تدوین پروژه های استاندارد در کشور نیازمند بروزآوری اطلاعات و قوانین کشور است که طی آن بتوان نیاز جامعه در دریافت کالاها و خدمات با کیفیت کشور را برآورده کرد و در عین حال موجب شکوفایی اقتصادی و صنعتی در کشور گردید. در این خصوص بسیاری از کارشناسان، لزوم توجه بیشتر در پژوهش های مرتبط با کالاها را یکی از نیازهای اصلی این امر بر شمرده و بر زمینه سازی آن تاکید می کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران نیز طی چند سال گذشته بر این نظر استوار است که اقدامات متعدد و موثری در پژوهش و تدوین استانداردها صورت داده است و نمونه بارز آن را نیز تاسیس پژوهشگاه استاندارد می‌داند. اما بسیاری از فعالان معتقدند، نبود یک استراتژی مشخص در این زمینه موجب شده است که اقدامات این سازمان آنچنان که باید و شاید نمود عینی در سطح جامعه نداشته باشد و آنگونه که انتظار می رود ارتقای کیفی در محصولات اتفاق نیفتد.
در این زمینه یک مدرس دانشگاه معتقد است: استفاده از تحقیقاتی که از گذشته به ارث رسیده است با همراهی علم روز منجر به بکارگیری یک استاندارد در آینده خواهد شد و باید در نظر داشت که امروزه فناوری و تکنولوژی دائماً در حال تغییر است و چنانچه بخواهیم استانداردهای خود را بروز کنیم باید همگام با این تغییرات جلو رفته و همراستا با آن بازنگری استانداردهایمان را در نظر بگیریم. علی توکلی گلپایگانی می گوید: باید بررسی کرد که از یک جهت استانداردهای ما از لحاظ کمی در محصولات و خدماتی که تحت پوشش آن هستندبه چه مقدار است و از یک باب دیگر نیز باید در نظر داشت که صرف اینکه چه تعداد استاندارد داریم مهم نیست بلکه این استانداردها باید بروز باشند تا کارائی خود را به منصه ظهور بگذارند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به بحث تجارت جهانی و لزوم توجه به رویکردهای منطبق با این امر می افزاید: یکی از رویکردهای مهم در این حوزه تدوین استانداردهای داخلی نزدیک با استانداردهای بین المللی است چراکه با این توجه ، در صورت در نظر گرفتن صادرات محصولات به چالش های مهم در صادرات برخورد نکرده و انطباق و تطابق بین استانداردهای ملی و جهانی صورت می پذیرد. توکلی با اشاره به اینکه مشارکتهایی نیز در سطح کشور در خصوص پژوهش های دانش محور صورت گرفته است بیان می کند: خوشبختانه در پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد نیز با دعوت از اساتید دانشگاه، مراکز تحقیقاتی پژوهشی، صاحبان صنایع که در کمیته های فنی متناظر حضور پیدا می کنند سعی بر این بوده است که پیشنهادهایی را به سازمان ملی استاندارد در خصوص استانداردهای مختلف بر پایه مستندات علمی و کارشناسانه داده شود تا از این طریق نقطه اثر و منشایی در تدوین استانداردها بوجود آید. این فعال حوزه استاندارد در خصوص اینکه در خود سازمان استاندارد پژوهش هایی در راستای تدوین استانداردها بصورت علمی پیگیری شده است می افزاید: برای تحقق این امر چیزی بالغ بر ۱۵۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها که دارای رتبه استاد تمام در دانشگاه های سطح کشور بودند با فراخوان و تشکیل تیمی در قالب کمیته های متناظر در تدوین و ترویج استاندارد بهره برده شده است. این استاد دانشگاه اضافه می کند: امسال توانستیم با هماهنگی با آموزش و پروش در کتاب علوم اول راهنمائی مباحث اندازه شناسی و استاندارد را وارد کرده و پیرو همان با همکاری وزارت علوم در مقاطع کارشناسی برخی از رشته ها درس های ۲ و ۳ واحدی استاندارد سازی مصوب شده است که منجر به ورود اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به بحث استانداردسازی خواهد شد.
