پستی و بلندیهای خودروییها
لیدری که بازار را شگفت زده کرد
چگونه ورق برگشت؟
روند نزولی قیمت سهام شرکتهای خودرویی از ابتدای زمستان ۹۴ به پایان رسید و یکباره جای خود را به روندی صعودی و پرقدرت داد. طی دو سال گذشته رفتار فعالان بورسی به خوبی نشان داد که انتظاراتشان از این صنعت در پسابرجام تا چه حد بالاست. در دورههای رونقی که پیش از بزنگاههای هستهای در بازار سهام شکل میگرفت، بیشترین رشدهای قیمتی برای گروه خودرو و ساخت قطعات رقم میخورد. این صنعت در کنار صنایع حمل و نقل و بانکداری به عنوان یک ضلع از مثلث هستهای معروف شد. مذاکرات هستهای هرگاه به بزنگاههای حساس خود نزدیک میشد، این سه صنعت به صنایع پیشرو و پربازده بازار بدل میشدند و هربار با تمدید مذاکرات و مطول شدن روند لغو تحریمها افت شدید و سرمایهسوزی در سهام این صنایع شکل میگرفت.
اما با انتشار خبر آغاز برجام، این صنعت به کلی راه خود را از بازار سهام تهران جدا کرد. شاخص این گروه از ابتدای زمستان ۹۴ در بازهای دو ماهه بیش از هشتاد درصد رشد نشان داد و به سادگی از سایر سهمهای مثلث هستهای پیشی گرفت. اما شاخص گروه بانکی که به عنوان لیدر دیگر در پساتحریم مطرح بود، در بهترین حالت بیش از ۳۰ درصد رشد را تجربه نکرد. دلیل اصلی اقبال فعالان بازار به صنعت خودرو را شاید بتوان در اخبار قراردادهای منعقد شده در پسابرجام جست وجو کرد. بسیاری از فعالان بازار، این صنعت را نظرکرده دولت میدانند. این صنعت با وجود ارتباطات پسین و پیشین عمدهای که با سایر صنایع ایران دارد، میتواند به عنوان موتور رشد اقتصادی ایران مطرح شود. در واقع با رونق گرفتن صنعت خودرو، صنایعی از قبیل فولادسازی، قطعهسازی و لیزینگ نیز میتوانند رونق بگیرند. قراردادهای متعددی که دولت ایران پس از اعلام آغاز برجام با سرعت به انعقادشان اصرار ورزید، این سیگنال را به فعالان بازار داد که آینده درخشانی در انتظار این صنعت است. اما نکتهای که در بازار مغفول مانده، شرایط نامناسب مالی شرکتهای خودروساز است. اگرچه لغو تحریمها و انعقاد قراردادهای همکاری جدید میان ایران و غولهای خودروسازی جهان میتواند این صنعت را متحول سازد، اما نباید از نظر دور داشت که این شرکتها طی چند سال اخیر متحمل زیانهای سنگین شدهاند و از طرف دیگر برای فروش محصولات خود به بازاری پررونق نیاز دارند.
بررسی تقاضای بازار
پاییز سال ۹۳ میشد حدس زد که شرکتهای خودرویی برای سال ۹۴ با مشکلات فروش مواجه خواهند بود. حقیقت این است که در بازار خودرو سیکلهای رکود و رونق سه تا چهارساله وجود دارد. پس از رکود بازار خودرو در سالهای ۹۱ و ۹۲، خودروسازان موفق شدند به بخش عمدهای از تقاضای انباشته شده در سال ۹۳ پاسخ دهند. برای مثال، آمار فروش ایرانخودرو در سال ۹۳، نسبت به سال ۹۲ بیش از ۷۰ درصد رشد یافت و از ۳۷۷ هزار خودرو به ۶۴۱ هزار رسید. این در حالی است که فروش ایرانخودرو طی ۹ ماه منتهی به آذرماه ۹۴ به ۳۲۲ هزار خودرو رسید. از این رو به نظر میرسد شرکتهای خودرویی در سال آینده برای فروش محصولات خود دچار مشکل خواهند بود.
