با دستور دادستان مشهد صورت گرفت؛
جلوگیری از صدور ممنوعالخروجی تولیدکنندگان بدهکار توسط بانکها
دنیای اقتصاد- جلوگیری از صدور ممنوعالخروج شدن مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی توسط بانکها با ابلاغ دادستان مشهد مهمترین خبری بود که معاون دادستان عمومی و انقلاب در مراسم معارفه رئیس و دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری طرقبه و شاندیز اعلام کرد.
به گزارش فارس، احمد بخشیمحبی با اعلام این خبر با اشاره به مشکلات موجود بین بانکها و واحدهای تولیدی در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: باید بحث تملیک واحد یا وسایل آن آخرین مرحله در بحث وصول مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی باشد زیرا صنعتگران هم جزء بیتالمال هستند و باید حمایت شوند.
دنیای اقتصاد- جلوگیری از صدور ممنوعالخروج شدن مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی توسط بانکها با ابلاغ دادستان مشهد مهمترین خبری بود که معاون دادستان عمومی و انقلاب در مراسم معارفه رئیس و دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری طرقبه و شاندیز اعلام کرد.
به گزارش فارس، احمد بخشیمحبی با اعلام این خبر با اشاره به مشکلات موجود بین بانکها و واحدهای تولیدی در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: باید بحث تملیک واحد یا وسایل آن آخرین مرحله در بحث وصول مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی باشد زیرا صنعتگران هم جزء بیتالمال هستند و باید حمایت شوند. وی تصریح کرد: بانکها نباید اقلامی از واحد تولیدی را بهعنوان وثیقه در برابر بدهی خود مصادره کنند زیرا نبود این اقلام منجر به تعطیلی واحد و بیکاری کارگران شود. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به ممنوعالخروج شدن صاحب واحد تولیدی بهدلیل بدهی خود به بانک خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع باعث بروز مشکلات فراوان برای این واحدها شده است که بر اساس آن باید بحث ممنوعالخروجی آخرین مرحله باشد.
بخشیمحبی ممنوعالخروج شدن صاحبان تولید بهدلیل بدهیهای بانکی را مغایر با اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: فردی که بهعنوان تولیدکننده یا سرمایهگذار در کشور همسایه طلبی دارد، بهدلیل اینکه بدهکار بانک است نباید بهراحتی ممنوعالخروج شود زیرا این مهم برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان اینکه این موضوع به معنی حمایت ما از تمامی افرادی که بدهی بانکی دارند، نیست، گفت: این نیست که هر کس که بدهکار بانکی باشد ممنوعالخروج نخواهد شد بلکه از افرادی حمایت میکنیم که اگر وامی گرفتند وامشان در راستای اهداف حوزه صنعت استفاده شده باشد؛ حمایت ما برای مدیری که شاید تخلف کرده باشد نخواهد بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد میزان بدهی افراد را جزء بررسیهای اولیه عنوان و خاطرنشان کرد: افرادی که بحث عدم ممنوعالخروجی آنها مطرح هست در وهله اول میزان بدهی آنها دارای اهمیت است چراکه در بررسیهای اولیه اگر واحد تولیدی سند رهنی داشته باشد قبل از اقدام به ممنوعالخروج کردن مدیران باید به سراغ آن رفت