میانبر غیرقانونی برای تبلیغات پیشفروش
با ممنوعیت درج آگهیهای پیشفروش مسکن تا زمان اخذ مجوز قانونی، در روزنامهها و سایر آگهی نامههای مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی، هماکنون مسیر دوم، اما غیرقانونی برای درج این دسته از تبلیغات ملکی در نیازمندیهای روزنامهای از سوی برخی سازندگان باب شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالیکه بهدنبال اجرای قانون پیشفروش ساختمان، درج هر گونه آگهی در نیازمندیهای روزنامهای و سایر ابزارهای تبلیغاتی منوط به اخذ مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی شده است، در حال حاضر برخی سازندگان از ترفندی جدید برای درج آگهی پیشفروش آپارتمانهای خود بدون کسب مجوز استفاده میکنند.
با ممنوعیت درج آگهیهای پیشفروش مسکن تا زمان اخذ مجوز قانونی، در روزنامهها و سایر آگهی نامههای مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی، هماکنون مسیر دوم، اما غیرقانونی برای درج این دسته از تبلیغات ملکی در نیازمندیهای روزنامهای از سوی برخی سازندگان باب شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالیکه بهدنبال اجرای قانون پیشفروش ساختمان، درج هر گونه آگهی در نیازمندیهای روزنامهای و سایر ابزارهای تبلیغاتی منوط به اخذ مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی شده است، در حال حاضر برخی سازندگان از ترفندی جدید برای درج آگهی پیشفروش آپارتمانهای خود بدون کسب مجوز استفاده میکنند. این دسته از سازندگان که بهدلیل نیاز مالی یا عدم تمایل به طی فرآیندهای مربوط به کسب مجوز برای تبلیغات روزنامهای پیشفروش، قصد دارند بدون از دست دادن زمان و فوت وقت، هرچه سریعتر واحدهای نیمهکاره خود را به بازار مسکن عرضه کنند، شیوه جدیدی را برای دور زدن منع قانونی درج آگهی پیشفروش تا زمان دریافت مجوز قانونی در پیش گرفتهاند. برخی از سازندگان مسکن که طی روزهای اخیر در تماس با نیازمندیهای روزنامهای برای درج آگهیهای پیشفروش واحدهای نیمهکاره خود با ممنوعیت تبلیغات تا زمان ارائه مجوز درج آگهی از مراجع قانونی - اداره کل راه وشهرسازی - روبهرو شدهاند و عملا موفق به تبلیغ بدون مجوز واحدهای خود نشدهاند این روزها با تغییر متن آگهیهای خود، واحدهایشان را در ستون مربوط به آپارتمانهای نوساز یا آماده تحویل تبلیغ میکنند.
به این ترتیب، هماکنون میانبر تازهای برای برخی سازندگان ایجاد شده که قبل از دریافت مجوز برای درج آگهی یا حداقل تا زمان دریافت مجوز بتوانند واحدهای خود را به بازار مسکن عرضه کنند. این میانبر مطابق با آنچه ۵ سال قبل بهدنبال تصویب قانون پیشفروش ساختمان تمام سازندگان را ملزم به دریافت مجوز برای تبلیغات واحدهای نیمهکاره خود کرد، غیرقانونی محسوب میشود. مسیر غیرقانونی و تازه ایجاد شده برای برخی سازندگان مسکن در بازار تبلیغات پیشفروش طی روزهای اخیر از سوی تعداد کمی از این سازندگان مورد استفاده گرفته است. این گروه از سازندگان که پیش از این آگهیهای پیشفروش را در ستونهای مخصوص درج آگهیهای پیشفروش در روزنامهها یا سایر کانالهای تبلیغاتی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی منتشر میکردند در حال حاضر با تغییر متن آگهی و استفاده از عبارتهای تازه به جای پیشفروش، واحدهای خود را در میان تبلیغات آپارتمانهای نوساز و آماده تحویل به مشتریان عرضه میکنند.اغلب این سازندگان که پیش از این به صراحت در تبلیغات خود میزان پیشرفت فیزیکی واحدهای پیشفروشی را درج میکردند در حال حاضر از عبارت «پیش پرداخت» به جای پیشفروش استفاده میکنند.
این در حالی است که این عبارت جدید که نشاندهنده نیمهتمام بودن واحدها و پیشفروشی بودن آنها است و پیش از این در آگهیهای پیشفروش مسکن رواج چندانی نداشت، با فونتی کوچکتر از متن آگهی و در انتهای آن نوشته میشود.از سوی دیگر، متن آگهیهای مربوط به این دسته از معاملات مسکن که طی چند روز اخیر بهدلیل برخورد سفت و سخت مراجع قانونی مبنیبر ممنوعیت انتشار آگهی پیشفروش تا زمان کسب مجوز به شدت کاهش پیدا کرده است بهگونهای تنظیم میشود که در بسیاری موارد با فروش اقساطی واحدهای آماده تحویل اشتباه گرفته میشود. برخی از این تبلیغات بهگونهای تنظیم میشوند که متقاضیان خرید مسکن به تصور اینکه این واحدها آماده تحویل هستند و سازنده برای فروش آنها شرایط پرداخت غیرنقدی را در نظر گرفته است، نظر متقاضیان خرید اقساطی آپارتمانها را به خود جلب میکنند.
به این ترتیب بخش قابل توجهی از این گروه از متقاضیان که بهدلیل نبود آگهیهای پیشفروش مسکن طی چند روز اخیر، به متقاضیان خرید آپارتمان با شرایط پرداخت اقساطی اضافه شدهاند، با تصور اینکه این گروه از آپارتمانها در ردیف واحدهای اقساطی قرار دارند اقدام به تماس با این گروه از سازندگان میکنند. البته سازندگان این واحدها به صراحت به متقاضیان اعلام میکنند این واحدها پیشفروشی است و زمان تحویل واحد را نیز به مشتری اعلام میکنند. با این حال، هرچند طی روزهای اخیر چندین نمونه از این میانبرها در برخی از آگهی نامههای مربوط به پرتیراژترین روزنامهها به چشم میخورد، اما مسوولان و کارکنان این آگهی نامهها با اظهار بیاطلاعی از وجود آگهیهای پیشفروش در میان سایر تبلیغات، از مقررات سفت وسخت این نشریات مبنی بر الزام سازندگان به ارائه مجوز انتشار آگهی برای پیشفروش آپارتمان خبر میدهند. در حال حاضر تعداد محسوسی از آگهیهای پیشفروش با تغییر عبارتهایی که نشانی از نیمهکاره بودن واحدها در آنها مشخص نیست با جملاتی نظیر «پیش پرداخت اندک» و ... از سایر آگهیها قابل تشخیص هستند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به موجب ماده ۲۱ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۸۹، پیشفروشنده باید قبل از هر گونه اقدام برای تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریقی، از جمله «درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در مکان و ... »، گواهی تاییدیه مبنی بر صدور مجوز برای پیشفروش را از ادارات کل راه وشهرسازی اخذ و ضمیمه درخواست انتشار آگهی کند. همچنین روزنامهها و سایر رسانهها و حتی دلالان و واسطههای ملکی موظفند قبل از پذیرش آگهی پیشفروش ساختمان و اپارتمانها مجوز قانونی مربوط را از سازندگان مطالبه و آن را رویت کنند؛ در غیراین صورت به توقیف و جزای نقدی از یک تا ۱۰ میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم میشوند.
ارسال نظر