افت تقاضا در بازار خودرو به سه دلیل اصلی شکل گرفت. اول آنکه با کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، همه بازارها و از جمله بازار خودرو با رکود مواجه شد. از طرف دیگر با توجه به رشد میزان خرید خودرو در سال ۹۳، بخش مهمی از تقاضای بازار وارد سیکل رکودی سه تا چهار ساله شد. به عبارت دیگر، اگر به طور کلان به این موضوع توجه شود، میتوان چنین استنباط کرد که متقاضایان بالقوه خودرو در سال ۹۴، یا نیازی به خودرو نداشتند (چرا که در سال گذشته تقاضای بزرگی در بازار شکل گرفت و نیازهای متقاضیان پاسخ داده شد) و یا توان پرداخت هزینه خرید خودرو را نداشتند (برای اثبات این قضیه میتوان به آمار رشد فروش شرکتهای لیزینگ خودرو مراجعه کرد). دلیل سومی که باعث افت تقاضا در بازار خودرو میشد، انتظار کاهش قیمت خودرو و یا ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در پسابرجام بود. این سه دلیل عمده باعث شد خودروسازان به شدت از بودجه اعلامی خود در ابتدای سال بازبمانند.
برای سال آینده دستکم دو دلیل از سه دلیل فوق برای وجود رکود احتمالی در بازار خودرو وجود خواهد داشت. نخست آنکه با توجه به طرح تسهیلات فروش خودرو که آبانماه امسال اجرا شد، بخش مهمی از تقاضای انباشته شده در بازار از بین رفت. از طرف دیگر خریداران احتمالی خودرو در سال آینده احتمالا بیش از سال ۹۴، برای رسیدن خودروهای باکیفیت منتظر خواهند ماند. از آنجا که به نتیجه رسیدن قرادادهای خودرویی دستکم تا اواسط سال ۹۶ به طول خواهد انجامید، میتوان ادعا کرد که خودروسازان برای فروش محصولات روتین خود، سال سختی را در پیش خواهند داشت.
به همین دلایل، شرایط سازندگان خودروی سنگین (ایرانخودرو دیزل و سایپادیزل) میتواند در سال آینده درخشان باشد. این شرکتها در سالهای اخیر به دلیل عدم تأمین قطعات اولیه، به هیچ عنوان موفق به پاسخدهی به تقاضای انباشته بازار نشدند. اگر سال آینده این شرکتها موفق شوند قطعات و مواد اولیه خط تولید خود را تهیه کنند، تحولی شگرف در فروش این شرکتها به وجود خواهد آمد. اگرچه فروش خودروسازان احتمالا در سال آینده دچار مشکل خواهد بود، اما به واسطه عملکرد زیرمجموعههای شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، این احتمال وجود خواهد داشت که شرکتهای مادر با رشد درآمد مواجه شوند.
