« دنیای اقتصاد» از روند سرمایه گذاری در خراسان رضوی در دولت یازدهم گزارش می دهد؛
بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری
دنیای اقتصاد، سپهر استیری- «آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بیشتر روی حوزه تولید و به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری بوده است تا در حوزه مصرف.
بر اساس این آمار در دوره سال های ۹۱ تا ۹۳ میزان تولید ۸ درصد کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها ۱. ۷ درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم، عدم‌تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.
بر اساس این آمار در دوره سال های ۹۱ تا ۹۳ میزان تولید ۸ درصد کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها ۱. ۷ درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم، عدم‌تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.
دنیای اقتصاد، سپهر استیری- «آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بیشتر روی حوزه تولید و به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری بوده است تا در حوزه مصرف.
بر اساس این آمار در دوره سال های 91 تا 93 میزان تولید 8 درصد کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم 16 درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها 1.7 درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم، عدم‌تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.
توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه‌گذاری خودش ایجاد اشتغال و درآمد می‌کند و نفع نهایی آن به مصرف‌کننده می‌رسد، گرچه ممکن است یک یا دو سال طول بکشد که این سرمایه‌گذاری خودش را به طور مثبت نشان دهد، اما این بهبود مستمر و دائمی خواهد بود نه اینکه به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری مولد بهبود اقتصاد موقتی و کوتاه‌مدت باشد.» این‌ها بخشی از مصاحبه دکتر هاشم پسران با هفته‌نامه «تجارت فردا» بود که به خوبی اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری را در وضعیت کنونی اقتصاد کشور بیان می‌کند. همین مهم بهانه‌ای شد تا به بررسی سهم خراسان رضوی در جذب سرمایه‌گذاران بپردازیم. در این گزارش ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری استان به بررسی فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان نیز خواهیم پرداخت.
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری
عوامل متعددی بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است که نه تنها می‌تواند موجب جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از خود برهاند. دو عامل مهم و تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری این روزهای کشور را می‌توان تقاضا برای سرمایه‌گذاری و عرضه وجوه بر شمرد.
تقاضا برای سرمایه‌گذاری
به جرات می‌توان تقاضا برای سرمایه‌گذاری را شرط اصلی تحقق سرمایه‌گذاری دانست. از آنجایی که تقاضا برای سرمایه‌گذاری از سوی کارآفرینان صورت می‌پذیرد باید اذعان داشت که کارآفرینان با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار، شرایط بازار و چشم‌اندازی از بازدهی‌ها به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزند. از همین رو باید شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار به گونه‌ای مهیا شود تا هزینه‌های ریسک و نااطمینانی مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
لازم به ذکر است که اگر بازدهی فعالیت‌های نامولد در اقتصاد بالا باشد، تقاضای کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، در نتیجه باید سعی داشت با ایجاد نهادهای حقوقی، قانونی و اقتصادی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری و ایجاد قوانین محدودکننده بخش‌های نامولد، کارآفرینان را به بخش مولد اقتصاد سوق داد.
اما منافع بهبود فضای کسب و کار صرفا محدود به سرمایه‌گذاری نیست بلکه می‌تواند منجر به توسعه شهرها شده و از طریق پرداخت مالیات‌ها دولت نیز از منافع بهبود فضای کسب و کار بی‌بهره نماند. در نتیجه می‌توان بهبود فضای کسب و کار شهری را منشا ایجاد ارزش در جوامع دانست. اما برای درک هرچه بیشتر چگونگی تاثیرگذاری محیط کسب و کار بر سرمایه‌گذاری به سراغ دکتر علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد رفته‌ایم.
دکتر چشمی در ابتدا محیط کسب و کار را هزینه‌های خارج از کنترل بنگاه‌های اقتصادی تعریف می‌کند و این فضا را برای خراسان رضوی و مشهد به دو بخش تقسیم کرده و می‌افزاید: یک سو هزینه‌هایی هستند که بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شوند و به مسائل کشوری مرتبط است، موضوعاتی چون ثبات اقتصاد کلان، تورم، نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین از این دست هستند. یک سری هزینه‌ها نیز خاص استان است که بیشتر به شیوه اجرای قوانین و مقررات وضع شده برای بنگاه‌های استان مرتبط است، به اینکه مسئولان استانی به چه شکل قوانین و مقررات را اجرا می‌کنند.
