راه دشوار ترزا

محمدجواد بختیاری
کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

نخست‌وزیری ترزا می‌که با تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همزمان شده است، پیامدهای اقتصادی عظیمی را برای این کشور به همراه خواهد داشت. با وجود اینکه به نظر می‌رسد خروج بریتانیا از اتحادیه به‌طور کامل در دوره باقی مانده از نخست‌وزیری محافظه‌کاران اتفاق نیفتد، با این حال، پیش از این حتی تصمیم به خروج و پیش‌لرزه‌های اقتصادی فراوان و تغییرات سیاسی کلانی را در بریتانیا به همراه داشت.

در این میان باید گفت، نخست‌وزیر پیشین حزب محافظه‌کار دیوید کامرون، با چالش‌های داخلی فراوانی در عرصه سیاست و اقتصاد کشورش مواجه بود. این چالش‌ها منجر به سردرگمی کامرون در اتخاذ تصمیمات مهم بین‌المللی و حتی دوری از نقش‌آفرینی‌های بزرگی شد که اغلب نخست‌وزیران بریتانیایی -به‌ویژه هم حزبی‌های محافظه‌کار کامرون - برای آنها سر و دست می‌شکنند. مهم‌ترین چالشی که کامرون از آغاز دوران نخست‌وزیری‌اش با آن روبه رو بود - و به نوعی خود او در ابتدا این چالش را به‌وجود آورد تا بتواند آرای اسکاتلندی‌ها را نیز به‌دست آورد -مساله جدایی اسکاتلند از بریتانیا بود. این مساله برای بسیاری از سیاست‌مداران انگلیسی حکم مرگ و زندگی را داشت چرا که با افول امپراتوری بریتانیای کبیر در پایان سده پیش، چهار کشور تشکیل‌دهنده پادشاهی متحده -انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی - به اتحاد تاریخی‌شان می‌بالیدند. در این میان جدایی اسکاتلند از سایر این کشورها می‌توانست ضربه‌های هولناکی را به یکباره بر بزرگ‌ترین امپراتوری سنتی سابق جهان وارد آورد. درحالی که عبور از این چالش خیال کامرون را برای عبور از ننگ فروپاشی بریتانیا در زمان او آسوده کرد، او با مساله سرنوشت‌ساز دیگری روبه رو بود و آن خروج بریتانیا از اتحادیه بود. به نظر می‌رسد اگرچه سیاست‌مداران هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر از پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه آگاه بودند، اما این محافظه‌کاران انگلیسی بودند که حرف آخر را در این زمینه زدند. این مساله باعث شد که اسکاتلندی‌هایی که مصرانه خواهان ماندن در اتحادیه به دلایل اقتصادی بودند، بار دیگر ندای جدایی از بریتانیا را تازه کنند.

دوراهی دیگری که کامرون بیش از هر نخست‌وزیر دیگری با آن مواجه بود تصمیم در مورد جهت‌گیری به سمت آمریکا یا ماندن در اتحادیه بود. در واقع می‌توان گفت، کامرون اصول پایه‌ای اروپاگریزی حزب محافظه‌کار بریتانیا را شکست و بیشتر آمریکا گریز بود تا اروپا گریز. این ویژگی او در استعفایش از رهبری حزب و نخست‌وزیری بریتانیا بیش از پیش آشکار شد. در حالی که باراک اوباما که پیش از رای‌گیری «برگزیت»، از ماندن بریتانیا در اتحادیه حمایت می‌کرد و پس از تصمیم به خروج بریتانیا از اتحادیه سعی در دلداری همتای انگلیسی‌اش داشت، کامرون در اقدام آخرش و با استعفایش، به نوعی آمریکاگریزی خود را نشان داد. دلیل آن نیز تجربه چندین ساله او به‌عنوان مقام نخست اجرایی بریتانیا بود. از دید کامرون، اتحادیه بهتر از آمریکا می‌توانست جوابگوی نیازهای اقتصادی بریتانیا باشد. کامرون برخلاف هم‌حزبی‌های نامدارش همچون تاچر و چرچیل فرصتی برای کسب آوازه جهانی نیافت و به این ترتیب عرصه نخست‌وزیری به ترزا می ‌رسید.

