محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم روز جهانی استانداردگفت: برخی از تصمیمات ما در سال های قبل همچون علامت‌گذاری کالا و یا موانع دیگر بجای اینکه موجبات تسهیل تجارت را فراهم آورد، موجب کندی تجارت شده است.
وی اظهار داشت: در شرایط جهانی شدن صنعت و تولید و رقابت حاکم بر آن، استانداردها، کیفیت، سرعت و انعطاف‌پذیری مزیت‌های رقابتی تعیین کننده هستند و فقط کشورها یا سازمان هایی که سریع تر، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر تولید کنند، می‌توانند در این فضاهای رقابتی حضور داشته‌ باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان های بین المللی استاندارد سازی چون IEC-CODEX-ITU-ISO می‌کوشند تا شعار «یک استاندارد یک آزمون و یک ارزیابی انطباق» را در همه کشورهای جهان استقرار و نهادینه سازند. نعمت زاده افزود: استفاده از استانداردهای معتبر بین‌المللی، موجبات حضور هر چه بیشتر محصولات کشورهای عضو در بازارهای جهانی را فراهم می‌آورد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، مطالعه زیرساخت کیفی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نشان می‌هد که حرکت متوازن نهادهای استانداردسازی و نهادهای اعتبار دهی برای حصول توسعه پایدار ضروری و اجتناب ناپذیر است. وی متذکر شد: هم‌گرایی و هم‌افزایی سازمان های استانداردسازی چون IEC-CODEX-ITU-ISO با نهادهای اعتباردهیIAF و ILAC اطمینان و صحت فعالیت های انجام شده در حوزه استاندارد و کیفیت را بیشتر می‌کند. نعمت زاده با بیان اینکه برای توسعه صادرات محصولات ایرانی ناگزیریم استانداردهای بین‌المللی را با صرف زمان کوتاه با فرهنگ و اصول خود منطبق کرده و قبل از مرحله FDIS به عنوان استاندارد ملی بپذیریم، اظهار کرد: نهادهای استانداردسازی چون BSI , ANSI , ،DIN که سهم بسزایی در تدوین استانداردهای بین المللی دارد از دو دهه پیش این سیاست را در پیش گرفته است که استانداردهای ملی خود را با استانداردهای بین المللی منطبق سازند. وی ادامه داد: چنانچه بکوشیم استانداردهای ملی ایران با نهادهای بین‌المللی معتبر چون ISIR / ISO , ISIRI / IEC , ISIRI / ITU به کشور و جهان ارائه شود این اطمینان را پدید می‌آورد که اساس استانداردهای ملی کشور با برندهای معتبر بین المللی پیوند خورده و منطبق است. نکته دیگر امضاء موافقت نامه‌های دو جانبه MLA و چند جانبه MRA با کشورهای دیگر است که برای پذیرش گواهینامه‌های صادره توسط موسسات ارزیابی انطباق ایران در سایر کشورها ضرورت دارد و باید این توافق‌نامه‌ها هرچه سریعتر به امضاء برسد و مقدمات عضویت کامل ایران در نهادهای اعتبار دهی بین ‌المللی فراهم شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملی استاندارد ایران توصیه کرد که علاوه بر تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع سازمان، آزمایشگاه‌های معتبر سایر نهادها و سازمانها را اعتبار دهی کند که به عنوان بازوهای اجرایی نهاد ملی در زمینه آزمون های کفایت تخصصیPT اقدام کنند.
به گفته این وزیر دولت یازدهم، اساساً استانداردسازی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش تجارت است. در این چهارچوب باید با استقرار نظام اعتباردهی افراد، موسسات بازرسی و آزمایشگاه‌ها، الزامات استقرار زیر ساخت کیفی کشور را فراهم آوریم. نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی تدوین استانداردهای ملی مطلوب است که برون سپاری شود و همه ذی‌نفعان در این فرآیند ملی مشارکت کنند.