این اقتصاددان در ادامه به بررسی بی‌ثباتی نرخ ارز در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه‌زا بوده و بر سرمایه‌گذارانی که به واردات کالاها وابسته بودند و به خصوص بر روی سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر گذاشته است اما هم اکنون این بی‌ثباتی‌ها از میان رفته و هزینه‌هایی که امروزه وجود دارد بیشتر به حوزه مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه بهره، هزینه واردات و هزینه‌هایی از قبیل اشتراکات برق و تلفن و ... مرتبط است. دکتر چشمی در همین راستا می‌افزاید: غیر از این موارد ما در اجرا هم به سرمایه‌گذاران هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنیم، برای مثال پیچیدگی‌های زیادی در قوانین ما وجود دارد که بعضا با اعمال سلیقه یک ممیز مالیاتی هزینه‌های زیادی بر بنگاه اقتصادی تحمیل می‌گردد. اما متاسفانه هم اکنون در کشور سیستمی وجود ندارد که به راحتی احقاق حق کند و مشکلات کسب و کارها را برطرف سازد. البته این امکان وجود دارد که در هیأت‌های حل اختلاف مطرح شود اما اینقدر این پروسه زمان‌بر است و گاه تصمیم‌گیران خود دارای وابستگی‌هایی هستند که به راحتی یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند مشکلاتش را حل و فصل کند.
pic۱
باید ها و نبایدهای سرمایه‌گذاری
اقدامات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران دیگر موضوعی بود که دکتر چشمی بر آن تاکید داشت، وی معتقد بود که اگر قرار باشد به ترتیب بلندمدت و کوتاه‌مدت یک تقسیم‌بندی داشته باشیم، چهار نوع هزینه مطرح است: هزینه بهره، هزینه‌های مالیاتی، هزینه تامین اجتماعی و هزینه‌های اعمال سلیقه مجریان. به نظر وی در کوتاه‌مدت می‌توانیم هزینه‌های بهره را از طریق تعاملات بانکی با کشورهای خارجی کاهش دهیم و بعد از آن برای این اعمال سلیقه‌ها می‌توان مکانیزم‌های شفافیت پاسخگویی تعبیه شود. جایی که مشکلات کسب وکارهای بزرگ خیلی صریح و شفاف مطرح شود و به عنوان یک فرهنگ جا بیفتد که وقتی یک موسسه دولتی به اشتغال و تولید لطمه وارد می‌کند به عنوان یک کار مذموم درجامعه تلقی شود. به نظر این اقتصاددان هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در کوتاه‌مدت قابل کاهش است اما نیازمند یکسری مبانی قانون‌گذاری است که آن‌ها از نظر زمانی در اولویت‌های بلندمدت قرار می‌گیرند.
برنامه توسعه و سرمایه‌گذاری
این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی در پایان صحبت‌های خود بر لزوم توجه بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی تاکید داشت و افزود: سرمایه‌گذاری در استان با توجه به مسائلی که به ویژه در ساخت و سازها پیش آمده نیاز به یک هماهنگی اطلاعاتی و تصمیم‌گیری دارد، باید نهادی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان را از قبیل سرمایه‌گذاری انجام شده و به بهره برداری رسیده زیر نظر داشته باشد تا بتواند به سرمایه‌گذاران فعلی و آتی استان و مشهد اطلاعاتی دقیق در مورد آینده بازارهای مختلف در استان بدهد. وی در ادامه بر اهمیت فعالیت یک مرکز رصد سرمایه‌گذاری و توسعه در استان که بتواند اطلاعات مفیدی را برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران تولید کند، تاکید کرده و می افزاید: برای مثال در سال‌های اخیر همه به مجتمع سازی و بحث‌های تجاری هجوم آوردند که به نظرم از بعضی از این‌ها بهره برده نمی‌شود و ظرفیت مازادی هستند. شاید اگر جایی بود که این اطلاع رسانی‌ها انجام می‌شد، امروزه این مشکلات را نداشتیم.