ترزا می ‌در نخستین اقدام خود پس از جلوس بر صندلی نخست‌وزیری در ساختمان معروف شماره 10 خیابان داونینگ، به ملاقات رهبر حزب ملی اسکاتلند رفت و به اسکاتلندی‌ها قول بهبود شرایط اقتصادی اسکاتلند را داد. می‌ معتقد است بسیاری از اسکاتلندی‌ها به این دلیل رأی به استمرار اتحاد با بریتانیا داده بودند که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا و بهره‌بردن از مزایای اقتصادی ماندن در اتحادیه -به‌ویژه در زمینه‌های دریایی از جمله کشتی‌سازی، حمل‌ونقل دریایی و ماهیگیری -بودند. با خروج بریتانیا از اتحادیه، می‌ معتقد است که دولت مرکزی در لندن باید توجه خود را به اسکاتلند افزایش دهد. ترزا می، که تجربیات قابل‌توجهی نیز در زمینه‌های اقتصادی داشته، بیش از پیش به اروپاگریزی بریتانیایی‌ها دامن زد. او در همان ابتدا، وزرای اروپاگریز را در کابینه با خود همراه کرد. از جمله تغییرات شاخص در تیم اقتصادی ترزا می‌ می‌توان به انتصاب کرک کلارک به‌عنوان وزیر تجارت، انرژی و راهبرد صنعت اشاره کرد. در این میان وزیر جدید، با خروج بریتانیا از اتحادیه با مسائل مختلفی روبه‌رو است که حل این معضلات نیازمند بازبینی تفکرات تاچریسمی پیشین حزب محافظه‌کار از جمله بازبینی نگاه حزب به اتحادیه‌های کارگری و تجاری و همچنین سیاست بازار آزاد خواهد بود.

به نظر می‌رسد با شروع لرزه‌های اقتصادی که با تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی در این کشور رخ داد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات ترزا می‌ که او را از هم‌حزبی پرآوازه‌اش مارگارت تاچر متمایز خواهد کرد، بازبینی جدی قوانین عدم مداخله دولت در بازار خواهد بود. توجه اجمالی به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی بریتانیا، اهمیت این موضوع را آشکار می‌نماید. کند شدن روند رشد اقتصادی در ماه‌های منتهی به زمان همه‌پرسی خروج از اتحادیه و روند بسیار پایین رشد تولید خالص داخلی در این هفته‌های پس از تصمیم به خروج، بیانگر شرایط بحرانی اقتصاد بریتانیا است. ترس از نابودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از خروج از اتحادیه از هم اکنون ضربه‌های بزرگی به اقتصاد و صنایع درشت بریتانیا وارد نموده است. در هفته‌های اخیر ارزش پوند انگلیس به شدت نزول کرد و در مقطعی 15درصد پایین‌تر از دلار آمریکا و 10درصد پایین‌تر از یورو شد. بازار مسکن بریتانیا نیز که در شش ماهه پایانی منتهی به همه پرسی دچار رکود شده بود، در هفته‌های اخیر با افت شدید قیمت‌ها و رکود گسترده روبه‌رو شد. نتیجه همه‌پرسی، آمار ساخت‌وساز مسکن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد و آن را کاهش داد. در همین راستا، بخش کشاورزی بریتانیا نیز در پی تصمیم برای خروج از اتحادیه دچار افول اقتصادی شد و با کاهش قیمت محصولات زراعی به ویژه گندم مواجه شد. گندمکاران شرق انگلیس با اوضاع نامناسبی برای فروش محصولاتشان مواجه شدند.

