پس‌لرزه‌های کاهش دوباره قیمت مسکن چه بود؟
ترس بسازوبفروش‌ها از امواج قیمت
کاهش شدید نرخ رشد قیمت مسکن و رفتن این شاخص به سطح زیر صفر باعث شده انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها از هول ارزانی بیشتر، بخشی از آپارتمان‌های فروش‌نرفته و احتکار شده ماه‌ها و سال‌های قبل را «سریع‌تر» روانه بازار کنند. در یک ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۲درصد افت پیدا کرد و این دومین موج کاهشی در طول امسال محسوب می‌شود.
در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد که گفته می‌شود بخشی از آنها عمدا به این شکل نگهداری می‌شود و برخی دیگر به دلیل ناتوانی طرف تقاضا، فروش نرفته است.
در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد که گفته می‌شود بخشی از آنها عمدا به این شکل نگهداری می‌شود و برخی دیگر به دلیل ناتوانی طرف تقاضا، فروش نرفته است.
کاهش شدید نرخ رشد قیمت مسکن و رفتن این شاخص به سطح زیر صفر باعث شده انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها از هول ارزانی بیشتر، بخشی از آپارتمان‌های فروش‌نرفته و احتکار شده ماه‌ها و سال‌های قبل را «سریع‌تر» روانه بازار کنند. در یک ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در تهران حدود 2درصد افت پیدا کرد و این دومین موج کاهشی در طول امسال محسوب می‌شود.
در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد که گفته می‌شود بخشی از آنها عمدا به این شکل نگهداری می‌شود و برخی دیگر به دلیل ناتوانی طرف تقاضا، فروش نرفته است.
در این میان، اگر چه زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قریب‌الوقوع سقف وام خرید مسکن شنیده می‌شود اما اطلاع انبوه‌سازان از اختلافات ریشه‌ای بین دولت و سیستم بانکی بر سر موضوع افزایش وام خرید باعث شده چشم‌انداز آتی قیمت مسکن برای طرف عرضه همچنان کاهشی باشد و در نتیجه این گروه برای فروش مسکن تمایل بیشتری در مقایسه با طرف خریدار از خود نشان دهد.
چند روز پیش جزئیاتی از طرح راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن منتشر شد که نشان می‌داد وزارت راهوشهرسازی ۴ سقف متفاوت برای وام خرید مسکن در نظر گرفته است که متناسب با قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور، قصد دارد مبلغ تسهیلات خرید را به صورت شناور تعیین کند.
براین اساس، برای تهران وام 120 میلیون تومانی، برای کلان‌شهرها وام 100 میلیونی، برای شهرهای متوسط وام 80 میلیونی و برای شهرهای کوچک نیز وام 60 میلیون تومانی به بانک مرکزی پیشنهاد شده است که میزان اقساط ماهانه این وام‌ها بین 700 هزار تا یک میلیون و 400 هزار تومان در نوسان خواهد بود. اما در مقابل این پیشنهاد، بانک مرکزی از وزارت راهوشهرسازی خواسته برنامه دقیق خود را درباره نحوه تامین منابع صندوق‌ها ارائه کند و به جای آنکه صرفا بر مبلغ وام متمرکز شود، درباره اینکه چطور قرار است بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت وام را تامین کنند، راهکار و فرمول خود را ارائه کنند.
بانک مرکزی در این میان، نگران کمبود احتمالی منابع بانک‌ها و در نتیجه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است.
با این حال، در پی مشخص شدن این اختلاف‌نظرها، هم‌اکنون انبوه‌سازان برای فروش واحدهای خود مصمم شده‌اند.عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره اعلام کرد: معمولا زمانی که بازار خرید و فروش مسکن در حالت رکود قرار دارد، سازندگانی که تعدادی واحد مسکونی نوساز در اختیار دارند، تنها در حد رفع نیاز مالی خود برای آغاز پروژه‌های جدید یا پرداخت بدهی‌ها، اقدام به فروش یک یا تعداد محدودی از این واحدها می‌کنند و مابقی را تا زمان رسیدن قیمت‌ها به سقف قیمتی مسکن، نگه می‌دارند.
ایرج رهبر ادامه داد: هم اکنون تحت تاثیر کاهش دو مرحله‌ای قیمت مسکن و تداوم آن در روزهای اخیر، سرعت سازندگان واحدهای مسکونی نوساز هم برای عرضه واحدهای تکمیل شده، به بازار فروش اندکی بیشتر شده است اما هنوز نمی‌توان گفت سازندگان به طور کامل مجاب شده‌اند که قیمت‌ها دیگر افزایشی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: هر چند در مقایسه با روزهای قبل از آغاز کاهش قیمت در بازار مسکن، که سازندگان با وسواس بیشتری نسبت به فروش واحدهای نوساز عمل می‌کردند، این روزها سرعت عرضه واحدهای نوساز به بازار فروش بیشتر شده است، اما هنوز هم اغلب این واحدها به دنبال نیاز مالی سازنده برای فروش به بازار مسکن عرضه می‌شوند.
