بریتانیای پس از خروج

نویسنده: Henry Farrell
مترجم: مریم رضایی

بریتانیا در یک همه‌پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا داد. این اولین باری است که اتحادیه اروپا یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد و این موضوع عواقب چشمگیری برای سیاست اروپا خواهد داشت. اگرچه بریتانیا گاهی عضو ناخوشایندی برای اتحادیه اروپا بوده، اما نقشی حیاتی در آن ایفا کرده است؛ به‌عنوان مثال کمک به ایجاد بازاری مشترک در کل اروپا و فشار برای گسترده کردن اتحادیه اروپا و دربرگرفتن کشورهای اروپای شرقی بعد از پایان جنگ سرد. حالا این کشور تصمیم گرفته از اتحادیه برود.

تغییر شکل سیاست پارلمانی بعد از خروج

اولین بازنده خروج بریتانیا مردی است که در مرحله اول تصمیم به برگزاری رفراندوم گرفت: دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا. کامرون خواهان ماندن در اتحادیه بود، اما شکست او در تامین چنین خواسته‌ای، منجر به استعفایش شد. حزب محافظه‌کار کامرون در دو دهه گذشته بر سر مسائل مربوط به اتحادیه اروپا دچار نفاق بدی شده بود و بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و یکی از رقبای بزرگ کامرون، از مدت‌ها پیش دفاع از خروج بریتانیا را آغاز کرد که این امر تلاشی برای به چالش کشیدن کامرون و جانشین منتخب او تلقی می‌شد. حزب محافظه‌کار در آستانه جهش به سوی یک جنگ رهبری سخت‌تر است. به هر حال، حزب کارگر، رقیب سیاسی اصلی محافظه‌کاران است که بعید است عملکرد بهتری داشته باشد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، مبلغ تاثیرگذار و به‌طور خاص علاقه‌مندی برای «ماندن» در اتحادیه نبود. مقر سنتی حزب کارگر در شمال انگلستان تا حد زیادی به نفع ترک اتحادیه رای دادند. کوربین نیز دشمنان زیادی در حزب خودش دارد که برخی از آنها از این خصومت برای برکنار کردن او استفاده خواهند کرد.

تسریع تضعیف بریتانیا

بریتانیا عبارت است از انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی. انگلستان و ولز تا حد تاثیرگذاری به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. اسکاتلند و تا حد کمتری ایرلند شمالی می‌خواستند در اتحادیه بمانند. این اختلاف ممکن است گسل‌های موجود در سیاست بریتانیا را به فعالیت وادارد. اسکاتلند دو سال پیش رفراندومی برای استقلال خود برگزار کرد که به شکست انجامید؛ حال برخی طرفداران جنبش استقلال اسکاتلند خواستار برگزاری رفراندوم جدیدی هستند که به این کشور امکان بدهد از بریتانیا جدا شود و همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. حزب «شین فین» ایرلند شمالی نیز اعلام کرده که می‌خواهد دوباره فشارهایی برای اتحاد مجدد ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند وارد کند. به هر حال، نباید در مورد این تمایلات اغراق صورت بگیرد. ملی‌گرایان اسکاتلند ممکن است تصمیم بگیرند که آرای کافی برای پیروزی در چنین انتخاباتی را ندارند و جمهوری ایرلند لزوما اشتیاقی به چشم‌انداز یک اتحاد ناگهانی با ایرلند شمالی و تحولات همراه با آن ندارد. چنین رای‌گیری‌هایی به‌طور حتم به افزایش شکاف‌ها منجر می‌شود. به‌عنوان مثال، بسیاری از وفاداران طرفدار اتحاد بریتانیا در ایرلند شمالی خواهان ترک اتحادیه بودند، در حالی که ملی‌گرایان کاتولیک بیشتر می‌خواستند در اتحادیه بمانند. این اختلافات ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد. به‌طور مستقیم‌تر، توافق‌نامه «جمعه خوب» که صلح را به ایرلند شمالی آورد، براساس ارتباطات عضویت مشترک در اتحادیه اروپا بین بریتانیا و ایرلند بود که خروج بریتانیا ممکن است به این توافق آسیب بزند.

