حسین غضنفری
پژوهشگر

ماده 49 قانون نظام وظیفه تصریح دارد که: «حقوق سربازان وظیفه حداقل 60 درصد و حداکثر90 درصد درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنها توسط ستاد کل تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.» در ادامه، تبصره یکم این ماده بیان می‌کند که به کارکنان وظیفه متاهل یا سرپرست خانواده معادل صددرصد حق عائله‌مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پرداخت می‌شود. به‌رغم بیان صریح قانون در مورد حقوق و مزایای دریافتی سربازان وظیفه، در حال حاضر متوسط حقوق دریافتی سربازان وظیفه در حدود 60 هزار تومان است و متوسط تمام حقوق دریافتی یک سرباز متاهل حدود 610 هزار تومان است. حقوقی که حتی کفاف رفت و آمد سرباز به موطن یا منزلش و تامین حداقل‌های پوشاک و وسایل بهداشتی‌اش را هم نمی‌دهد و او را به مدت 21 ماه تمام، مجبور به دریافت وجوهات از خانواده‌اش می‌کند. البته این وضعیت قطعا برای سربازان متاهل پیچیده‌تر است.

در این شرایط، سردار کمالی جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، دولت را مسبب این وضعیت می‌داند و با اشاره به قانون خدمت وظیفه عمومی می‌گوید: «اجرای مواد قانونی مربوط به حقوق سربازان وظیفه منوط به تامین اعتبار مالی از سوی دولت است و دولت تا امروز نتوانسته این اعتبار را تامین کند، بنابراین حقوق سربازان افزایش پیدا نکرده است.» تفکر غالب بر این منوال است که با توجه به اولویت داشتن مساله امنیت برای کشور و نظر به اینکه هدف اصلی به‌کارگیری سربازان وظیفه تامین امنیت است، امکان توقف یا کاهش تعداد به‌کارگیری سربازان به منظور بهبود وضعیت معیشتی آنان وجود ندارد و علی‌الظاهر حق با سردار کمالی است و دولت تنها مقصر شرایط سخت معیشتی سربازان است، اما نگاهی به جوانب مختلف اجرای دوره خدمت وظیفه نشان می‌دهد حقیقت این‌گونه نیست.همچنین در مورد نحوه به‌کارگیری نیروهای تحصیلکرده، به‌رغم ادعای مسوولان مربوطه مبنی بر استفاده در رشته‌های مرتبط با تحصیلات آنها، شواهد حاکی از این است که عموم سربازان تحصیلکرده در ادارات و سازمان‌هایی که ظاهرا ماموریت آنها با تحصیلات سربازانشان همسویی دارد، مشغول امور خدماتی هستند و این در حالی است که به موجب آمارهای رسمی، آن سرباز تحصیلکرده در بخش مربوط به تحصیلاتش به‌کار گرفته می شود! افزون بر این، وجود متناقض نماهای قانونی نظیر ممنوعیت دسترسی سربازان وظیفه به اطلاعات و داده‌های نظامی در کنار لزوم به‌کارگیری آنها در حوزه تخصصی شان مانع هر گونه تحرک صحیح در راستای به‌کارگیری درست نیروی انسانی عظیم این بخش شده است.

با این وجود تحرکی عملی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برای اصلاح چگونگی به‌کارگیری حدود 004 هزار نفر جوان که هر ساله به سربازی اعزام می‌شوند دیده نمی‌شود. اصلاحاتی که می‌تواند به بازدهی بالاتر نیروهای وظیفه، کاهش نیاز کاذب سازمان‌های ذی‌ربط به سرباز، و در نتیجه افزایش حقوق دریافتی سربازان وظیفه در ازای کاهش تعداد آنها بینجامد. افزون بر موارد بالا، در ازای تخصیص هر سرباز به یک سازمان نظامی از سوی سازمان نظام وظیفه، بودجه مخصوص خوراک، پوشاک و هزینه‌های بهداشتی او نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. اما به‌رغم تخصیص بودجه مورد نظر، وضعیت خوراک عمده پادگان‌ها به هیچ وجه مناسب نیست و این شرایط در مورد وضعیت بهداشتی و تامین پوشاک و هزینه رفت و آمد سربازان نیز صادق است. در واقع بودجه تخصیص داده شده، بر خلاف قانون، در امور دیگر پادگان/ سازمان مصرف می‌شوند و، افکار عمومی از این بی‌قانونی بی‌خبر می‌ماند. حال باید پرسید، کدام یک از این دو نهاد را باید مسوول وضعیت معیشتی سربازان دانست؛ دولت یا ستاد کل نیروهای مسلح.