عرضه وجوه
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری می‌توان به چگونگی تامین مالی یک بنگاه اقتصادی اشاره داشت. یک بنگاه اقتصادی گاه در ابتدای فعالیت خود جهت تکمیل سرمایه اولیه و یا در حین فعالیت در راستای سرمایه‌گذاری مجدد به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزد. روش‌های متعددی برای تامین مالی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده است که برای نمونه می‌توان به تامین داخلی، تامین مالی از طریق سهام و تامین مالی از طریق قرض گرفتن اشاره کرد.مطمئن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش را می‌توان تامین داخلی دانست که بنگاه اقتصادی با استفاده از سود تقسیم نشده اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد می‌کند، از این جهت که بنگاه اقتصادی در این روش از سود به دست آمده بهره می‌برد گرفتار قرض و بدهی نمی‌شود اما با توجه به مشکل نقدینگی در اقتصاد امروز کشور این روش از گزینه‌های موجود برای بنگاه اقتصادی به کنار می‌رود.
پرهزینه‌ترین روش را می‌توان تامین مالی از طریق سهام برشمرد؛ در این روش برای تامین سرمایه لازم از طریق فروش سهام اقدام می‌شود اما از آنجایی که سودی که به سهام‌ها تعلق گرفته در صورت سود و زیان ثبت نمی‌شود در نتیجه از مالیات‌ها کسر نمی‌شود.اما از تامین مالی از طریق قرض گرفتن می‌توان به عنوان مناسب‌ترین روش یاد کرد؛ در این روش بنگاه اقتصادی به فروش اوراق قرضه یا دریافت تسهیلات از موسسات مالی و بانک‌ها مبادرت می‌ورزد، اما لازم به ذکر است از آنجایی که بنگاه اقتصادی دریافت کننده تسهیلات بانکی باید در ازای بازدهی نامطئن آینده تعهدات مسلم مالی ایجاد کند، این روش از هزینه بیشتری نسبت به روش تامین داخلی برخوردار است.
pic2
اقتصاد ایران و راهکارهای دولت
در بسته خروج از رکود، سرفصلی تحت عنوان تامین منابع مالی وجود دارد. در این بسته آمده است که به دلیل وجود توامان تورم و رکود هزینه‌های واحدهای تولیدی افزایش و قدرت خرید متقاضیان کاهش یافته است. از همین رو دولت دهم دو سازوکار را برای خروج از این وضعیت ارائه داد: سازو کار اصلاحی از طریق افزایش پس‌انداز و تخصیص به مصارف کاراتر و توسعه بازار با طراحی ابزارهای جدید. در این بسته دولت اهداف خود را چنین تبیین کرد:
- افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
- هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده
- انضباط بخشی به بازار پول و قرار دادن موسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی
- تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه
یکی از نکات مورد توجه در این بسته توسعه بازار سرمایه بود، موضوعی که اخیرا نیز رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود در جهت توسعه این بازار و لزوم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بر آن تاکید ورزیده است. در ادبیات مالی یک طبقه معینی برای تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه صورت می‌پذیرد. عقلانیت پشت این طبقه بندی بر این مهم مبتنی است که در تامین مالی بلندمدت به دلیل دوره زمانی طولانی‌تر، همه طرف‌های درگیر باید ریسک بالاتری را بپذیرند. اگر بانک‌ها خودشان را درگیر تامین مالی بلندمدت کنند، عملا ریسک مضاعفی را متوجه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌کنند اما می‌توانیم در بازار سرمایه، این ریسک‌ها را منطقی‌تر مدیریت کنیم، یا حداقل سرمایه‌گذار آگاهانه درگیر این ریسک شود.