اروپای کاملا متفاوت بدون بریتانیا

هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه چه رابطه‌ای با اروپا خواهد داشت. بریتانیا اکنون مشمول ماده 50 معاهده اولیه اتحادیه اروپا برای خروج می‌شود که به مذاکرات به شدت پیچیده‌ای منجر خواهد شد. اتحادیه اروپا یک سازمان بین‌المللی ساده نیست. قوانین اروپا به قوانین کشورهای عضو اتحادیه، از جمله بریتانیا گره خورده است و جدا کردن آنها از یکدیگر به‌طور وحشتناکی به آشفتگی می‌انجامد. یک نتیجه نهایی ممکن برای بریتانیا این است که دوباره به «انجمن تجارت آزاد اروپا» بپیوندد؛ مجمعی از کشورها که بریتانیا قبل از عضویت در اتحادیه اروپا به شکل‌گیری آن کمک کرد و به بخشی از «منطقه اقتصادی اروپا» تبدیل شد. این یعنی بریتانیا همچنان به بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا پایبند خواهد بود و به بازار آزاد دسترسی نسبی خواهد داشت اما در نحوه تدوین این قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این موضوع مثلا عواقبی جدی برای شهر لندن دارد. نهادهای مالی بریتانیا به مدت یک دهه با آن دسته از مقررات مالی که بیم آن می‌رفت بخش مالی بریتانیا را تضعیف کنند و در عوض به تقویت فرانکفورت و پاریس بینجامند، مبارزه کردند.

اکنون بریتانیا حتی یک کرسی برای مذاکره در مورد این قوانین ندارد. مساله دشوار دیگر رابطه بریتانیا با جمهوری ایرلند است. بریتانیا و ایرلند با هم به اتحادیه اروپا پیوستند؛ این دو کشور از زمانی که ایرلند بخشی از بریتانیا بود، روابط دوستانه نزدیکی با هم داشته‌اند. اتباع ایرلندی در بریتانیا حق رای دارند و بالعکس. همچنین رفت‌وآمد بین دو کشور آزاد است. اکنون مرز اتحادیه اروپا تقسیم‌بندی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را پررنگ‌تر می‌کند و مجموعه دردسرهایی را به وجود می‌آورد. در نهایت، تصمیم بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا، در کوتاه مدت اثرات مخربی بر روحیه رهبران اتحادیه خواهد داشت. اتحادیه اروپا در بیشتر سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم صلح را در اروپای غربی تثبیت کرده است. با این حال در چند سال گذشته، با توجه به مشکلات حوزه یورو، مناقشات بر سر مهاجرت و لغزش کشورهایی مانند مجارستان و لهستان و دور شدن آنها از لیبرال دموکراسی استاندارد، با بحران‌هایی مواجه شده است. حالا که یکی از اعضای اصلی آن در حال رفتن است، توجه ملی‌گرایان در دیگر کشورهای اروپایی نیز جلب شده است. این امکان وجود دارد که خروج بریتانیا به اتحادیه اروپا امکان دهد در بلند مدت، راحت‌تر روی آلمان و فرانسه حساب کند و هویت سیاسی متحدتری ایجاد کند. به هر حال، این مساله نیازمند سطحی از انسجام سیاسی و دیدگاه مشترک است که در حال حاضر روشن نیست. به احتمال بیشتر، تصمیم بریتانیا نیروهایی را که کشورهای عضو اتحادیه را از یکدیگر دور می‌کند، تقویت خواهد کرد.

خبرهای بد برای آمریکا

در مورد «رابطه ویژه» بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اغلب اغراق شده است. در سال‌های اخیر، واشنگتن بیشتر توجه خود را به آسیا معطوف کرده و وقتی به اروپا روی می‌آورد، مذاکرات بیشتر با برلین صورت می‌گیرد تا لندن. با این وجود، با توجه به منافع مشترک، رویکرد بسیار مشابه نسبت به بازارهای آزاد و عدم اطمینان به دشمنان مشترک، بریتانیا نقش بسیار ارزشمندی برای آمریکا در اروپا داشته است. حال این شرایط رو به پایان است. از یک طرف، آمریکا دیگر مثل گذشته اهرم قدرتمندی در اتحادیه اروپا ندارد و یکی از دوستان کلیدی این کشور در حال ترک اتحادیه است. از طرف دیگر، بریتانیا احتمالا اهمیت کمتری برای آمریکا خواهد داشت. به‌طور صریح‌تر، بریتانیا اکنون یک قدرت منطقه‌ای متوسط است که تصمیم گرفته روابط خود را با دیگر کشورهای دوست در منطقه قطع کند. البته این کشور مطرود نخواهد بود، اما نفوذ و بنابراین ارزش آن برای سیاستمداران آمریکایی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

منبع: واشنگتن‌پست