نابه سامانی معاملاتی در پیش‌فروش مسکن
نورا حسینی
در بازار پیش‌فروش و پیش خرید آپارتمان‌های مسکونی، نابسامانی ناشی از نحوه انجام معامله که به‌دلیل اجرای ناقص قانون پیش‌فروش به‌وجود آمده، امکان بهره‌برداری متقاضیان این نوع معاملات از شرایط مثبت بازار را گرفته است. سیستم بانکی از جمله بانک عامل بخش مسکن برای تضمین معاملات پیش‌فروش مسکن نزد پیش خریدار، ماه‌هاست که منتظر یک مجوز از بانک مرکزی هستند که در قالب آن، اجازه راه‌اندازی حساب امانی از سمت پیش خریدار و پیش‌فروشنده را در بانک صادر می‌کند.
طرح راه‌اندازی حساب امانی در معاملات پیش‌فروش مسکن فروردین امسال در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید و وزیر در نامه‌ای به ادارات استانی این وزارتخانه، با ابلاغ قانون مصوب پیش‌فروش ساختمان، از مدیران خود خواست پیش از صدور تاییدیه پیش‌فروش برای سازنده‌ها، ابتدا برگه تشکیل حساب امانی آنها در یکی از بانک‌های عامل کشور را رویت کنند.
در بازار پیش‌فروش و پیش خرید آپارتمان‌های مسکونی، نابسامانی ناشی از نحوه انجام معامله که به‌دلیل اجرای ناقص قانون پیش‌فروش به‌وجود آمده، امکان بهره‌برداری متقاضیان این نوع معاملات از شرایط مثبت بازار را گرفته است. سیستم بانکی از جمله بانک عامل بخش مسکن برای تضمین معاملات پیش‌فروش مسکن نزد پیش خریدار، ماه‌هاست که منتظر یک مجوز از بانک مرکزی هستند که در قالب آن، اجازه راه‌اندازی حساب امانی از سمت پیش خریدار و پیش‌فروشنده را در بانک صادر می‌کند.
طرح راه‌اندازی حساب امانی در معاملات پیش‌فروش مسکن فروردین امسال در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید و وزیر در نامه‌ای به ادارات استانی این وزارتخانه، با ابلاغ قانون مصوب پیش‌فروش ساختمان، از مدیران خود خواست پیش از صدور تاییدیه پیش‌فروش برای سازنده‌ها، ابتدا برگه تشکیل حساب امانی آنها در یکی از بانک‌های عامل کشور را رویت کنند.
نورا حسینی
در بازار پیش‌فروش و پیش خرید آپارتمان‌های مسکونی، نابسامانی ناشی از نحوه انجام معامله که به‌دلیل اجرای ناقص قانون پیش‌فروش به‌وجود آمده، امکان بهره‌برداری متقاضیان این نوع معاملات از شرایط مثبت بازار را گرفته است.سیستم بانکی از جمله بانک عامل بخش مسکن برای تضمین معاملات پیش‌فروش مسکن نزد پیش خریدار، ماه‌هاست که منتظر یک مجوز از بانک مرکزی هستند که در قالب آن، اجازه راه‌اندازی حساب امانی از سمت پیش خریدار و پیش‌فروشنده را در بانک صادر می‌کند.