اما نباید از یاد برد که گسترش بازار سرمایه نیازمند پیش نیازهایی است؛ برای نمونه برخی معتقدند دولت باید چتر حمایت خود را برای تامین مالی در بازار سرمایه گسترش دهد که لازمه آن تدوین سیاست‌ها و ضوابط قاطع و روشن در این رابطه است، دیگر آنکه مقامات دولتی نیز باید به تامین مالی از این طریق اعتقاد داشته باشند اما متاسفانه کمتر مقام دولتی تمایل به تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه دارد و مهم‌تر آن که با وجود تمایل بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه اما حاضر نیست دیگران را در سهامداری و مدیریت خود شریک کند، به عبارت دیگر تمایل به مشارکت‌پذیری در بخش خصوصی ما پایین است.
با توجه به کم‌ریسک‌تر بودن ابزارهای مالی بانک‌ها شاید دور از انتظار نباشد که همچنان اقبالی به سوی این روش از تامین مالی باشد. هم‌اکنون دولت ایران بزرگترین بدهکار نظام بانکی و بخش خصوصی است، بخش خصوصی نیز به واسطه دریافت نکردن مطالباتش از دولت به نظام بانکی بدهکار شده است و بانک‌ها نیز به دلیل عدم بازگشت منابع، فاقد توان تسهیلات‌دهی هستند. به بیان دیگر و از منظر دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، «با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست عنوان می‌شود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم اما به بیان دقیق‌تر باید بگوییم که با کمبود توان تسهیلات دهی نظام بانکی رو به‌رو شده‌ایم.» بحث تامین منابع مالی از بانک‌ها در نتایج پایش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندین فصل است که بدترین وضعیت را دارد و طبق پژوهشی که طی سالیان اخیر توسط پژوهشکده جهاددانشگاهی مشهد انجام شده بود، تامین منابع مالی جزء معیارهای ضعیف فضای کسب و کار مشهد شناخته شده بود.
اما این پایان ماجرا نیست، به نظر برخی از کارشناسان حوادثی که اخیرا در رابطه با موسسات مالی در خراسان رضوی روی داده است بر این نوع از تامین مالی نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. چندی پیش بود که دکتر جعفر خیرخواهان در سرمقاله این ضمیمه به بررسی این مهم پرداخت، وی در این سرمقاله درصدد پاسخ به سوالاتی از این قبیل بود: «چرا مردم ایران سرمایه‌ها و اندوخته‌های پولی خود را معمولا در بازارهای ارز و سکه و طلا و املاک و مستغلات که بازدهی مفید و مولدی ندارد سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمتر به سراغ بازارهای مالی و بورس سهام می‌روند؟ پرسش کلی‌تر اینکه چرا سرمایه‌ها معمولا از کشورهای درحال‌توسعه (دچار کمبود سرمایه) به سمت کشورهای توسعه‌یافته (دارای مازاد سرمایه) روانه می‌شود درحالیکه بازدهی سرمایه در گروه دوم کمتر از گروه اول است؟» وی در ادامه سرمقاله خود پاسخ کوتاه به این سوال را چنین مطرح کرد که کشورهای ثروتمند توانسته‌اند محیطی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و چنین محیطی باعث جذب سرمایه‌ها و ثروتمندی آن‌ها شده است.
خیرخواهان در ادامه سرمقاله خود ضمن نقد عملکرد این موسسات مالی و نهادهای نظارتی به تاثیر این حوادث بر جامعه پرداخته و می‌افزاید: «این کوتاهی و غفلت انواع نهادهای نظارتی در انجام وظایف اصلی و ذاتی خود در مورد شرکت‌های پدیده و میزان باعث شد سرمایه مالی و آرزوهای مردم عادی برباد رود که می‌توانستند همچون مردم کشورهای پیشرفته، به عنوان سپرده‌گذاران و سهامداران خرد در خدمت توسعه و گسترش اقتصاد مالی و واقعی باشند و خسارت سنگین‌تر اینکه سرمایه باارزش اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد که ترمیم و بازگرداندن آن سال‌های سال زمان می‌برد.»
پس اگر گله‌مند هستیم چرا مردم پول خود را به‌اصطلاح زیربالش گذاشته یا به سوداگری پرداخته و طلا و ارز و زمین و ساختمان می‌خرند به این خاطر است که نهادهای مسئول نتوانسته‌اند قوانینی مناسب و عملی و محیطی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و تاسیس شرکت‌های بزرگ و موفق که در خدمت رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای باشند، ایجاد کنند. و این اعتماد دقیقا همان چیزی است که به عنوان سرمایه اصلی فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود، اتفاقات اخیر در موسسات مالی می‌تواند این اعتماد را متزلزل سازد.
بر اساس این آمار در دوره سال های 91 تا 93 میزان تولید 8 درصد کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم 16 درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها 1.7 درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم، عدم‌تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.
توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه‌گذاری خودش ایجاد اشتغال و درآمد می‌کند و نفع نهایی آن به مصرف‌کننده می‌رسد، گرچه ممکن است یک یا دو سال طول بکشد که این سرمایه‌گذاری خودش را به طور مثبت نشان دهد، اما این بهبود مستمر و دائمی خواهد بود نه اینکه به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری مولد بهبود اقتصاد موقتی و کوتاه‌مدت باشد.» این‌ها بخشی از مصاحبه دکتر هاشم پسران با هفته‌نامه «تجارت فردا» بود که به خوبی اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری را در وضعیت کنونی اقتصاد کشور بیان می‌کند. همین مهم بهانه‌ای شد تا به بررسی سهم خراسان رضوی در جذب سرمایه‌گذاران بپردازیم. در این گزارش ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری استان به بررسی فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان نیز خواهیم پرداخت.
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری
عوامل متعددی بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است که نه تنها می‌تواند موجب جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از خود برهاند. دو عامل مهم و تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری این روزهای کشور را می‌توان تقاضا برای سرمایه‌گذاری و عرضه وجوه بر شمرد.
تقاضا برای سرمایه‌گذاری
به جرات می‌توان تقاضا برای سرمایه‌گذاری را شرط اصلی تحقق سرمایه‌گذاری دانست. از آنجایی که تقاضا برای سرمایه‌گذاری از سوی کارآفرینان صورت می‌پذیرد باید اذعان داشت که کارآفرینان با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار، شرایط بازار و چشم‌اندازی از بازدهی‌ها به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزند. از همین رو باید شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار به گونه‌ای مهیا شود تا هزینه‌های ریسک و نااطمینانی مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
لازم به ذکر است که اگر بازدهی فعالیت‌های نامولد در اقتصاد بالا باشد، تقاضای کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، در نتیجه باید سعی داشت با ایجاد نهادهای حقوقی، قانونی و اقتصادی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری و ایجاد قوانین محدودکننده بخش‌های نامولد، کارآفرینان را به بخش مولد اقتصاد سوق داد.
اما منافع بهبود فضای کسب و کار صرفا محدود به سرمایه‌گذاری نیست بلکه می‌تواند منجر به توسعه شهرها شده و از طریق پرداخت مالیات‌ها دولت نیز از منافع بهبود فضای کسب و کار بی‌بهره نماند. در نتیجه می‌توان بهبود فضای کسب و کار شهری را منشا ایجاد ارزش در جوامع دانست. اما برای درک هرچه بیشتر چگونگی تاثیرگذاری محیط کسب و کار بر سرمایه‌گذاری به سراغ دکتر علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد رفته‌ایم.
دکتر چشمی در ابتدا محیط کسب و کار را هزینه‌های خارج از کنترل بنگاه‌های اقتصادی تعریف می‌کند و این فضا را برای خراسان رضوی و مشهد به دو بخش تقسیم کرده و می‌افزاید: یک سو هزینه‌هایی هستند که بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شوند و به مسائل کشوری مرتبط است، موضوعاتی چون ثبات اقتصاد کلان، تورم، نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین از این دست هستند. یک سری هزینه‌ها نیز خاص استان است که بیشتر به شیوه اجرای قوانین و مقررات وضع شده برای بنگاه‌های استان مرتبط است، به اینکه مسئولان استانی به چه شکل قوانین و مقررات را اجرا می‌کنند.
این اقتصاددان در ادامه به بررسی بی‌ثباتی نرخ ارز در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه‌زا بوده و بر سرمایه‌گذارانی که به واردات کالاها وابسته بودند و به خصوص بر روی سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر گذاشته است اما هم اکنون این بی‌ثباتی‌ها از میان رفته و هزینه‌هایی که امروزه وجود دارد بیشتر به حوزه مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه بهره، هزینه واردات و هزینه‌هایی از قبیل اشتراکات برق و تلفن و ... مرتبط است. دکتر چشمی در همین راستا می‌افزاید: غیر از این موارد ما در اجرا هم به سرمایه‌گذاران هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنیم، برای مثال پیچیدگی‌های زیادی در قوانین ما وجود دارد که بعضا با اعمال سلیقه یک ممیز مالیاتی هزینه‌های زیادی بر بنگاه اقتصادی تحمیل می‌گردد. اما متاسفانه هم اکنون در کشور سیستمی وجود ندارد که به راحتی احقاق حق کند و مشکلات کسب و کارها را برطرف سازد. البته این امکان وجود دارد که در هیأت‌های حل اختلاف مطرح شود اما اینقدر این پروسه زمان‌بر است و گاه تصمیم‌گیران خود دارای وابستگی‌هایی هستند که به راحتی یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند مشکلاتش را حل و فصل کند.
pic۱
باید ها و نبایدهای سرمایه‌گذاری
اقدامات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران دیگر موضوعی بود که دکتر چشمی بر آن تاکید داشت، وی معتقد بود که اگر قرار باشد به ترتیب بلندمدت و کوتاه‌مدت یک تقسیم‌بندی داشته باشیم، چهار نوع هزینه مطرح است: هزینه بهره، هزینه‌های مالیاتی، هزینه تامین اجتماعی و هزینه‌های اعمال سلیقه مجریان. به نظر وی در کوتاه‌مدت می‌توانیم هزینه‌های بهره را از طریق تعاملات بانکی با کشورهای خارجی کاهش دهیم و بعد از آن برای این اعمال سلیقه‌ها می‌توان مکانیزم‌های شفافیت پاسخگویی تعبیه شود. جایی که مشکلات کسب وکارهای بزرگ خیلی صریح و شفاف مطرح شود و به عنوان یک فرهنگ جا بیفتد که وقتی یک موسسه دولتی به اشتغال و تولید لطمه وارد می‌کند به عنوان یک کار مذموم درجامعه تلقی شود. به نظر این اقتصاددان هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در کوتاه‌مدت قابل کاهش است اما نیازمند یکسری مبانی قانون‌گذاری است که آن‌ها از نظر زمانی در اولویت‌های بلندمدت قرار می‌گیرند.
برنامه توسعه و سرمایه‌گذاری
این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی در پایان صحبت‌های خود بر لزوم توجه بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی تاکید داشت و افزود: سرمایه‌گذاری در استان با توجه به مسائلی که به ویژه در ساخت و سازها پیش آمده نیاز به یک هماهنگی اطلاعاتی و تصمیم‌گیری دارد، باید نهادی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان را از قبیل سرمایه‌گذاری انجام شده و به بهره برداری رسیده زیر نظر داشته باشد تا بتواند به سرمایه‌گذاران فعلی و آتی استان و مشهد اطلاعاتی دقیق در مورد آینده بازارهای مختلف در استان بدهد. وی در ادامه بر اهمیت فعالیت یک مرکز رصد سرمایه‌گذاری و توسعه در استان که بتواند اطلاعات مفیدی را برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران تولید کند، تاکید کرده و می افزاید: برای مثال در سال‌های اخیر همه به مجتمع سازی و بحث‌های تجاری هجوم آوردند که به نظرم از بعضی از این‌ها بهره برده نمی‌شود و ظرفیت مازادی هستند. شاید اگر جایی بود که این اطلاع رسانی‌ها انجام می‌شد، امروزه این مشکلات را نداشتیم.
عرضه وجوه
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری می‌توان به چگونگی تامین مالی یک بنگاه اقتصادی اشاره داشت. یک بنگاه اقتصادی گاه در ابتدای فعالیت خود جهت تکمیل سرمایه اولیه و یا در حین فعالیت در راستای سرمایه‌گذاری مجدد به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزد. روش‌های متعددی برای تامین مالی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده است که برای نمونه می‌توان به تامین داخلی، تامین مالی از طریق سهام و تامین مالی از طریق قرض گرفتن اشاره کرد.مطمئن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش را می‌توان تامین داخلی دانست که بنگاه اقتصادی با استفاده از سود تقسیم نشده اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد می‌کند، از این جهت که بنگاه اقتصادی در این روش از سود به دست آمده بهره می‌برد گرفتار قرض و بدهی نمی‌شود اما با توجه به مشکل نقدینگی در اقتصاد امروز کشور این روش از گزینه‌های موجود برای بنگاه اقتصادی به کنار می‌رود.
پرهزینه‌ترین روش را می‌توان تامین مالی از طریق سهام برشمرد؛ در این روش برای تامین سرمایه لازم از طریق فروش سهام اقدام می‌شود اما از آنجایی که سودی که به سهام‌ها تعلق گرفته در صورت سود و زیان ثبت نمی‌شود در نتیجه از مالیات‌ها کسر نمی‌شود.اما از تامین مالی از طریق قرض گرفتن می‌توان به عنوان مناسب‌ترین روش یاد کرد؛ در این روش بنگاه اقتصادی به فروش اوراق قرضه یا دریافت تسهیلات از موسسات مالی و بانک‌ها مبادرت می‌ورزد، اما لازم به ذکر است از آنجایی که بنگاه اقتصادی دریافت کننده تسهیلات بانکی باید در ازای بازدهی نامطئن آینده تعهدات مسلم مالی ایجاد کند، این روش از هزینه بیشتری نسبت به روش تامین داخلی برخوردار است.
pic2
اقتصاد ایران و راهکارهای دولت
در بسته خروج از رکود، سرفصلی تحت عنوان تامین منابع مالی وجود دارد. در این بسته آمده است که به دلیل وجود توامان تورم و رکود هزینه‌های واحدهای تولیدی افزایش و قدرت خرید متقاضیان کاهش یافته است. از همین رو دولت دهم دو سازوکار را برای خروج از این وضعیت ارائه داد: سازو کار اصلاحی از طریق افزایش پس‌انداز و تخصیص به مصارف کاراتر و توسعه بازار با طراحی ابزارهای جدید. در این بسته دولت اهداف خود را چنین تبیین کرد:
- افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
- هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده
- انضباط بخشی به بازار پول و قرار دادن موسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی
- تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه
یکی از نکات مورد توجه در این بسته توسعه بازار سرمایه بود، موضوعی که اخیرا نیز رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود در جهت توسعه این بازار و لزوم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بر آن تاکید ورزیده است. در ادبیات مالی یک طبقه معینی برای تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه صورت می‌پذیرد. عقلانیت پشت این طبقه بندی بر این مهم مبتنی است که در تامین مالی بلندمدت به دلیل دوره زمانی طولانی‌تر، همه طرف‌های درگیر باید ریسک بالاتری را بپذیرند. اگر بانک‌ها خودشان را درگیر تامین مالی بلندمدت کنند، عملا ریسک مضاعفی را متوجه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌کنند اما می‌توانیم در بازار سرمایه، این ریسک‌ها را منطقی‌تر مدیریت کنیم، یا حداقل سرمایه‌گذار آگاهانه درگیر این ریسک شود.
اما نباید از یاد برد که گسترش بازار سرمایه نیازمند پیش نیازهایی است؛ برای نمونه برخی معتقدند دولت باید چتر حمایت خود را برای تامین مالی در بازار سرمایه گسترش دهد که لازمه آن تدوین سیاست‌ها و ضوابط قاطع و روشن در این رابطه است، دیگر آنکه مقامات دولتی نیز باید به تامین مالی از این طریق اعتقاد داشته باشند اما متاسفانه کمتر مقام دولتی تمایل به تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه دارد و مهم‌تر آن که با وجود تمایل بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه اما حاضر نیست دیگران را در سهامداری و مدیریت خود شریک کند، به عبارت دیگر تمایل به مشارکت‌پذیری در بخش خصوصی ما پایین است.
با توجه به کم‌ریسک‌تر بودن ابزارهای مالی بانک‌ها شاید دور از انتظار نباشد که همچنان اقبالی به سوی این روش از تامین مالی باشد. هم‌اکنون دولت ایران بزرگترین بدهکار نظام بانکی و بخش خصوصی است، بخش خصوصی نیز به واسطه دریافت نکردن مطالباتش از دولت به نظام بانکی بدهکار شده است و بانک‌ها نیز به دلیل عدم بازگشت منابع، فاقد توان تسهیلات‌دهی هستند. به بیان دیگر و از منظر دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، «با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست عنوان می‌شود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم اما به بیان دقیق‌تر باید بگوییم که با کمبود توان تسهیلات دهی نظام بانکی رو به‌رو شده‌ایم.» بحث تامین منابع مالی از بانک‌ها در نتایج پایش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندین فصل است که بدترین وضعیت را دارد و طبق پژوهشی که طی سالیان اخیر توسط پژوهشکده جهاددانشگاهی مشهد انجام شده بود، تامین منابع مالی جزء معیارهای ضعیف فضای کسب و کار مشهد شناخته شده بود.
اما این پایان ماجرا نیست، به نظر برخی از کارشناسان حوادثی که اخیرا در رابطه با موسسات مالی در خراسان رضوی روی داده است بر این نوع از تامین مالی نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. چندی پیش بود که دکتر جعفر خیرخواهان در سرمقاله این ضمیمه به بررسی این مهم پرداخت، وی در این سرمقاله درصدد پاسخ به سوالاتی از این قبیل بود: «چرا مردم ایران سرمایه‌ها و اندوخته‌های پولی خود را معمولا در بازارهای ارز و سکه و طلا و املاک و مستغلات که بازدهی مفید و مولدی ندارد سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمتر به سراغ بازارهای مالی و بورس سهام می‌روند؟ پرسش کلی‌تر اینکه چرا سرمایه‌ها معمولا از کشورهای درحال‌توسعه (دچار کمبود سرمایه) به سمت کشورهای توسعه‌یافته (دارای مازاد سرمایه) روانه می‌شود درحالیکه بازدهی سرمایه در گروه دوم کمتر از گروه اول است؟» وی در ادامه سرمقاله خود پاسخ کوتاه به این سوال را چنین مطرح کرد که کشورهای ثروتمند توانسته‌اند محیطی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و چنین محیطی باعث جذب سرمایه‌ها و ثروتمندی آن‌ها شده است.
خیرخواهان در ادامه سرمقاله خود ضمن نقد عملکرد این موسسات مالی و نهادهای نظارتی به تاثیر این حوادث بر جامعه پرداخته و می‌افزاید: «این کوتاهی و غفلت انواع نهادهای نظارتی در انجام وظایف اصلی و ذاتی خود در مورد شرکت‌های پدیده و میزان باعث شد سرمایه مالی و آرزوهای مردم عادی برباد رود که می‌توانستند همچون مردم کشورهای پیشرفته، به عنوان سپرده‌گذاران و سهامداران خرد در خدمت توسعه و گسترش اقتصاد مالی و واقعی باشند و خسارت سنگین‌تر اینکه سرمایه باارزش اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد که ترمیم و بازگرداندن آن سال‌های سال زمان می‌برد.»
پس اگر گله‌مند هستیم چرا مردم پول خود را به‌اصطلاح زیربالش گذاشته یا به سوداگری پرداخته و طلا و ارز و زمین و ساختمان می‌خرند به این خاطر است که نهادهای مسئول نتوانسته‌اند قوانینی مناسب و عملی و محیطی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و تاسیس شرکت‌های بزرگ و موفق که در خدمت رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای باشند، ایجاد کنند. و این اعتماد دقیقا همان چیزی است که به عنوان سرمایه اصلی فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود، اتفاقات اخیر در موسسات مالی می‌تواند این اعتماد را متزلزل سازد.
ارسال نظر