حوزه های اقتصادی و صنعتی نیازمند مربیان خارجی
اما برخی از فعالان معترفند در حوزه های صنعتی و اقتصادی هنوز اقدامات چشمگیری در زمینه پژوهش های استاندارد سازی صورت نگرفته است و قوانین داخل کشور برای این امر کافی نبوده و باید از وجود مشاوران و حتی مدیران موفق در سطح بین المللی استفاده کرد.
حسین ساسانی دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران در این خصوص به خبرنگارما می گوید: تجربه ای که کشورهای توسعه یافته دارند یک تجربه مفید برای کشورهایی مثل ما که می خواهند در مسیر توسعه قرار بگیرند است و کشورهای توسعه یافته صنعتی برای اینکه استانداردی قوی داشته باشند ابتدا سازمان استاندارد را منفک از دولت کردند. وی اظهار می دارد: این تعریف به این معنی نیست که کلیه مقرارات در این حوزه توسط بخش خصوصی صورت پذیرد بلکه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید در آن مشارکت داشته باشند و تدوین آن را با اقدامات کارشناسانه همراه کنند. ساسانی می افزاید: همچنین کشورهای پیشرفته استراتژی های جامع و کاملی را برای استاندارد کشورشان نوشتند و در این استانداردها یک استراتژی کاملاً مشخص تدوین و طراحی شده که در هر بخش این استراتژی مشخص شده که در راه استاندارد سازی جامعه چه باید کرد. ساسانی ادامه می دهد: با وجود اینکه کارهای خوبی در سازمان استاندارد طی سالهای گذشته صورت گرفته و استاندارد‌های زیادی برای کالاها در نظر گرفته شد ولی این استانداردها بازوی کمکی کامل برای این که همزمان که بر روی کاغذ توسعه پیدا می کند در کارخانجات هم توسعه پیدا کند نبوده است. به گفته وی، بنابراین من وظیفه و ماموریت سازمان استاندارد را فراتر از این می دانم که صرفاً یکسری استانداردها نوشته شود و این استانداردهای نوشته شده نصفه و نیمه پیاده شود. ساسانی تاکید می کند: زمانی می توانیم بگوئیم سازمان استاندارد ماموریت را صد در صد انجام داده است که بتواند محصولات و خدماتی ارائه بدهد که با بازارهای جهانی رقابت کنند. دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران اظهار می دارد: سازمان استاندارد در تدوین استراتژی های مشخص خود باید نقش هر زیرمجموعه در بخش‌های خصوصی و دولتی را بصورت روشن وشفاف مشخص کند و بصورت شفاف مشخص کند که هر کدام از بخشها چه وظایفی را بر عهده دارند. ساسانی با بیان اینکه در تحقق این امر باید نخبگان دانشگاهی را شناسایی کرد و کسانی که می توانند به تدوین استراتژی استاندارد کمک کنند را از دانشگاه ها و بخش های خصوصی به میدان آورد معتقد است: باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهیم که دانش و تجربه ما در داخل کشور برای نوشتن استراتژی استاندارد کافی نیست و باید در این امر از تجارب دیگر کشورها بهره گیریم و حتی در جاهایی که لازم باشد از مشاوران خارجی هم استفاده کنیم. این مقام مسئول می افزاید: مثلاً ما در حوزه ورزش در تیم های ملی از مربیان تراز اول جهان استفاده کردیم و به این واسطه شاهد پیروزی های شکوهمند در عرصه های ورزشی هستیم، چرا فکر می کنیم که در حوزه های اقتصادی و صنعتی نمی توان و نباید از مربیان تراز اول و دانش آنها استفاده کنیم؟ بنابر این پیشنهاد روشن من این است که ضمن انجام تمام این فعالیت ها باید بصورت مستقیم از افرادی که در تراز اول کلاس جهانی هستند استفاده کرد تا از این طریق تاکتیک‌ها و روش های خارجی بعنوان سرمربی های اقتصادی باعث رشد و ارتقا استانداردهای کشور شود.
استاندارد در راه پژوهش ها کوشا بوده است
اما در کنار این گفته ها مسئولان سازمان ملی استاندارد می گویند تحرکات چشمگیری در زمینه های پژوهشی در حوزه تدوین استراتژی‌های این سازمان صورت گرفته است.
