دستمزدی که با نارضایتی امضا شد
دنیای اقتصاد- بالاخره سه شنبه هفته گذشته در آخرین جلسه شورای عالی کار تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 مشخص شد. با این وجود قشر کارگران از این رقم گلایه دارند و می گویند دولت امسال هم نسبت به آنها کم لطفی کرد. طبق این مصوبه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه و دستورالعمل اجرایی آن را به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرده، قرار است دستمزد کارگران برای سال آینده ۱۴ درصدی افزایش یابد. براین اساس با احتساب پایه سنواتی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و 134 هزار و 599 تومان افزایش می یابد.
این تصمیم گیری در نهایت با حضور هر سه بخش مدافع منافع کارفرمایان (نمایندگان دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر) اتخاذ شد. با این وجود قشر کارگری معتقدند اتفاق ۱۸ اسفند ۹۴ به طور قطع نتیجه تلاش های بی وقفه از جانب هر سه بخش ضد کارگری دخیل در شورای عالی کاراست، که مطابق سالیان گذشته از ۶ ماه قبل برای توجیه اقدام مشترکشان در مقابل کارگران به راه افتاده بود. از همان ابتدا که مدام شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان به پرداخت مزد بیشتر توسط کارشناسان اقتصادی و توجیه گران ادامه وضعیت موجود برای کارگران تکرارمی شد، معلوم بود که اراده شورای عالی کار برنادیده گرفتن "خواست افزایش دستمزد متناسب با تأمین هزینه معیشت خانواده های کارگری" قرارگرفته است. به طور قطع افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یعنی تعیین حداقل مزد ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به نوعی بی توجهی آشکار به خواست افزایش دستمزد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران بود که به خصوص در سال جاری به شیوه های مختلف توسط کارگران به طور جدی مطرح و برای تحقق آن مبارزه کردند و با بیانیه ۷ تشکل کارگری که اعلام کردند حداقل دستمزد باید بدون هیچ عذر و بهانه و توجیهاتی از قبیل رکود اقتصادی و ...، به رقم پیشنهادی آنها افزایش یابد. دبیرجامعه اسلامی کارگران استان اصفهان در این باره می گوید: بنابر موارد قانونی میزان دستمزد کارگران باید مطابق با سبد معیشت خانوار تعیین مشخص شود و با توجه به تورم و مشکلات معیشتی رقم ۸۱۲ هزار تومان برای جامعه کارگری قابل دفاع نیست.حسین رحمانی با تاکید بر اینکه فاصله مزد با تورم که طی سال های گذشته تا مرز ۴۰ درصد رسیده بود و اکنون این رقم زیاد شده است، معتقد است: در سال جاری نرخ تورم از لحاظ آماری به ۱۲ درصد رسیده و افزایش دستمزد ۱۴ درصد است اما با توجه به وضعیت جامعه این رقم ناچیزی است.

