نگاهی به جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی دستفروشی
موسی غنی‌نژاد دستفروشی پدیده جدیدی نیست و قدمتی به اندازه خود بازارها دارد و شاید بتوان گفت شکل ابتدایی و اولیه آنها است.
از آغاز شهرنشینی، بازار به عنوان محل خرید و فروش کالاها، بخشی از فضای شهری را تشکیل می‌داده و متناسب با گسترش و پیشرفت شهر‌ها، این فضا‌ها نیز متحول شده‌اند. اختصاص مکان‌های خاصی به بازار، همیشه برای فروشندگان دوره گردی که سرمایه و تمکن مالی کافی برای در اختیار داشتن مکانی در بازار مستقر نداشتند مساله‌ساز بوده است. اینها ناگزیر یا در حاشیه بازارهای رسمی، با توافق با بازاریان، جایی برای خود دست و پا می‌کنند یا در مکان‌های رفت و آمد عمومی به کسب و کار می‌پردازند.
از منظر تحلیل اقتصادی، وجود پدیده دستفروشی و گسترش آن در فضاهای جدید شهری، مانند مترو، حاکی از تقاضایی است که برآورده کردن آن سطح رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد. اگر غیر از این بود ما با چنین پدیده‌ای مواجه نبودیم؛ چراکه هر معامله اقتصادی دو سوی اجتناب‌ناپذیر دارد: بدون خریدار، فروشنده‌ای در کار نخواهد بود. علت اینکه برخی شهروندان اقدام به خرید کالا از دستفروشان در داخل مترو یا فضاهای مشابه می‌کنند، این است که نه تنها قیمت این کالاها اغلب رقابتی‌تر است بلکه شاید مهم‌تر از آن، هزینه‌های معاملاتی آنها به شدت پایین است؛ زیرا خریدار وقت برای رفتن به مغازه، جست‌وجو و انتخاب نمی‌گذارد.
علت موافقت بسیاری از شهروندان با پدیده دستفروشی را- به‌رغم مزاحمت‌هایی که بعضا ایجاد می‌کند- باید در این واقعیت اقتصادی جست‌وجو کرد. نفی این واقعیت پاک کردن صورت مساله است و کمکی به حل مشکلات ناشی از آن نمی‌کند. در همه شهرهای بزرگ دنیا که شهروندان به علت نوع زندگی و ترافیک شهری، با کمبود مزمن وقت روبه‌رو هستند، دستفروشی در مترو و سایر مکان‌های پر رفت و آمد وجود دارد. یکی از چاره جویی‌هایی که سایر کشورها برای این مساله اندیشیده‌اند، اختصاص دادن مکان‌هایی در داخل راهرو‌های مترو به این منظور و تحت نظم و کنترل درآوردن آن است. لازم است که مسوولان محترم شهری، با در نظر گرفتن زمینه‌های اقتصادی و عینی پدیده دستفروشی، از برخورد صرفا اداری یکسویه پرهیز کنند و از تجربه دیگر کشور‌ها بهره‌ گیرند.
به‌علاوه، درست است که وظیفه مسوولان محترم، اعم از شهری و کشوری، اجرای قانون به‌منظور تامین رفاه و آسایش شهروندان است، اما اگر در نحوه اجرای قانون، شأن انسانی افراد، حتی متخلفان، رعایت نشود نقض غرض شده است. حساسیت افکار عمومی نسبت به رفتار مسوولان در رابطه با دستفروشان، به‌ویژه حادثه دردناکی که برای مرد جوان دستفروش در مترو رخ داد، حاکی از این واقعیت مبارک است که قاطبه مردم نسبت به اخلاقیات و رعایت شئون انسانی شهروندان اهمیت درجه اول قائلند. اکثریت دستفروشان در پی کسب مشروعند و مانند هر فعال اقتصادی در صدد پاسخ گفتن به خواسته‌های مشروع دیگرانند. برخورد تحقیرآمیز و غیراخلاقی با آنها نشانه جهل از یکسو و زیرپا گذاشتن اخلاقیات از سوی دیگر است. با واقعیت با تمام پیچیدگی‌های آن باید روبه‌رو شویم نه با پیش داوری‌های ساده‌انگارانه و در این مواجهه، لازم است به انجام صرف دستورات اداری اکتفا نکنیم بلکه شأن انسانی همنوعان خود را در اولویت
قرار دهیم.