زهرا پیراوی ونک رئیس پژوهشکده صنایع غذائی و کشاورزی به خبرنگار ما می گوید: تدوین استـاندارد ها در دو سطح ملی و بین المللی به عنوان مهمترین وظایف سازمان و پژوهشگاه استاندارد به شمار می آید و استاندارد های ملی، سندی ملی و مورد توافق متخصصان رشته‌ای خاص، بر گرفته ازاستانداردها یا منابع معتبر بین‌المللی یا نتایج پژوهش‌های کاربردی انجام شده و منطبق بر فرهنگ، توانمندی‌های علمی و صنعتی بومی کشور به منظور دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت است. وی می افزاید: پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی این سازمان و مهمترین مرکز حرفه ای پژوهش در نظام استانداردسازی کشور می باشد که از ابتدای استقلال مالی و اداری پژوهشگاه در سال ۱۳۹۰، تمامی تلاش و سعی مسئولان پژوهشگاه، برنامه ریزی جهت جذب نیروی متخصص و استفاده از امکانات بخشی و فرابخشی به منظور هدایت و انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه استانداردسازی بوده است. پیراوی، چشم انداز رو به جلوی پژوهشگاه استاندارد را باعث پیشتازی درعرصه استانداردسازی بر مبنای علم و فناوری می داند و این مهم را درصورت استفاده از توانایی‌های منحصربه فرد کارشناسان، اعضای هیات علمی و دانشگاهیان ممکن ارزیابی می کند. وی اظهار می دارد: وجود ۴ پژوهشکده، ۱۵ گروه پژوهشی و دو گروه پژوهشی بین رشته ای انرژی و صنعت حلال و بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه مرجع و تخصصی در پژوهشگاه استاندارد، بستر لازم را برای تحقیق و پژوهش فراهم آورده است و در این راستا، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد با انجام و مشارکت در پژوهش ها ی کاربردی و توسعه ای در حوزه استاندارد سازی، اهداف اصلی پژوهشگاه را دنبال می کند.
رئیس پژوهشکده صنایع غذائی و کشاورزی سازمان استاندارد در تشریح محورهای پژوهشی پژوهشکده استاندارد در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اضافه می کند: تعیین ویژگی‌ها و اصالت سنجی محصولات بومی و حفظ ذخایر ژنتیکی از طریق استانداردهای پژوهش محور، اجرای پروژه‌های ملی به منظور ارتقای تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی و جلوگیری از واردات کالاهای با کیفیت پایین، مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی با هدف ارتقای تجارت در سطوح جهانی، شناسایی سرمایه‌های ملی و بررسی آلاینده‌های مواد غذایی از جمله محورهایی است که ضمن پژوهش و تحقیق در این حوزه می توان آنها را با شاخصه های پژوهشی در نیل به اهداف مورد نظر محقق کرد.
وی می گوید: با شاخص هایی همچون بررسی وجود ارگانیسم‌های تغییر ژنتیک یافته (GMO) در محصولات وارداتی ، تشخیص آلاینده‌های مواد غذایی به منظور تضمین سلامت مصرف کننده، بررسی کیفیت استارترها و میکروارگانیسم‌های وارداتی مورد استفاده در صنعت لبنی، حفظ منافع مصرف کننده و حفظ ذخایر ژنتیکی، تجاری‌سازی سویه‌های بومی برای کاربرد به عنوان استارتر و پروبیوتیک‌، جایگزینی ترکیبات طبیعی باخصوصیت ضد میکروبی به جای نگهدارنده‌های شیمیایی در صنایع غذایی، بخصوص در تولید آب میوه با هدف حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات وارداتی به دنبال تحقق ارتقاء و معقول و مطلوب بودن تدوین استانداردها در این زمینه هستیم. در هر حال لزوم توجه ویژه به مساله تدوین استانداردهای کشور مبحثی است که تمامی کارشناسان و فعالان به آن تاکید کرده اند و امید است مسئولان و تصمیم گیرندگان کلان کشور نسبت به این امر جدیت بیشتری به خرج دهند.