات نیست. بسته شدن پرونده رشوه‌خواری در دستگاه دولتی ترکیه در حالی بود که در پی فاش شدن این خبر چند تن از مقامات بلندپایه اداری و اقتصادی ترکیه بازداشت و دو وزیر دولت رجب طیب اردوغان که در آن هنگام رئیس کابینه بود، مجبور به استعفا شدند. پسر معمر گولر وزیر کشور، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی «هالک بانک»، از جمله دستگیرشدگان بودند. این افراد که همگی از اعضای گروه ۵۳ نفره محسوب می‌شدند، پس از چندی دوباره آزاد شدند. رجب طیب اردوغان پس از اعلام دستگیری‌ها، فرمان برکناری و جا‌به‌جایی هزاران افسر ارشد پلیس، قاضی دادگستری و دادستان را صادر کرد. این فرمان کارمندانی را هم دربر می‌گرفت که مامور تکمیل پرونده رشوه‌خواری بودند. اردوغان سپس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، احکام صادرشده از سوی قاضیان دادگستری تنها با تایید «شورای عالی قضات» قابل اجرا است. اردوغان اتهام‌های موجود را «توطئه» علیه دولت خود نامید و گفت، این پرونده نتیجه «توطئه» جنبش فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی بانفوذ ترکیه بوده است.
ارسال نظر