رهبر تاکید کرد: شرایط بازار مسکن هم‌اکنون به گونه‌ای است که سرنوشت آتی آن به طور کامل با سیاست‌ها و تصمیمات دولت گره خورده است، به این ترتیب اگر دولت به سرعت برنامه‌ها، مشوق‌ها و سیاست‌های خود را در راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین نحوه مشارکت انبوه‌سازان در فرآیند تولید انبوه مسکن مشخص و عملی نکند، سیر کاهشی و حتی تثبیتی قیمت مسکن ماندگار نخواهد بود. وی ادامه داد: در واقع دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که نگرانی ایجاد شده برای کاهش بیشتر قیمت‌ها که هم اکنون با تاثیر بر رفتار سازندگان و مالکان سرعت عرضه واحدهای مسکونی را به بازار مسکن افزایش داده است، از بین نرود تا زمینه‌های افزایش بی‌رویه قیمت مانند آنچه طی یک سال گذشته بازار مسکن را با تشنج رو‌به‌رو کرد، بار دیگر ایجاد نشود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مسیر مشخصی را برای دولت به منظور حمایت از تولید مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی تعیین کرده است، گفت: مسکن مهر بخشی از برنامه تعیین شده در قانون برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی، حمایت از سازندگان و ساماندهی بازار مسکن است و دولت می‌تواند ضمن تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن با ابزارهایی همچون ساخت مسکن اجتماعی، مسکن استیجاری و... زمینه‌های مساعدی را برای افزایش عرضه و ساماندهی بازار مسکن مدیریت و اجرا کند.
هفته گذشته معاون امور مسکن وزیر راهوشهرسازی از آمادگی وزارتخانه برای اعلام جزئیات طرح جامع مسکن در شهریورماه خبر داد.
طرح جامع مسکن مجموعه سیاست‌هایی است که دولت برای تامین و ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای گروه‌های هدف تدوین کرده است. این مجموعه نحوه ساخت و میزان ساخت مسکن‌اجتماعی، بازار رهن‌ثانویه و... را مشخص می‌کند.
براساس محاسبات و نیازسنجی‌های صورت گرفته، در حال حاضر بیش از ۲ میلیون خانوار فاقد مسکن و کم‌درآمد در جامعه وجود دارد که مخاطبان اصلی مسکن‌اجتماعی محسوب می‌شوند.
همچنین طبق اعلام وزیر راهوشهرسازی یک میلیون خانوار از این تعداد، جزو گروه‌های بدمسکن محسوب می‌شوند که شرایط محل سکونت‌شان در وضعیت بدی قرار دارد.
برای این گروه، دولت در نظر دارد با تامین یکسری آپارتمان‌های اجاره‌ای در قالب مسکن‌اجتماعی، فرصتی را برایشان به وجود بیاورد تا طی مدتی با پس‌انداز و تقویت بنیه مالی بتوانند برای خرید مسکن اقدام کنند. از سوی دیگر برای گروه‌های عضو دهک‌های میانی نیز بحث وام خرید در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد که گفته می‌شود بخشی از آنها عمدا به این شکل نگهداری می‌شود و برخی دیگر به دلیل ناتوانی طرف تقاضا، فروش نرفته است.
در این میان، اگر چه زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قریب‌الوقوع سقف وام خرید مسکن شنیده می‌شود اما اطلاع انبوه‌سازان از اختلافات ریشه‌ای بین دولت و سیستم بانکی بر سر موضوع افزایش وام خرید باعث شده چشم‌انداز آتی قیمت مسکن برای طرف عرضه همچنان کاهشی باشد و در نتیجه این گروه برای فروش مسکن تمایل بیشتری در مقایسه با طرف خریدار از خود نشان دهد.
چند روز پیش جزئیاتی از طرح راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن منتشر شد که نشان می‌داد وزارت راهوشهرسازی ۴ سقف متفاوت برای وام خرید مسکن در نظر گرفته است که متناسب با قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور، قصد دارد مبلغ تسهیلات خرید را به صورت شناور تعیین کند.
براین اساس، برای تهران وام 120 میلیون تومانی، برای کلان‌شهرها وام 100 میلیونی، برای شهرهای متوسط وام 80 میلیونی و برای شهرهای کوچک نیز وام 60 میلیون تومانی به بانک مرکزی پیشنهاد شده است که میزان اقساط ماهانه این وام‌ها بین 700 هزار تا یک میلیون و 400 هزار تومان در نوسان خواهد بود. اما در مقابل این پیشنهاد، بانک مرکزی از وزارت راهوشهرسازی خواسته برنامه دقیق خود را درباره نحوه تامین منابع صندوق‌ها ارائه کند و به جای آنکه صرفا بر مبلغ وام متمرکز شود، درباره اینکه چطور قرار است بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت وام را تامین کنند، راهکار و فرمول خود را ارائه کنند.