در این میان بخش خدماتی انگلیس که افراد زیادی نیز در آن مشغول به کار هستند بیش از سایر بخش‌ها ضربه خورد. آمار اشتغال به ویژه در بخش‌های خدماتی مرتبط به امور واصله میان بریتانیا و اتحادیه به شدت افول یافت. بسیاری از افراد نیز با خروج بریتانیا از اتحادیه شغل خود را از دست خواهند داد و دولت با بحران کاریابی برای آنان مواجه خواهد بود. در این شرایط می ‌معتقد است که بریتانیا حتی با خروج از اتحادیه نیز قادر به حفظ تجارت وسیع با اتحادیه و حفظ ارزش پوند خواهد بود. به اعتقاد می «اتخاذ شیوه راهبردی موثر در زمینه‌های صنعتی و تجاری پس از خروج بریتانیا از اتحادیه، به جای توقف ناگهانی تجارت با اتحادیه، باید منجر به توسعه مبادلات صنعتی و تجاری بریتانیا با اتحادیه شود. این مبادلات در بسیاری از بخش‌ها به ویژه در صنایع مرتبط با داروسازی برای بریتانیا ضروری به نظر می‌رسد.» به نظر می‌رسد الگوی ترزا می‌ در زمینه‌های اقتصادی بیش از آنکه هم‌حزبی پرآوازه‌اش تاچر باشد، همتای آلمانی‌اش آنگلا مرکل است. بدین ترتیب که به جای آزاد گذاشتن دولتی بخش‌های اقتصادی، قوانین جدید روی کار آید تا همزمان تجارت بریتانیا با اروپا گسترش یابد. خانم می‌در اولین گام‌های نخست‌وزیری‌اش، کمیته خروج بریتانیا از اتحادیه را تشکیل داد. این کمیته، ضمن فراهم نمودن زمینه‌های خروج بریتانیا از اتحادیه، به بررسی مسائل مختلفی که از پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه است می‌پردازد. خود نخست‌وزیر می ‌نیز در این زمینه گفت‌وگوهای لازم را با مرکل انجام می‌دهد تا روند خروج کشورش از اتحادیه را سرعت بخشد.

یکی از مسائل مهمی که تمایز می ‌با تاچر را رقم می‌زند، غول اقتصادی بزرگی به نام چین است که سراسر اتحادیه را درنوردیده و با خروج بریتانیا از اتحادیه به وضوح منتظر جایگزینی تجاری در بخش‌هایی است که بریتانیا در آنها نقش‌آفرین بوده است. می ‌برای این چالش نیز برنامه داشته و معضل را از طریق معضل گره‌گشایی می‌نماید؛ به این ترتیب که چین را جایگزین اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک اول تجاری خود درنظر خواهد گرفت. این موضع‌گیری، شرق‌گرایی بریتانیایی‌ها را نشان می‌دهد. باید دید در آینده این مهم تا چه اندازه عملی خواهد شد. چرا که بریتانیایی‌ها چین را در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر می‌دانند و تصمیم گسترش روابط تجاری و اقتصادی با چین، برای خانم می، تصمیم بزرگ و بدیع خواهد بود. به نظر می‌رسد این تصمیم حتی می‌تواند فصل جدید در روابط بین‌الملل باز نماید. پیش‌بینی راهبردهای سیاسی-اقتصادی خانم می ‌در آینده درازمدت و مقایسه او با دیگر همتایان قبلی‌اش دشوار است چرا که وی در شرایطی بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زد که نیمی از بریتانیا در شوک تصمیم برای خروج از اتحادیه بودند. در این میان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد بریتانیا، می‌توان گفت سیاست‌های وی بیشتر متمایل به توجه به کارگران و اصلاح مالیات و تعرفه‌ها خواهد بود. چرا که برآورد تصمیم بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه به معنی نارضایتی آنان از روندهای اجرایی و سیاست‌گذاری‌های دولت تا قبل از رفراندوم بوده است. او با نزدیک کردن تفکراتش به تفکرات لیبرال‌ها، دموکرات‌ها و کارگران سعی در خانه تکانی در حزب محافظه‌کار به منظور تجدید محبوبیت حزبش دارد.

در زمینه‌های اجتماعی که به‌طور حتم تاثیرات اقتصادی آن نیز در بریتانیا مشهود خواهد بود، سیاست‌می معطوف به توجه به مناطق کمتر مورد توجه قرار گرفته بریتانیا به‌ویژه اسکاتلند و ایرلند شمالی خواهد بود. سیاست‌های جمعیتی می ‌در بریتانیا مشهور است. او از طرفداران سرسخت حقوق زنان، طرفدار تجدید نظر اساسی در قوانین جمعیت و جوان‌سازی کشورش و استفاده از جوانان و سپردن مسوولیت به آنان است. همگرایی می ‌به سمت چین یا آمریکا در آینده اقتصادی این کشور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. به نظر می‌رسد می‌ نیز در ادامه راه کامرون دور شدن از آمریکا و غرب و توجه بیشتر به پتانسیل‌های اقتصادی شرق را در نظر داشته باشد که فصلی تازه در آینده بریتانیا را رقم خواهد زد.