محدودیت در واردات خودرو
خبر اول اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و طراحان در حال جمعآوری امضا برای استیضاح نعمتزاده هستند. بر این اساس یکی از نمایندگان مجلس که خود از امضاکنندگان طرح مذکور است، واردات بیرویه کالاهای لوکس و خودروهای گرانقیمت را از جمله دلایل اصلی استیضاح وزیر خوانده است. خبر دوم اینکه محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر از تشکیل کارگروهی برای بررسی تعرفه واردات خودرو داده است. با کنار گذاشتن این دو خبر در کنار یکدیگر به این واقعیت پی میبریم که دولت و مجلس هر دو نگران افزایش واردات خودرو به کشور هستند این در حالی است که تولید خودروهای داخلی نیز هماکنون در وضعیت اسفباری به سر میبرد.
خبر اول اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و طراحان در حال جمعآوری امضا برای استیضاح نعمتزاده هستند. بر این اساس یکی از نمایندگان مجلس که خود از امضاکنندگان طرح مذکور است، واردات بیرویه کالاهای لوکس و خودروهای گرانقیمت را از جمله دلایل اصلی استیضاح وزیر خوانده است.
خبر دوم اینکه محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر از تشکیل کارگروهی برای بررسی تعرفه واردات خودرو داده است. با کنار گذاشتن این دو خبر در کنار یکدیگر به این واقعیت پی میبریم که دولت و مجلس هر دو نگران افزایش واردات خودرو به کشور هستند این در حالی است که تولید خودروهای داخلی نیز هماکنون در وضعیت اسفباری به سر میبرد. کاهش تولید خودرو در شرایط فعلی به جایی رسیده که برخی از خودروسازان اقدام به بستن سایتهای فروش خود کردهاند و دولت و مجلس نیز تنها نظارهگر ورشکستگی خودروسازان هستند.
از یکسو مذاکرات خودروسازان با مسوولان بانکی کشور راه به جایی نبرده و از دیگر سو دولت بهدلیل نارضایتی عمومی مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان نمیدهد. در این بین هم صنعت خودرو کشور بلاتکیف مانده و هم متقاضیان خودرو که در انتظار تصمیمگیری دولت برای تامین خودرو در بازار هستند. در حال حاضر دولت نه راضی به واردات خودرو برای تامین بازار میشود و نه راهحل قانعکنندهای برای از سر گیری تولید خودرو پیش پای تولیدکنندگان میگذارد. حال در این بلاتکیفی که هر روز عرصه را بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تنگ میکند ظاهرا دولت برای خودروهای وارداتی نیز برنامهای جز بلاتکیفی ندارد. بر این اساس سال گذشته همزمان با تغییر مبنای ارز مبادلهای به جای ارز مرجع در محاسبات گمرکی، تعرفه تمامی کالاها کاهش یافت این در حالی است که به تبع آن تعرفه واردات خودرو نیز از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رسید. بر این اساس اوایل امسال نیز همزمان با کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات خودرو براساس مصوبه دولت دهم، تعرفه این کالا ۴۰ درصد شد.
هر چند با تعرفه ۴۰ درصدی، واردات خودرو روند صعودی به خود گرفت، اما بسیاری از واردکنندگان نیز از واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی محروم شدند. تغییر تعرفه واردات خودرو در دولت دهم حالا گریبانگیر وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم شده به طوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند وزیر صنعت و معدن را به بهانه واردات خودروهای لوکس که مقررات آن در دولت دهم با تغییراتی همراه بود، استیضاح کنند.
در این بین ظاهرا نعمتزاده نیز از تغییرات تعرفهای دولت دهم راضی به نظر نمیرسد؛ چراکه وی در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو خواستار بررسی میزان تعرفه واردات خودرو برای سال آینده شده است. خبرهای هفته جاری حکایت از آن داشت که در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو پیشنهادی مبنیبر افزایش پلکانی تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور ارایه شده است.
در این جلسه پیشنهاد شده که خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر تعرفه بالاتری نیز بپردازند علاوهبر آن در این جلسه عنوان شده که هماکنون تناسبی بین تعرفه واردات خودرو به صورت CBU و همچنین تعرفه واردات قطعات خودرو به صورت CKD وجود ندارد بهگونهای که تعرفه واردات خودرو آماده در حد کمی بیشتر از تعرفه واردات قطعات بوده و این موضوع توجیه داخلیسازی خودروها را کمتر میکند. بر این اساس در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی خواستار آن شده تا موضوعات مطرح شده مربوط به تعرفه واردات خودرو را بررسی و نتایج را ارایه کنند تا درباره میزان تعرفهها برای سال آینده تصمیمگیری شود، خبر دیگر اینکه وزیر صنعت در حاشیه جلسه مجمع کارآفرینان برتر در پاسخ به اینکه پیشنهاد دولت یازدهم برای تعرفه واردات خودرو در سال ۹۳ چیست؟ عنوان کرده که دولت درباره تعرفه واردات خودرو هنوز هیچ نظری در افزایش یا کاهش تعرفهها اعلام نکرده است. البته در حال بررسی این موضوع هستیم. بنابر خبرهای مذکور میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که دولت با وجود بلاتکیف گذاشتن خودروسازان داخلی حاضر به تامین خودرو از طریق واردات نیست و به نوعی با افزایش
تعرفه خواستار محدودیت در این زمینه نیز است.
امسال با توجه به تعرفه ۴۰ درصدی، واردات خودرو تقریبا از نیمه دوم روند صعودی به خود گرفت؛ بهطوریکه تنها در ماه آبان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو بالغبر ۱۲۰ میلیارد تومان شد؛ در حالی که کل درآمد این حوزه در هشت ماهه امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود. بر این اساس به نظر میرسد که دولت در راستای حمایت از خودروسازان داخلی نه تنها برنامهای برای سهولت در روند واردات خودرو ندارد، بلکه در فکر ایجاد موانعی در این زمینه است. افزایش تعرفه بار دیگر میتواند واردات خودرو به کشور را محدود کند این در حالی است که ظاهرا دولت و مجلس در این مورد
هم عقیده هستند.
ارسال نظر