به گفته وی هزینه پوشاک، خواروبار، درمان، مسکن، ایاب و ذهاب و ... جامعه کارگری هر روز، رو به افزایش است و سوال این است که آیا این قشر با روزی ۲۷ هزار و ۷۲۲ تومان می تواند زندگی خود را بگذراند.دبیرجامعه اسلامی کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه هر روز ارزش پول در کشور کاهش می یابد، افزود: در ایران رقمی که برای منابع انسانی پرداخت می شود بسیار ناچیز است. به اعتقاد رحمانی، اگر دولت به رونق اقتصادی توجه دارد رضایتمندی کارگران باید از اهم واجبات باشد چرا که اگر کارگر نباشد تولید و رونق اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. وی تصریح می کند: با توجه به تورم و رکود موجود در جامعه، به مشکلات کارگران توجهی نشده در حالیکه ۴۵ میلیون نفر از این قشر، عضو خانواده سازمان تامین اجتماعی هستند.دبیرجامعه اسلامی کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان دستمزد کمتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است، می گوید: به طور قطع افزایش ۱۴ درصدی و یا دستمزد ۸۱۲ هزار تومان کفاف زندگی آبرومندانه یک کارگر را نمی دهد. وی با بیان اینکه هزینه یک خانوار کارگری با توجه به نوسانات قیمت بالای ۲ میلیون تومان است، می گوید: وعده داده شده که حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد البته سال گذشته نیز این وعده ها داده شد اما در نهایت عملی نشد در حالیکه دولتمردان برای مسکن این قشر باید فکری جدی داشته باشد.رحمانی با بیان اینکه هزینه بن کارگری همانند سال گذشته ۱۳۰ هزار تومان است، تاکید کرد: جامعه کارگری همچنان به میزان دستمزدی که دولت برای سال ۹۵ مصوب کرده گلایه جدی دارد.دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان نیز در واکنش به این تصمیم دولت، می گوید: حداقل دستمزد عادلانه برای کارگران حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و اکنون جامعه کارگری از نرخ تعیین شده دستمزد برای سال ۹۵ ناراضی است.

به گفته اصغر برشان، دستمزد ماهانه 812 هزار تومان به هیچ وجه جوابگوی نیازها و مخارج نیست و جامعه کارگری از آن رضایت ندارد.وی سبد هزینه ماهانه هر خانوار کارگری را 2 میلیون و 200هزار تومان می داند و می گوید: اعتقاد تشکل های کارگری بر این بود که حداقل دستمزد باید حدود یک میلیون و 100هزار تومان در ماه باشد تا کفاف زندگی یک کارگر را بدهد اما متاسفانه مورد توافق قرار نگرفت و رکود حاکم بر تولید و صنعت دلیل اصلی این اتفاق است چرا که در جلسات شورای عالی کار تشکل های کارفرمایی به دلیل مشکلات حاکم بر صنعت با هرگونه افزایش دستمزد مخالفت می کردند.به گفته وی، حداقل دستمزد ابلاغ شده کارگران برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ملاک قرار داده شده اما انتقاد اینجا است که طبق مصوبات دولت این رقم حداقلی برای این قشر حدود یک میلیون و 50 هزار تومان در هر ماه است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان می گوید: حدود 70 درصد جامعه کشور اعم از کارگران، کارمندان و ... طبقه مزد بگیران تلقی می شوند بنابراین اگر دستمزد و مزایای ماهانه آنان عادلانه پرداخت شود خرید آنان افزایش یافته و به دنبال آن شاهد رونق تولید خواهیم بود. وی با بیان اینکه حق مسکن و بن کالای کارگران برای سال 95 هنوز افزایش نیافته است، می افزاید: تشکل های کارگری برای کاهش هزینه کارفرمایان پیشنهاد اعطای سبد غذایی کالا را به جای واریز پول آن دادند ولی این مورد نیز مورد قبول واقع نشد هر چند به نفع آنان بود.برشان تصریح می کند: بن کالای کارگران 110 هزار تومان است که برای پرداخت به کارگر باید بیمه آن نیز محاسبه شود که این رقم به 135 هزار تومان می رسد، بنابراین نخست با اعطای سبد کالا هزینه اضافه کارفرما حذف می شود و دوم اینکه با اجرای آن می توان سبدی غذایی به ارزش مالی بیشتر حتی در حد 150 هزار تومان نیز به یک خانواده داد.به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، طبق قانون حق مسکن ماهانه کارگران در سال 94 از 20 هزار به 40 هزار تومان افزایش یافت اما عجیب است که چرا بخشنامه اجرایی آن در سال جاری ابلاغ نشده و کارگران آن را دریافت نکردند هر چند به اجرای آن در سال 1395 نیز دلخوش نیستیم.به طور قطع آنچه مسلم است همانند سال های گذشته کارگران مصوبه رقم دستمزد خود را بعد از چانه زنی های بسیار دوباره به اجبار امضا کرده اند.