چراکه بیشتر واحدهای تولیدی صادرکننده نیز هستند و در صورت ممنوعالخروج شدن آنها دیگر قادر به امضاء قراردادهای جدید نخواهند بود. بخشیمحبی ضمانت اجرای این بند را پروندههای موجود در دادسراها عنوان و تصریح کرد: این بخشنامه از فردا اجرا میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عدم اجرای کامل آن با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حمایت از صنعت و تولیدکنندگان، بانکها نیز باید حمایت لازم را در ارائه وام داشته باشند، افزود: متأسفانه به دلیل سیستمهای بانکی در برخی موارد واحدهای تولیدی با چالشهایی در بحث صنعت روبهرو هستند درنتیجه باید زمینهای فراهم شود تا هم بانکها قادر باشند پاسخ مدیران خود در مرکز را بدهند و هم واحدهای تولیدی قادر به ادامه فعالیت خود باشند. معاون دادستان مشهد با اشاره به موضوع ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی، گفت: در راستای جلوگیری از مشکلات ناشی از خروج بدهکاران، بانکها وظیفه پیگیری ممنوعالخروجی آنان را دارند اما آنچه مسلم است این موضوع شامل حال صنعتگران نمیشود. بخشیمحبی ادامه داد: ممنوعالخروجی بدهکاران حقیقی کمتر از سه میلیارد تومان و بدهکاران حقوقی کمتر از پنج میلیارد تومان امکانپذیر نیست. وی با بیان اینکه یک صنعتگر هیچگاه واحد تولیدی خود را که سالها برای آن زحمتکشیده رها نمیکند، خاطرنشان کرد: نباید این قانون برای صنعتگرانی که مجبور به سفر به کشورهای همسایه برای دریافت مطالبات خود میباشند، مشکل ایجاد کند.
صنعتگران، سربازان اقتصاد
رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری خراسان رضوی هم در این مراسم صنعتگران را سربازان اقتصاد کشور دانست و گفت: باید دین خود را نسبت به آنان ادا کنیم. سیدامیر مرتضوی اضافه کرد: قوه قضائیه در جهت همراه کردن ارگانهای مربوطه در خصوص رفع مشکلات صنعت، تمام تلاش خود را کرده است زیرا معتقدیم حمایت از صنعت و تولید، به افزایش امنیت این مرزوبوم کمک میکند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه باید دید مثبتی نسبت به روند رفع مشکلات صنعت داشت، تأکید کرد: فقط تخریب دستگاههای بانکی و انتقاد از آنان نمیتواند کارساز باشد و باید بانکهایی که حرکتهای مثبتی انجام میدهند و مشکلی از گردن تولید و صنعت برمیدارند، مورد تشویق قرار گیرند.
اجرای صحیح قوانین ایجادکننده امنیت اقتصادی
رئیس دادگستری و رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری طرقبه و شاندیز اجرای صحیح قوانین را ایجادکننده امنیت اقتصادی دانست. اسماعیل رحمانی با بیان اینکه اگر به دنبال پیشرفت و حرکت روبهجلو در جامعه هستیم باید به صنعت توجه ویژهای داشته باشیم، توجه به تولید را عامل کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش دینداری برشمرد و تصریح کرد: یکی از دغدغههای تولیدکنندگان و صنعتگران بحث جانشینی است. وی با تأکید بر اینکه شأن دستگاه قضا حمایت از وضعیت عمومی کشور است، تصریح کرد: قوه قضائیه باید جایگاه خاص خود را پیدا کند و ما امروز به دنبال استفاده بهینه از این ظرفیت هستیم؛ شورای حفظ بیتالمال در دادگستری استان مصمم است تا با توجه ویژه خود مانع اسراف بیتالمال شود.