بانک مرکزی در این میان، نگران کمبود احتمالی منابع بانک‌ها و در نتیجه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است.
با این حال، در پی مشخص شدن این اختلاف‌نظرها، هم‌اکنون انبوه‌سازان برای فروش واحدهای خود مصمم شده‌اند.عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره اعلام کرد: معمولا زمانی که بازار خرید و فروش مسکن در حالت رکود قرار دارد، سازندگانی که تعدادی واحد مسکونی نوساز در اختیار دارند، تنها در حد رفع نیاز مالی خود برای آغاز پروژه‌های جدید یا پرداخت بدهی‌ها، اقدام به فروش یک یا تعداد محدودی از این واحدها می‌کنند و مابقی را تا زمان رسیدن قیمت‌ها به سقف قیمتی مسکن، نگه می‌دارند.
ایرج رهبر ادامه داد: هم اکنون تحت تاثیر کاهش دو مرحله‌ای قیمت مسکن و تداوم آن در روزهای اخیر، سرعت سازندگان واحدهای مسکونی نوساز هم برای عرضه واحدهای تکمیل شده، به بازار فروش اندکی بیشتر شده است اما هنوز نمی‌توان گفت سازندگان به طور کامل مجاب شده‌اند که قیمت‌ها دیگر افزایشی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: هر چند در مقایسه با روزهای قبل از آغاز کاهش قیمت در بازار مسکن، که سازندگان با وسواس بیشتری نسبت به فروش واحدهای نوساز عمل می‌کردند، این روزها سرعت عرضه واحدهای نوساز به بازار فروش بیشتر شده است، اما هنوز هم اغلب این واحدها به دنبال نیاز مالی سازنده برای فروش به بازار مسکن عرضه می‌شوند.
رهبر تاکید کرد: شرایط بازار مسکن هم‌اکنون به گونه‌ای است که سرنوشت آتی آن به طور کامل با سیاست‌ها و تصمیمات دولت گره خورده است، به این ترتیب اگر دولت به سرعت برنامه‌ها، مشوق‌ها و سیاست‌های خود را در راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین نحوه مشارکت انبوه‌سازان در فرآیند تولید انبوه مسکن مشخص و عملی نکند، سیر کاهشی و حتی تثبیتی قیمت مسکن ماندگار نخواهد بود. وی ادامه داد: در واقع دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که نگرانی ایجاد شده برای کاهش بیشتر قیمت‌ها که هم اکنون با تاثیر بر رفتار سازندگان و مالکان سرعت عرضه واحدهای مسکونی را به بازار مسکن افزایش داده است، از بین نرود تا زمینه‌های افزایش بی‌رویه قیمت مانند آنچه طی یک سال گذشته بازار مسکن را با تشنج رو‌به‌رو کرد، بار دیگر ایجاد نشود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مسیر مشخصی را برای دولت به منظور حمایت از تولید مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی تعیین کرده است، گفت: مسکن مهر بخشی از برنامه تعیین شده در قانون برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی، حمایت از سازندگان و ساماندهی بازار مسکن است و دولت می‌تواند ضمن تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن با ابزارهایی همچون ساخت مسکن اجتماعی، مسکن استیجاری و... زمینه‌های مساعدی را برای افزایش عرضه و ساماندهی بازار مسکن مدیریت و اجرا کند.
هفته گذشته معاون امور مسکن وزیر راهوشهرسازی از آمادگی وزارتخانه برای اعلام جزئیات طرح جامع مسکن در شهریورماه خبر داد.
طرح جامع مسکن مجموعه سیاست‌هایی است که دولت برای تامین و ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای گروه‌های هدف تدوین کرده است. این مجموعه نحوه ساخت و میزان ساخت مسکن‌اجتماعی، بازار رهن‌ثانویه و... را مشخص می‌کند.
براساس محاسبات و نیازسنجی‌های صورت گرفته، در حال حاضر بیش از ۲ میلیون خانوار فاقد مسکن و کم‌درآمد در جامعه وجود دارد که مخاطبان اصلی مسکن‌اجتماعی محسوب می‌شوند.
همچنین طبق اعلام وزیر راهوشهرسازی یک میلیون خانوار از این تعداد، جزو گروه‌های بدمسکن محسوب می‌شوند که شرایط محل سکونت‌شان در وضعیت بدی قرار دارد.
برای این گروه، دولت در نظر دارد با تامین یکسری آپارتمان‌های اجاره‌ای در قالب مسکن‌اجتماعی، فرصتی را برایشان به وجود بیاورد تا طی مدتی با پس‌انداز و تقویت بنیه مالی بتوانند برای خرید مسکن اقدام کنند. از سوی دیگر برای گروه‌های عضو دهک‌های میانی نیز بحث وام خرید در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر