میراث نامبارک چاوز

ماریه عزیزی راد
پژوهشگر اقتصادی

در حال حاضر، اقتصاد ونزوئلا در یک دوره بحران شدید به‌سر می‌برد که بر اوضاع اجتماعی این کشور نیز اثرگذار بوده است. کمبود غذا، صف‌های طولانی برای خرید از فروشگاه‌هایی که مواد غذایی دارند، سرقت از این فروشگاه‌ها، قطعی برق و اعتراض‌های خیابانی می‌توانند به خوبی مبین وضعیت اقتصاد ونزوئلا باشند. حال سوال این است که چگونه این اتفاق در کشوری افتاده است که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد؟ قیمت جهانی نفت، به‌عنوان تنها صادرات مشخص ونزوئلا، به‌شدت کاهش یافته است که به‌معنی کاهش حدود ۴۰ درصد درآمدهای این کشور در سال ۲۰۱۶ است. از طرف دیگر، در اثر قحطی پیش‌آمده، نیروگاه‌های برق‌آبی کشور نیز، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تولید برق، با مشکل مواجه شده‌اند.

برای تبیین دلیل وضعیت کنونی اقتصاد ونزوئلا، لازم است که وضعیت اقتصادی و سیاسی-اجتماعی آن از دوره‌های پیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد اقتصاددانان ظهور جمهوری پنجم و سیاست‌های دولت‌های چاوز و مادورو باعث شده که اقتصاد این کشور با بحران مواجه شود. هوگو چاوز در سال 1992 در راس جنبشی برای انقلاب بولیواری، با هدف تغییر ساختار جامعه به یک جامعه سوسیالیستی، کودتایی را علیه رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا انجام داد که نافرجام بود. چاوز پس از آن دو سال را پشت میله‌های زندان سپری کرد و اعلام کرد:« فعلا تسلیم می‌شوم». چاوز در راس حزب جمهوری پنجم در سال 1998 در انتخابات ونزوئلا شرکت کرد و به ریاست جمهوری ونزوئلا برگزیده شد و در سال 1999 اداره کشور را به دست گرفت. در اغلب کشورها در جریان تغییر ساختار جامعه به یک جامعه سوسیالیستی، پس از انقلاب، طبقه حاکم از کشور خارج شده و اموال آنها توقیف می‌شود. در ونزوئلا این جریان کاملا متفاوت بود. طبقه حاکم ونزوئلا همچنان در کشور ماندند و بیشتر منابع تولید را در اختیار داشتند. سلب مالکیت صورت نگرفت و قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد باقی ماند. بسیاری از برنامه‌های دولت برای تولید و توزیع با مخالفت سرمایه‌داران مواجه می‌شد؛ به همین دلیل مکانیسم‌های یارانه‌ای مانند نرخ بهره پایین در ونزوئلا فعال شدند. با این حال دولت توانست اختیار برخی بنگاه‌های مهم ملی مانند نفت، برق و تلفن را در دست بگیرد.

چهار سال ابتدای کار چاوز با بی‌ثباتی سیاسی همراه بود. در این سال‌ها کنترل شرکت ملی نفت از دست دولت خارج بود که بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی چشمگیری داشت. چاوز در رقابت انتخاباتی خود وعده تغییر قانون اساسی را داده بود. وی بیشتر از اینکه به‌دنبال اجرای برنامه‌های اقتصادی باشد، در پی تغییر نظام سیاسی بود. سخنان وی تهدیدی سربسته بود برای جوامع کسب‌وکار و افرادی که به کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و تنظیم مدرن و کارآمد آن اعتقاد داشتند. وقتی مجلس موسسان در سال 1999 شکل گرفت، نگرانی در مورد تدوین قانون اساسی براساس نگرش رادیکال چاوز و پیروانش به وجود آمد، اما نسخه نهایی این قانون نمی‌توانست مجوزی بر تغییر جامعه به یک جامعه سوسیالیستی باشد. در نوامبر سال 1999 این قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد که مخالف اصلی آن بزرگ‌ترین سازمان کسب‌وکار ونزوئلا FEDECAMARAS بود. با رد قانون اساسی در همه‌پرسی و بسته شدن پرونده آن یک پایداری سیاسی در جامعه ایجاد شد. چاوز در سال 2000 به‌منظور کمک به فقرا طرح اعطای اعتبار به بنگاه‌های کوچک را به اجرا گذاشت. هدف این طرح ایجاد شرایط کار برای افرادی بود که تمایل به کار داشتند. این طرح به‌دلیل مسائل مدیریتی و مشخص نبودن هدف، به سرعت با مشکل مواجه شد. در نتیجه قوانین جدیدی برای این طرح تصویب شد که به معنی افزایش اتکای بانک‌ها به یارانه دولتی بود. نرخ بسیار بالای بیکاری و بخش کار غیررسمی که حدود 50 درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بود، موجب شد که دولت به دنبال راهی برای کمک مستقیم به فقرا باشد.

در ابتدای سال 2001 جامعه نسبت به دولت چاوز خوش‌بین شده بود و شاخص‌های اقتصادی بهبود وضعیت را نشان می‌دادند. اما این سال شروع رکود در اقتصاد آمریکا بود که به معنی رکود جهانی و کاهش قیمت نفت بود. در فصل اول سال 2001 قیمت نفت ونزوئلا 22 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و با حمله تروریستی 11 سپتامبر قیمت نفت 20 درصد دیگر هم کاهش یافت و به سطحی کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه رسید. در انتهای سال 2001 نیاز به یک سیاست اقتصادی جدید ضروری شد. با اینکه در سال 2001 نرخ رشد کاهش یافته بود اما کل رشد این سال 7/ 2 درصد بود. رکود بخش نفت به سرعت در کل اقتصاد سرریز شد و دوباره ونزوئلا وارد چرخه‌ای شد که برای سال‌ها از آن رنج می‌برد. رژیم انقلابی چاوز دیگر مانند گذشته محبوبیت نداشت و اعتصاب ملی دسامبر 2001 نشان‌دهنده عمق مخالفت جامعه با وی است. با ناآرام شدن اوضاع سیاسی، وضعیت اقتصادی نیز بدتر و سرمایه‌های فراوانی از کشور خارج شد. بار دیگر دولت با بحرانی مشابه بحران سال 1999 روبه‌رو شد. یکی از عواملی که موجب کاهش اثر این بحران بود وجود صندوق سرمایه‌گذاری ثبات‌ساز بود. اما کسری بودجه به قدری زیاد بود که تنها راه بهبود اوضاع، رونق دوباره بازار نفت بود. در مواجهه با کسری مالی زیاد و یک وضعیت غیر قابل کنترل، چاوز یک تغییر اساسی در سیاست را در فوریه سال 2002 اعلام نمود. براساس این تغییر سیاست، بانک مرکزی دیگر از نرخ ارز حمایت نمی‌کرد که به معنی افزایش نرخ ارز بود. مخارج دولت کاهش و مالیات‌ها افزایش یافت. چاوز برای آرام کردن هواداران ناامید خود به‌ویژه در بین قشر فقیر و متوسط، وعده داد که مخارج بخش بهداشت و آموزش و رفاه کاهش نمی‌یابد و برنامه وام بنگاه‌های کوچک توسعه خواهد یافت.

در ماه مارس با کاهش تولید اوپک و با حمله نظامی آمریکا به افغانستان قیمت نفت افزایش یافت. درآمد بالای نفتی، افزایش نرخ‌های مالیات، استقراض‌های بالا و استفاده شدید از منابع صندوق ثبات‌ساز، علی رغم کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود، به دولت امکان انبساطی کردن سیاست مالی را طی سال 2002 داد. هرچند این سال با افزایش نرخ ارز، رکود، نرخ بیکاری بالا، تورم و تشدید فقر همراه بود. اختلاف بین چاوز و صاحبان کسب‌وکار تا حوادث خشونت‌آمیز سال 2002 ادامه داشت. بی‌ثباتی سیاسی با یک کودتای نظامی در آوریل سال 2002 که موقتا دولت رسمی را سرنگون کرد، به اوج خود رسید و با اعتصاب صنعت نفت (از دسامبر 2002 تا فوریه 2003) اقتصاد این کشور عملا فلج شد. در این زمان با وجود اهداف انقلاب، 90 درصد واردات هنوز تحت کنترل بخش خصوصی بود و به همین دلیل در زمان این اعتصاب دولت برای تامین کالاهای اساسی ابزار کارآمدی نداشت. ناآرامی سیاسی، تنش‌های اجتماعی و نااطمینانی، منجر به فرار سرمایه‌ها و خروج منابع خارجی تزریق‌شده به اقتصاد شد. این مساله موجب شد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی شدیدی اعمال کند که در نتیجه آن نرخ بهره به سطوح بسیار بالایی رسید. بخش بانکی نیز تحت فشار قرار گرفت و دارایی‌های قابل استفاده به‌شدت افزایش یافت.

در اثر رکود عمیق استقراض کاهش یافت و امکان استفاده از سیاست پولی برای کنترل بحران محدود شد. از آن‌جایی که احتمال افزایش ارزش دلار، خرید ارز را برای بانک‌ها جذاب کرده بود، بانک مرکزی میزان ارز خارجی را که هر بانک می‌توانست نگهداری کند محدود ساخت. به علاوه بانک مرکزی همکاری مالی خود با بانک‌ها را محدود ساخت و منابع مالی بانک‌ها به سپرده‌هایی که دریافت می‌کردند محدود شد. این وضعیت هم‌زمان با کسری زیاد بودجه دولت، به دلیل خرید حجم‌های بالای اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌ها در این دوره و افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به کل دارایی آنها است. در اثر اعتصاب که تا فوریه 2003 به طول انجامید، 18 هزار نفر از کارکنان شرکت ملی نفت که اغلب از مدیران رده بالا یا متوسط یا کارگران ماهر بودند، از کار اخراج شدند که موجب اثرات مخرب بر اقتصاد و کاهش ظرفیت تولید شد. کاهش شدید دستمزد حقیقی و افزایش بیکاری در نیمه اول این سال موجب وخامت بیشتر وضعیت نیروی کار در ونزوئلا شد. در نتیجه این وضعیت 70 درصد از خانوارهای ونزوئلا زیر خط فقر قرار گرفتند. در ماه فوریه کنترل نرخ ارز و کنترل شدید قیمت‌ها اعمال شد. اغلب قیمت‌ها طوری تعیین شد که برای تولیدکننده سود صفر یا زیان در پی داشت و موجب به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها شد. دولت واردات غذا را بدون تعرفه انجام می‌داد که منجر به تضعیف هر چه بیشتر تولیدکنندگان داخلی مواد غذایی شد.

از فصل دوم سال 2003 موقعیت سیاسی ثبات یافت و با آرام شدن اوضاع سیاسی دولت کنترل شرکت نفت را در دست گرفت. پس از آن اقتصاد هم وارد یک دوره رشد شد. دولت در نیمه دوم این سال سیاست انبساطی اجرا کرد، اما بیشتر روی حقوق و مخارج جاری متمرکز بود و تشکیل سرمایه در این سال بسیار کم بود. یکی از دلایل رشد سریع اقتصادی در بازه 2003 تا 2006 می‌تواند سیاست مالی انبساطی دولت در کنار کنترل نرخ ارز و نرخ بهره حقیقی منفی باشد. دولت ونزوئلا غالبا سیاست مالی موافق‌چرخه‌ای داشته است. با اینکه عامل اصلی رکود در سال‌های 2002 و 2003 ناآرامی‌های سیاسی بوده ولی در غیاب این ناآرامی‌ها هم موافق‌چرخه‌ای بودن سیاست مالی دولت می‌توانست منجر به تشدید رکود شود. در ژانویه سال 2007 چاوز، رئیس‌جمهور وقت، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را داد که براساس آن شوراهای کارگری و کشاورزی علاوه‌بر نقش سنتی خود در اتحادیه‌های تجاری، می توانستند در مدیریت و کنترل امور مهم کشور هم شرکت کنند. کنترل بانک مرکزی به‌صورت دموکراتیک و شرکت عموم در تصمیم‌گیری کشور که می‌توانست شرایط کلان اقتصادی را برای تخصیص درآمدها به قشر فقیر جامعه مهیا کند. این اصلاحات در همه‌پرسی دسامبر همان سال رد شد.

گزارش‌های سال‌های 2007 و 2008 حاکی از کمبود برخی اقلام مواد غذایی مانند گوشت، شکر، روغن ذرت، شیر، مرغ و تخم‌مرغ در بازار هستند؛ در حالی که تمامی این اقلام را می شد از بازار سیاه تهیه نمود. تحلیلگران این کمبودها را نتیجه کنترل قیمت توسط دولت در کنار رشد سریع اقتصادی و رشد مصرف می‌دانند که موجب احتکار کالا شده است. در رکود سال 2009 نیز مخارج دولت موافق‌چرخه‌ای بوده و با کاهش رشد اقتصاد و شروع دوره رکود، دولت نیز مخارج خود را کاهش داده است. دولت در این زمان وضعیت مناسبی داشت و به‌دلیل اینکه بدهی دولتی در سطح پایینی قرار داشت، می‌توانست با استقراض و بسط تقاضا از این رکود جلوگیری کند. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 2011 در اثر رشد بخش ساختمان بوده است. دولت در این سال یک برنامه ساخت مسکن دولتی را برای جبران کمبود مسکن به اجرا گذاشت. طی این برنامه در این سال 147 هزار مسکن ساخته شد که ساخت دو‌سوم آن توسط بخش دولتی و یک‌سوم آن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. در سال 2012 نیز تا ماه سپتامبر 100 هزار مسکن دیگر بنا شده است که این میزان ساختمان در مقایسه با جمعیت ونزوئلا بسیار زیاد است. در یک مقایسه با جمعیت کشور آمریکا، برای تساوی نسبت ساختمان به جمعیت در این دو کشور، در سال 2011 باید 6/ 1 میلیون ساختمان در آمریکا ساخته شود؛ یعنی 5/ 2 برابر آنچه در واقعیت در آمریکا ساخته شده است.

در ماه مارس سال 2013 هوگو چاوز از دنیا رفت و نیکولاس مادورو معاون وی رئیس‌جمهور موقت اعلام شد. وی در همان سال با رای مردم رسما رئیس‌جمهور ونزوئلا شد. از سال ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۶، غیر از گزارش های کاهش منابع طلا و نقدینگی، اطلاعات هیچ‌یک از متغیرهای اقتصادی ونزوئلا منتشر نشده است. براساس گزارش های رسمی که به تازگی انتشار یافته، از ابتدای سال ۲۰۱۴ و به مدت هشت فصل اقتصاد ونزوئلا در دوره رکودی بوده است که در این میان، تنها در فصل سوم سال ۲۰۱۵ اقتصاد این کشور حدود 1/ 7 درصد کوچک شده است. تورم در این کشور در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۱۵ به ۱۴۱ درصد رسیده و براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این نرخ به ۲۰۴ درصد در سال جاری خواهد رسید. نمودار زیر نشان‌دهنده نرخ رشد سالانه ونزوئلا از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴ است.　

منبع:

عزیزی‌راد، ماریه. ۱۳۹۴. تجربه رکود تورمی در ونزوئلا. فصل پنجم. دفتر دوم. پژوهشکده پولی و بانکی. پروژه رکود تورمی و راهکارهای خروج.