طرح راه‌اندازی حساب امانی در معاملات پیش‌فروش مسکن فروردین امسال در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید و وزیر در نامه‌ای به ادارات استانی این وزارتخانه، با ابلاغ قانون مصوب پیش‌فروش ساختمان، از مدیران خود خواست پیش از صدور تاییدیه پیش‌فروش برای سازنده‌ها، ابتدا برگه تشکیل حساب امانی آنها در یکی از بانک‌های عامل کشور را رویت کنند.در طرح حساب امانی، بانک به عنوان نهاد واسط بین پیش خریدار و پیش‌فروشنده، وارد صحنه معاملات ملک می‌شود و انجام تعهدات دو طرف این نوع معاملات را برای یکدیگر تضمین می‌کند.پیش‌فروشنده براساس ضوابط حساب امانی، موظف است به نسبت پیشرفت فیزیکی ساخت‌وساز، بهای معامله را از پیش خریدار دریافت کند و پیش خریدار نیز باید به محض تایید پیشرفت فیزیکی و انجام تعهدات سازنده، اقساط مورد نظر را به حساب واریز کند.این طرح اما به‌رغم گذشت 10 ماه از مطرح شدن آن، هنوز به تصویب نهایی بانک مرکزی نرسیده است.بانک‌ها برای راه‌اندازی حساب امانی، چون که باید بابت ارائه خدمات‌شان، کارمزد دریافت کنند، لازم است ابتدا از نهاد بالادست‌شان، مجوزهای لازم را اخذ کنند.بانک عامل بخش مسکن از تابستان امسال منتظر این مجوز است تا اولین پروژه ساختمانی پیش‌فروشی را در قالب حساب امانی کلید بزند.در این باره معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه یکی از روش‌های گردش مالی مفقوده در نظام بانکی کشورمان، حساب امانی (escrow account) است، اظهار کرد: حساب‌های امانی به این مفهوم هستند که بانک‌ها می‌توانند به قرارداد میان خریدار و فروشنده، اعتبار بخشیده و بر فرآیند گردش مالی ساخت و ساز نظارت داشته باشند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پیشنهاد این وزارت این است که در پیش‌فروش ساختمان یک حساب امانی در بانک باز شده، پیش‌خریدار مبالغ خود را به این حساب واریز کرده و پیش‌فروشنده هم با اجازه بانک و پس از دریافت گزارشات پیشرفت پروژه از سوی کارشناس مورد تایید بانک، وجوه واریزی را برداشت کند. اجرای این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اعتماد‌سازی را در بازار و جمع خریداران در پی دارد.وی افزود: راه‌اندازی حساب امانی مستلزم نگارش آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی است و باید به بانک‌ها ابلاغ شود. در حال حاضر آئین‌نامه اجرای قانون حساب امانی در دست بررسی و تدوین در بانک مرکزی است و بانک‌ها اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل در دست تدوین در بانک مرکزی کرده‌اند که امیدواریم هر چه سریع‌تر این آئین‌نامه تدوین و به بانک‌ها ابلاغ و یک برنامه مطمئن در فرآیند پیش‌خرید آپارتمان راه‌اندازی شود.حامد مظاهریان با بیان اینکه تعیین کارمزد بانک‌ها برای اجرای قانون حساب امانی یکی از دستورالعمل‌هایی است که باید بانک مرکزی همزمان با آئین‌نامه اجرای قانون حساب امانی به بانک‌ها ابلاغ کند، گفت: نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ کارمزد حداقلی از مردم است.به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی حساب امانی در همه بانک‌ها قابل اجرا است ولی بانک مسکن در عملیاتی کردن آن پیش قدم خواهد بود.
معاون وزیرراه وشهرسازی گفت: مسکن کالای بومی است و لغو تحریم‌ها تاثیر کوتاه‌مدت در این بخش ندارد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه طبق قانون جدید پیش‌فروش ساختمان، پیش‌فروشنده‌ها باید ابتدا از وزارت راه و شهرسازی برای تبلیغات خود مجوز بگیرند و صدور این مجوز به تشکیل حساب امانی در بانک‌ها منوط شده است، لذا فراهم نبودن امکان تشکیل این حساب، عملا معاملات پیش‌فروش و پیش خرید آپارتمان را متوقف کرده است.معاون مسکن و ساختمان در این باره با تاکید بر اینکه، شرایط فعلی بازار مسکن برای خرید و پیش خریدهای مصرفی مهیا شده است، درباره برخی انتظارات و جو روانی این روزهای بازار مسکن نیز گفت: ساخت‌وساز مسکن متکی به مسائل مستقیم تحریم نبوده است اما با کاهش هزینه‌ها، مبادلات کاهش پیدا می‌کند و فناورهای مدرن وارد می‌شود که در دراز مدت در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.مظاهریان درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار ملک و بخش مسکن و ساختمان و همچنین درباره ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید به بخش مسکن در دوره پساتحریم نیز گفت: ورود سرمایه به بخش مسکن در میان‌مدت و بلندمدت، تاثیرگذار است و به خروج از رکود بازار مسکن کمک می‌کند.مظاهریان درباره تحولات بازار مسکن گفت: تا پایان سال هیچگونه اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهیم داشت و سال آینده نیز تغییرات چندانی در بازار اتفاق نمی‌افتد اما از نیمه دوم سال ۹۵ بخش مسکن خیز خروج از رکود را آغاز خواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سال آینده قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم افزایش خواهد داشت، به این معنی که نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر نخواهد شد. در این صورت می‌توان گفت قیمت واقعی مسکن در سال 95، رشد نخواهد کرد. این پیش‌بینی‌ها البته با لحاظ شرایط موجود و مولفه‌های درونی و بیرونی موثر بر قیمت مسکن، مطرح است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: به‌دلیل ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار از نیمه سال ۹۵، خانوارها و متقاضیان مصرفی مسکن برای خرید از بازار ملک اقدام می‌کنند و با افزایش تقاضا و عرضه مسکن شاهد تعادل در بازار خواهیم بود.مظاهریان گفت: تاکنون ۳۷ هزار نفر در صندوق پس‌انداز وام مسکن یکم با سود ۱۴درصدی ثبت‌نام کردند که پیش‌بینی ما بیشتر از این تعداد بوده اما میزان تقاضا قابل قبول است و در این شرایط اقتصادی به صورت نسبی موفق ارزیابی می‌شود.وی افزود: وام‌ها برای قشر متوسط جامعه تعیین شده و بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ۱۴ سال است و قشر متوسط توانایی پرداخت آن را دارند.مظاهریان تاکید کرد: برای دهک‌های پایین جامعه باید برنامه دیگری داشته باشیم که برنامه‌ها به رفاه اجتماعی برمی‌گردد.