صورتهای ضعیف مالی
اگرچه اخیرا اخباری از اصلاح صورتهای مالی شرکتهای خودروساز به گوش رسیده اما همچنان این شرکتها با ابهام در صورتهای مالی خود مواجه هستند. زمستان ۹۴، نماد شرکت خودروسازی سایپا برای برگزاری مجمع فوقالعاده متوقف شد. چند روز پیش از این اتفاق، نماد "خساپا" صفهای خرید سنگینی را تجربه کرد و از حدود قیمتی هزار ریال در کمتر از دو ماه به دو هزار ریال رسید. اما چه چیز باعث شد این رشد قیمتی شدید در نماد "خساپا" شکل بگیرد؟
شرکت خودروسازی سایپا به عنوان یکی از لیدرهای گروه خودرویی، تصویر خوبی از صنعت خودرو در ایران به علاقهمندان میدهد. این شرکت با زیانهای سنگینی که طی چند سال گذشته تجربه کرد، تحت شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفت. طبق این ماده، چنانچه زیان انباشته شرکتی بیش از نصف سرمایه ثبت شده شرکت باشد، موظف است برای تصمیمگیری درباره نحوه خروج از زیاندهی به سرعت مجمع فوقالعاده تشکیل دهد. در این مجمع، شرکت سه گزینه برای خروج از ماده ۱۴۱ در اختیار دارد. اولین گزینه افزایش سرمایه، گزینه دوم کاهش سرمایه و گزینه سوم انحلال شرکت است. شرکت سایپا طی مجمع مذکور تصمیم گرفت پس از دو مرحله افزایش و کاهش سرمایه در شرکتهای سرمایهپذیر خود، همچنین فروش داراییهای مازاد و تجدید ارزیابی داراییها و در نهایت افزایش سرمایه در شرکت مادر (سایپا)، زیان انباشته خود را مستهلک کند. سایر شرکتهای خودرویی که تحت شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند نیز باید چنین رویهای را برای مستهلک کردن زیان انباشته خود در پیش بگیرند.
نتیجه این روندها باعث میشود زیان انباشته از صورتهای مالی شرکتهای زیانده خارج شود و مزایایی از یک طرف به شرکت و از طرف دیگر به سهامداران برسد. شرکت با پاکسازی صورتهای مالی خود میتواند زودتر و راحتتر تسهیلات مالی از قبیل وام، فاینانس، یوزانس و غیره از موسسات مالی و اعتباری دریافت کند. از طرف دیگر با به وجود آمدن امکان تقسیم سود توسط شرکت، سهامداران نیز میتوانند از سود نقدی بهرهمند شوند.
اما رویه مذکور چندان هم ساده نیست. شرکت مادر باید بتواند در افزایش سرمایه شرکتها شرکت کند. به عبارت دیگر، ابتدا باید دید که آیا شرکت مادر میتواند منابع لازم را برای تأمین مالی افزایش سرمایهها تهیه کند؟ برای مثال، خساپا ادعا کرده است که برای خروج از ماده ۱۴۱ به اندازه کافی دارایی دارد، اما با وجود رکود فعلی بعید به نظر میرسد این داراییها به سرعت به فروش برسند و از این رو خروج از ماده ۱۴۱ تا حدود زیادی مبهم است. علاوه بر آن شرکت میتواند از محل منابع حاصل از فروش دارایی، سود غیرعملیاتی شناسایی کند. با توجه به آنکه سود غیر عملیاتی غیرتکرارپذیر ولی قابل تقسیم است، پس از یک اختلاف فاز چند ماهه و شاید یک ساله و پس از، از میان رفتن منابع جدید، عملکرد شرکت در سودآوری منوط به توان سودسازی عملیاتی شرکت خواهد بود. بنابراین رشد قیمتی که در انتهای سال ۹۴ برای سهام شرکتهای خودرویی رخ داد، تنها به دلیل اخبار افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی داراییها و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است. پس از آنکه سود شناسایی شده از محل فروش داراییها، تقسیم شود و یا برای افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد، قاعدتا قیمت سهام تعدیل میشود و پس از آن EPS شرکتهاست که مسیر آینده قیمتی سهام را تعیین خواهد کرد. حال ممکن است شناسایی سودهای غیرعملیاتی تا یک سال و حتی بیشتر به طول انجامد. ازاین رو نمادهای تحت شمول ماده ۱۴۱ ونیز شرکتهایی که به دلایل مختلف از شرکای خارجی خود غرامت دریافت میکنند احتمالا در سال آینده در نوسان خواهند بود و هر خبری میتواند صفهای فروش یا صفهای خرید را برای این سهمها تشکیل دهد. پس از این دوره گذار، سودآوری این شرکتها به عملیات تولید، بازیابی و فروش آنها وابسته خواهد بود.
ارسال نظر