ساماندهی واردات خودرو به نفع کیست؟
به نفع واردکننده به بهانه مصرف‌کننده
تمام مقررات تنها به نفع مصرف‌کنندگان تغییر کرده، مصرف‌کنندگانی که پیش از این با در دست داشتن پرونده‌ای قطور از تخلفات نمایندگی‌های رسمی، به دنبال احقاق حقوق خود بودند اما حالا نه‌تنها این پرونده مفتوح مانده، بلکه قرار است همین نمایندگان از حقوق مشتریان نیز حمایت کنند. چهارشنبه گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو بالاخره بخشی از طرح ساماندهی واردات خودرو را رونمایی کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز پیش‌بینی می‌شد طرح ساماندهی به نوعی ایجاد محدودیت در واردات خودرو است چراکه در این طرح دیگری خبری از واردات خودرو به‌صورت متفرقه نیست و نمایندگی‌های رسمی تنها مجوز ثبت سفارش و واردات خودرو را دارند.
تمام مقررات تنها به نفع مصرف‌کنندگان تغییر کرده، مصرف‌کنندگانی که پیش از این با در دست داشتن پرونده‌ای قطور از تخلفات نمایندگی‌های رسمی، به دنبال احقاق حقوق خود بودند اما حالا نه‌تنها این پرونده مفتوح مانده، بلکه قرار است همین نمایندگان از حقوق مشتریان نیز حمایت کنند. چهارشنبه گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو بالاخره بخشی از طرح ساماندهی واردات خودرو را رونمایی کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز پیش‌بینی می‌شد طرح ساماندهی به نوعی ایجاد محدودیت در واردات خودرو است چراکه در این طرح دیگری خبری از واردات خودرو به‌صورت متفرقه نیست و نمایندگی‌های رسمی تنها مجوز ثبت سفارش و واردات خودرو را دارند. بنابر اطلاعیه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شد. در اطلاعیه وزارت صنعت و معدن و تجارت برای توجیه انحصار واردات به نمایندگی‌ها قید شده که در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش
ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند بنابراین با وجود صراحت قانون در این زمینه، تاکنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (به‌جز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند. در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده روزانه شکایت‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود بنابراین ظاهرا آنچه که وزارتخانه مذکور را وادار به تعیین این مقررات کرده تنها احقاق حقوق مشتریان این نوع خودروها است.حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا با انحصاری کردن ثبت سفارش و واردات خودرو آیا حقوق مشتریان به‌طور کامل ایفاخواهد شد.هرچند مصرف‌کنندگان خودروی کشور با انحصار بازار خودرو در بخش داخلی کاملا آشنا هستند و مزه تلخ انحصارگرایی خودروسازان داخلی زیر زبان آنها
است اما حالا باید تجربه جدید دیگری را در بازار خارجی‌ها تجربه کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انحصار به هر شکل و ظاهری و در هر بازاری نمی‌تواند به احقاق حقوق مشتریان منجر شود؛ تجربه‌ای که بازار خودرو آن را با انحصارگرایی خودروسازان به‌دست آورد. حال باید شاهد انحصاری دیگر آن‌هم در بازار خودروهای خارجی باشیم. در این بین مسوولان صنعتی کشور به‌طور مرتب از حقوق مشتریانی می‌گویند که با واردات خودرو به‌طور متفرقه تضییع شده و حال با واگذاری آن به نمایندگی‌ها در پی جبران این ضایعه هستند. به این ترتیب اینکه برخی از مدیران صنعتی کشور دل‌نگرانی‌هایی بابت احقاق حقوق مشتریان خودروهای خارجی دارند ذاتا پسندیده است حال آنکه بهتر است مسوولان این وزارتخانه فکری هم به حال حقوق مشتریانی کنند که از دو سال گذشته تاکنون بابت گرانفروشی، عدم تحویل به‌موقع خودرو، عدم ارائه سرویس‌دهی مناسب در دوران گارانتی خودرو یا حتی به‌کارگیری قطعات تقلبی توسط برخی نمایندگی‌ها به مراجعی همچون سازمان حمایت و حتی کمیسیون اصل 90 شکایت بردند و هنوز به حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند. سال 91 همزمان با تشدید نوسات ارزی، سالی سخت برای مصرف‌کنندگان خودروهای
داخلی و خارجی بود. هرچند عدم عرضه مناسب خودروی داخلی، به دلیل مشکلات مالی خودروسازان منجر به افزایش قیمت و دلالی در بازار خودروهای مذکور شد اما واردکنندگان در نبود مراجع ناظر توانستنداز اوضاع نابسامان بازار نهایت استفاده را ببرند.واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن با ارز آزاد شاید بیشترین حجم شکایت مشتریان از واردکنندگان رسمی را تشکیل دهد، حال آنکه قرار است این نمایندگان به ایفای حقوق مشتریان بپردازند. از سوی دیگر اگرچه واردکنندگان تعهد جدی بابت قیمت خودروهای وارداتی به دولت نداده‌اند اما با مراجعه به بازار می‌توان به تفاوت قیمت خودروهایی که نمایندگی‌ها وارد می‌کنند با قیمت خودروهایی که به‌طور متفرقه وارد شده به‌طور آشکارا پی‌برد. به‌طوری‌که قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی حداقل 10 درصد گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مردم از خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه ناراضی بودند هیچ‌گاه اقدام به خرید از این بازار نمی‌کردند. در هر حال به نظر می‌رسد که دولت در ابتدا باید به شکایت مشتریان شاکی از نمایندگی‌های رسمی رسیدگی کند و بعد
به ایفای حقوق مشتریان جدید برسد. از سوی دیگر طی هفته جاری یک کارشناس صنعت خودرو با توجه به مقررات جدید و انحصار ثبت سفارش خودرو پیشنهاد داد که شورای رقابت در این زمینه دخالت کند تا بلکه بتواند مانع از انحصار نمایندگی‌های رسمی شود. فربد زاوه در این زمینه تاکید کرده که با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی، بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه حتی در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرده که هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد سهم بازار را در اختیار ندارد بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از بازار خودروهای داخلی است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد که شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصلاح متن قراردادهای فروش این شرکت‌ها اقدام کند.
ارسال نظر