در بازار پیش‌فروش و پیش خرید آپارتمان‌های مسکونی، نابسامانی ناشی از نحوه انجام معامله که به‌دلیل اجرای ناقص قانون پیش‌فروش به‌وجود آمده، امکان بهره‌برداری متقاضیان این نوع معاملات از شرایط مثبت بازار را گرفته است.سیستم بانکی از جمله بانک عامل بخش مسکن برای تضمین معاملات پیش‌فروش مسکن نزد پیش خریدار، ماه‌هاست که منتظر یک مجوز از بانک مرکزی هستند که در قالب آن، اجازه راه‌اندازی حساب امانی از سمت پیش خریدار و پیش‌فروشنده را در بانک صادر می‌کند.
طرح راه‌اندازی حساب امانی در معاملات پیش‌فروش مسکن فروردین امسال در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید و وزیر در نامه‌ای به ادارات استانی این وزارتخانه، با ابلاغ قانون مصوب پیش‌فروش ساختمان، از مدیران خود خواست پیش از صدور تاییدیه پیش‌فروش برای سازنده‌ها، ابتدا برگه تشکیل حساب امانی آنها در یکی از بانک‌های عامل کشور را رویت کنند.در طرح حساب امانی، بانک به عنوان نهاد واسط بین پیش خریدار و پیش‌فروشنده، وارد صحنه معاملات ملک می‌شود و انجام تعهدات دو طرف این نوع معاملات را برای یکدیگر تضمین می‌کند.پیش‌فروشنده براساس ضوابط حساب امانی، موظف است به نسبت پیشرفت فیزیکی ساخت‌وساز، بهای معامله را از پیش خریدار دریافت کند و پیش خریدار نیز باید به محض تایید پیشرفت فیزیکی و انجام تعهدات سازنده، اقساط مورد نظر را به حساب واریز کند.این طرح اما به‌رغم گذشت 10 ماه از مطرح شدن آن، هنوز به تصویب نهایی بانک مرکزی نرسیده است.بانک‌ها برای راه‌اندازی حساب امانی، چون که باید بابت ارائه خدمات‌شان، کارمزد دریافت کنند، لازم است ابتدا از نهاد بالادست‌شان، مجوزهای لازم را اخذ کنند.بانک عامل بخش مسکن از تابستان امسال منتظر این مجوز است تا اولین پروژه ساختمانی پیش‌فروشی را در قالب حساب امانی کلید بزند.در این باره معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه یکی از روش‌های گردش مالی مفقوده در نظام بانکی کشورمان، حساب امانی (escrow account) است، اظهار کرد: حساب‌های امانی به این مفهوم هستند که بانک‌ها می‌توانند به قرارداد میان خریدار و فروشنده، اعتبار بخشیده و بر فرآیند گردش مالی ساخت و ساز نظارت داشته باشند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پیشنهاد این وزارت این است که در پیش‌فروش ساختمان یک حساب امانی در بانک باز شده، پیش‌خریدار مبالغ خود را به این حساب واریز کرده و پیش‌فروشنده هم با اجازه بانک و پس از دریافت گزارشات پیشرفت پروژه از سوی کارشناس مورد تایید بانک، وجوه واریزی را برداشت کند. اجرای این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اعتماد‌سازی را در بازار و جمع خریداران در پی دارد.وی افزود: راه‌اندازی حساب امانی مستلزم نگارش آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی است و باید به بانک‌ها ابلاغ شود. در حال حاضر آئین‌نامه اجرای قانون حساب امانی در دست بررسی و تدوین در بانک مرکزی است و بانک‌ها اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل در دست تدوین در بانک مرکزی کرده‌اند که امیدواریم هر چه سریع‌تر این آئین‌نامه تدوین و به بانک‌ها ابلاغ و یک برنامه مطمئن در فرآیند پیش‌خرید آپارتمان راه‌اندازی شود.حامد مظاهریان با بیان اینکه تعیین کارمزد بانک‌ها برای اجرای قانون حساب امانی یکی از دستورالعمل‌هایی است که باید بانک مرکزی همزمان با آئین‌نامه اجرای قانون حساب امانی به بانک‌ها ابلاغ کند، گفت: نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ کارمزد حداقلی از مردم است.به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی حساب امانی در همه بانک‌ها قابل اجرا است ولی بانک مسکن در عملیاتی کردن آن پیش قدم خواهد بود.
معاون وزیرراه وشهرسازی گفت: مسکن کالای بومی است و لغو تحریم‌ها تاثیر کوتاه‌مدت در این بخش ندارد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه طبق قانون جدید پیش‌فروش ساختمان، پیش‌فروشنده‌ها باید ابتدا از وزارت راه و شهرسازی برای تبلیغات خود مجوز بگیرند و صدور این مجوز به تشکیل حساب امانی در بانک‌ها منوط شده است، لذا فراهم نبودن امکان تشکیل این حساب، عملا معاملات پیش‌فروش و پیش خرید آپارتمان را متوقف کرده است.معاون مسکن و ساختمان در این باره با تاکید بر اینکه، شرایط فعلی بازار مسکن برای خرید و پیش خریدهای مصرفی مهیا شده است، درباره برخی انتظارات و جو روانی این روزهای بازار مسکن نیز گفت: ساخت‌وساز مسکن متکی به مسائل مستقیم تحریم نبوده است اما با کاهش هزینه‌ها، مبادلات کاهش پیدا می‌کند و فناورهای مدرن وارد می‌شود که در دراز مدت در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.مظاهریان درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار ملک و بخش مسکن و ساختمان و همچنین درباره ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید به بخش مسکن در دوره پساتحریم نیز گفت: ورود سرمایه به بخش مسکن در میان‌مدت و بلندمدت، تاثیرگذار است و به خروج از رکود بازار مسکن کمک می‌کند.مظاهریان درباره تحولات بازار مسکن گفت: تا پایان سال هیچگونه اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهیم داشت و سال آینده نیز تغییرات چندانی در بازار اتفاق نمی‌افتد اما از نیمه دوم سال ۹۵ بخش مسکن خیز خروج از رکود را آغاز خواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سال آینده قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم افزایش خواهد داشت، به این معنی که نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر نخواهد شد. در این صورت می‌توان گفت قیمت واقعی مسکن در سال 95، رشد نخواهد کرد. این پیش‌بینی‌ها البته با لحاظ شرایط موجود و مولفه‌های درونی و بیرونی موثر بر قیمت مسکن، مطرح است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: به‌دلیل ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار از نیمه سال ۹۵، خانوارها و متقاضیان مصرفی مسکن برای خرید از بازار ملک اقدام می‌کنند و با افزایش تقاضا و عرضه مسکن شاهد تعادل در بازار خواهیم بود.مظاهریان گفت: تاکنون ۳۷ هزار نفر در صندوق پس‌انداز وام مسکن یکم با سود ۱۴درصدی ثبت‌نام کردند که پیش‌بینی ما بیشتر از این تعداد بوده اما میزان تقاضا قابل قبول است و در این شرایط اقتصادی به صورت نسبی موفق ارزیابی می‌شود.وی افزود: وام‌ها برای قشر متوسط جامعه تعیین شده و بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ۱۴ سال است و قشر متوسط توانایی پرداخت آن را دارند.مظاهریان تاکید کرد: برای دهک‌های پایین جامعه باید برنامه دیگری داشته باشیم که برنامه‌ها به رفاه اجتماعی برمی‌گردد.
ارسال نظر