محمودرضا نیازی مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت تهران با 21 سال سابقه کار است.
او در مقاطعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور نیز مشغول به فعالیت بوده است. ترویج فرهنگ استاندارد در بین توده مردم، بسترسازی، نظارت، پایش و تایید صلاحیت با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت محصول، کنترل کمی و کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی در مبادی رسمی ورود و خروج کالا و... تنها بخشی از اقدامات انجام شده این موسسه برای رشد و گسترش فرهنگ استاندارد بوده است. نیازی در کمیته اشتغال استان پیشنهاداتی درخصوص حمایت از واحدهای متقاضی اخذ پروانه استاندارد ارائه داده و بر این باور است که چنانچه سیاست‌های حمایتی به درستی به کارگرفته شود، ضمن افزایش پوشش استاندارد در جامعه و ایجاد اشتغال پایدار، فواید زیادی نیز برای واحدهای تولیدی خواهد داشت.گفت وگوی دنیای اقتصاد با او را بخوانید.
***
لطفا به اختصار اقدامات انجام شده استانداری کرمانشاه در سال‌های اخیر را تشریح نمایید.
با توجه به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد درجهت چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، بستر مناسبی جهت فعالیت بخش‌خصوصی در استان به وجود آورده‌ایم تا بتوانیم نقش خود را در جهت افزایش اعتماد ملی به تولید و مصرف‌ کالاهای استاندارد از طریق نظارت بر اجرای استاندارد و افزایش بازرسی‌ها از مراکز تولید و عرضه کالا ارتقا دهیم.
ترویج فرهنگ استاندارد در بین توده مردم خصوصا خانواده‌ها و کودکان با رویکرد حساس کردن آنها به نشان ملی استاندارد و استفاده از کالای دارای علامت استاندارد از جمله فعالیت‌هایی است که شدت پیدا کرده است.همچنین بسترسازی، نظارت، پایش و تایید صلاحیت با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت محصول (کالا و خدمات) در استان به صورت جدی در حال پیگیری است. به عنوان نمونه، می‌توان افزایش صدور گواهی ایمنی آسانسور برای ساختمان‌ها و یا بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندرهای گاز مایع را نام برد.کنترل کمی و کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی در مبادی رسمی ورود و خروج کالا در استان با توجه به اینکه 52 درصد کالاهای صادراتی به کشور عراق از مبادی این استان انجام می‌گیرد، نیز از دیگر فعالیت‌های ماست. نظارت بر کیفیت کالاها در این بخش با هدف جلوگیری از خروج کالای بی‌کیفیت و جلوگیری از خدشه‌دار شدن نام جمهوری اسلامی ایران است که مورد کنترل و پایش همکاران سختکوش مستقر در این مبادی به صورت شبانه‌روزی قرار می‌گیرد.افزایش تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با هدف تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی، و تدوین استانداردهای محصولات بومی استان با ایجاد نمایندگی در این مراکز نیز از جمله اقدامات انجام شده در دوران مسوولیت بنده است.

برنامه‌های جنابعالی برای سال پیش رو در جهت ترویج و تعمیق استاندارد در استان چیست؟
با توجه به قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران خصوصا بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش پوشش استاندارد و ترویج آن، تمام تلاش خود و همکاران سخت‌کوش اداره کل را جهت تحقق بخشیدن به آن بسیج خواهیم کرد.با برنامه‌ریزی به عمل آمده در نظر داریم در دو حوزه کالا و خدمات برنامه‌هایی را منطبق با وظایف و مسوولیت‌های سازمان ملی استاندارد به انجام برسانیم. با توجه به طرح تحول نظام استانداردسازی و رویکرد جدید سازمان درصدد هستیم واحدهای تولیدی و خدماتی را به ثبت استانداردهای کارخانه‌‌ای و در مرحله بعدی صدور گواهی‌های خوداظهاری مبتنی بر استانداردهای کارخانه‌ای تشویق نماییم. در حال حاضر اقداماتی جهت شناسایی این دسته از محصولات در استان در حال انجام است.در حوزه خدمات نیز با برنامه‌ریزی انجام شده اقداماتی جهت تسهیل شرایط اخذ پروانه استاندارد تشویقی با همکاری بین بخشی با سایر دستگاه‌های اجرایی استان، خصوصا استانداری استان کرمانشاه در حال انجام است و امید داریم که امسال بتوانیم تعدادی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات را تحت پوشش استاندارد تشویقی ببریم.در حوزه تدوین و تجدیدنظر استاندارد، با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز علمی و پژوهشی استان کرمانشاه در نظر داریم در حوزه استانداردسازی محصولات بومی اقدام کنیم. همچنین می‌خواهیم در مورد استانداردسازی کالاها و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری گام‌های موثری برداریم.

به نظر شما برای رشد همه‌جانبه استاندارد در کشور چه حمایت‌های قانونی و امکانات اجرایی موردنیاز است؟
با توجه به اینکه قانون سازمان ملی استاندارد توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است، انتظار داریم قوانین با ظرفیت بالا، کارآمد و قابل اجرا به تصویب برسد البته با تعاملی که با نمایندگان ایجاد شده است این هدف قابل دسترسی خواهد بود. ضمن اینکه با تشکیل کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات در استانداری‌ها زمینه برای رشد استاندارد وجود داشته و باید بتوانیم حداکثر بهره را از این ظرفیت ببریم.ما در کمیته اشتغال استان پیشنهاداتی درخصوص حمایت از واحدهای متقاضی اخذ پروانه استاندارد ارائه نموده‌ایم و بر این باور هستیم که چنانچه سیاست‌های حمایتی به درستی به کارگرفته شود، ضمن افزایش پوشش استاندارد در جامعه و ایجاد اشتغال پایدار فواید زیادی نیز برای واحدهای تولیدی خواهد داشت.