عاطفه محمدزاده در قانون و شرع اسلامی مهریه بر ضمه زوج است اما اکثر اوقات به دلیل رواج این طرز تفکر در بین خانواده‌ها که «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته»، نه تنها زوج به فکر پرداخت آن نیست بلکه احتمال دارد در هنگام ازدواج با مهریه‌ای بیشتر از استطاعت مالی خود موافقت کند. همچنین در بسیاری از موارد دیده می‌شود که زنان در طول حیات زناشویی‌شان نمی‌توانند مهریه خود را مطالبه کنند؛ در واقع دریافت مهریه و ادامه زندگی مشترک در تقابل با یکدیگر قرار دارند. از سوی دیگر با وجود اینکه از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده برای زن است، در هنگام جدایی زوجین و با وجود تلاش‌هایی که از جانب زن صورت می‌گیرد، زنان به ندرت موفق به دریافت تمام و یا حتی بخشی از حق شرعی خود می‌شوند. در این میان مردانی هم که در هنگام طلاق با مشکلات مالی مواجه هستند برای پرداخت مهریه تحت فشار قرار می‌گیرند. نکته‌ی اول اینکه زنان و مردان باید بیاموزند که تعیین مهریه‌های بالا نه تنها تضمینی برای دوام زندگی مشترک نیست بلکه در صورت عدم استطاعت مالی زوج، تضمینی برای تأمین آینده‌ی زوجه هم نمی‌تواند باشد. بنابراین طرفین باید بر مهری توافق کنند که در مورد توانایی پرداخت آن توافق وجود داشته باشد. بنابراین اگر آموزش اساس کار تعیین مهریه و همچنین لزوم پرداخت مهر تعیین شده توسط زوج قرار گیرد دیگر چه لزومی به اجبار و قانون؟! نکته دوم اینکه تعیین سقف برای مهریه زوجه و یا تقسیط مهریه بر اساس توانایی مالی زوج هیچ کدام نمی‌تواند آینده‌ی مالی زوجه را تأمین کند. در واقع این قوانین به نفع مردان است و به کاهش جرایم غیرعمدی در جامعه کمک می‌کند. اکثر زنانی که با شکایت همسران خود را راهی زندان می کنند از این قضیه آگاه هستند که احتمال دریافت حق قانونی شان بسیار کم است و چون حربه ی دیگری برای تأمین احساس امنیت مالی شان ندارند متوسل به راه قانونی می شوند شاید از این راه به نتیجه برسند. با توجه به اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تضمین حقوق و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن، «بیمه مهریه» می‌تواند طرح مناسبی برای حمایت از زنان باشد که متأسفانه با وجود نظر مساعد مسئولان نسبت به عملیاتی شدن پیشنهاد این بیمه، هنوز از حمایت دولتی برخوردار نیست و اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است. با اینکه بعضی از شرکت های بیمه تا سقف محدودی بیمه مهریه را ارائه می دهند، اما همچنان این بیمه از جمله بیمه‌های ناشناخته در بین خانواده‌ها به شمار می‌رود. در توضیح این بیمه آمده است « مبلغ بیمه‌نامه مهریه بر اساس مهریه مشخص شده در عقد نامه نیست و می‌تواند کمتر یا حتی بیشتر از مبلغ مهریه باشد. همچنین انجام آن هیچ تعهدی از مرد برای ندادن مهریه زن در صورت درخواست زن، ایجاد نمی‌کند مگر آنکه آنها به توافق برسند و جایی آن را ثبت کنند که این مبلغ می‌تواند از اصل مهریه کسر شود. در غیر این‌ صورت، اگر زن مطلقه شود یا مهریه‌اش را طلب کند، مرد موظف است تمام مبلغ مهریه را پرداخت کند». در حال حاضر 2 هزار و 800 زندانی مهریه در زندان‌های کشور وجود دارند که به استناد بند 102 قانون بودجه کل کشور، حداکثر وام پرداختی به ایشان در مورد مهریه در سال 1392 پانصد میلیون (000/000/500) ریال خواهد بود. دولت با اجرای طرحی چون بیمه مهریه دیگر نه این تعداد زندانی را خواهد داشت و نه لزومی به پرداخت وام به ایشان وجود دارد. زنان هم مطمئن از تأمین معاش شان در آینده دیگر برای دریافت حق و حقوق شرعی و قانونی خود به در و دیوار نمی‌زنند.اما طرح بیمه مهریه هنوز اشکالاتی دارد که باید مورد مداقه‌ی کارشناسان امر قرار گیرد. مهمترین مشکل اجرای این طرح این است که تورم در بیمه مهریه محاسبه نمی‌شود.با این حال بیمه مهریه امتیازی هم برای زنان و هم برای مردان به شمار می‌رود و دولت از این هر دو امتیاز منتفع می‌شود. در این راستا با همکاری شرکت‌های بیمه، شوهر مبلغی را برای همسر خود به عنوان مهریه کنار می‌گذارد تا بدین‌ ترتیب هم زن به حق قانونی و شرعی خود برسد و هم مرد در پرداخت مهریه دچار مشکل نشود.