امنیت لازمه اقتصاد مقاومتی
دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری طرقبه و شاندیز هم در این مراسم گفت: طبق آسیبشناسی صورت گرفته بر توقیف اموال از طریق ثبت و در راستای رسالت دستگاه قضا برای پیگیری دوسویه مسائل صنعتگران و بانکها، از فردا نامهای به کلیه شعب بانکها ارسال میشود. جواد شاکری با اشاره به محتویات این نامه، تأکید کرد: بر اساس این بخشنامه در صورت صدور اجرائیه از طرف بانکها به جهت توقیف اموال یک نسخه از آن از طریق اجرای ثبت برای دبیرخانه کمیسیون پنج نفره ارسال میشود تا صنعتگر حدود دو ماه برای رفع مشکل مربوطه زمان داشته باشد. دادستان عمومی و انقلاب دادگستری طرقبه و شاندیز ادامه داد: هرگاه بانکها درخواست اجرائیه داشتند باید فرمولی که توسط آن به مبلغ بدهی واحدها رسیدهاند و قابل راستی آزمایی باشد، به کمیسیون اعلام کنند. شاکری تصریح کرد: هرگاه بانکی درخواست مزایده و توقیف اموال واحد صنعتی را داشت، باید راهی جهت جلوگیری از تعطیلی آن واحد نیز پیدا کند تا کارگران آن بیکار نشوند. دادستان عمومی و انقلاب دادگستری طرقبه و شاندیز با انتقاد از نبود امنیت در اقتصاد آن را لازمه اقتصاد مقاومتی ذکر و اظهار کرد: ما در امنیت اقتصادی دچار مشکل هستیم.
خراسان رضوی رتبه اول جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی هم در بخشی از این مراسم با اشاره به مسأله جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی، گفت: هرچند آمار و ارقام حکایت از روند مثبت در این زمینه و کاهش درخواست جانشینی دارد ولی استان خراسان رضوی در این حوزه، رتبه اول را داراست. مسعود مهدیزاده اضافه کرد: سال گذشته ۸۰ مورد درخواست جانشینی و ۳۰ مورد ابطال قرارداد داشتیم و امسال از ابتدای سال، فقط ۲۰ مورد درخواست وجود داشته که از این رقم هشت مورد، منجر به ابطال قرارداد شده است. وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی بیشتر باید به تولیدکننده کمک شود، تصریح کرد: یکی از مطالبات ما از هیأت وزیران مستقر در ستاد تسهیل این است که چرا دفترچه قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی با تولیدکننده بهعنوان وثیقه توسط بانکها پذیرفته نمیشود و در این خصوص برخورد سلیقهای صورت میگیرد.
سهم 6 برابری مالیات صنعت نسبت به تولید ناخالص استان
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم این مراسم با بیان اینکه تناسب بین تولید و اشتغال، در خصوص مالیات نیز باید رعایت شود، گفت: سهم صنعت در GDP و اشتغال استان ۱۱ درصد اما سهمش در مالیات ۶۵ درصد است. فیروز ابراهیمی با اشاره به قوانین بانکی و مالیاتی، افزود: در شرایطی که طبق قانون اموال تولیدکنندگان باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابی قطعی و سپس مورد تملک بانکها قرار گیرد، شاهد رویهای خلاف هستیم؛ همچنین در خصوص ممنوعالخروجی تولیدکنندگان، سخنانی مبنی بر اینکه هیچ تولیدکننده دارای وثیقهای، ممنوعالخروج نشده است، مطرح میشود اما صنایع حاضر در همین شهرک صنعتی طوس، خلاف این سخنان را ثابت میکند.
وی شیوه برخورد با افکار عمومی را غلط عنوان کرد و افزود: روند افزایش مقرری بیمه بیکاری و کاهش صادرات غیرنفتی در سالهای قبل، نشاندهنده وجود دو معضل بزرگ در صنایع استان است. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین کاهش سهم صنعت در اشتغال را ازجمله مسائل موجود در این رابطه ذکر کرد و با بیان اینکه شرط اول افزایش تولید و پیشرفت، غلبه بر مشکلات است، تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنایع با دو معضل سودهای بانکی و مالیات مواجه هستند و تا زمانی که این دو مسأله حل نشود، نمیتوان رونقی برای تولید متصور شد. وی با بیان اینکه ۶۵ درصد مالیات استان از طریق صنایع پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: سهم مالیات صنعت ۶ برابر تولید ناخالص استان است؛ رشد چند برابری مالیاتها در استان فشار زیادی را بر واحدهای تولیدی میآورد و این واحدها توان پرداخت این مالیاتهای سنگین را ندارند.
ارسال نظر